در روزهای اخیر انتشار خبر تجاوز ناظم یک مدرسه به شانزده کودک در تهران، موجی اجتماعی علیه کودک آزاری ایجاد کرده است. در ظاهر امر، کودک آزاری و تجاوز به کودکان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. اما واقعیت این است که انتشار گستردهی چنین اخباری نه به دلیل بیشتر شدن این بحران اجتماعی، که به دلیل سانسورناپذیر بودن شبکههای اجتماعی است. پیش از این چنین اخباری یا از ترس آبرو و مفاهیمی از این دست و یا با تهدید مقامات در سکوت رفع و رجوع میشدند. اما رسانههای مجازی فضایی را ایجاد کردهاند که عملا سانسورِ محتوا، برای حکومت غیر ممکن شده است. این شکل از اطلاعرسانی البته مفید است. اما در نبود نهادهای مستقل حمایتی برای ارائهی آموزش به کودکان و حمایت از آنها این موجهای خبری در مدت کوتاهی فروکش میکنند. قوانین جمهوری اسلامی تقریباً در حوزهی حمایت از کودکان مورد تعرض ساکتاند.
کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۶۷ تصویب شد. زمانی که جمهوری اسلامی کودکان طرفدار خود را به عنوان سرباز به جبههی جنگ میفرستاد و کودکان مخالف را به جوخهی اعدام میسپرد. طبق مادهی یک این کنوانسیون بین المللی، تمام افراد زیر هجده سال تمام کودک محسوب میشوند. این کنوانسیون در اسفند سال ۱۳۷۲ توسط جمهوری اسلامی هم پذیرفته شد. ماده ی نوزده این کنوانسیون تصریح میکند کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی و روحی، آسیبرسانی یا سوءاستفاده، بیتوجهی یا سهلانگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفادهی جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. هر چند عملاً جمهوری اسلامی اعتنایی به این بند مشخص نمیکند. رفتار جمهوری اسلامی در مورد سایر بندهای این کنوانسیون بین المللی هم عموماً بیعملی و سکوت بوده است. الحاق به این کنوانسیون نقش تزئین بیرونی برای وضعیت وحشتناک کشور برای کودکان را ایفا کرده است.
قوانین داخلی ایران در مورد کودکان بسیار فشل و ناقص هستند و قوانینی که مستقیماً به مسالهی کودکان میپردازند بسیار محدوداند. موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی که در آنها مِلاک «سن» وجود دارد را میتوان به عنوان قوانین با موضوعیت کودک شناخت. این قوانین به دو گروه تقسیم میشوند. اول موادی که در آنها کودک در موضع بزهکار و مجرم قرار دارد و دوم موادی که در آنها کودک بزه دیده است. در این متن ما قوانین گروه اول و نقدهای وارد بر آنها را کنار میگذاریم و به طور مشخص به قوانینی میپردازیم که به کودکان بزه دیده اشاره دارند.
در ماههای انتهایی سال ۱۳۸۱ با توجه به آمار بالای کودک آزاری در کشور و مطالبهی افکار عمومی، قانونگذار به صورت شتابزده قانونی نُه مادهای تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را تصویب کرد. این قانون اولین متن حقوقی در تاریخ ایران است که اصطلاح کودک آزاری در آن وارد شده است. در این قانون برای اولین بار بدون در نظر گرفتن اختلاف نظرها در مورد سن کودک در حقوق ایران (که ریشه در فقه و مسالهی سن تکلیف داشت) کلیهی افرادی که به سن هجده سال شمسی نرسیدهاند مورد حمایت این قانون قرار گرفتند. همچنین در این قانون برای اولین بار اذیت و آزار روانی و عاطفی کودکان جرمانگاری شد. به علاوه جرم کودکآزاری به عنوان یک جرم عمومی شناخته شد. به این معنی که تمام افرادی که شاهد این جرم باشند میتوانند به جهت تعقیب و محاکمهی مجرم وقوع جرم را گزارش دهند. همچنین در این قانون تمام افراد، موسسات و مراکزی که مسئولیت نگهداری کودکان را دارند ملزم به اعلام موارد کودک آزاری شدند.
