بر اساس اخبار منتشر شدە لایحە موسوم بە اصلاح قانون کار، کە توسط دولت روحانی تنظیم شدە جهت برسی بە مجلس شورای اسلامی فرستادە شدە و هئیت رئیسە مجلس نیز خبر وصول لایحە مذکور را تائید نمودە. تائید وصول این لایحە توسط هئیت رئیسە مجلس در واقع بە معنی آن است کە این لایحە بزودی در دستور بررسی مجلس قرار خواهد گرفت و بە احتمال زیاد نظر بە ترکیب مجلس و ائتلافی کە در مجلس میان فراکسیون “امید” و محافظە کاران بە اصطلاح میانە رو شکل گرفتە و هم چنین ضدیت اکثریت قریب بە اتفاق جناح های مختلف حکومتی با پارەای از قوانین حمایتی موجود در قانون کار فعلی، کە البتە حاصل مبارزات و تلاش های خود کارگران و سازمان های مدافع حقوق کارگران است، لایحە مذکور بە تصویب برسد و از لحاظ حقوقی و قانونی مواد حمایتی قانون کار از میان برداشتە شود.
سابقە ضدیت کارگزاران نظام فقاهتی با حق و حقوق کارگر حتی بە قبل از انقلاب ۵۷ بر می گردد. آنها کە اکثرشان بازاری و کاسب کار بودند، قانون کار پیش از انقلاب را با تمام ایرادات و اشکالاتی کە داشت، از موضع ارتجاعی قبول نداشتند و بویژە با پارەای اصلاحات مثبت کە بتدریج در قانون کار پیش از انقلاب وارد شدە بود، بشدت و بە همان اندازە کە از تغییر قوانین مالیاتی ناخرسند و برآشفتە بودند ضدیت می ورزیدند. دلیل اصلی مخالفت آن ها با قانون کار پیش از انقلاب هم عمدتا آن بود کە قوانین جدید مناسبات سنتی استاد شاگردی را کە مناسباتی بشدت ظالمانە بود تهدید می کرد و منفعتی را کە صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط کسب می کردند در معرض تهدید قرار می داد و توسعە صنعت و نیاز روزافزون بە نیروی کار از یکسو و بسط مدارس و آموزش نیز بر مخالفت آنان می افزود.
پیشنویس ارتجاعی و ضد کارگری احمد توکلی دقیقا و بند بە بند، این ضدیت و قانونی را کە جریان بازار و موتلفە در پی جایگزین کردنش با قانون کار قبل از انقلاب بودند، در خود بازتاب دادە بود.
این پیش نویس گرچە بخاطر تلاش و مخالفت شدید و افشاگرانە سازمان های کارگری و مخالفت بخش های غیر کاسب کار رژیم تازە و مصلحت اندیشی بخش دیگری از رژیم کە تغییرات را زود هنگام می دانست، پس زدە شد و بجای آن قانون کار فعلی پس از کشمکش های شدید بتصویب رسید، اما مخالفت با همین قانون نارسا و مخدوش بخاطر برخی مواد حمایتی مثبت آن، کە از همان آغاز تصویبش در شورای تشخیص مصلحت نظام شروع شدە بود، آغاز گشت و بتدریج باغلبە ائتلاف رفسنجانی و خامنەای و موتلفە مخالفت ها شدیدتر شد، و طی یک دورە بیست سالە در ابتدا اکثر کارگران با توسل بە مادە ۱۹۱ قانون کار و سپس با تصویب طرح های مانند طرح استادشاگردی، رواج شتابان قراردادهای موقت و صدور بخشنامە های دیگری کە هرکدامشان بە نحوی مواد حمایتی قانون کار را تعلیق و تعطیل می کرد، ادامە یافت و اینک دیگر در عمل فقط بخش های ارتجاعی و ضد کارگری قانون کار هستند کە اعمال می شوند و یک اجماع عمومی در حاکمیت نیز پیرامون این رویکرد شکل گرفتە کە زمینە حقوقی کردن فرایند قانون کار زدایی را فراهم کردە است. پس از روی کار آمدن دولت روحانی تلاش برای از میان برداشتن رسمی قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی بە بهانە رفع موانع سرمایە گذاری شدت بی سابقەای یافتە و وزیر کار امنیتی کابینە روحانی نیز بر خلاف تبلیغات دروغ و تناقض گویی های کارگزاران اصلی خانە کارگر، در فراهم کردن زمینە این کار نقش درخوری داشتە و دارد. آن ها از یکسو ظاهرا با تغییر قانون کار کە می دانند علیە کارگران و بسود کارفرمایان است، مخالفت می ورزند، اما از سوی دیگر از دولت و ربیعی کە خودش نیز عضو شورای مرکزی خانە کارگر هم هست و در کارگردانی و توجیە اقدامات ضد کارگری دولت، خودش نقش اساسی غیر قابل کتمان دارد، حمایت می کنند! در واقع مثل همیشە نقش شریک دزد و رفیق قافلە را بازی کردە و می کنند و تلاش می کنند با این رفتار متناقض خاک بە چشم کارگران بپاشند تا آنها نتوانند بە ماهیت دشمنانشان پی ببرنند.
