در یادداشت قبلی نشریه کار آنلاین، زیر عنوان “به سوی مذاکرات در مِه”، من با نگاهی به کیفیت عمل جمهوری اسلامی و گروه ۵+۱ در امر تدارک حضور در مذاکرات میان طرفین در روزهای میانی ماه آتی بر سر پرونده اتمی ایران، مختصاتی از این تدارک را به قرار زیر مورد تأکید قرار داده ام:
– سلطه ابهام چندجانبه ای بر تدارک مذاکرات از جانب جمهوری اسلامی؛
– موجبات بسیار برای التفات جمهوری اسلامی به آثار تحریمهای اخیر، چنان که ازسرگرفتن مذاکرات خود ناشی از همین التفات است؛
– نشانه هائی از آمادگی آن برای انعطاف ضرور در کار مذاکره؛
و سرانجام:
– قصد گروه ۵+۱ برای تسجیل فرادستی خود، پیش از آغاز دور جدید مذاکرات.
در پایان نوشته هم نتیجه گرفته ام که موقعیت فوق هنوز تا وضعی که مقامات جمهوری اسلامی پیشاپیش فرادستی گروه ۵+۱ را در مذاکرات بپذیرند، فاصله بسیار دارد و به نظر می رسد گروه ۵+۱ در این باره به گونه دیگری می اندیشد.
رویدادهای روزهای اخیر قراین قابل اعتنائی را در این باره که “فرادستی پیشاپیش طرف مقابل” برای جمهوری اسلامی حداقل هنوز پذیرقتنی نیست، به دست داده اند. به عنوان نخستین قرینه باید تداوم و حتی تشدید ابهام در تأئید رسمی تاریخ مذاکرات توسط جمهوری اسلامی را ذکر کرد. پنج روز پس از نامۀ کاترین اشتون، مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا، به سعید جلیلی برای آن که توافق ایران با تاریخ پیشنهادی او برای مذاکرات را رسماً اطلاع دهد، هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است. البته مواضع متخذه توسط احمدی نژاد در اردبیل و مطالبه او از طرف مقابل که پیش از مذاکرات در این و آن مورد اظهار نظر کند نیز، تا حدودی دست جمهوری اسلامی را برای توافق با تاریخ پیشنهادی “در پوست گردو” گذاشته است، خاصه این که طرف مقابل هم به جای اظهار نظر، اعم از مثبت یا منفی، سکوت اختیار کند. از این که بگذریم، بنا به گزارش ایرنا از کنفرانس مطبوعاتی سه شنبه ۲۶ اکتبر علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور، او ابهام بر سر تاریخ مذاکرات را با ابهام بر سر موضوع مذاکرات درآمیخت و درباره تاریخ مذاکرات ماه نوامبر اعلام کرد: “تاکنون پاسخ رسمی در باره مذاکرات تبادل سوخت دریافت نکرده ایم و مطالب شفاهی بوده است… باید پاسخ رسمی مکتوب داشته باشیم تا تاریخ مذاکرات را اعلام کنیم.” آشکار است که در این گفته موضوع مذاکرات نوامبر “تبادل سوخت” اعلام می شود و نه پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی، که تبادل سوخت، اگرچه در یک سال اخیر با آن مرتبط شده است، اما هیچ گاه حتی جزئی از آن نبوده است.
اما قویترین قرینه در روزهای اخیر در راستای گفته شده همانا اعلام موفقیت جمهوری اسلامی در رساندن ۳۰ کیلوگرم اورانیوم به غنای ۲۰درصد و همزمان اعلام کشف منابع جدید اورانیوم در ایران تا ۱۰ برابر منابع قبلاً کشف شده است. این در حالی بوده است که علی اکبر صالحی تنها ده روز پیشتر از آن خبر از “تلاش سازمان انرژی اتمی ایران برای کشف معادن جدید اورانیوم” را داده بود.
