جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت فقها و امنیتی سپاهی ها ست تحت عنوان ولایت فقیه. ولایت فقیه، در سیاست، مطلقه و فرا قانونی و مبتنی بر دین ابزاری است. در ارتباط با جامعه، متکی به بسیج توده های برانگیخته بوده است، توده هایی که در ابتدا مفتون روحانیت بودند و امروزه غالبا معترض اند. نمایش در تظاهرات حکومتی و در انتخابات مهندسی شده و تحت نظارت فقها و سپاهی ها، صحنه این بسیج برای حاکمیت است. هر گونه مبارزه و مخالفت سیاسی و نقد و انتقاد از حاکمیت فقها و امنیتی ها و سپاهیان، با محرومیت، سرکوب، بازداشت، زندان و اعدام روبرو می شود. در اقتصاد، رانت خواری غالب است و بنیادهای انحصاری تحت کنترل ولی فقیه، مجتمع های نظامی صنعتی، تازه بدوران رسیده ها و تجار بزرگ برخورداران اصلی از اقتصاد. دست بالا را در جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی یعنی دستگاه ولایت مطلقه فقیه و نهاد های زیر آن و سرداران سپاه دارند. ولایت فقیه، دولت غیر رسمی ولی قدرت حقیقی حاکم است. دولت اسمی و مجلس شورای اسلامی، نقش سمبولیک و در بهترین حالت نقش دست دوم را در قانون گذاری و حاکم رانی و کشور داری دارند. حاکمیت مطلقه ولی فقیه، در قضا و رسانه و فرهنگ تمامیت خواه است. نهاد های قضایی، رسانه ای و فرهنگی، نه محل حل قانونی اختلافات قضائی، رقابت های رسانه ای و خلاقیت های فرهنگی، که ابزار رواج حکومت اسلامی و حذف «دشمنان» هستند. در کنار مرکز قدرت یعنی ولایت فقیه، دو نیروی دیگر در نتیجه تحولات چند دهه حیات جمهوری اسلامی، سر بر آورده اند. یکی با گرایش تکنوکراتیک در درون جمهوری اسلامی که بر نوعی سر و دم بریده از لیبرالیزه کردن اقتصاد و طبعا گشایش هایی در سیاست داخله و خارجه تاکید دارد. این گرایش خود را گاهی طرفدار اقتصاد مدرن رقابتی در مقابل طرفداران سنتی و تجاری اقتصاد بازار و رانت خواران تعریف می کند. این گرایش بخصوص همراهی می کند با برخی مطالبات اجتماعی و فرهنگی اقشار شهری با طرح احتراز از افراطی گری اخلاقی فرهنگی روحانیت. گرایش دیگر، امنیتی سپاهی ها متکی به مجتمع های عظیم مالی مهندسی می باشد و بر تشدید مطلقیت و یکدست کردن حاکمیت با کاهش نقش روحانیت و حذف تکنوکرات های اسلامی از حکومت، تمایل به غلبه بر اقتصاد و بالاخره بسته تر کردن سیاست داخله و خارجه دارد ضمن پیشبرد غرب ستیزی، سرکوب و خفقان جامعه و نمایش های پوپولیستی. مقامات و کادرهای حکومتی وابسته به ولایت فقیه، ضمن تکیه به امنیتی- سپاهی ها، در غلبه این نیرو علیرغم ابراز موافقت خامنه ای در این راستا، همراه نشده و حتی در شرایط کنونی، در ائتلاف با تکنوکرات های حکومت اسلامی، به مهار آن گرایش دیگر مبادرت کرده اند.
بحران ایدئولوژیک و اجتماعی: فقه شیعه دوازده امامی، راستای مطلوب برای اداره جامعه مطرح شده است. تکیه گاه این ایدئولوژی روحانیت و بازار بوده است. بسیج توده ای حول این ایدئولوژی صورت گرفت و موفق به کسب قدرت شد. اکنون این ایئولوژی و روحانیت و بازاریان همدست آن، بدنام و بی اعتباراز نظر بسیاری مردم ناراضی است. ساختار مبتنی بر این ایدئولوژی، ولایت مطلقه فقیه، از یکسو فردی و شدیدتر و از سوی دیگر غیر فردی و خفیف تر خواسته می شود. بنیاد این ایدئولوژی یعنی سنت گرایی ضد تجدد و ضد غربی از طرف جامعه مورد اعتراض است.
