کلمه – گروه کارگری: از آغاز دههٔ ۷۰، مبانی سیاست موسوم به «تعدیل اقتصادی»، راهبر سیاست های کلان اقتصادی در ایران بوده است. دولت روحانی نیز در عرصهٔ اقتصادی ادامه دهندهٔ راه پیشینیان خویش است. حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران مندرج در مفاد قانون اساسی و قانون کار، در نتیجه اجرای این سیاست ها زیر پا گذاشته شده است. در طول ۲۵ سال اخیر، «ارزان سازی»، سیاست اصلی دولت های مختلف در برخورد به نیروی کار بوده است.
می توان گام های اساسی پیشبرد این استراتژی را چنین برشمرد:
۱ـ از بین بردن امنیت شغلی کارگران از طریق «موقتسازی» قراردادهای کار. در حال حاضر ۹۳ درصد کارگران دارای قرارداد موقت کار هستند، در صورتی که در پایان دورهٔ نخست وزیری میرحسین موسوی، این رقم تنها حدود ۶ درصد بود.
۲ـ قطع رابطهٔ حقوقی کارفرما با کارگران، از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی. حیطهٔ عملکرد این شرکتها استخدام نیروی کار به نمایندگی از سوی بخش های دولتی یا خصوصی و از طریق چانه زنی در روابط کار است.
۳ـ خارج کردن بخشهای وسیعی از کارگران از پوشش حمایتی قانون کار از جمله: خروج کارگاه های زیر ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار؛ محروم کردن کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بسیاری مفاد حمایتی قانون کار.
در دو دورهٔ ریاست جمهوری احمدی نژاد، تلاش برای تغییر قانون کار؛ تصویب و اجرای طرح «استاد ـ شاگردی» (که در دولت روحانی نیز ادامه یافته است)؛ غارت اموال کارگران در «سازمان تأمین اجتماعی» و … به مجموعهٔ بالا اضافه شد.
دولت روحانی و حقوق کارگران مهمترین موارد عملکرد دولت یازدهم و وزارت کار آن را در زمینهٔ چگونگی برخورد به مشکلات حاد کارگران کشورمان، به اجمال مرور می کنیم:
۱ـ سرمایه داران و کارفرمایان دلیل تعویق در پرداخت مطالبات کارگران را کمبود نقدینگی و کاهش تولید اعلام کرده اند.
دولت روحانی نیز برای خروج از این وضعیت، دو لایحه تهیه کرده است: لایحهٔ «خروج از رکود» و لایحهٔ «حمایت از تولید». حقوق و امنیت شغلی کارگران بهوضوح در این دو لایحه نادیده گرفته شده است.
بنا به گفتهٔ فرشاد مومنی، مشاور ارشد اقتصادی میرحسین موسوی، لایحهٔ «خروج از رکود»، «تک بعدی و دارای جهت گیری همسویانه با سیاست های تعدیل اقتصادی» است. تحریک تقاضا و آزادسازی قیمتها از راهکارهای پیش بینی شده در برنامه خروج از رکود است که به افزایش تورم دامن خواهد زد و فشار بیشتری بر کارگران تحمیل میکند. لایحهٔ «حمایت از تولید» خواستار اصلاح ماده ۲۷ قانون کار شده است. بر اساس پیشنهاد دولت، با اصلاح این ماده، حق فسخ قراردادهای دائم کارگران به کارفرمایان واگذار میشود.
طرح «امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان» که از سوی وزارت کار ارایه شده است نیز حذف یا تغییر مادهٔ ۲۷ قانون کار را مد نظر قرار داده است. نتیجهٔ مستقیم اجرای چنین طرحی به خطر افتادن بیش از پیش امنیت شغلی کارگران و تأمین بیشتر «امنیت سرمایه گذاری» سرمایه داران است.
۲ـ در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۳، «شورای عالی کار» بنا به پیشنهاد وزیر کار، لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را تصویب کرد.
۳ـ وزارت کار یک کارگروه تخصصی برای «تعیین مزد بر اساس بهره وری» تشکیل داده است. در واقع وزارت کار در صدد است آزادسازی دستمزدها را بهمورد اجرا بگذارد. در طول بیش از دو دههٔ اخیر، همواره حداقل مزد کمتر از نرخ تورم تعیین گردیده است و در نتیجه به همین میزان از قدرت خرید کارگران کاسته شده است. با روش نوین تعیین مزد بر اساس بهره وری، کلیت مفاد قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد نقض می شود. بر اساس اصول قانون اساسی، دولت وظیفهٔ تأمین خوراک، پوشاک، آموزش برای هر یک از افراد جامعه را بر عهده دارد و هر فرد با برخورداری از فقط یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تأمین کند. این وظیفه ای است که به کلی از سوی وزارت کار در تعیین دستمزد بر اساس بهره وری نادیده گرفته شده است. با تأکید باید گفت که تعیین مزد بر اساس بهره وری تنها و تنها به سود سرمایهداران و بهانه ای در دست آنان برای استثمار شدیدتر نیروی کار و اخراج تعداد بیشتری از کارگران به بهانهٔ عدم بهره وری است.
۴ـ لایحه دولت تحت عنوان «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ در مجلس به تصویب رسید. ماده ۴۱ این قانون «اصلاحاتی» را در قانون کار وارد کرده است. در این رابطه دستورالعملی که وزارت کار صادر کرده است، نه تنها تغییری در وضعیت «قراردادهای کار موقت» نمیدهد، بلکه «قراردادهای دائم» را ـ تنها شامل ۷ درصد قراردادهای کار ـ با محدودیتهای جدی مواجه می سازد. به نظر میرسد دولت و مجلس در اتحاد با یکدیگر، به بهانه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در صدد پاک کردن صورت مسأله تأمین امنیت شغلی کارگران کشورمان می باشند.
۵ـ دولت حسن روحانی برای برون رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاستهای نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاستها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است. دولت یازدهم و وزارت کار آن برای مقابله با چنین وضعیتی نیز تدابیری سنجیده است که اهم آنها عبارتست از: رویکرد ضدسندیکایی؛ مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری؛ و طرح ادغام تشکلهای رسمی کارگری، به منظور اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل ها.
