برخورد ما به چگونگی عملکرد تاکتیکی مان در هر انتخاباتی، جدای از این واقعیت نیست که تحلیل مان از ماهیت، ویژگیها و کلیت قدرت حاکمه جمهوری اسلامی ایران چیست. چه فاکتورهایی کلیت نظام را در ابعاد ایدئولوژیک، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی به همدیگر پیوند می دهند؟ از طرف دیگر، تاکتیک برخوردی اپوزیسیون سکولار و دموکرات خارج حکومتی از این مساله تاثیر می پذیرد که آیا استراتزی محوری سیاسی مان بر محور ها اصلاحات درون نظام استوار است، و یا بر محور نفی و عبور از نظام را مد نظر دارد.
بینش انحرافیی که بیش از سه دهه است جنبش چپ و سوسیال دموکراسی در زمینه تحلیل و برخورد با قدرت حاکمه از آن رنج می برد، از یک طرف جای استرتژی را با تاکتیک عوض می کند. برای این بینش وسیله، همان هدف است. برای آنها راه رفتن، حرکت کردن، فعالیت در درون مبارزات صنفی و سیاسی مردمی، خود هدف نهایی می باشد. این بینش با پر بها دادن به شکاف های درون حکومتی و عدم درک این مساله که نقطه ای که تمام جناح های حکومتی را مثل گرهی جدا نا پذیر به همدیگر حلقه می زند، حفظ کلیت نظام از یک طرف و تقسیم دوره ای قدرت بین خودیها از طرف دیگر می باشد، وسیله را به جای هدف می نشاند و حرکت پراکنده در همه جا را به جای مبارزه سیاسی با هدف روشن سیاسی جایگزین می سازد.
این بینش آگاهی دادن به توده ها و ایجاد نهادهای صنفی دموکراتیک مردمی را بصورت یک هدف سیاسی استراتژیک تعریف می کنند، نه بعنوان وسیله هایی در نهادینه کردن ساختار سیاسی اجتماعی یک جامعه سکولار دموکراتیک. این بینش به دنبال آلترناتیو سازی سکولار دموکراتیک نیست، بلکه به پروسه آرام و طبیعی تغییر حکومتی در روند طولانی با عوض شدن نسلها معتقد می باشد. از نظر این بینش، تعویض حکومت به یک حکومت سکولار و دموکراتیک، نتیجه یک پروسه ارام تکاملی می باشد که میتواند نتیجه دوره تسلسل های مکرر خیزشهای مردمی، انتخابات ها و فشارهای مختلف از زاویه های مختلف و تعویض نسل ها باشد. این بینش ار تغییر آرام صحبت می کند و از تحول می گریزد.
البته باید اذعان کرد که تمامی تاکتیکهای مبارزاتی این رفقا و دوستان به جای خود ارزشمند و قابل قدردانی می باشند. اشکال کار اینجاست که این رفقا هدف و استراتژی تغییر و تحول اجتماعی را ندارند و نمایندگی نمی کنند. اگر از آنها بپرسیم که هدف سیاسی مرحله ای، و سپس استراتژیک آنها چیست، با اشاره به این نمونه ها خواهند کرد که “بهتر است حکومتی در ایران روی کار بیاید که در مورد مساله اتمی با غرب به توافق برسد تا تحریمها بر داشته شود” ، و یا ” از رهبران جنبش به اصطلاح سبزی” صحبت خواهند کرد که جامه ی سبز خود بافته آن را به زور میخواهند بر تن تمامی جنبش های مردمی آینده بکنند. آنها میخواهند به هر وسیله رسالت تاریخی امروزی جنبش مرددمی را به جناح اپوزیسیون درون حکومتی وا گذار بکنند، و سپس استراتژی روی کار آمدن جناح اپوزیسیون درون حکومتی را تعقیب بکنند.
