بیانیه جمعی از فعالان کُرد در مورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری
به نام خدا
رئیس جمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور مسئول اجرای قانون اساسی و ایجاد زمینه برخورداری از حقوق مساوی برای همه شهروندان ایرانی، از هرقوم وآئین می باشد. گرچه طی نُه دوره ریاست جمهوری، بخش عمده ای از مردم کشورمان، همه حقوق قانونی خود را برآورده شده نمی دانند، با این وجود درصورت تعهد کاندیداهای ریاست جمهوری به اجرای دقیق و کامل قانون اساسی شرکت درانتخابات به منظور تأمین حداقل انتظارات قانونی مردم را مؤثر می دانیم.
از آن جائی که رئیس جمهور منتخب باید در راه تحقق حقوق پذیرفته شده همه مردم فعالیت نماید، ملت ایران انتظار دارند شخص منتخب اصول اجرا نشده قانون اساسی و یا اصولی را که به طورکامل اجرا نشده اند، بدون هرگونه دستآویز و بهانه ای اجرا نماید. به همین جهت همه ایرانیان براین باورند در این برهه تاریخی هیچ دستاویزی برای عدم اجرای اصولی از قانون اساسی که بر رعایت حقوق همه اقوام ایرانی تاکید نموده اند، وجود ندارد و نمی توان ۳۰ سال پس از تصویب قانون اساسی اصول مختلف آن از جمله اصول ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۶، ۴۸ و … را، بدون توجه به الزامی که اصل نهم (دم سلب آزادیهای قانونی بنام حفظ استقلال و …) برآن تاکید کرده است، اجرا نشود. از آن جائی که رئیس جمهور باید مجری دقیق قانون اساسی باشد، همه مردم این حق را داشته و دارند که فرد منتخب اصول اجرا نشده این قانون و یا اصولی را که به صورت ناقص اجرا شده است، به طور کامل اجرا کند. به همین جهت ما به عنوان منعکس کننده و برآیند حداقل خواسته های یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی براین باوریم:
۱. همه اقوام ایرانی حق دارند زبان و ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی تدریس شود و از زبانهای خود در مطبوعات و رسانه های گروهی استفاده کنند.
۲. به موجب قانون اساسی، مردم ایران از هرقوم و نژادی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و باید بطور مساوی و بدون هرگونه تبعیض و با رعایت مبانی حقوق بشر از همه حقوق شهروندی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار شوند. لذا مدیریت امور کشور نباید منحصربه جمع و گروه و حزب و سازمان سیاسی خاصی باشد، بلکه همه اقوام و پیروان مذاهب اسلامی باید با فرصتهای مساوی در اداره امور حاکمیت مشارکت داده شوند و براساس شایستگی در مدیریت سیاسی، قضایی و نظامی کشور سهیم شوند.
۳. برداشتها و تفاسیر سلیقه ای بعضی از مسئولان از قوانین و یا اعمال اراده های فراقانونی همواره موجب تضییع حقوق اقوام در دستیابی به فرصتهای برابر در عرصه های مختلف شده، به همین جهت حاکمیت قانون اساسی در کشور یکی از خواسته های اساسی مردم است و نباید هیچ اراده ای مانع اجرای دقیق قانون در تمام کشور به طور یکسان شود و یا جایگزین قانون گردد.
۴. با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب، مناطق کردنشین کشور همچنان جزو مناطق محروم اند و برخلاف تصریح اصل ۴۸ قانون اساسی، فراخور نیازها و استعداد رشد خود، از سرمایه و امکانات لازم برخوردار نشده اند. علیرغم این که به بیان رسمی و علنی مقامات مرکزی و محلی، این مناطق به عنوان امن ترین مناطق کشور معرفی شده بعد از پایان جنگ تحمیلی که زمینه اجرای اصل فوق و توسعه متوازن مناطق محروم و مرزی کشور فراهم شده بود، تاکنون مدیریت مؤثر توسعه در این مناطق در دستور کار دولتها قرار نگرفته است.
۵. اجرای دقیق اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی و الغای قوانینی که مغایر روح این قانون و اختیارات مصرح شوراها می باشد، می تواند به تقویت و گسترش مشارکت مردم در اداره امور محلی و منطقه ای و ارتقاء همبستگی ملی یاری رساند.
۶. مردم شریف ایران، بویژه مردم مناطق کردنشین کرمانشاه، ایلام، کردستان، آذربایجانغربی واستان خوزستان، انتظاردارند راهکارهای محرومیت زدایی، جبران خسارات جنگ وتامین حقوق قانونی آنها، دربرنامه کاندیدای ریاست جمهوری به گونه ای شفاف اعلام و نهادها وسازوکارهای مناسب اجرایی با مشارکت مردم این مناطق را پیش بینی نماید. بدیهی است ضمن این، برنامه محرومیت زدایی وجبران خسارات جنگ، حل مشکلات قربانیان بمبارانهای شیمیایی دشمن و پاکسازی سریع مینهای این مناطق باید دراولویت قرار بگیرد.
عدم توجه به مسایل فوق موجب خدشه به امنیت و وحدت ملی است و کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری نمی توانند در این شرایط تاریخی به این مسایل اساسی بی توجه بمانند و باید به طور صریح و روشن و بدون کلی گویی برنامه های خود را معطوف به حل این مسایل کنند. به همین جهت انتظار مشارکت حداکثری کردها در سراسر کشور در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در گرو اهتمام جدی به حل این مسایل است.
بایزید مردوخی، لطیف صفری، محمد قسیم عثمانی، صالح نیک بخت و معروف صمدی
به نمایندگی از طرف بیش از صد نفر از فعالان سیاسی، فرهنگی، مدنی و هنری کرد در تهران و مناطق کردنشین
