هرچه دامنه معضلات وبحران ساختاری اجتماعی – اقتصادی حاکم در کشورگسترده تر می شود، بی ثباتی وآشفتگی رژیم نیزبه همان نسبت افزایش می پذیرد و عجز و ناتوانی رهبران نظام در برون رفت از شرایط حساس و بغرنج موجود آشکارتر می شود. به بیان دیگر، بحران اقتصادی درهرم قدرت سیاسی تاثیر مستقیم وعضوی درمجموعه ای از نا به سامانی ها به ویژه درعرصه ی اقتصادی به جا -می گذارد که طبقات فرودست و میانی جامعه، به ویژه، از آن تاثیر می پذیرند. افزایش نرخ دلار و سقوط روز افزون و بی سابقه ی ارزش ریال (پول ملی کشورمان) از یک سو تورم افسارگسیخته و گرانی لحظه به لحظه ی کالاهای لازم مردم را به گونه ای باور نکردنی و بی سابقه افزونترکرده است؛ و از سوی دیگرمردم ایران شاهد اظهارنظرها و دیدگاه های شتابزده و غیرمسئولانه و ناکارشناسانه مسئولان اند که نمی توانند نرخ های جدید ارز و ریال را مهارکنند. ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دلیل آشفتگی بازار ارز را سوء مدیریت مسئولان دولتی دانست وآقای احمدی نژاد، با لحنی حمایت آمیزاعلام کرد: نوسانات بازار ارز ناشی از سیاست های اقتصادی دولت نیست. او برای مهار کردن نرخ ارز دستور ویژه ی برخورد با به اصطلاح ” اخلالگران بازار ارز ” را داد که پس از آن دادستانی تهران افراد متهم به اخلال در بازارارز را دستگیرکرد. در ادامه اظهارنظرهای آشفته و فرافکنانه دولتیان، سیاستهای ارتجاعی و خانمان برانداز جناحهای سیاسی گونه گون حاکمیت، و برخوردهای “امنیتی” با مسئله ارز، رئیس شورای اصناف کشور که یکی از مراکز مهم و حساس بورژوازی تجاری کشوراست، آشفتگی وضع بازار را حاصل کار عده ای اخلالگر با اهداف سیاسی معیّن ارزیابی کرد و گفت: “اصناف (شورای اصناف کشور) همواره در بازسازی کشور وهمچنین دراجرای طرحهای هدفمند سازی یارانه ها و تنظیم بازار کارنامه ای درخشان داشته اند.” او همچنین از ارادت و وابستگی این نهاد ارتجاعی و حامی غارتگران دانه درشت بازار به رژیم سخن به میان آورد. در همه ی این دیدگاهها اصل موضوع مغفول مانده است و مطرح کنندگان آنها ازکنارآن گذشته اند؛ آنان با پاک کردن صورت مسئله این خیال واهی و عوامفریبابه را به شماری از مردم القا کرده اند که گویا از توانایی حل مسئله ی ارزی برخوردارند؛ اما تنها با مطرح کردن مسائل مقطعی، از جمله سیاستهای روزمره و مقطعی مهارکردن افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، آن هم به گونه ای سطحی، و بی توجه به سرشت ساختار اقتصادی کشور و مناسبات حاکم برآن، و نیز رانت خواری و ماهیت انگلی رژیم، و نیز سیاست های هسته ای که در تعارض با منافع ملی و اراده ی مردم است، نمی توان ریشه های بحران اقتصادی را که هم اکنون به صورت “بیماری ای لاعلاج” در آمده و کشور را به آستانه ی فلج کامل اقتصادی کشانیده است، بازیافت. به همین دلیل، برهیچ کارشناس اقتصادی برخورداراز ذهنیت رها و مستقل ازسیاستهای نئولیبرال پوشیده نیست که نسخه ای اقتصادی که برای ایران پیچیده اند متاثر از اندیشه ی محافل سرمایه سالار جهانی است که از طریق صندوق بین المللی پول تنظیم شده، و سپس در اختیار مدیران بی کفایت و بی صلاحیت و وابسته ی ایران قرار گرفته است که اراده ای از آن خویش ندارند؛ اما همواره خود را در پشت شعارهای دروغین ضد امپریالیستی پنهان کرده اند. مدلی که نظام اقتصادی کنونی ایران بر پایه آن استوار است، ۸۰ در صد وابسته به بورژوازی مالی جهانی است که بورژوازی غارتگر بوروکراتیک (مافیای شبه دولتی)، و نیز بورژوازی تجاری برترین و مهم ترین نقش را درآن به عهده گرفته اند.