پاره ای کسان در صحت هر دو خبر اخیر، حداقل به لحاظ کمّی، تردید نشان داده اند. اما صحت اخبار و دقت ارقام ارائه شده، برای بحث فعلی چندان اهمیتی ندارد؛ چرا که در سوی دیگر هم تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام می شود و رسمیت می یابد، و اینها همگی آشکار می کنند که طرفین به میز مذاکرات همچون جبهه ای می نگرند که پیش از فتح آن باید پشت جبهه طرف مقابل را فتح کرده باشند. از این قرار می توان انتظار داشت که یا ابداً مذاکره ای انجام نشود و یا مذاکره ای انجام شود که نتوان از آن ابداً انتظاری داشت.
گفتنی نیست که عدم برپائی مذاکراتی راهگشا رقم زننده وضعیت بیثباتی خواهد بود؛ وضعیتی که در “تحول درونی اش”، یعنی به فرض آن که با رویدادهای نامترقبه ای مواجه نشویم، تنها می تواند جای خود را به تحریمهای سختتر و یحتمل درگیری نظامی بسپارد. بنابراین سؤال مهم پیشاروی نیروهای صلح و دموکراسی این است که آیا تنها باید ناظر وضع موجود بود و یا عامل فعالی در صحنه؟
به هر دلیل و به انواع دلایل واقعیت این است که نیروهای غیرحکومتی – صرفنظر از این که به کدام دیدگاه و نحله تعلق دارند، در عرصه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در قیاس با سایر عرصه ها، اولاً دارای قدرت عمل محدودی اند و ثانیاً بیشترین تنوع و اختلاف رویکرد و سیاست در میان آنها به چشم می خورد. درست به دلیل همین واقعیت ذوالجنبه است که گفتگو در میان نیروهای صلح و دموکراسی برای حصول به اشتراک نسبی اهمیت می یابد تا مگر در پرتو این اشتراکات، امکان حضور مؤثرتر آنان در این عرصه نیز فراهم آید.
در نگاهی کلی به مواضع نیروهای مذکور، می توان از رویکردهای زیر به پرونده اتمی جمهوری اسلامی نزد آنان سخن گفت:
۱- “حذف پرونده اتمی” و نشاندن دموکراسی و حقوق بشر به جای آن
این رویکرد می کوشد مبارزه برای حقوق بشر و دموکراسی را، که ممکن است اولویت سیاست خود آن باشد، در هر دو عرصه داخلی و خارجی به جای رفع بحران اتمی جمهوری اسلامی، به هر تعبیری از رفع این بحران، بنشاند.
ابتدا باید تصریح کرد که تلاش نیروهای حقوق بشری ایران برای تقدم حقوق بشر در تعادلی که امروزه بین این امر و موضوع پروندۀ اتمی ایجاد شده، قطعاً دخیل بوده است و از جمله تصمیم دولت امریکا، و اخیراً اتحادیه اروپا، دایر بر بسط تحریمها به ناقضان حقوق بشر در ایران بیگمان بی تأثیر از این تلاش نبوده است. اما رویکرد مورد نظر که در صدد حذف موضوع پروندۀ اتمی است، به سادگی غیرواقعی و غیرخلاق است. اولاً، منافع عظیمی که در پس بحران اتمی جمهوری اسلامی نزد تمامی طرفهای آن نهفته است، دشواریهای تغییر دستور کاری در سطح جهانی را، که با ۴ قطعنامه شورای امنیت نیز همراه شده آشکار می کند؛ تا حدی که اصرار در این باره را می تواند به یک بلندپروازی محاسبه نشده تبدیل کند. ثانیاً واگذاشتن عرصه ای از فعالیت و سپردن آن به جمهوری اسلامی و دیگران به سادگی می تواند به برخورد غیرفعال نیروهای صلح و دموکراسی بیانجامد و نه به انتقال عرصۀ عمل دیگری به ردۀ نخست.
۲- تقدم حق و منافع ملی برصلح، حقوق بشر و دموکراسی
این رویکرد با تأکید درست بر “انرژی هسته ای، حق مسلم ماست” و با انتقاد از مواضع برخی از نیروهای خارجی دایر بر نفی این حق، تسجیل آن را بر دیگر عرصه های فعالیت اپوزیسیون اولی دانسته و مجرای حصول به آن را هم همین بحران اتمی قرار می دهد . گاه نیز چندان در این مسیر پیش می رود که دسترسی جمهوری اسلامی به “مقام” قدرت هسته ای مجازی را راه حل بحران می داند .
