به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر فرشاد مومنی در میزگرد بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها که صبح امروز در مرکز پژوهشهای بازرگانی برگزار شد، با بیان این که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها دارای دو وجه تجربی و نظری است، گفت: “در برخی زمینهها در سیاستگذاری اقتصادی در کشور با مبانی نظری سیاستها سهلانگارانه برخورد میشود و عملزدگی متکی به آزمون و خطا مورد توجه قرار میگیرد.”
وی ادامه داد: “هر سیاستی که ثبات را در اقتصاد ملی ایجاد میکند در ذات خود ضدتولید است.”
مومنی تصریح کرد: “شوک درمانی به دلیل عدم تعادل در بازار پول منشا ایجاد بازار نزولخوری در کشور است که آثار اقتصادی ضدتوسعه متعددی را به همراه خواهد داشت.”
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که شوک درمانی سبب بروز رکود با تورم خواهد شد، خاطرنشان کرد: “در چنین شرایطی تورم و رکود افزایش یافته و نظام ملی به سمت فلاکت میرود که هم وجوه اقتصادی ماجرا و هم غیراقتصادی را بازتاب میدهد.”
وی گفت: “در اقتصاد سیاسی تورم ظالمانهترین مالیاتی است که از فقرا گرفته میشود، آثار مخرب این موضوع بیکاری است، ضمن این که آثار غیراقتصادی و حتی بلند مدت اقتصاد آن به مراتب مخربتر از تورم اند.”
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در فاز اول از نظر مقیاس تولید باید آثار شوکهای اقتصادی را بررسی کرد، گفت: “این در شرایطی است که ۵۳.۳ درصد بنگاههای کشور را بنگاههای یک نفره تشکیل می دهند که این شوک در نهایت منجر به بیثباتی خواهد شد.”
مومنی گفت: “قرار بود در فاز اول هدفمندی یارانهها، بهرهوری ارتقا یابد، درحالی که از طریق تضعیف انگیزههای مولد اقتصادی نمیتوان به بهرهوری دست یافت.”
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که باید تکلیف خود را با مفاهیم نظری هدفمندی یارانهها روشن کنیم،عنوان داشت: “چنانچه شرایط اولیه فاز دوم مساعد نباشد و اهداف اجرایی آن نیز مبنای علمی نداشته باشد، باید به این سوال پاسخ داد که چرا عدهای اصرار به اجرای این قانون دارند؟”
