می دانیم که ایران یک کشوری چند ملیتی است که از ملیت های ترک آذری، کرد، فارس، ترکمن، بلوچ و عرب تشکیل می گردد. در کنار آن مردم ملیت های دیگری هم مثل آسوریان، ارمنی ها و بعضی اقلیت های ملی یا دینی دیگر مثل زرتشتی ها، مسیحیان، بهائیان و غیره در مقیاس دموگرافیک کمتری زندگی می کنند. سوال بر سر این است که دیسکورس جاری در زمینه مساله انتخابات آزاد از جنبش های ملی دموکراتیک چه انتظاراتی دارد و چه بخش هایی از حقوق ملی مردم ملیتهای گوناگون را در پلاتفورم نظری خویش جای می دهد. آیا مساله بر سر ایجاد گفتمان بر سر مساله انتخابات آزاد می باشد، یا تاکتیک اپوزیسیون در مورد مساله انتخابات ریاست جمهوری.
رویهمرفته در زمینه نظام مدیریت سیاسی اجتماعی جامعه قانون گذاری و اعمال اراده مردمی، چندین نوع انتخابات مختلف از قبیل انتخابات شهرداریها، انتخابات پارلمان های منطقه ای، انتخابات پارلمان کشوری و چگونگی انتخابات ریاست جمهوری و غیره مد نظر می باشند. در مورد کلیت ویژگیهای اصول بندی برخورد با کلیه این موارد انتخاباتی، باید در جای دیگری صحبت کرد. الان صحبت بطور مشخص در مورد انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ می باشد.
در زمینه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو طبق معمول، افراطیون چپ، افراطیون ملی، بازماندگان و هواداران بازگشت نظام سلطنتی و نیروهایی مثل سازمان مجاهدین، که به احتمال قوی شعار تحریم مطلق را تشویق بکنند. در زمینه بقیه دسته بندی های سیاسی ، من سه گروه بندی رفتاری نظری منسجم را مشاهده می کنم. یکی برخورد خود حکومتیهای نظام جمهوری ولایی اسلامی ایران به این امر می باشد که از طریق کشاکش های قطب بندی های درون حکومتی و تا حدودی بصورت تند و افشا گرانه که در پروسه و روند خود به شکل یابی ائتلاف های موقت ماکیاولیستی و مصلحتی می انجامد، تلاش دارند تا هر کدام از این جناح بندی ها این موقعیت حساس سیاسی قدرتی را از دست دیگران بقاپند..
در درون اپوزیسیون خارج حکومتی، سکولار، دموکرات، حقوق بشری و آزاده کشوری، هم دو بینش مختلف بصورت عمده جاری می باشند. بینش اول ، ایجاد حرکتهای اجتماعی کنترل شده و تاکتیکی کوچک، گفتمان سازی سیاسی اجتماعی جهت ترویج آگاهیهای سیاسی و بالاخره ایجاد ساختارها و نهادهای دموکراتیک مردمی را بعنوان راهکار اساسی خود تعیین می کند. چون که معتقد است اگر جامعه بصورت نهادهای دموکراتیک اندامینه و بافت بندی نشود، حتی اگر انتخابات ازاد هم در جمهوری اسلامی برگزار شود، نمی تواند آزادی و دموکراسی را به ارمغان بیاورد. هدف های این دسته از دوستان بر محور چندین شعار مرحله ای فورموله و ردیف بندی می گردند. یکی اینکه کدام نیروها و چگونه خواهند توانست بحران اتمی ایران را به نحو بهتری حل کنند و از این طریق به محاصره اقتصادی خاتمه بدهند. این دسته تلاش دارند با محوری کردن آزادی آقایان موسوی و کروبی، از طریق حمایت از اپوزیسیون سبز درون حکومتی، به این شعار مرحله ای خود رهبری سیاسی تعیین بکنند. رهبری مورد نظر این دوستان در اپوزیسیون درون حکومتی خلاصه می شود که در چهارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می کند. این در شرایطی است که اپوزیسیون سبز درون حکومتی، نه فقط این دوستان ما را زیاد جدی نمی گیرد، بلکه بدشان هم نمی آید که بصورتی محدود وکنترل شده از پتانسیل های بین المللی آنها به نفع خود استفاده بکنند.
