سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر کرد از دولت ایران خواست عبارات و تعاریف کلی و مبهم در قوانین امنیت ملی را، که برای سرکوب مخالفتهای صلح آمیز در مناطق کردنشین از آن استفاده می شود، اصلاح یا به کلی لغو کند و به بازداشتهای خودسرانه مخالفین و منتقدین کرد پایان دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی ۴۲ صفحه ای تحت عنوان: “ایران: آزادی بیان و اجتماعات در مناطق کردنشین” سوءاستفاده مقامات ایران از قوانین امنیتی، مطبوعات و دیگر قوانین برای بازداشت و پیگرد قضایی ایرانیان کرد را ثبت کرده است. این افراد به خاطر استفاده از حق قانونی آزادی بیان و اجتماعات سرکوب شده اند. استفاده از قوانین مزبور برای سرکوب افراد اتفاق جدیدی نیست، اما از آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی نٓژاد در اوت ۲۰۰۵ شدیدتر شده است.
جو ستورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان دیدبان حقوق بشر، می گوید: “مقامات ایران تحمل ناچیزی برای مخالفت سیاسی از سوی شهروندان دارند. آنها به ویژه نسبت به هرگونه مخالفت سیاسی در میان مناطق اقلیت در مناطقی که سابقه فعالیتهای جدایی طلبانه دارند، حساس هستند.”
از جمعیت ۶۹ میلیونی ایران، حدود چهارونیم میلیون اقلیت قومی کرد هستند. این جمعیت در بخش شمال غربی کشور زندگی می کند. جنبشهای سیاسی در منطقه مدتهاست برای خودمختاری بیشتر فعالیت کرده اند.
گروه های با سابقه کرد دخالت در هرگونه فعالیت مسلحانه را تکذیب می کنند و دولت نیز از سال ۱۹۹۰ چنین ادعایی نکرده است.
ستورک می گوید: “هیج کس به حق یک دولت در برخورد با خشونت اعتراض نمی کند. ولی در مورد کردستان ایران خشونتی وجود ندارد. آنچه اتفاق می افتد سرکوب مخالفتهای مشروع و صلح آمیز است.”
این گزارش جدید توقیف نشریات و روزنامه های کردی-فارسی و کتاب و تنبیه ناشران؛ روزنامه نگاران و نویسندگان منتقد سیاستهای دولت را نیز ثبت کرده است. مقامات همچنین با عدم صدور مجوز برای نهادهای مدنی مشروع یا وارد کردن اتهامات واهی به فعالین آن نهادها فعالیتهای قانونی را سرکوب می کنند.
یکی از قربانیان سرکوب دولتی فرزاد کمانگر است. او مدیر یک دبیرستان در شهر کامیاران بوده و با سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان فعالیت می کرده است. او از جولای ۲۰۰۶ در زندان بسر می برد. این گزارش نامه ای از آقای کمانگر را، که مخفیانه از زندان خارج کرده و از شکنجه در دوران بازجوئی اش می گوید، منتشر کزده است.
شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب کمانگر را در ۲۵ فوریه سال ۲۰۰۸ به اتهام “به خطر انداختن امنیت ملی” محکوم به مرگ کرد. دادستانی مدعی شد که کمانگر عضو حزب کارگران کردستان ترکیه بوده است، ولی هیچ دلیلی برای این اتهام ارائه نکرد. در جولای دادگاه عالی حکم اعدام را تایید کرد. وکیل آقای کمانگر به تنها راه باقی مانده متوسل شده و خواستار دخالت رییس قوه قضاییه شده است.
