به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس لایحه پیشنهادی بودجه، تنها با گرانشدن انرژی، دولت بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد در سال ۹۷ بدست خواهد آورد. درآمدی که به گفته دولت قرار است برای حمایت از اشتغال دانشجویان و زنان هزینه شود. فریبرز رئیسدانا (اقتصاددان) این ترفند را نشانه زیرکی و رندی دولت میداند و میگوید: در صورت موافقت مجلس باید شاهد آن باشیم که به نام اشتغالزایی برای بخشی از طبقه کارگر، حجم قابل توجهی از نقدینگی به بدنه سرمایهسالاران خودمانی تزریق شود.
وی در ارزیابی کلی خود از رویکرد لایحه بودجه سال ۹۷ میگوید: بعد از گذشت پنج سال که عوامل این دولت عهدهدار تمامی مسئولیتها بودهاند، تازه موضوع افزایش بهای حاملهای انرژی مطرح شده است. آنهم در شرایطی که بعد از برگزاری دو نوبت انتخابات هنوز به هیچکدام از مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم پاسخ درستی داده نشده است. این موضعگیری دولت یادآور این عبارت مصطلح است که بارشان را از روی پل عبور داده و دیگر نگرانی بابت پشت سر خود ندارند.
این اقتصاددان میگوید: شاید بتوان در نگاه اول تلاش برای اشتغالزایی را در کنار کاهش بودجه عمومی کشور گامی مثبت ارزیابی کرد؛ اما اگر متن لایحه را با دقت مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که جهتگیری بودجه سال ۹۷ تورمزاست. شرایطی که بیش از هر زمان دیگر برای لایههای بالایی جامعه سودآور و در مقابل برای دهکهای پایینی زیانآور است و نتیجه آن چیزی جز وارد آوردن فشار بیشتر به لایههای میانی جامعه نظیر صنوف کوچک و کاسبان خردهپا و در نتیجه فقر و بیکاری بیشتر مزدبگیران حداقلی نیست.
رئیسدانا در توضیح این دیدگاه خود ادامه میدهد: جامعه مزدبگیران و کارگران کشور بالغ بر ۱۳ میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت دارد که دغدغه مشترک همه آنها چیزی جز تامین معاش و امنیت شغلی نیست؛ در حال حاضر، اکنون ۳۰ درصد از این جمعیت با مشکل بیکاری و ۷۰ درصد دیگر با مشکل قرار گرفتن زیر خط فقر نسبی مواجهند.
این اقتصاددان میافزاید: در مواجهه با این وضعیت، نویسندگان دولتی لایحه بودجه با هوشمندی تمام درصدد تجزیه این طبقه متحد برآمده و قصد دارند با برجستهسازی گروههایی مثل فارغالتحصیلان دانشگاهی و زنان وانمود کنند که میخواهند گرهای از مشکلات آنها بازکنند؛ غافل از اینکه هر عقل سیلمی میداند که با گرانفروشی انرژی، امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار به صورت کلی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
رئیسدانا که باور دارد تصمیم دولت برای گران کردن بهای حاملهای انرژی در سال ۹۷ اتفاقی و بیحساب و کتاب نیست، ادامه میدهد: درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی شاید در برابر جمع جبری مجموع تخلفهای مالی ۲، ۳ و ۷ هزار میلیارد تومانی رقم چشمگیری نباشد اما به نسبت شرایط نامتوازن درآمد و هزینه بیشتر خانوادههای مزدبگیر، رقمی قابل ملاحظهای است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
وی ادامه میدهد: شاید در کلام و گفتار؛ مغز متفکر اقتصادی دولت مدعی داشتن برنامه جامع برای اشتغالزایی باشد اما واقعیت این است که این متفکران غیر از رها کردن کارگران و حمایت از بخش خصوصی، کار دیگری بلد نیستند.
رئیسدانا با یادآوری مجموعه اتفاقات مشابهی که باعث شده در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۱ از بازار کار کشور، تعداد یک و نیم میلیون فرصت شغلی حذف شود، میگوید: در شرایطی که سالانه ۸۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار کشور میشوند، دور از ذهن نیست که اینبار هم شاهد تکرار چنین اتفاقی باشیم. بالاخره گرانشدن انرژی به معنی خروج سرمایهها از فعالیتهای صنعتی و در مقابل رونق گرفتن بازارهای دلالی، ربایی و در نهایت خروج سرمایهها از داخل کشور است.
این اقتصاددان ادامه میدهد: برخلاف خودروهای لوکسی که صاحبان آنها کمترین دغدغهای بابت افزایش بهای بنزین آنها ندارند، انرژی یک کالای ضروی است که زندگی تمامی شهروندان هم در نقاط سردسیر و هم در نقاط گرمسیر کشور به آن وابسته است. امروز دستکم ۱۹ میلیون خودرو در خیابانها و جادههای کشور در حال تردد هستند که بیشتر آنها نقش مهمی در تامین معاش صاحبانشان دارند و یک افزایش جزئی در محاسبه هزینه بنزین ممکن است چرخ زندگی خانوادهای را لنگ کند.
رئیسدانا انتقاد از بودجه سال ۹۷ را اینگونه ادامه میدهد: با درنظر داشتن اینکه دستکم ۳۰ درصد جمعیتِ کارمندان کشور را افراد کمدرآمد تشکیل میدهند، نمیتوان توقع داشت که تبعات تورمی لایحه بودجه، گریبان خانوادههای کارمندانی که دولت قصد افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای آنها را دارد، نگیرد.
وی با یادآوری اینکه دولت حتی حاضر نشده برای سال ۹۷ سقف معافیتهای مالیاتی را افزایش دهد، ادامه میدهد: ثابت ماندن سقف معافیتهای مالیاتی تنها به سود آنهایی است که به علت نزدیکی به بلوکهای قدرت، از پرداخت مالیات معاف هستند اما در مقابل؛ صنایع خرد و نوپا به شدت آسیب میبینند.
رئیسدانا ادامه میدهد: مزدبگیر تکلیفش مشخص است قبل از آنکه به درآمدش دستپیدا کند، مالیاتش را پرداخته است اما صنوف کوچک در مواجهه با ماموران مالیاتی که برای خود ماموریتی غیر از وصول مالیات قائل نیستند، مستاصل میشوند و در نهایت، ناچارند قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. کالاهایی که در عمل همین خانوادههای مزدبگیر مشتریان عمده آن تلقی میشوند.