پذیرش اصول اقتصادی نئولیبرال در میان دولتمردان ج.الف، با مضمون آزادی بی قید و شرط بازارو دریافت وامهای ننگین با سود کمرشکن از سازمان تجارت جهانی و بازگذاشتن دست سرمایه داران کلان تجاری، مالی و شبه دولتی، و محدود کردن و کوچک کردن نقش دولت، دولتی که خود در چنین شرایطی نمی تواند ملی و دموکراتنیک باشد، بنیان این سرمایه داری لگام گسیخته به حساب می آید؛ و درتضاد شدید با رو بنای سیاسی (قدرت سیاسی) در عرصه ی جهانی و نیز درداخل کشور قرارگرفته است؛ و مجموعه این شرایط بر بحران مزمن اقتصادی کنونی افزوده است. به بیان دیگر، مسائل اقتصادی کشورما، از قبیل رشد بی حساب و کتاب ارزش دلار در برابر ریال، و نیز افزایش بی – لگام نرخ تورم و رشد سرسام اورگرانی، ورشکستگی نهادهای تولیدی داخلی، خود همزمان معضلی سیاسی نیز به حساب می آید که از روشهای نابخردانه، ناکارشناسی، و ضد مردمی دولت سرچشمه می گیرد وهم اکنون عوارض مستقیم آن متوجه مردم است که ریاضتهای اقتصادی را در صفوف گسترده اقشار و طبقات فرودست و میانی خود تحمل می کنند. رژیم ج. الف با پیشبرد سیاستهای ستیزه جویانه و قدرت طلبانه خود درمنطقه؛ در پیش گرفتن دیپلماسی به ظاهر ضد غربی و ضد آمریکایی که بیشتر به طبل توخالی می ماند، و با استفاده از گفتمان نامتعارف و جنگ طلبانه درمناسبات جهانی، به ویژه درطول حکومت محمود احمدی نژاد، و ایجاد تنش میان ایران و همسایگان آن، بیش ازهرچیز به بحران ساختاری و انزوای جهانی ایران دامن می زند. به موازات پیشبرد سیاستهای اقتصادی دولت که پیش ازاین از آنها یاد کردیم، تداوم سیاست هسته ای آن که هم اکنون درابعاد ضد ملی به پیش می تازد، به تشدید تضادهای بین المللی ایران انجامیده و بحران اقتصادی را نیز به گونه ای متقابل دوچندان ساخته است.
نبود مدیریت شایسته ومنطقی سیاست هسته ای درانطباق با چارچوب تفاهم نامه سازمان بین المللی انرژی هسته ای و نبود تعامل و همکاری با گروه کشورهای ۵+۱ و فرصت سوزی در زمینه احقاق حقوق ملی در پهنه تامین وبه کارگیری انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم، فرصتی طلایی را در اختیار دولتمردان آمریکایی و هم پیمانانشان قرار داده است تا بر دامنه تحریم و تهدید ایران بپردازند.
آسیبها و ضربه های مستیم این تحریمها و تهدیدها ی پیاپی به گونه ای جدی تر و جبران ناپذیرتر از دولتیان به بنیه اقتصادی مردم کشورمان وارد می شود و سهمی چشمگیر از انان را به زیر خط فقر می کشاند.
در گیرودارتضاد و چالش میان محافل راستگرای افراطی نظام و امپریالیستها ی جهانی، این مردم کشورما هستند که قربانی آزمندی و رقابت سوداگران و قدرت طلبان ازهردوسو می شوند و ضربه ها و آسیبهای مهلک و کمرشکن اقتصادی- اجتماعی به آنها وارد می آید. از این رو، به درستی می توان در – یافت که سرمایه داری جهانی، به ویژه محافل راستگرای افراطی آن، دشمنی خود را با مردم ایران آشکارمی کند. آنها می خواهند ابتدا توده های زحمتکش و جنبشهای سیاسی و اجتماعی را که بدیل واقعی حکومت ارتجاعی و مخالفان سرسخت سیاستهای جنگ افروزانه سرمایه داری جهانی به شمار می آیند به زانو درآورند. سخنان مزورانه باراک اوباما که گفت: ما حامی مردم ایرانیم، فقط می تواند ساده انئیشان و کوته نظران سیاسی را دلخوش و قانع کند.
رژیم ج. ا با پیشبرد سیاستهای ضد ملی و ضد مردمی در سالیان گذشته، به ویژه در زمینه انرژی هسته ای دچار فروپاشی و ریزش نیرو در هرم و بدنه قدرت شده و مشروعیت خود را از کف داده است. تشدید شکاف در ساختار سیاسی و بالا گرفتن تضاد میان دولتیان واکثریت مردم، با رویکرد و گرایش به نظامیگری محافل راست افراطی داخلی بیش ازپیش همراستا شده، و روحیه هیستریک جنگ افروزی را در محافل نظامی- امنیتی دامن زده است. همین سیاست وروحیه جنگ افروزانه در محافل افراطی سرمایه داری نیز با شدت تمام در رسانه های غربی ترویج شده است؛ یعنی درهر دو سو، محافل ارتجاعی افراطی بر طبل جنگ می کوبند. در چنین شرایطی حاکمیتی که اندکی دغدغه مردم را داشته باشد؛ و احساس مسئولیت به مسائل و نا به سامانی های اقتصادی را با سیاستهای خردورزانه و مردمسالارانه در خویش بپرورد، می تواند ازاراده مردم کشورش در حل این گونه مسائل بهره جوید؛ اما این آرزو و آرمان همه مردم کشور ما کوچکترین تاثیری درذهنیت و اندیشه دولتمردان حاکم نداشته است.
سران نظام اندیشه حفظ بقای خویش و سیادت برارکان اقتدار در کشور را مهمترین هدف و وظیفه خود می شمارند وبرای تامین آن حاضرند همانند ماکیاولیستها در توجیه هدف به هر وسیله ممکن دست یازند: از مذاکره پنهانی و به دوراز چشم مردم که به واقع براقتدار وعظمت ملی چوب حراج می زند، تا ایجاد فضای پرالتهاب و تنش آلود و جنگ افروزانه که درهر دو حالت کشور ما را به لبه پرتگاه نابودی می کشاند.
6/10/91 (12/12/26)