ایرادات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
این قانون حمایتی با توجه به اینکه در یک موقعیت شتابزده و در پاسخ به افکار عمومی تصویب شده بود، ایرادات و نواقص بسیاری داشت که موجب ارائهی یک لایحه ی تکمیلی از سوی قوهی قضاییه شد. ایرادات عمدهی این قانون موارد زیر هستند.
اول: دیدگاه صرف قضایی به امر کودک آزاری، بدون توجه به شناسایی علل و عوامل بنیادی وقوع جرم
دوم: عدم پیشبینی ساز و کار و اقدامات اجرایی و حمایتی در تامین امنیت اجتماعی کودکان
سوم: عدم وجود تعامل و تعیین محدودهی وظایف و اختیارات سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با حقوق کودک
چهارم: بسنده کردن به تعقیب، مجازات و تنبیه مجرمان بدون توجه به رویکرد غیر کیفری در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم
پنجم: مادهی هفت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اقدامات تربیتی را خارج از شمول این قانون معرفی میکند. منظور از اقدامات تربیتی، حتی در مواردی تنبیه فیزیکی کودک توسط والدین یا در محیط مدرسه است. شورای نگهبان در توضیح این بند معتقد است اولاً دخالت قانون در امر تنبیه کودک در خانه، ورود به حریم خصوصی افراد محسوب میشود و دوما قانون نمیتواند در مقابل آداب و سنن تمام فرهنگهایی که در ایران زندگی میکنند بایستد. قانونگذار حد این تنبیه و تربیت را مشخص نکرده است. در نتیجه با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق موارد کودک آزاری اعم از آزار جنسی، جسمی یا روانی توسط نزدیکان کودک صورت میگیرد، میتوان تمام موارد جرمانگاری شده توسط این قانون را به تنبیه تربیتی تفسیر کرد!
ششم: نام قانون شامل کلمهی «حمایت» است. اما عملاً در آن هیچ اقدام حمایتی اعم از مددکاری یا کمک های مشاورهای برای کودکان بزه دیده در نظر گرفته نشده است.
با توجه به ایرادات فوق، قوهی قضاییه لایحهای پنجاه و چهار مادهای را در سال هشتاد و هشت به عنوان لایحهی تکمیلی این قانون تقدیم دولت نمود. دولت مواد لایحه را به چهل و نه ماده کاهش داد و در مرداد سال نود، لایحه به مجلس ارسال شد. لایحهی تکمیلی در مجلس به کمسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و کمسیون با هدف تکمیل لایحه آن را به مرکز پژوهشهای مجلس فرستاد. داد و ستد این لایحه که در هر رفت و برگشت چند ماده از آن دچار حذف یا تغییر میشدند چندین بار بین مرکز پژوهشها و کمسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شد. نهایتاً بررسی نهایی لایحه آغاز شد که با توجه به مقارن شدن با انتهای مجلس نهم، کار ناتمام ماند. دولت مجدداً در اوایل مجلس دهم لایحه را به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داد و لایحه همچنان در انتظار بررسی و مناقشات حضرات نماینده است.
در نتیجه در حوزهی حقوقی در چارچوب جمهوری اسلامی، عملاً قانون یا ساختاری برای پیشگیری و بازدارندگی از کودک آزاری وجود ندارد.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سازمانهای مردم نهاد و نهادهای مدنی فعال در حوزهی حقوق کودکان را با اتهامات امنیتی تحت فشار و سرکوب قرار داده است. نهادهایی که وجود آنها حتی به فرض وجود یک قانون جدی برای مقابله با کودک آزاری، به عنوان ناظران عملی شدن آن قانون الزامی است. اما فعالیت آنها محدود و دفاترشان پلمپ میشود.
در نتیجه عزم قاطع برای برخورد با امر کودک آزاری در جمهوری اسلامی وجود ندارد و برخوردهای موردی حکومت با «افراد» تنها ارزش رسانهای دارند و در عمل چیزی را تغییر نمیدهند. اتفاقاً حکومت با تبعیض در پروندههای کودک آزاری (مانند آنچه که بر سعید طوسی گذشت.) به عنوان عامل بازتولید کنندهی انواع آزار و خشونت علیه کودکان عمل میکند.
