خبر کوتاه بود و ساده، آمده از واقعیتی تلخ و نظام جزایی به دور از عدالت. باز هم خبر اعدام فردی که در سنین غیر قانونی مرتکب جرم شده و تاوانش را در سن قانونی می دهد. هرچند، از روی بد روزگار در این سالها گوشمان به شنیدن اخباری مشابه عادت کرده بود، اما در این میانه ماجرای اعدام بهنود شجاعی کمی بیشتر نقل محاقل خبری دنیا شد.
همزمانی این اعدام با حوادث اخیر پس از انتخابات و تلاش گسترده ی هنرمندان و سازمانهای حقوق بشری در جلوگیری از اعدام بهنود شجاعی باعث شده بود تا پرونده ی این جوان بیشتر از دیگران مورد توجه قرار گیرد و نقل محافل خبری شود.
ماجرای بسیج عمومی مردم و هنرمندان در جلوگیری از اجرای این حکم غیر انسانی از زمانی آغاز شد که عزت اله انتظامی و پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد، سه تن از برجسته ترین سینماگران کشورمان، برای تهیه هزینه دیه ی مقتول آستین همت بالا زدند و ۲۰۰ روزنامه نگار نیز در تحقق این هدف، همراه و همگام ایشان شدند. ماجرایی که در نهایت باعث شد تا پای پیر سینمای ایران به دادگاه های اسلامی کشیده شود و طی آن عزت اله انتظامی به ” تلطیف احساسات عمومی ” محکوم شود.
پس از این اقدام خیر خواهانه ی روشنفکران ایرانی، اتحادیه اروپا نیز در اوایل خرداد ماه سال ۱۳۸۷ خواهان جلوگیری از اعدام بهنود شجاعی شد و صدور حکم اعدام برای این جوان را نقض تعهدات بین المللی از سوی مراجع قضایی ایران دانست.
از پی هشدار اتحادیه اروپا، ” لوئیز آربور” کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم تقریبا سه هفته پس از درخواست اتحادیه اروپا، به ایران هشدار داد که صدور حکم اعدام برای محکومانی که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، با استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ممنوع است…
القصه، فشارهای بین المللی و خواست عمومی مردم ایران، چنان همیشه در تصمیم گیری های حکومت بی تاثیر بود و سرانجام بهنود شجاعی پای چوبه ی دار رفت تا قربانی دیگری به لیست قربانیان جنایات رژیم اسلامی ایران اضافه شود.
در پی این اعدام ناجوانمردانه بود که مادر مقتول( هم اویی که چهارپایه ی اعدام را از زیر پای جوانی ۲۱ ساله کشیده بود) در مصاحبه با شبکه های تلویزیونی خارج از کشور، با شادی فراوان از این عمل یاد کرد و گفت هنگامی که بهنود را در حال جان دادن دیده، آرام شده و به اصطلاح دلش رضا گرفته است.
حال سوال این است که در این میانه قصور از کیست؟ در این سالها چه بر سر ذائقه ی ایرانی رفته که مادری با دیدن جان کندن جوانی آرام می گیرد و احساس شادمانی می کند؟ از قتل ها واعدام ای قرون وسطایی بگذریم، حامیان و طرفداران رأفت اسلامی، در این سالها چه به مردم کشور آموزش داده اند که جوان ۱۷ ساله ای دست به قتل می زند و بعد مادری دیگر از جان کندن او احساس آسایش و آرامش می کند… چه آفتی به جان طبع و منش ما نشسته که بدین سادگی از مرگ همنوعان خویش صحبت می کنیم و جایگاه رفیع انسان را تا بدین حد پایین می آوریم. چه بر سر شعور فردی ما آمده که می توانیم به سادگی برای زندگی یک فرد دیگر تصمیم بگیریم؟
سوال این است که مادری که از دیدن تصاویر جان کندن جوانی احساس لذت می کند، تحت چه شرایطی رشد کرده، فکر و ذهنش تحت تاثیر کدام معلم بوده، چه از جامعه آموخته و کجای ماجرا ایستاده و چه درکی از ” زندگی ” و ” بخشش ” دارد…
اما ماجرای تلخ تر از این مرگ، موضع گیری تلویزیون ملی ایران در مواجهه با این اقدام ناجوامردانه بود. شبکه های داخلی ایران در اقداماتی مشابه به بررسی رویکرد سیستم جزایی کشور پرداختند و در مصاحبه با مردم و با گرفتن به اصطلاح تاییدیه از جانب اقشار مختلف جامعه به این تنیجه رسیدند که اعدام بهنود شجاعی عین عدالت بوده و حضور چنین افرادی برای جامعه مضر است و اینان محکومان به نابودی اند تا جامعه سالم بماند و زندگی مردمان در کنار یکدیگر امکان پذیر باشد.
یکی از همان میهمانهای تلویزیونی، خانم دکتر فردوسی بود که سخنان انسان دوستانه اش در این سالهای اخیر همواره ورد زبان مردم و اهل خانه بوده. فردی که ساعات متمادی در تلویزیون حضور می یابد و مادران را شیوه ی صحیح تربیت می آموزد و پدران را رسم درست محبت. آری، دکتر فردوسی، روانشناس مورد علاقه ی تلویزیون ملی ایرن هم یکی از افرادی بود که کشتن بهنود شجاعی را عین صواب و عدالت دانسته و از مردم خواسته بود تا در مقابل اعدام های این چنینی موضع نگیرند که تنها در این صورت است که جامعه می تواند در کمال سلامت و صلابت به زندگی ادامه دهد.
حال چه جای سخن می ماند و چه گاه اعتراض؟ آری این است حکایت تلخ جامعه ای که در آن جان آدمیزاد ارزشی کمینه دارد و سنت های هزاران ساله ارزشی بیشینه. کاش می شد در این میانه تنها به جان انسان بیمناک باشیم، اما دریغ و صد افسوس که ماجرا دگر حدیث مرگ انسان نیست که سخن از نابودی انسانیت است در میان.