بار بحران عمیق عدم کارآمدی حکومت اسلامی بر دوش اقشار وسیع مردم، کودکان، جوانان، سالمندان، زنان، کارگران، کارمندان و زحمتکشان یدی و فکری، بیکاران، ملیت ها، اقلیت های فرهنگی مذهبی و غیر مذهبی، اقشار متوسط و بخش هایی از سرمایه داران سنگینی می کند. شکاف در باره مسائل اقتصادی که در ابتدا حول تاکید بر اقتصادی دولتی یا اقتصاد خصوصی بود، بمرور ضمن تعمیق آن و جانبداری از دخالت سرداران و فرماندهان سپاه در اقتصاد و نظامی شدن ان توسط قشر امنیتی سپاهی، به شکاف هایی در مورد تقسیم قدرت و یا تمرکز قدرت، و سیاست خارجی ستیزانه یا دیپلماسی معقول و … نیز کشیده شده است.
بحران حکومتی: شکاف در باره شیوه حکومت و ولایت فقیه، اختلافات در باره نحوه حل بحران عمیق عدم کار آمدی، حد دخالت سرداران و فرماندهان سپاه در اقتصاد، سیاست خارجی و نحوه برخورد با فرهنگ و اخلاق در جامعه و نیز برخورد با مخالفین و باز کردن یا بسته کردن فضای سیاسی به بحران همبستگی نخبگان سیاسی یا اقشار و طبقه حاکم انجامیده است. رژیم جمهوری اسلامی، برای اتحاد خود در بالا که تامین آن یک شرط ضروری برای حکومت کردن است، دچار بحران است.
تکیه به قهر عریان: واکنش حکومت اسلامی به نارضایی و اعتراض ناشی از بحران های نامبرده که به سلب مشروعیتش انجامیده، تکیه روز افزون به قهر عریان می باشد. تا کنون تنها در مقطعی کوتاه در جریان جنبش سبز، نشانه هایی در زمینه تردید در بکار بردن ابزار سرکوب در حکومت و ابزارهای امنیتی نظامی مشاهده شد. از آن به بعد، حکومت در بکار بردن ابزار سرکوب تردیدی نداشته است. بعلاوه رژیم از وفاداری نیروهای مسلح به خود با تمام امکانات حفاظت می نماید.
تضاد ها و شکاف های اصلی اجتماعی و نیروهای دگرگون ساز
جمهوری اسلامی و در مرکز آن ولایت مطلقه فقیه، حق حاکمیت مردم و حقوق و آزادی های فردی را سلب کرده است. ایدئولوژی حکومت فقها و تجدد ستیز، نیروهای حاکم و ساختار مطلقه و فراقانونی و فقیه سالارانه و نظامی امنیتی جمهوری اسلامی از موانع عمده و اصلی دموکراسی در ایران می باشند. فراتر از این یا آن نظام حکومتی، استبداد و خودکامه گی، مانع اصلی عدالت و آزادی و دموکراسی و توسعه در ایران است.
در شرایط شکاف درون کارگزاران و مقامات حاکم و بحران های گوناگون آن، اپوزیسیون جمهوریخواه دموکراتیک و مستقل حضور جمعی و موثری ندارد. اپوزیسیون دموکراتیکی ضروری است که دارای الف – پایگاه گسترده در جامعه سیاسی باشد، ب – دارای پایگاه گسترده در جامعه مدنی باشد، ث – ظرفیت ائتلاف پذیری داشته باشد و نیروهای مختلفی از جامعه سیاسی را در خود داشته باشد.