این دوستان مطرح می کنند که “شعار های “انتخابات آزاد”، و یا ” آزادی زندانیان سیاسی” ، “ازادی مطبوعات”، “آزادی احزاب سیاسی”، و شعارهای مشابه دیگر گفتمان سازی دموکراتیک و روشنگرانه را دامن می زند و در جامعه به نشو نما و رشد جنبش دموکراتیک دامن می زند و در پروسه چنین روندی نهاد های دموکراتیک شکل می گیرند. در نگاه اول این نظریه به نظر بدون اشکال می آید، ولی اگر عوض اینکه ما از شعار انتخابات ازاد بعنوان یک شعار آگاهی دهنده و بسیج کننده استفاده بکنیم، بیائیم و در ذهن مردم این توهم را ایجاد بکنیم که در چهارچوبه نظامی ولائی امنیتی جمهوری اسلامی ایران انتخابات آزاد ممکن است، عملا ما از شعار حفظ حاکمیت و یکپارچگی نظام ولایت فقیه دفاع کرده ایم. اگر به چنین توهماتی دامن بزنیم که در چهارچوبه این نظام آزادیهای احزاب، آزادی زنان، آزادیهای مدنی و نظریات مشابه آن ممکن است، در عمل خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی می باشیم. این در شرایطی می باشد که در مرحله بعدی شعارهای دموکراتیک ما کم کم رنگ خود را نیز از دست می دهند و سپس منظور ما از انتخابات آزاد، به چنان تعریفی خلاصه می شود که فقط آقایان موسوی و کروبی و رفسنجانی و خاتمی بتوانند در آن کاندید ارائه بدهند، نه اپوزیسیون سکولار و دموکراتیک. این گونه تعریف ها از ارزشهای دموکراتیک، به حقوق زنان، جوانان، کارگران، ملیتها و غیره نیز بصورتهایی رنگ باخته گسترش داده میشود.
البته باید از تمامی تاکتیک های این رفقا استفاده کاربردی کرد و بعنوان تاکتیک های ظریف و کاری از تمامی آنها در تعمیق، سازماندهی و گسترش جنبش مردمی استفاده کرد. مساله محوری در این است که راستای محوری حرکت سیاسی مان بر محور های افشای ماهیت ضد دموکراتیک، اصلاح ناپذیر و کلیشه ای منسجم نظام ولایت فقیه بوده و تاکید روی این نکته می باشد که باید راستای محوری مان نفی چنین نظامی بوده و عبور از این نظام به یک نظامی آزاد، دموکراتیک و سکولار می باشد.
اشکال اساسی این بینش این است که نه تنها پلاتفورم سیاسی آلترناتیو و مستقلی ندارد، بلکه از این طریق عوض رفع ضعف های اپوزیسیون سکولار دموکراتیک، مردم را به کمبود آگاهی سیاسی متهم می کند. این بخش اپوزیسیون سیاسی با سرگیجه ها و بی هدفیها و بلاتکلیفی های خود، نهال امید را در میان جنبش مردمی بر نیامده خشک می کند. یکی از اهداف هر جریان و یا حزب سیاسی این می باشد که بر پایه باورمندیهای ارزشی و دیدگاهی خود، انبوهه و مجموعه اهداف و ارزشهای خواستاری مردمی آن مرحله تاریخی را با شفافیت کامل ارائه داده و چگونگی رسیدن به آن اهداف و برنامه های و ارزشها را ترسیم بکند. در کنار آن از دامن زدن به هر گونه توهم دوری جسته و آن آلترناتیو سیاسی برنامه ای را ارائه بدهد که نه تنها چنین ارزشها و اهدافی را نمایندگی می کنند، بلکه با کسب قدرت سیاسی توسط نمایندگان راستین آن ارزشها، قابلیت آن را خواهند داشت تا به تحقق آن اهداف و ارزشها امکان تحقق بدهند. کسب قدرت سیاسی به شیوه دموکراتیک، تنها در یک نظام سیاسی نهادینه شده دموکراتیک ممکن می باشد. وعده انتخابات ازاد در چهارچوبه خونخوارترین و شیادترین نظام های قرن بیست و بیست و یکم، در خوش بینانه ترین حالت خود، فریبی بیش نیست که مردم را بسوی سرابی گمنام رهنموم می باشد.
اینجاست که با چنین انبوهه سازی اهداف و ارزشها، اهداف مرحله ای شکل می گیرند. به این صورت است که نه تنها نهال امید در دل مردم رشد می کند، اعتماد به نمایندگان آن ارزشهای سیاسی شکل می گیرد، بلکه سازمان های سیاسی راستین این امکان را پیدا می کنند که جنبش های مردمی را رهبری و هدایت بکنند. اینجاست که دیگر تاکتیکها در خدمت استراتژی و اهداف بکار گرفته می شوند، نه برعکس. در غیر این صورت، صاحبان چنین بینشهایی، با سوار شدن بر بالهای جنبش های ملی و دموکراتیک مردمی، این جنبش های را در خدمت استحکام کلیت نظام بکار خواهند گرفت، نه در تعمیق و هدایت آنها به سمت هدف نهائی مرحله ای، که جایگزینی حکومت سیاسی مبتنی بر نظام ولایت فقیه، با یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای آزادی، عدالت، ترقی و تمدن می باشد.
