توافق جامع در گرو “تحریم تسلیحاتی”؟

روز ۳۰ ژوئن، اعتبار توافق موقت هسته ای و مهلت خودنهاده برای رسیدن به توافق جامع سر آمد، اما توافق جامعی حاصل نشد. علیرغم این که نمایندگان طرفهای مختلف مذاکرات اعلام کرده بودند که مهلت مذاکرات دیگر تمدید نخواهد شد، این مهلت ابتدا به مدت یک هفته و سپس سه روز دیگر تمدید شد و در حال حاضر نیز تا دوشنبه شب آینده، ۱۳ ژوئیه، تمدید شده است.

در جریان این تمدید کردنهای مکرر نیز باز طرفهای مختلف اظهار داشته اند که “قصد مذاکرۀ بی پایان را ندارند”، اما همین واقعیت تمدیدهای مکرر، به دشواری به استنتاج دیگری جز این که عموم طرفها در صدد رساندن کار به نتیجۀ نهائی اند، میدان می دهد. در این صورت اگر نخواهیم تقلاها و کشمکشهای روزهای اخیر را، که گاه ظاهراً حصول توافق جامع را ناممکن نموده اند، به بازی صرف تعبیر کنیم، چگونه می توان آنها را توضیح داد؟

این تقلاها و کشاکشها اساساً برای گرفتن امتیازات کوچک ممکن از طرف دیگر در لحظات نهائی مذاکرات اند. لازم به تصریح است که منظور از “طرفها” در این جا، در یک سو ایران و در سوی دیگر امریکا یا گروه کشورهای ۱+۵ نیستند. در میان گروه کشورهای ۱+۵ کشاکش و تقلائی درونی جریان دارد که به طرز شاخصی در حرکت امریکا، در مقام وزنۀ تعیین کنندۀ مواضع آن سوی مذاکره، برای گرفتن امتیازات سیاسی بیشتر، و در حرکت روسیه برای گرفتن امتیازات اقتصادی بیشتر در فردای پس از توافق جامع، متجلی است.

نمونۀ بارز از این تقلا برای امتیازگیری های خرد در لحظات نهائی مذاکرات، موضوع تداوم یا ختم تحریم تسلیحات متعارف علیه جمهوری اسلامی است. از این موضوع گاه، در کنار ۳ اختلاف بزرگ دیگر، به عنوان یکی از دشواریهای ۴-گانه بر سر توافق نام برده می شود و گاه حتی به عنوان عامل احتمالی شکست مذاکرات. این در حالی است که کاملاً به دشواری متصور است که چه ایران، چه امریکا و چه هر طرف دیگری بخواهد بر این پایه و در این مرحلۀ نهائی میز مذاکرات را ترک گوید و عواقب شکست مذاکرات را به نام خود رقم زند.

قرار میان ایران و گروه ۱+۵ این است که یک قطعنامه جدید جایگزین مجموعه قطعنامه های شورای امنیت گردد، که این شورا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی صادر کرده است. تحریم تسلیحات متعارف علیه جمهوری اسلامی در یکی از قطعنامه های شورای امنیت منظور شده است. منتفی نیست که در قطعنامۀ جدید راه حلی بینابینی، که در اساس متوجه محدودیت فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی باشد، حاصل آید. اما می توان با اطمینان نسبی گفت که خواه “تحریم تسلیحاتی” در قطعنامۀ مورد نظر منظور گردد، خواه منتفی شود یا راه حلی بینابینی برای آن پیدا شود، توافق جامع به گرو “تحریم تسلیحاتی” نخواهد رفت.

با این حال، کشاکش در این مورد، چنان که اشاره شد، یک بازی نیست، بلکه بر سر امتیازات کوچک در آخرین مجالهای باقیمانده است. دولت اوباما علاقه مند به کسب این امتیاز، یعنی قید تحریم تسلیحاتی متعارف ایران است. این یک امتیاز سیاسی برای  او خواهد بود، زیرا در تفسیری که این دولت از “تفاهم لوزان” ارائه کرد، گفته می شد که قطعنامه های شورای امنیت محدودیتهای بسیاری را بر برنامۀ تسلیحاتی متعارف جمهوری اسلامی اعمال کرده اند و بنابراین نتیجه گرفته می شد که “در یک توافق جامع موجبی برای تداوم تحریم تسلیحاتی وجود نخواهد داشت.” روشن است قطعنامۀ جایگزین تمام قطعنامه های پیشین که در آن از محدودیت برنامۀ تسلیحاتی متعارف جمهوری اسلامی نشانی نباشد، اوباما را مشخصاً در برابر کنگرۀ امریکا و [دیگر] نیروهای مخالف توافق جامع در موقعیت دشواری قرار خواهد داد. به علاوه چنین قطعنامه ای، که حقوقاً به معنای لغو تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی است، امکان به مراتب گسترده تری را برای حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد فراهم خواهد آورد.

جمهوری اسلامی نیز علاقه مند به کسب این امتیاز، یعنی لغو تحریم تسلیحاتی متعارف است، زیرا اولاً چنین تحریمی به معنای تداوم تحریمی بدون ارتباط مستقیم به برنامۀ هسته ای است و ثانیاً لغو آن دست جمهوری اسلامی را برای صدور اسلحه موردنیاز دیگران و ورود اسلحۀ “مورد نیاز” خودش باز خواهد کرد.

هستند تحلیلگرانی که روسیه را بازندۀ بزرگ توافق جامع ایران و گروه ۱+۵ می دانند. این ارزیابی خالی از واقعیت نیست، اما نه چندان که روسیه به مخالفت با توافق جامع برخیزد. روند مذاکرات چندین ساله روشن کرده است که روسیه باخت خود در یک توافق جامع را با گرفتن امتیازات از هر طرف که باشد و با زمینه سازی برای امتیازات بعدی در فردای پس از توافق جبران کرده است. این نکته در موضوع تداوم “تحریم تسلیحاتی” نیز مشهود است. تشخیص این محاسبه دشوار نیست که اظهارنظر شخص پوتین و نیز لاوروف دایر بر لغو تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی “در نخستین فرصت پس از توافق جامع”، برخلاف ادعای لاوروف که گویا با لغو این تحریم “جمهوری اسلامی می تواند به نحو مژثرتری با تروریسم مبارزه کند”، نه برای تقویت جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم، بلکه برای گشودن راه صدور بدون مانع تسلیحات روسی به ایران است. لاوروف نمی گوید کدام نوع سلاحی که این کشور یا حتی هر کشور ثالث ممکن است به ایران بفروشند، می تواند به مژثرتر شدن مبارزۀ جمهوری اسلامی علیه تروریسم بیانجامد.

تردیدی نیست که در ظرف و زمینۀ مذاکرات هسته ای موضوعاتی در فراسوی پروندۀ هسته ای ایران نیز برای تک تک طرفهای آن مطرح بوده اند. مسائل منطقه نیز از زمرۀ این “حاشیه” هاست و اختلاف بر سر تحریم تسلیحاتی بی ارتباط با این “حاشیه” نیست. اما اگر تا دو روز دیگر که سومین نوبت تمدید مهلت مذاکرات نیز پایان می یابد، توافق جامعی حاصل نشود  – امری که بسیار بعید است، این اختلاف بر سر تحریم تسلیحاتی نیست که عدم توافق را رقم زند و توافق جامع را گرو خویش گیرد.