در پاسداشت همرأئی ملی علیه استبداد دینی

“جنبش سبز” اکنون یک واقعیت تثبیت شده است. بالندگی این جنبش در آبان سبز و قدس سبز، در ۱۶ آذر پرخروش و در روز خاکسپاری پیکر آیت الله منظری که نمایش برائت و انزجار از حکومت ولائی – نظامی بود، و بویژه در عاشورای خونبار، “بحران” در نظام اسلامی را به وضعیت تازه ای فرو رانده است. وضعیتی که بقاء و دوام حکمروائی مطلقه ی ولائی-نظامی را، روز بروز وخیم تر می کند! بیانیه ۱۷ آقای موسوی، یک بازتاب و ترجمان سیاسی از همین وضعیت نوپدید “بحران” است. ویژگی برجسته بیانیه ۱۷ موسوی، بی آن که از پرسش “کیستی” حکومت کنندگان بی اعتنا بگذرد، تمرکز آن روی پرسش مرکزی “چگونگی” حکومت کردن است. البته آقای موسوی، به این پرسش در چهارچوب باور آرمانی به “میراث امام” پاسخ گفته است، بی آن که اثر محدویتهائی را در پاسخ او نتوان یافت که سرشت عینی دارند و از بافت اجتماعی و ساختار اقتصادی کشور و بویژه ناشی از ساختار و سرشت قدرت حاکم اند! با ملاحظه ی این محدودیتها و علیرغم آنها، آقای موسوی بر ” حق انتخاب مردم” تأکید دارد و بیانیه او با این تصریح همراه است که “ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند”.

بیانیه ۱۷ بحث و جدلهای تازه ای پیرامون “مطالبات حداقلی” و “مطالبات حداکثری” جنبش سبز برانگیخته است. سبزها اکنون در برابر آزمونی قرار گرفته اند که از هر نظر تازگی دارد. تنوع آراء و عقاید در جنبش سبز که از سرچشمه های قوت و توانمندی آن است، اکنون به بلوغ سیاسی نیازمند است تا تفاوت نظر در صفوف جنبش سبز را نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت برای دستیابی به همگرائی ژرفتر و گسترده تر نگاه کند. اندک اندک روزهائی فرا می رسند که اپوزیسیون ناگزیر است با خویشاوندی پنهان و آشکار خود با پوزیسیون تعیین تکلیف کند! در این سوی کارزار نیز مشکل بقاء و دوام مطرح است.

“بحران”، برساخته ای از حاکمیت ولائی- نظامی در کشور است و مطالبه ی اصلی جامعه، نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر است. در عبور از حکمروائی مبتنی بر دین و رسیدن به دموکراسی، راه دراز و دشواری در پیش است که از مراحلی می گذرد. می خواهم باردیگر تأکید کنم که برپائی دموکراسی در کشور آماجی نیست که هم اکنون در دستور روز جنبش قرار داشته باشد زیرا پیش شرط ها، امکانات و نیروی آن بکفایت موجود نیستند. آن چه که در دستور روز جنبش سبز قرار دارد، بدست دادن راه برونرفت از بحران به ترتیبی است که ایران را در مسیر دستیابی به آزادی و دموکراسی گامی به پیش براند. در حقیقت آنچه اکنون از اهمیت تعیین کننده برخوردار است، راهگشائی مدنی- سیاسی برای برانداختن چیرگی سیاست سرکوب در ساختار قدرت است. اهمیت مدنی- سیاسی بیانیه ۱۷ با همه محدودیتهایش در این است که بر بنیاد جنبش اعتراضی مردم و قیام نافرمانی مدنی آنان، راهکاری عملی برای برون رفت از بحران و پیش راندن ایران در مسیر پیکار سبز برای آزادی و دموکراسی بدست داده است.