گروهبندی سوم فکری، یا جناح دوم فکری اپوزیسیون سکولار دموکرات خارج حکومتی در زمینه انتخابات ریاست جمهوری مطرح کننده راهکار سوم می باشد. این بینش مطرح می کند که در چهارجوبه نظام سیاسی ولایت فقیه، انتخابات ازاد ممکن نیست و طرح چنین راهکاری عوام فریبانه می باشد که در نهایت حرکت مردمی را به گمراهه می برد. طرح چنین شعارهایی نه فقط در نهایت امر نتیجه مثمر و ملموسی بدست نمی دهد، از یک طرف موجب یاس و دلمردگی سیاسی می شود، بلکه دست آوردهای کوچک آن بسرعت توسط حکام دوره های مختلف از بین برده می شوند. اگر به مساله آزادی در انتخابات هم بصورت نسبی نگاه کنیم، متوجه می شویم که در ایران حد اقل پایبندی هم به ارزشهای حقوق بشری جهت شکل گیری نهادهای مردمی سیاسی صنفی وجود ندارد. به همین دلیل، محور اساسی دخالت ما در پروسه انتخابات ریاست جمهوری، سازماندهی و روشنگری افشاگرانه خواهد بود. ما نمی خواهیم با ایجاد امیدهای واهی در این زمینه که با برجسته کردن رفورم های کوچک اقتصادی حکومتی، به مردم امیدهای واهی بدهیم که به آنها اقناء کنند و امیدوار باشند مرحله به مرحله وضعیت بهتر خواهد شد.
همانطور که تقسیم دوره ای مقام ریاست جمهوری میتواند یک دوره دست جناح آقایان خاتمی موسوی باشد که به قول بعضی از دوستان به گسترش تشکلهای دانشجوئی و صنفی دیگر و انتشار مطالب انتقادی از حکومت در نشریات دریچه هایی باز بکند، همین دریچه های باریک آزادی فردی و اجتماعی به سرعت توسط جناح دیگری مثل جناح آقای احمدی نژاد و زیر سایه آقای ولی فقیه از میان برداشته می شوند. بنابراین بیان این مطلب که نهاهای دموکراتیک می توانند در چنین نظامی شکل گرفته و در یک پروسه صعودی تکاملی همگام با گسترش دموکراسی وسعت و تعمیق بیابند، به مفهوم جایگزین کردن آرزوها به جای واقعیت می باشد.
در راستای پروسه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، نیروهای مختلف سیاسی سه گانه بالا، چه توقعاتی از مردم بلوچستان، آذربایجان، کردستان و غیره دارند؟ آنچه که پر واضح است، در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نه تنها مردم این نواحی به نحو فعالی در آن شرکت نکردند، و تا حدود زیادی بخصوص در برخی نواحی آن را تحریم کردند، بلکه بعدا در جنبش وسیع “رای من کو” هم که عمدتا در تهران و چندین شهر دیگر اوج گرفت، شرکت فعالی از خود نشان ندادند. از نظر روانشناسی سیاسی این مساله نشان می دهد که بصورتی طبیعی مردم این نواحی از تحولات سیاسی که در تهران صورت می گیرد قطع امید کرده اند و روزنه امید و نوری روشنائی در زمینه بر آورده شدن حقوق ملی و حقوق شهروندی خود از این طریق را ندارند. این مساله بازتاب عدم قرار گرفتن شفاف حقوق ملی دموکراتیک ملیتهای مختلف در برنامه های سازمان های سیاسی سرتاسری می باشد.
نیروهای سیاسی و روشنفکران ملیتهای مختلف در راه تحقق حقوق ملی دموکراتیک خود، نه فقط با حکومت جمهوری اسلامی ایران باید سر و کله بزنند و به مبارزه بپردازند، بلکه باید از طریق ایجاد گفتمان سازنده و خلاق به آموزش روشنفکران سیاسی سازمان های سرتاسری در این زمینه هم همت گمارند. اعمال سیاستهای نزدیک به صد ساله هژمونیک مونو اتنیکی در یک کشور مالتی اتنیک ایران موجب شده است تا اکثریت روشنفکران سیاسی سازمان های سرتاسری در مورد تحقق یافتگی حقوق دموکراتیک مردم ملیتهای غیر فارس موقعیتی توام با شک و تردید و بالاخره مقابله گرانه ای برخورد بکنند. آنها از اینکه مردم ملیتها به زبان خود آموزش ببینند، نمایندگان محلی خود را داشته باشند، به زبان خود برنامه های رادیو و تلویزیونی تولید بکنند و بتوانند حتی پارلمان های محلی و فدراتیو خود را داشته باشند، فرمانداران و استانداران آنها از اصفهان و شیراز فرستاده نشوند، وحشت دارند. این در شرایطی می باشد که آنها در کشورهای اروپائی و آمریکائی همین حقوق را برای فرزندان خود جهت تحصیل به زبان مادری خواهان می باشند.
