اصلاحات اساسی بدون رعایت و تضمین حقوق و آزادیهای مردم میسر نیست

وضعیت زندگی و معیشتی مردم در جمهوری اسلامی تائید دیگری بر آنست که رفاه اقتصادی پایدار در فقدان آزادی و هنگامی که شهروندان از امنیت حقوقی و سیاسی برخوردار نیستند میسر نمیشود. ثروتهای نجومی علی خامنه ای و مافیای سپاه و اقتصاد و در مقابل آن فلاکت و فقر اکثریت بزرگی از مردم نشان میدهد که نقض فاحش حقوق انسانی و شهروندی عموما هموار کننده راه ثروت اندوزی حاکمان بوده است.

 اجرای گسترده و بی وقفه مجازات اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی و تشدید فشار ارگانهای سرکوب حکومت در ماههای اخیر تاکیدی بر آنست که کاهش تنش در سیاست خارجی الزاما به معنای گشایش فضای اختناق سیاسی و تنش زدائی حکومت اسلامی در داخل کشور نیست. بر عکس ارگانهای سرکوب این نظام طی صد روزی که دولت موصوف به «تدبیر و امید» بر سر کار آمده، با اعدام صدها زندانی، ادامه سانسور، تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان سیاسی بیمار و دستگیری فعالان اینترنتی قصد دارند هرگونه شبهه ای را در این مورد از بین ببرند.

 پس از ۳۴ سال حکومت اسلامی و علیرغم گذشت ۱۱۰ سال از پیروزی مشروطیت، مردم ایران هنوز باید برای ابتدائی ترین حقوق انسانی و شهروندی خود مبارزه کنند. در این شرائط که حکومت به قوانین موجود که اشاره ای به حقوق مردم دارند نیز بی اعتناست، ارائه طرح “منشور حقوق شهروندی” توسط دولت، آنهم بر اساس قوانین عقبگرای شریعت و قصاص که حقوق بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان و اقلیت ها، از جمله اقلیت های دینی و مذهبی، را به رسمیت نمیشناسد، چه مشکلی را حل میکند؟

 جمهوری اسلامی از زمره آن حکومت هایی است که از مجازات اعدام به عنوان حربه ای برای حفظ حاکمیت خویش استفاده میکند. به این جهت امروز کارزار حذف اعدام از قوانین جزائی کشور در کنار آزادی کلیه زندانیان سیاسی یک خواست مشترک آزادیخواهان و محکی برای اصلاحات اساسی در کشور است. به نظر ما تنها در آزادی و دموکراسی، برابری کلیه آحاد ملت در مقابل قانون، جدائی دین از دولت، جدائی قوای سه گانه از یکدیگر و قوانینی که کلیه حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی را تضمین کند، اصلاحات اساسی و جلوگیری از نقض حقوق مردم میسر خواهد بود.

 سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مثل همیشه و بنا بر مصوبات منشور خود خواهان رعایت کلیه حقوق انسانی و شهروندی، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و حذف اعدام از قوانین جزائی ایران است. در این روزها که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در شهرهای خارج از کشور میتینگ ها و نشست های متعددی برگزار میشود، از هموطنان انتظار داریم در این مراسم شرکت فعال داشته باشند. همچنین از فعالان سیاسی، حقوق بشری و آزادیخواهان جهان انتظار داریم که از کارزار مبارزه ایرانیان برای تحقق اهداف یادشده پشتیبانی نمایند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۷ آذر ۱۳۹۲ برابر ۸ دسامبر ۲۰۱۳