مردم شرافتمند ایران
بارِ دیگر نرگس محمدی، کنشگرِ حقوقبشر وعضو کارزارِ لگام (ِلغوِگام به گامِ مجازاتِ اعدام)، بنا به حکم قاضی صلواتی، رئیس شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، بانو به مجازات سنگین ۱۶ سال حبس محکوم شد و این حکم همۀ فعالان حقوق بشر و انساندوستان را به حیرت واداشت.
فعالیتهای نرگس محمدی همواره در راستای دفاع از حقوق انسانی شهروندان در قالب اعلامیۀ جهانی حقوقبشر بودهاست و اتهامهایی مانند “اجتماع و تبانی علیه نظام” و ” تبلیغ علیه نظام” و…، اتهامهایی بیپایه است که دادگاههای انقلاب، برای تشدید مجازات او و هر منتقد یا فعال حقوقبشری دیگر، بهخاطر تلاشهای انساندوستانهشان، به آنان می چسبانند.
نرگس محمدی را به مجازات ناعادلانه و سنگین ده سال حبس به اتهام نادرست “مؤسس لگام” بودن، محکوم کرده اند؛ و حالآنکه ایشان، مؤسس آن کارزارنبود و تنها به خاطرانجام دادن تلاشهای انساندوستانۀ خویش عضو کارزار لگام شد و بیانیههای آن را امضا کرد. لگام کارزاری است که به هدف نجات جان انسانهایی که حق حیاتشان به مخاطره افتاده تأسیس شده است. لگام، سازمان و حزب و تشکل سیاسی نیست و تنها، برای دفاع ازحق حیات شهروندان و پیشگیری از مجازات اعدام تلاش میکند. این تشکل حقوق بشری، می کوشد که در راه صیانت ازجان کسانی که حکم اعدام گرفتهاند در روندی قانونی، مجازاتی مناسبترو انسانیتر را، به عنوان جانشین مجازاتِ اعدام، به قوۀ قانونگذاری کشور معرفی کند و تا زمان تصویب نهایی مجازاتهای جانشین، اجرای مجازاتهای اعدام را بهتاخیرافکند. ازاینرو، حکمی که بهخاطر مشارکت درتأسیس لگام برای نرگس محمدی صادر کردهاند، حکمی ناعادلانه و بر مبنای ادعایی نادرست بودهاست؛ بنابراین، صدور حکم ده سال حبس برای ایشان که مؤسس لگام نبودهاست، غیرقانونی و ظالمانه است که باید لغو گردد و اصولا چنین اتهامهایی صورت قانونی ندارد و دیگر اتهامات ایشان نیزبر مبانی درست و حقیقی استوارنیست، بلکه هدف ازآنها پیشگیری از صداهایی است که بنا به خواست مردم در گستره جامعه پژواک افکنده است.
بهراستی پرسش اساسی این است که آیا درست است که امضای بیانیۀ چنین کارزاری که آرمانهای انسانی را پی میگیرد؛ چنان مجازات ناعادلانه و سنگینی درپی داشته باشد؟
ما و بسیاری از مراجع حقوق بشری ملی و بینالمللی تاکنون، بارها دربارۀ وضع فوقالعاده سلامتِ نرگس محمدی و دوری او از فرزندانِ خردسالش، به مقامات قضایی جمهوری اسلامی هشداردادهایم و خواهان آزادی بیدرنگ و بیقید وشرط اوشدهایم؛ ما براین باوریم که نرگس محمدی، هیچگونه رفتار مغایر با قانون اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران انجام نداده است؛ اما، متأسفانه، مقامات، نه تنها بهدرخواستهای پِیدرپی ما ترتیب اثر ندادهاند؛ بلکه حکمی آنچنان سنگین را برای این عضو لگام صادرکردهاند که بههیچرو با اقدامهای قانونی و راأت اسلامی و حقوقبشر و موقعیت خانوادگی و فرزندان او و بیماریهایش انطباق ندارد؛ ازاینرو بارِدیگر، خواهان آزادی فوری و بیقیدوشرط این کنشگرِ سیاسی و حقوقِ بشری هستیم و توجه بیشتر مسئولانِ قضایی کشور را به مفاد فصل سوم و کلیت قانون اساسی دربارهِ کنشگرانی که برپایۀ اتهامهای نادرست سیاسی، بازداشت و زندانی شده اند و می شوند جلب میکنیم.
کنشگران کارزار لگام (لغوِ گام به گامِ مجازات اعدام)
۵/۳/۱۳۹۵