نا امیدی مردم ملیتهای غیر فارس، فعالین ملی و روشنفکران سیاسی آنها از این بابت که حکومت جمهوری اسلامی ایران حقوق ملی آنها را تامین بکند و روشنفکران سیاسی اپوزیسیون سکولار دموکراتیک ایران با آنها همدردی بکند، موجب شده است تا از یک طرف اتحاد عمل با حرکتهای سرتاسری از طرف جنبش های ملی تا حدود زیادی تحریم شود و این نیروها به نهادینه کردن و ساختار سازی در چهارچوبه هویتهای ملی خویش بپردازند. از طرف دیگر مقابله های آنها با حکومت مرکزی حول محور مبارزه های مستقل آنها بر اساس شعارهای مستقل ملی سیاسی آنها صورت بگیرد. نتیجه این میشود که جنبش های ملی دموکراتیک بصورتی مستقل و موازی با جنبش سرتاسری و حول شعارهای ویژه خویش به چالش های خود ادامه می دهند. این مساله موجب شده است تا جنبش سکولار دموکراتیک سرتاسری و جنبش مشابه ملیتهای مختلف بصورت های مستقل و موازی هم به مبارزات خویش ادامه داده نتوانسته اند دست در دست هم به مبارزات حقوق بشری و دموکراتیک خو در راه عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق آرمانهای دموکراتیک خویش بپردازند.
برخورد جنبش های ملی دموکراتیک نسبت به مساله انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ از این شرایط خارج نیست. فعالین سه جریان فکری حکومتیان، بخشی از اپوزیسیون که می خواهد در چهارچوبه قانون اساسی و حمایت از بخش هایی از حکومت سیاستهای خود را پیش ببرد، و بالاخره آن بخش از اپوزیسیون که خواهان نفی نظام جمهوری ولایت فقیه از طریق آلترناتیو سازی ساختاری پلاتفورمی می باشند ، با درس آموزی از عدم شرکت فعال مردم ملیتها در انتخابات سال ۱۳۸۸ و جنبش بعد از آن، خواهان استفاده از پتانسیل چنین جنبشی به نفع خویش می باشند. سوال بر سر این است که خود جنبش های ملی دموکراتیک، منافع خود را در اتخاذ چه تاکتیکهایی و می بینند؟ آیا آنها در راه تحقق چنین شعارهایی خواهند توانست به ائتلاف هایی با سازمان های سرتاسری مشابه دست زنند؟
با توجه با اینکه تحقق حقوق ملی دموکراتیک مردم ملیتهای مختلف ساکن ایران ارتباطی جدائی ناپذیر با تحقق سایر حقوق دموکراتیک و حقوق بشری و عدالت خواهانه تمام اقشار و طبقات اجتماعی دارد و تحقق آنها به غیر از راه تعقیب استراتزی عبور از نظام ولایت فقیه ممکن نمی باشد، شعارها، تاکتیکها و راهکارهای مستقل نیروهای سیاسی جنبش های ملی دموکراتیک، دست در دست و همگام با همتای مشابه آنها در جنبش سرتاسری قابل تحقق خواهد بود. هنوز نشانه های بلوغ پروسه همکاریهای سیاسی میان دین دو حرکت موازی هم به آن درجه نرسیده است که در آینده ای نزدیک شاهد به ثمر رسیدن میوه های آن باشیم، لذا به احتمال قوی آنچه که بصورتی واقعبینانه از طرف جنبش های ملی شاهدش خواهیم بود، یا تحریم انتخابات خواهد بود، یا حمایت آز یک کاندیدای سمبلیک یکی از ملیتهای مختلف از طرف همه آنها.
مارچ ۲۰۱۳