خوشایندمان باشد یا خیر، اکنون دستیابی جمهوری اسلامی به فناوری هسته ای، در وجهی که مورد منازعه بوده است یعنی در امر غنی سازی اورانیوم، واقعیتی است که طرفهای مقابل نیز آن را الزاماً مدنظر دارند. واقعیت دیگر این است که اتکا به بمب اتمی در دکترینهای امنیتی در جهان پس از جنگ سرد اساساً به نظامهای تجاوزگر، سرکوبگر و ناقض حقوق بشری شهروندان تعلق دارد. به دیگر سخن، هرچه در تاریخ معاصر پیشتر آمده ایم، نظامهای صلح طلب، دموکراتیک و متعهد به حقوق بشر را به توسل به بمب اتم بی نیازتر یافته ایم. صرف نظر از بسیار باریک بینیها که ممکن است در کار جمهوری اسلامی، در مفهوم “منافع ملی”، در قدرت هسته ای مجازی و غیره کرد، شاید توجه به همین دو واقعیت برای رویکرد مذکور روشن کند که حرکت از اولویت منافع ملی و “جمهوری اسلامی در مقام قدرت هسته ای مجازی” تا چه پایه شکننده است.
۳- تعویق حل بحران اتمی به تغییر در هیئت حاکمه
ابتدا تصریح کنم که منظور از “تغییر در هیئت حاکمه” سرنگونی جمهوری اسلامی نیست و رویکرد مدنظر حتی در میان اصلاح طلبان نیز قابل مشاهده است. این رویکرد، هیئت حاکمه فعلی را مطلقاً فاقد توان حل بحران و یا فاقد صلاحیت برای حل بحران تلقی می کند و خاصه در بخش اصلاح طلب آن، در حالی که از “واقعیت فشارهای سیاسی و اقتصادی و به ویژه تحریمهای بین المللی که … اقتدارگرایان را سخت نگران و به گشودن باب مذاکره و حل پرونده هسته ای قانع ساخته است”، سخن می گوید، نشانه های هفته های اخیر را “همگی شواهد و قرائنی از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه” اعلام می کند و نسبت به آن هشدار می دهد.
این رویکرد البته سرکوبگری و جنایات هیئت حاکمه را از نظر دور نمی دارد، بلکه درست سازش را انگیزه ای برای تداوم حضور در قدرت سرکوبگر می داند. با این حال این رویکرد نیز اولاً دست خود را برای اعمال فشار بر حاکمیت که به مسئولیت بزرگ خویش برای رفع بحران از سر مردم و کشور عمل کند، می بندد و ثانیاً چنان که حداقل در یک نمونه مربوط به توافق اکتبر سال کذشته بر سر “تعویض اورانیوم” مشاهده شد، موجب تشدید واکنشهای انکارجویانه و تقابل جویانه مقامات جمهوری اسلامی گشته و به محدودیت بیشتر مفرهای حل بحران می انجامد. این رویکرد غالباً، و نه بالضروره، از آلودگی به فرهنگ “بیگانه ستیزی” مصون نیست.
در برخورد انتقادی به رویکردهای فوق الذکر به بحران پرونده اتمی جمهوری اسلامی از منظری صلحجویانه، دموکراتیک و حقوق بشری است که می توان بر:
-مطالبه اعتمادسازی در مناسبات بین المللی خاصه با با پذیرش پروتکل الحاقی،
-مطالبه شفافیت حول پرونده اتمی از جمله با حذف همه گونه ممنوعیتهای موجود برای مباحثه ای ملی در این باره،
-تصدیق مسئولیت جمهوری اسلامی برای پایان دادن به بحران و مطالبۀ این مسئولیت از آن،
-ترسیم تراز واقعی انرژی هسته ای برای ایران در برابر تصویر ارائه شده از “معجزات” انرژی اتمی توسط جمهوری اسلامی،
– مطالبه برنامه کلان انرژی جمهوری اسلامی برای توسعه،
-و مطالبۀ “پیشگامی همزمان” از گروه ۵+۱ در مذاکرات احتمالی آتی،
به عنوان جهاتی از یک رویکرد فعال، ممکن و متضمن مقصود تصریح کرد.