اما بخشی از جریاناتی کە خودشان را اپوزیسیون می خوانند، نیز واقعیت این است کە با دعوت کردن از مردم و شرکت در انتخابات بقول خودشان مهندسی شدە و رای دادن بە لیست “امید” نقش داشتەاند و عملا بە ایجاد شرایطی کە امکان تغییر رسمی قانون کار را فراهم آوردە، در این اقدام با دولت و سایر جناح های حکومتی همدست شدەاند. و از آن بدتر بخشی از آنها بنام “چپ” این کار را کردەاند. خوب البتە از بخش غیر چپ اپزوسیون نمی شود بدین خاطر ایراد گرفت، چون غالبشان لیبرال های طرفدار نئولیبرالیسم و طرفدار آزادی بی قید و شرط کنش سرمایە و بستن دست و پای کارگر هستند و دفاع آنان از لیست طرفداران سینە چاک اقتصاد نئولیبرالی دولت، با منافعشان انطباق دارد و یقینا نیز از رسمی کردن بی حقوقی کارگران در مجلس حمایت خواهند کرد. ولی آنهایی کە خود را چپ می خوانند و از قبل می دانستند کە رسمی کردن بی حقوقی کارگران جزء برنامە دولت و در دستور کار دولت و مجلس است، چگونە می خواهند این تناقض رفتاری و اعتقادیشان را توجیە کنند؟ تصویب لایحە ضد کارگری دولت در مجلس، یقینا سبب خشم و بیزاری باز هم فزونتر کارگران از این دولت و برنامەهایش خواهد شد. با این همە حتی تصویب چنین لایحەای از نظر کارگران و سازمان های واقعی کارگری و بعبارتی اکثریت بزرگ جامعە ایران کە کارگر و کارمند و اقشار تهی دست دیگر هستند نە بە رسمیت شناختە خواهد شد و نە مانع تداوم مبارزات کارگران و زحمتکشان برای احیاء حقوق شهروندی، سندیکایی و انسانی شان خواهدگردید و نە همان گونە کە طی بیش از دودهە این گونە لوایح و طرح ها کوچکترین اثری در افزایش سرمایە گذاری و رونق بخش تولید نداشتەاند، تغییری اساسی در این زمینە بوجود خواهد آورد.
عامل اصلی عدم سرمایە گذاری در بخش تولید وجود دولت در دولت و نبود چشم انداز روشن برای سرمایە گذاری در بخش تولید است. از همین روی چنانچە انگیزە واقعی دولت از تهیە این لایحە کمک بە سرمایە گذاری در بخش تولید است، راەکارهای مناسبتری مانند افزایش مالیات بخش تجاری و دلالی، جلوگیری از واردات بی حساب و کتاب، افزایش تعرفە گمرکی و اختصاص درآمدهای ناشی از آنها بە بخش تولید وجود دارد کە نتیجە بخش خواهند بود. اما مشکل آنجاست کە ترکیب دولت و حکومت و فرادستی تجار و دلالان در حکومت مانع انجام چنین اقداماتی می شود. حتی تغییر قوانین بسود سرمایە داران بواسطە این کە قدرت خرید کارگران را کاهش می دهد، می تواند بە رکود بیشتر دامن بزند و در عمل بخش تولید را نیز بجای تقویت تضعیف هم بکند، اما سرمایەداری، تولیدی کوتە بین ایران ظاهرا متوجە نیست کە از میان برداشتن قوانین حمایتی موجود، بیش از آن کە بسود بخش تولیدی باشد در خدمت منافع سرمایەداری تجاری و دلالی است و از منظر منافع خودش هم کە شدە نبایستی از حذف قوانین حمایتی کە از ابتدا خواست تجار و دلالان بودە پشتیبانی کند. از این ها گذشتە حذف این قوانین تبعات مختلفی مانند ناامنی اجتماعی، افزایش هزینەهای دولت، افزایش بزەکاری … را در پی خواهد داشت کە در مجموع بسود هیچکس نیست.