جامعه مدنی، انجمن ها و سندیکاها و جامعه سیاسی تحت استبداد دینی سرکوب می شوند و پراکنده اند. اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک و تاریخی در جامعه سیاسی و از همه مهمتر خلا یک آماج ملی مورد قبول همگانی و تقدم آن آماج بر هر امر و مطالبه اجتماعی، فرهنگی، حزبی و گروهی، عاملی اساسی در شکاف های اجتماعی و مانع وجود اپوزیسیون دموکراتیک است. این اختلافات و این خلا آماج ملی مورد قبول همگانی، میان نیروهای سیاسی دموکراتیک جمهوری خواه، یعنی ملی لیبرال ها، ملی مذهبی های سکولار و چپ های دموکرات و هویت طلبان ملی قومی عمل می کنند و مانع از وفاق همگانی دموکراتیک می گردند. خانه دموکراسی، توافق همگانی است حول ساختاری دموکراتیک و استقرار قوای حکومتی که مشروعیت آنان متکی است به آرای مردم. دموکراسی در شرایط کنونی برای ما ایرانیان، عبارت می باشد از تامین شرایط و برخورداری همگانی از حق رقابت و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور، احترام به حق غیر و طرد فرهنگ حذف مخالف، اعمال حق حاکمیت ملت و زمینی و پاسخگو کردن قدرت دولتی و غیر دولتی. دموکراسی می تواند برای مردم ما تامین شود با سپردن تمام قدرت به دولت قانونی و مسئول در مقابل مجلس نمایندگان مردم، پارلمان با حق مطلق قانونگذاری و قوه قضایی عرفی و مستقل. وفاق بر این مطالبه مشترک و دموکراتیک چون آماج ملی، به فعالیت مشترک جامعه سیاسی رنگارنگ و گوناگون ایرانی منجر شده و تلاش مستمرو تدریجی در این راستا برای تغییر روز افزون توازن قوا تا گذار از جمهوری اسلامی، تنها راه برآمد جمعی و موثر اپوزیسیون دموکراتیک و مستقل می باشد. این تلاش و این برآمد اپوزیسیون دموکراتیک، زمینه ساز تقویت جامعه مدنی، انجمن ها، سندیکاها و ایجاد پایگاه گسترده اپوزیسیون دموکراتیک در آن ها می گردد. جامعه مدنی و تشکل های حرفه ای و فرهنگی و نیروهای سیاسی جمهوریخواه و دموکراتیک، بخشی مهم از نیروهای دگرکون ساز و دموکراسی ساز جامعه ما می توانند و بایست باشند.
جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما
جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما، ساختاری حقوقی (غیر مسلکی، غیر مذهبی) و دموکراتیک است که در آن دولت، مولود قانون، محدود به آن و مسئول در مقابل نمایندگان مردم، پارلمان منتخبین مردم، برخوردار از حق مطلق قانون گذاری و قوه قضایی قانونی، عرفی و مستقل ارکان اصلی را تشکیل می دهند. در جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما، جان و مال و آزادی فرد و احترام به حقوق و حیثیت او و پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر، ارزش بنیادین است. جمهوری، دموکراسی و آزادی، آماجی فرا گروهی، فراطبقاتی، فرا قومی، فراحزبی یعنی آماجی ملی است که از هر مصلحتی فراتر است.
جدایی دولت و دین
نهاد روحانیت، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، نیرو و سازمان ایدئولوژیک و سیاسی تلفیق دولت و دین و مذهبی کردن ساختار قدرت دولتی و محو حقوق و آزادی های فردی و دموکراسی در کشور است. بنابراین نهاد روحانیت بعنوان یک سازمان، باید از هرگونه دخالت در کشورداری و قدرت حکومتی مجزا گردد. معهذا، فعالیت دینی چون یک فعالیت فرهنگی برای این نهاد بلامانع است. بعلاوه افراد روحانی، بمثابه فرد، از حقوق و آزادی های فردی مانند همه ایرانیان برخوردار خواهند بود.
تعلق فرد و گروه به این یا آن دین، مذهب، باور و فرهنگ، منشار هیچ امتیاز یا محرومیتی از سوی قدرت دولتی و غیر دولتی نیست. وجود چنین امتیاز یا محرومیتی، نشانه غیر دموکراتیک و غیر حقوقی بودن نظام حاکم است.
یکی از شرایط عینی جدائی کشورداری از دینداری و تفکیک نهاد روحانیت از امور سیاسی جامعه، حضور و فعالیت احزاب سیاسی اپوزیسیون دموکراتیک و سازمان های مدنی، انجمن ها و سندیکا های مطالباتی، حرفه ای و فرهنگی در میان مردم می باشد.
نادر عصاره
۲۰۱۴/۰۸/۱۴
