امروز، پنجشنبه ۱۲ بهمن، جبهه ملی ایران در ابتکاری قابل تقدیر با نوشتن نامه ای به روحانی خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد.
در این نامه جبهۀ ملی به اظهارات روحانی و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات اخیر استناد می کند که اعلام کردند “دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست. مردم حق آزادی بیان دارند و می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در امور کشور مطرح کنند.”
بر این پایه جبهۀ ملی از روحانی خواسته است که “به وزارت کشور دستور فرمایید موافقت با برگزاری این گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن را اعلام نمایند . زمان این گردهمایی در عصر روز ۱۴ اسفند ۹۶ و مکان آن در هر یک از میادین تهران پیشنهاد میگردد.”
گزافه نیست اگر موافقت دولت روحانی برای برگزاری گردهمائی جبهۀ ملی ایران را عطفی در فضای سیاسی کشور بنامیم. نکته اما این است که ریسک سیاسی بزرگی نیست اگر پیش بینی کنیم دولت روحانی یا با سکوت از پاسخ به این درخواست طفره خواهد رفت، یا جبهۀ ملی ایران را غیرقانونی خواهد خواند و بنابراین آن را مصداق نیروهای دارای حق آزادی بیان نخواهد دانست.
خواه این و خواه آن، وضع جمهوری اسلامی یک مشخصۀ مرسوم تراژدی ها را تداعی می کند. قهرمان تراژدی دائماً در تقلای خروج از وضعیت دشواری است که در آن گرفتار آمده است. او موفق به خروج از وضعیت معین می شود، اما هر بار خود را با وضع دشوارتری مواجه می بیند. این تقلا چندان ادامه می یابد تا تراژدی تکمیل گردد.
ادعای مقامات جمهوری اسلامی دایر بر آزادی حق بیان و تجمعات مردم، با مشروط کردن آنها به قانونی بودن، آنان را از تنگنائی رهانید، اما اینک آنان را و خاصه شخص روحانی را، که نمی تواند نسبت به وعده های انتخاباتی خود راه حاشا را پیشه کند، به تنگناتری رهنمون شده است.
این روند تراژدی گونه برای اطلاح طلبان نیز خالی از هشدار نیست. آنان می توانند سکوت کنند، اما آیا می توانند جبهۀ ملی را غیرقانونی هم بخوانند؟
