آیا دموکراسی و جمهوریت همدیگر را تکمیل می کنند، یا به صورت دو آلترناتیو نظامهای سیاسی مختلف در مقابل همدیگر قرار دارند؟ آنچه مسلم است، تاریخ این بحث نظری تا آنجائی که در تاریخ بشر ثبت شده است، از زمان یونان قدیم تا امروز ادامه داشته است. در مقابل ضعفها و اشکالات نظام سیاسی دموکراتیک آتن، افلاطون نظام جمهوریت مشابه اسپارت را پیشنهاد می کند. ارسطو که شاگرد راستین سقراط و افلاطون، در نقد نظامهای جمهوریت افلاطون از یک طرف و دموکراسی یونان از طرف دیگر، تلاش می کند تا نقاط ضعف و قوت تک تک نظامهای متنوع سیاسی حکومتی زمان خویش را مورد مطالعه قرار داده و قوتها و ضعفهای آنها را مشاهده کند. وی تلاش می کند تا یک چنین بررسی نقادانه ای را در مورد قوت و ضعفهای تمامی مدلهای سیاسی حکومتی زمان خویش، از جمله مونارشی، الیگارشی و دیکتاتوری و غیره با ذهنی بازتر مطرح کرده و افکار و دستها را در طراحی مدل آلترناتیو سیاسی نوین نظامی نوین برای سیاستمداران آن دوره باز بگذارد.
نزدیک به دو هزار سال بعد از گذشت زمان از یونان باستان و پس از غلیان تحولات علمی، صنعتی، فلسفی و اجتماعی دوران رنسانس، در شرایطی که ژان راک روسو از قراردادهای اجتماعی برای اداره امور اجتماعی سیاسی صحبت می کرد، منتسکیو نظام سیاسی حکومتی را به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می کند. در حالی که نظام سیاسی پیشنهادی منتسکیو مطرح می کند که سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هم مستقل اند، هم همدیگر را تکمیل می کنند و هم یکدیگر را کنترل کرده و توازن سیاسی لازم را در ساختار سیاسی فراهم می کنند. در این میان این غرشهای ولتر اند که ندای آزادیهای فردی واجتماعی و حقوق بشری را در این میدان به صدا در می آورند. از مجموعه این چنین جدلهای اجتماعی سیاسی است که مدل سیاسی “جمهوری دموکراتیک” زاده می شود که به عنوان ادغامی از نظام جمهوریت با دموکراسی پارلمانی، چندین صد سال است که بعنوان مدل ایده آل غالب سیاسی اجتماعی ترویج شده و هنوز بعنوان اصلی ترین مدل آلترناتیو بعنوان هدف کلان سیاسی نیروهای آزادیخواه تعقیب می گردد.
آیا با گذشت چندین صد سال از زایش جمهوریت دموکراتیک، دیگر این مدل سیاسی اجتماعی کهنه نمی گردد؟ آیا مثل نظام اتحاد جماهیر شوروی، این مدل هم دچار یک سری بیماریهای مزمن و جانفرسا نگردیده است که جا دارد مورد توجه های جدی قرار بگیرند؟ آیا زمان آن نرسیده است که با دیدگاهی انتقادی به نقاط قوه و ضعف ساختاری و مضونی این مدل نگاه کرده و مدلهای سیاسی آلترناتیو و آینده را بر بسترهای تکامل یافته تری بنیان گذاشت؟ آیا دموکراسی لزوما موجب گسترش و تعمیق ارزشهای حقوق بشری در جامعه می گردد، یا ممکن است در خیلی موارد موجب قدرت گیری نیروهای جهل، خرافات و دیکتاتویهای ارتجاع و خفقان گردد؟ آیا حاکمیت رای اکثریت لزوما به معنای تامین آزادیهای لازم برای تامین حقوق فردی و اجتماعی، حقوق انسانی اقلیتهای اجتماعی هم می گردد؟ آیا حاکمیت رای اکثریت لزوماً موجب تامین و تضمین صلح و امنیت اجتماعی اقتصادی می گردد؟ آیا موارد قابل توجهی وجود ندارند که دموکراسی موجب بی ثباتی، و هرج و مرج اجتماعی می گردد. آیا سیستم حکومتی رقابتی لیبرال دموکراسی با سوسیال دموکراسی زیر یک قانون اساسی واحد لزوماً و حکومتهای جمهوری دموکراتیک به طور خاص در پروسه تکاملی خویش به شکل گیری نظامی مبتنی بر تضمین و تعمیق عدالت اجتماعی منجر خواهند شد؟
