اخیرا کمپین بینالمللی دفاع از حقوق بشر در ایران خبر دستگیری گروهی از بهائیان، پس از وقایع روز عاشورا را داده است و نسبت به خطر اعدام بهائیان ایران به اتهام “رابطه با ناآرامیهای گستردهی سیاسی اخیر” هشدار میدهد. دادگاه هفت رهبر جامعه بهائیان خانمها و آقایان فریبا کمالآبادی، جمالالدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، که در بهار سال ۲۰۰۸ دستگیر شده اند، قرار است در روز سهشنبه (۱۹ ژانویه / ۲۹ دی) برگزار شود. اتهاماتی که به این هموطنان زده میشود ممکن است به صدور حکم اعدام علیه آنان منجر گردد. پس از وقایع روز عاشورا حکومت دست کم ۱۲ نفر دیگر از اعضای این اقلیت مذهبی را دستگیر کرده و در رسانههای خود ادعا نموده است که بهائیان، عوامل پشت پرده ناآرامیهای این روز بوده اند.
علاوه بر این دادگاه های انقلاب در مشهد، ۹ تن از شهروندان بهائی را به جرم های معمول رژیم علیه شهروندان بیرون از دائره حکومت، مانند “تبلیغ علیه نظام”، “اقدام علیه امنیت کشور”، “تبلیغ و ارتباط با بیگانگان” و همچنین جرم “عضویت و فعالیت در تشکیلات فرقه بهائیت” به ۵ سال حبس قطعی و ۱۰ سال ممنوع الخروجی از کشور و دو نفر دیگر از این هموطنان را به ۳ سال زندان محکوم کرده اند.
جنایاتی که در جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهائی و سایر اقلیت های مذهبی صورت گرفته با خوی و فرهنگ ایرانیان که در طول تاریخ همواره با ادیان گوناگون در آرامش و تحمل در کنار یکدیگر زیسته اند، کاملا متغیر است: بر اساس گزارش کمپین بینالمللی دفاع از حقوق بشر در ایران، بیش از ۲۰۰ هموطن بهایی ما از سال ۱۹۷۹ تا کنون در ایران کشته شدهاند. هزاران تن از آنان دستگیر شده، مورد آزار و زیر کنترل قرار گرفتهاند، کارشان را از دست دادهاند یا داراییشان مصادره شده است. بهائیان اجازه داشتن کار دولتی ندارند و فرزندانشان محروم از تحصیل دانشگاهی هستند.
سران حکومت که در ایجاد تفرقه و سرکوب جنبش آزادیخواهی مردمی نا موفق بوده اند، اینبار در نظر دارند با اعدام شهروندان بهائی، شرکت کنندگان در اعتراضات مردمی و فعالین سیاسی از جمله در کردستان، جو ترور و خفقان حاکم را تشدید کنند. اما باید بدانند، دورانی که آنها با تحریک مردم و نیروهای مردمی علیه یکدیگر، ادامه حکومت خود را ممکن میساختند، بسر آمده است. مردم ایران آگاهند که جز با همبستگی و اتحاد در عمل، به آزادی و حاکمیت ملی نخواهند رسید و اینکه همبستگی فقط با احترام و رعایت حقوق و آزادی های همه شهروندان امکان پذیر است. حکومت باید بداند که فشار، سرکوب و اعدام، مشکلاتش را حل نمیکند و سرانجام راهی جز گردن گذاردن به خواست های مردم نخواهد داشت.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور فشار و سرکوب علیه هموطنان بهائی را تحت هر عنوان محکوم نموده خواهان پایان دادن به این تضییقات و آزادی شهروندان بهائی میباشد. ما به دنبال تحقق ایرانی هستیم که در آن حقوق و آزادی های همه ایرانیان رعایت و تضمین شود. لازمه تحقق چنین ایرانی، استقرار آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت است.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش
بیست و یکم دیماه ۱۳۸۸ برابر یازدهم ژانویه ۲۰۱۰
