بالاخره پس از گذشت شانزده روز از به اجرا در آمدن قطعنامه ی ١٩٧٣ شورای امنیت سازمان ملل متحد، این سازمان نیز خود را موظف یافت تا اعلامیه ای در این زمینه صادر نماید. هرچند که سیر تحولات جاری در جهان امروز، کندی و تأخیر دو هفته ای هیچ جریان فعال عرصه ی سیاست را نمی پذیرد. اما، دیر بهتر از هرگز است.
۱- اعلامیه کتمان میکند که، کشانیده شدن موضوع کشتار شهروندان به پا خواسته ی لیبیائی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأخیر غیرموجه چند روزه ی آن شورا در صدور قطعنامه ی ١٩٧٣ نه بواسطه ی به پای میز کشانیدن حاکم دیکتاتور لیبی، بلکه بخاطر آن بود که روشهای دمکراتیک بی پاسخ ماند. و به دیگر سخن؛ سمت و سوی این قطعنامه از همان ابتدا ناظر بر بزیر کشیدن حاکم دیکتاتور لیبی بود.
۲- اعلامیه برای آنکه بتواند به منظور خویش دست یابد سعی نموده است مجریان این قطعنامه را تا حد سه کشور فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا فروکاهد و از این طریق پاسخی بر اما و اگرهای خود بیابد. درحالیکه همه میدانند این سه کشور تنها آغازگران به اجرا درآمدن این قطعنامه بوده اند و تقریبا ً پس از یکهفته این نیروهای اتحاد اتلانتیک شمال (ناتو) به اضافه ی قطر و امارات متحده عربی هستند که عملیات اجرائی را بعهده گرفته اند.
٣- و بالاخره اعلامیه در پاراگراف ماقبل آخر سعی مینماید خود را از تردید برهاند و نظر خود از مفهوم “دخالت انساندوستانه” را در قالب یک رویای عموم بشری بیان نماید: “تأمین حقوق بشر، دمکراسی و جلوگیری از کشتار مردم …” لیک این واقعیت موجود در تعاملات جهانی را که، تا منافع عمده کشورهای عضو دائمی ی شورای امنیت با مواد منشور سازمان ملل بخصوص مصوبات سال ٢٠٠۶ مجمع عمومی ی آن سازمان در یک نقطه ی جغرافیائی در هم تنیده نشوند، آن “دخالت انساندوستانه” شکل عملی به خود نخواهد گرفت را نادیده و مسکوت میگذارد.
اعلامیه چنین می نمایاند که سازمان مزبور همچنان در بالاترین ارگان درگیر تردید بین سیاست واقعگرایانه و سیاست رویاگرایانه است.
قطعا ً دوستان با احساس مسئولیت سعی نموده اند سیاست بورزند لیک پاسخ نگفته اند، ردیفی از جملات زیبا در رثای حقوق حقه ی انسانها یا بیان عملکرد دولتهای غربی نشان میدهد که آنها بدنبال منافع اقتصادی و سیاسی خویشند نه دمکراسی و حقوق بشر و استدلال به هزار دلیل که با جنگ و کشت و کشتار نمی توان به دمکراسی رسید در این لحظه چه دردی از مردم لیبی دوا مینماید.
شک نیست آنچه جوامعی همچون لیبی، یمن و … از آن رنج میبرند همانا عدم وجود جامعه ی مدنیست و این بلیه حاصل سرکوب سیستماتیک ۴٠ – ٣٠ ساله ی هر گونه جنبش اجتماعی توسط حاکمان دیکتاتور در این کشورهاست. اما حال که شرایط فراهم آمده تا مردم به جان آمده از سفره های خالی و جوانان سرخورده از بی فردائی از شرّ دیکتاتورها و اعوان و انصارشان که پنجه در کلیه ی شریانهای اقتصادی جامعه دارند رهایی بابند، باید کمک نمود تا روزنی برای تنفس بیابند و کوشید در گامهای بطی و بعدی بتوانند بسوی برقراری حقوق بشر و دمکراسی گام بردارند. اجرائی شدن قطعنامه ی ١٩٧٣ بهر تقدیر این چشم انداز را برای آنها فراهم آورده است.
دوستان در تعاملات جهانی میتوان بدنبال راه سوم بود و برای آن کوشید، لیک در این لحظه که سیاست جاری بر روند بازی به گونه ای دیگر است باید بدنبال منافع ملتها بود، حتی اندک. رأی ممتنع منعکس کننده ی هیچ سودی نیست. و حاصلی جز جدا ماندن از یک سیاست فعال، زنده، واقعبینانه و واقعگرایانه نخواهد داشت.
