سکینه حبیبی ، همسر عبدالرضا قنبری، معلم و نویسنده که پس از جریان انتخابات ۸۸ به مجازات اعدام محکوم شده است در گفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از سازمان های حقوق بشر بین المللی خواست برای آزادی همسرش حمایت بیشتری به عمل بیاورند. او گفت که حکم اعدام برای وی عادلانه نیست و جرمی مرتکب نشده که مستحق اعدام باشد. او همچنین به کمپین گفت که همسرش در زندان دچار بیماری جدیدی شده است. همسر این زندانی هچنین گفت: « مدتی پیش حال عبدالرضا بد می شود دکتر زندان اول می گوید که مشکل از کلیه اش است اما کمی بد می گویند باید آزمایش بدهد هنوز جواب آزمایشش نیامده است. پهلوی همسر م درد می کند و در ادارارش خون دیده شده است. حالا این هفته که برای ملاقاتی می روم لابد جواب آزمایشش آمده و می فهمم که چه شده است.»
سکینه حبیبی درباره وضعیت جسمی و روحی این زندانی عقیدتی گفت: « وقتی کسی چنین حکم اعدام داشته باشد مسلما حال روحیش خوب نیست. بیشتر برای ما نگران است، می ترسد که بدون او برای ما اتفاقی بیفتد. آخر ما در تهران تنها هستیم و تمام فامیل در شهرستان هستند.» همسر این زندانی در خصوص درخواستش از سازمان ها ی بین المللی حقوق بشر گفت : « این سازمان ها باید فعال تر باشند و از ما حمایت کنند. عبدالرضا قنبری فرهنگی است .حکم اعدام برای جنایتکار است نه برای معلمی که فقط درس داده و مولف چند کتاب برای دانشجویان بوده است. این حکم اصلا عادلانه نیست، آخر به چه جرمی به او حکم اعدام داده اند.»
همسر عبدالرضا قنبری با ناراحتی از قطع تلفن زندان و وضعیت ملاقات ها گفت: « درباره ملاقات حضوری که ما امیدی نداریم وقتی به کسی چنین حکمی بدهند مگر می شود امید به مرخصیش داشت. اما ملاقاتی حضوری را هم چند ماه یکبار می دهند. الان مدت هاست که ملاقات ها فقط کابینی است که با ساعت مدرسه بچه ها هم یکسان نیست. بچه ها روحیشان داغان است. کاش حداقل اجازه تلفن از زندان داشت آنوقت بچه ها و مادرش می توانستتد با او حرف بزنند. مادرش۸۰ و اندی سال دارد و در ده ماه زندانی شدن پسرش فقط یکبار توانسته به ملاقات بیاید چون توان راه رفتن ندارد. پیرزن فقط گریه می کند. اگر می شد زنگ بزند هم مادرش راحت می شد هم خودش. با تلفن حداقل حال یکدیگر را می پرسیدند.»
عبدالرضا قنبری معلم پاکدشت که روز دوشنبه ۱۴ دی ماه ۸۸ در دفتر دبیرستان مدرس حصار امین پاکدشت و در حین انجام تدریس توسط ۵۵ تن از مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شد و پس از گذشت یک ماه به جرم شرکت در تجمعات روز عاشورا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شد.