از انقلاب مشروطیت تا جنبش سبز عامل “خیابان” یک عامل قطعیت بخش در تحولات سیاسی بوده است. ننوشتم “عامل تعیین کننده”، زیرا در کشور ما، میان رهبران سیاسی و آن مردمی که در خیابان شهرها پیکار می کنند، به لحاظ نمایندگی اجتماعی و سیاسی، آن رابطه ای که در تجربه غرب در کتابها خوانده ایم، برقرار نبوده و نیست. با اندکی تسامح می توان گفت، در ایران شخصیتها و فعالین نحله های سیاسی، گروه های اجتماعی مردم را یا نمایندگی نمی کرده اند و یا کیفیت و درجه نمایندگی اجتماعی و سیاسی آنها نامتجانس، پر از تناقض، بسیار نازل و بر سبیل اتفاق و در نتیجه، کاذب و گذرا و ناپایدار بوده است. چرا چنین بوده؟ بحث اش مفصل است و در این مختصر نمی گنجد. آنچه که در موقعیت کنونی، توجه ی روشنگرانه به آن حائز اهمیت فراوان است، از جمله این نکته است که این نقیصه ی تاریخی، پرورشگاه ناکامیهای ما در رسیدن به آزادی و دموکراسی بوده است. بنظر می رسد تمهید آزادی و تدارک دموکراسی در کشور در مسیری امکانپذیر است که در عین حال متضمن رفع این نقیصه ی تاریخی و بی اثر کردن تبعات زیان بخش و ناکامی پرور آن در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران باشد.

به موضوع از زاویه دیگری نیز می توان نزدیک شد: گوهر همبستگی ملی، احساس اشتراک در سرنوشت است. پیکار در راه حق تعیین سرنوشت به همبستگی ملی این مجال را می دهد که خود را آشکار کند. مطالبه حق انتخاب و برابرحقوقی شهروندی، خواست حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت، صورتهای بیانی از حق تعیین سرنوشت هستند و به همین علت نیز مبارزه در راه آنها، بستری از همبستگی ملی می آفریند و آن را قوت و قوام می بخشد. جنبش همگانی سبز هم اکنون با این تجربه روبروست؛ همگرائی شبکه های اجتماعی در عین برسمیت شناختن تفاوتهای یکدیگر، به تشکیل همبستگی ملی انجامیده و زمینه ی فراگیری برای تشکیل همرأئی ملی علیه استبداد دینی فراهم آورده است. می توان امیدوار بود که بر چنین زمینه ای، احزاب قدیمی نوسازی شوند، احزاب جدید پدیدار گردند و رهبرانی از تراز امروزین از متن جنبش سربرافرازند. نشانه ی امید هائی از این دست، گفتار و رفتاری است که انسان شهروند برابرحقوق را در کانون سیاست می نشاند و ایران انتخاب اول اوست. چنین تحولی در گفتار و رفتار سیاسی، مقدمه ی برپائی دموکراسی در کشور است. برپائی دموکراسی در ایران یک پیش شرط دارد و آن چیرگی دموکراسی در صفوف اپوزیسیون است. نشانه ی این چیرگی ظفرنمون، گسست از خویشاوند اندیشی و استقبال از همرأئی ملی علیه استبداد دینی است که تفاوتها را برسمیت می شناسد و بر بنیاد مشترکات، آزادیخواهان ایران را در تنوع و تکثرشان، متفق و متحد خواهد ساخت.

پاسداشت همرأئی ملی علیه استبداد دینی از وظایف خطیر آزادیخواهان ایران در لحظه ی کنونی است. باید هشیار بود که به جدالی درنغلطیم که بیانگر محبوس بودن مدعیان آن در زندان خویشاونداندیشی است؛ مجادلاتی که مضمون آن اثبات “خود” و طرد “غیر خود” است. کشاکشهائی که رنگ دینی و ایدئولوژی بر جنبش می پاشند و قصد و نیت شان، ارضای انحصارطلبی و هژمون خواهی است. برپایه همین هشیاری باید تأکید کرد که جنبش سبز بیش از هر زمانی نیازمند فضای نقد و نظر و گفتگو است.

ختم سخن این که نقد و نظر تنها نفی و تکذیب نیست، ایجاب و تأئید هم هست. و گفتگو؟ گفتگو، بحث طلبگی نیست بلکه توانائی شناخت حقیقت در سخن همآورد دگراندیش است.