صاحبان این بینش طرح می کنند که “در نظام جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه همه کاره نیست، بلکه تضادها و جبهه بندی های خیلی متفاوت و قدرتمندی وجود دارند، که گاها تضادهای آنها از تضادهای ما بین احزاب اروپایی هم شدید تر می باشد”. این دوستان فراموش می کنند که ساختار نهادینه شدن نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام ولائی، امامی، الهی و امنیتی سرکوب از یک طرف، و غارت و طفیلی گری و دسته بندی های مافیایی از طرف دیگر استوار است که از طریق ایجاد رعب و وحشت سیستماتیک حکومتی ادامه پیدا می کند. تضادهای دسته های مافیائی حکومتی با هم، دلیل بر این نیست که آنها نهادشکنان نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند. اینها بصورت های دوره ای در چهارچوبه بافت عمومی نظام، قدرت سیاسی را بین خود بصورت چرخشی می گردانند. اگر لازم باشد، ولی فقیه را عوض می کنند، ولی به این راحتی ها نمی گذارند که نظام ولایت فقیه از بین برود.
بینش این دوستان از نبود سه شاخصه اساسی ارزشی رنج می برد. نداشتن هدف و استراتزی سیاسی، عدم قابلیت ایجاد امید در دل مردم برای تحول و دگرگونی اساسی سیاسی در جامعه و بالاخره نداشتن اراده سیاسی برای بوجود آوردن و یا هدایت یک چنین تحولی در جامعه. در جنبش مردمی سال هشتاد و هشت، این دوستان هدف سیاسی خود را در چهارچوبه ظرفیتهای برنامه ای آقایان موسوی و کروبی خلاصه کردند، اراده سیاسی و دگرگون کننده خود را به چهارچوبه محدودیتهای قانون اساسی این جمهوری محدود کردند، و بالاخره اراده سیاسی خود را در این حد محدود کردند که با اتهام “وا خشونتا” بر مردم زدن، تلاش در مهار کردن اراده جنبش مردمی در چهارچوبه حفظ کلیت نظام ولایت فقیه نمودند. این است جوهره تعریفی که آنها از انتخابات آزاد ارائه می دهند. در صورتی که اگر احزاب سیاسی اپوزیسیون با شعار عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران و نفی آن در کلیت نهادهای حکومتی خود به میدان بیایند، اراده سیاسی خود را در چنین راستائی بکار گیرند، شعار ترویجی و خواسته “انتخابات آزاد” میتواند خیلی شعار مثبت و کارائی در این راستا باشد.
نه فقط برای این دوستان، بلکه برای تمامی اپوزیسیون سکولاردموکراتیک ملی مردمی ثابت شد که در ایران بدون شرکت فعال جنبش های ملی دموکراتیک ملیتهای درون کشور تحولی اساسی نمی تواند صورت بگیرد. جنبش سال هشتاد و هشت از تهران و چندین شهر دیگر ایران نتوانست فراتر برود. لذا با آگاهی با این امر کلیدی و اساسی، این دوستان ما بدشان هم نمی اید تا بر امواج و بال های جنبش های ملی ملیتها سوار شده و آن را هم مثل جنبش سال هشتاد و هشت، به بیراهه و سرابی در بیابان بکشانند و در راه حفظ و تحکیم نظام بکار گیرند. از یک طرف این مساله جای خرسندی دارد که روشنفکران سیاسی جنبش سرتاسری متوجه این امر می شوند که باید حقوق دموکراتیک مردم ملیتهای مختلف در ایران را به رسمیت بشناسند. از طرف دیگر، این قضیه باید همگام با شکل گیری نهادهای سیاسی دموکراتیک مستقل مردم ملیتهای مختلف همگام باشد تا ایندو نیرو دست در دست هم در راستای عبور به یک نظام سیاسی واقعا دموکراتیک که هم حقوق شهروندی همه مردم ایران را محترم بشمارد، و هم حقوق ملی مردم ملیتهای مختلف را بصورت قانونی به رسمیت بشناسد،هم جمهوریخواه بوده و هم فدراتیو باشد، به پیش روند.