تکلیف سازمانهای مستقل غیر دولتی (ان جی او) از نظر خودگردانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظامهای دموکراتیک چیست و آیا در محدوده باریک تعریفهای حقوقی آن اجازه حیات، تکامل و رشد خواهند یافت؟ نقش انجمنها، سندیکاها و اتحادیه های کارگران و کارکنان حرفه ای، تعاونیهای اقتصادی مستقل، سازمانهای خدماتی غیر انتفاعی هنری، منطقه ای و ورزشی و غیره به آن اندازه افزایش خواهد یافت تا در گردش اجتماعی کشورها کمتر از نقش نهادهای قدرت سیاسی نباشند؟
تک تک این سوال ها نه تنها در بطن خویش بازتابی از اشکالات ، کمبودها و ضعفهای اساسی موجود در نظام جمهوری دموکراتیک را به نمایش می گذارد، بلکه راه را برای بررسی بیماریهای مزمن ناشی از فرسودگی تاریخی این مدل باز می کند. اختلاس، شکل گیری باندها و دسته بندیها و بلوکهای قدرتهای سیاسی اقتصادی که دمکراسی را به نفع خویش به گروگان می گیرند، احاد منفرد اجتماعی را بصورت سیاهی لشگری در می آورند که کنترلی در رقم زدن آینده و سرنوشت خویش ندارند. پیچیده تر شدن نظام حقوقی قضائی کشوری در تمامی ابعاد اجتماعی اقتصادی سیاسی آن که برای جمعیت درگیر در قوه قضائیه امکانات کلانی را از نظر اعمال قدرت و کنترل عمومی و حاکمیت بر دو قوه مجریه و مقننه فراهم می کنند. آیا در نظامهای مبتنی بر قوانین دموکراتیک، خود قوانین آن قدر پیچیده نشده اند که مثل تارهای عنکبوتی مردم عادی را خفه می کنند و فقط قانون نویسان و قوه قضائیه از آن بعنوان ابزاری قدرتمند در هر چه بیشتر ثروت اندوزی از آنها سوء استفاده می کنند؟ آیا در نظامهای دموکراتیک، ماشینهای تبلیعاتی و دروغ پراکنی بلوکهای قدرتهای اقتصادی سیاسی در شستشوی مغزی رای دهندگان نقشی کارا و کلان ایفا نمی کنند تا از سیاهی لشکر مردمی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، در جهت تامین منافع گروهی خویش سوءاستفاده کنند؟
این اولین بار ارسطو بود که نظامهای مختلف سیاسی حکومتی را در کنار همدیگر قرار داده و بصورت نقادانه ای به بررسی نقاط قوت و ضعف آنها پرداخت. نظامهای مختلف “الیگارشی”، ” دیکتاتوری” ، “آریستوکراسی”، مونارشی، دموکراسی و جمهوریت از مدلهای مختلف سیاسی حکومتی می باشند که نقاط مثبت و منفی آنها از طرف ارسطو مورد مطالعه قرار گرفت. گرچه در زمان خویش ارسطو بیشتر به سمت الیگارشی تمایل نشان می داد، گذشت بیش از دو هزار سال از زمان حیات ارسطو نشان می دهد که هنوز ترکیبهای مختلفی از همین نظامهای ساختاری سیاسی اجتماعی مورد استفاده بشریت قرار می گیرند، با این تفاوت که در کنار هر کدام از آنها یک کلمه “دموکراتیک” به آن اضافه گردیده است.
امروز، نظامهای مختلف سیاسی، درجه ها و اشکال مختلفی از دموکراسی را در خود ادغام کرده اند. مشروطه سلطنتی که یک نوع نظام مونارشی است، با مشروط کردن قدرت مونارک، دموکراسی پارلمانی را در بطن خویش جای داده است. نظام جمهوریت دیگر بصورت جمهوریت افلاطونی مطرح نیست، بلکه بصورت جمهوری دموکراتیک با نظام پارلمانی و چندین حزبی مطرح است. حتی نظام آلترناتیو سوسیالیستی هم دیگر بصورت مارکسیست لنینیستی و دیکتاتوری پرولتاریای آن طرح نمی گردد، بلکه عمدتا بصورت سوسیالیسم دموکراتیک آن ارائه می گردد.
نظام سرمایه داری جهانی با بیماریهای مزمنی دست به گریبان است که ادامه سلطه تاریخی آن را هر روز به میزان بیشتری غیر ممکن تر می کند. این دشواریها از یک طرف موجب گسترش جنگهای منطقه ای جهت غصب و کنترل بازارهای مواد خام، مصرف، نیروی کار و سرمایه گذاری می گردند و از طرف دیگر موجب تقسیمات کلان جهانی منطقه ای میان مناطق تولیدی، نیروی کار، خدماتی، کشاورزی دامپروری و سرمایه گذاری و غیره می گردند. قرن بیست و یک به سمتی می رود که در آن آمریکای لاتین، هندوستان و آسیای جنوب شرقی و چین، مراکز عمده تولیدات جهانی را تشکیل خواهند داد. این در شرایطی است که کشورهای پیشرفته سرمایه داری عمدتا بعنوان مالکان سرمایه های مالی جهانی بر اقتصاد خدماتی و تکنولوژی تحقیقاتی مدرن متکی اند. در این راستا تکنولوژی روباتیک نه فقط موجب گسترش فزاینده بیکاری در این کشورها خواهد شد، این پیشرفتهای فناوریهای علمی تکنولوژیک ساختارهای نظام سرمایه داری لیبرال را بعنوان مدل نظام اقتصادی اجتماعی ایده آل بشریت قرن بیست و یکم باز هم بیشتر زیر سوال خواهد برد.
در نظامی که شاخصهای ارزشی توزیع پولی بر بستر اشتغال و سرمایه گذاری را بعنوان الگو و مدل توزیع ثروت اقتصادی اعلام می دارد وارزش افزوده را بر اساس کارکرد و اشتغال افراد و توزیع سود سرمایه گذاریها، تعیین می کند، انگیزه سود آوری شرکتها بعنوان شاخص محوری چرخش اقتصادی موجب گسترش مصرف گرائی می گردد تا از طریق آن چرخه های تولیدات را به صورت بی رویه و پایان ناپذیری به کار اندازد. از یک طرف پیشرفتهای تحقیقاتی در تمام رشته های مختلف علمی و از طرف دیگر پیشرفتهای سریع و فزاینده در تکنولوژی روباتیک نهایتا موجب آزادی روزافزون کارکنان از چرخه های تولیدی می گردد. این امر به گسترش بی رویه کمی و کیفی تولیدات کالاها منجر می گردد، که به نوبۀ خود موجب بیکاریهای سرسام آور خواهد شد. دستاوردهای ثروت و دانش بشری نه در خدمت اکثریت جامعه بشری نیروی کار شاغل وغیر شاغل، بلکه در خدمت اقلیت ناچیز و صاحبان سرمایه ها قرار خواهند گرفت. رفاه و سعادت اجتماعی بصورت محصول ثانوی و غیر مستقیم نظام سرمایه داری مطرح می گردد. دیگر پوسته های ترک برداشته نظام سرمایه داری قادر نخواهند بود پاسخگوی نیازهای میلیاردها انسان ساکن کره زمین باشند، لذا مدل و نظامی با ارزشهای غیر مبتنی بر سود آوری، بلکه مبتنی بر شاخصهایی مانند شاخصهای ارزشی مبتنی بر رفاه و سعادت انسانی، رفع نیازهای انسانی طبیعی می تواند پاسخگوی فاز بعدی ساختار سیاسی اجتماعی باشد.
با انتقال کارخانه های تولیدی به مناطقی از دنیا مانند هندوستان که هم دارای نیروی کار و مواد خام ارزان اند و هم هزینه های لاجستیک و سربار آنها کم، نه تنها سود آوری سرمایه های کلان برای مدتی فرصت بیشتری برای نفس کشیدن پیدا می کنند، بلکه طبقه های میانه ای در این کشورها شکل می گیرند که در نهایت موجب افزایش دستمزدها در این کشورها گشته و سودآوری سرمایه گذاریها در این کشورها را هم کاهش خواهند داد.
مدل سیاسی آلترناتیو آینده نه تنها باید محورهای ارزشی خویش را بر بستر تضمین حقوق بشر، ترقی و تعالی ارزشهای انسانی و عدالت اجتماعی قرار دهد، بلکه باید از جهالت و خرافات هر چه بیشتر فاصله گرفته و ارزشهای سکولاریستی را از محورهای اساسی ساختاری کارکرد خویش قرار دهد. این مدل باید از ارزشهای سودجویانه و مصرف گرائی بی رویه سرمایه داری، خصوصا سرمایه داری طفیلی تجاری و رباخواری و اختلاس فاصله گرفته و تامین نیازهای اقتصادی، معنوی، فرهنگی، هنری و غیره انسانی اجتماعی را با میدان بیشتر دادن به ساختارهای خودگردان نظامهای ساختاری مردمی بعنوان محور ساختار کارکردی خویش قرار دهد. این مدل باید با مشاهده بیماریهای مزمن ساختارهای جمهوریهای دموکراتیک و یا مشروطه های سلطنتی پارلمانی، ساختارهایی را طراحی بکند که کمتر بر بستر باورهای پوپولیستی، مذهبی و ارتجاعی که در ظاهرهم دموکراتیک نامیده می شوند، بلکه بر پایه های ارزشهای والای حقوق بشری و سعادت انسانی در هارمونی با طبیعت کره زمین استوار باشند.
