با نزدیک شدن پایان دورە دولت یازدهم، گمان زنی در مورد وزرای آیندە هم شروع شدە و همزمان با آن تلاش جناحهای مختلف حکومتی برای واردکردن اشخاص موردنظرشان بە داخل کابینە بە شیوە های مختلف در جریان است.
در این میان افراد سرسپردە بە علی ربیعی وزیر، تعاون، رفاە و کار در تشکلهای کارگری وابستە بە قدرت نیز کە در هنگام تشکیل کابینە کنونی برای بە وزارت رساندن رئیسشان از هیچ کوششی فروگذار ننمودند، این بار هم بە شدت در تلاش هستند تا بە پاس حمایتهایی کە از روحانی در دروە گذشتە و در انتخابات اخیر کردند، سهم خودشان از کابینە را با ابقا ربیعی دریافت کنند.
افراد مذکور کە در سرسپردگیشان بە ربیعی شک و شبهای برای کسی باقی نگذاشتەاند و به همین خاطر موقیعت های کلیدی در تشکلهای حکومتی را سالهاست بە عهدە دارند، این روزها دوبارە یکی پس از دیگری بە بهانە مصاحبە و غیرە در مورد مسائل بە اصطلاح کارگری پشت سرهم بە صحنە میآیند و ضمن دفاع از عملکرد ضد کارگری ربیعی کە برای عموم کارگران اظهرومنالشمس است دفاع میکنند و خواهان ابقا وی در مسند وزیر کار میشوند.
دفاع از عملکرد ربیعی توسط این افراد در حالی صورت میگیرد، کە در طی چهار سال صدارت این وزیر امنیتی کە ۳۸ تجربە سرکوب تشکلهای جنبش کارگری را در کارنامە اش دارد، و بسیاری از دست آوردهای مبارزاتی و تاریخی جنبش کارگری را آماج تعرض قرار دادە و کوشیدە است با ترفندهای مختلف قوانین کار و تأمین اجتماعی را از میان بردارد و کارگران را در مقابل سرمایەداران و کارفرمایان بهکلی خلع سلاح کند و ضمناً مقاومتهایی را کە بر سر راە سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی دولت قرار دارد، از میان بردارد. ارسال لایحە ضد کارگری “اصلاح قانون کار”، طرح کارورزی، منجمد کردن دستمزدها چند مرتبە زیرخط فقر، مستثنا کردن کارگران از شمول قانون کار در مناطق آزاد تجاری، افزایش ۳۰ درصدی قراردادهای موقت کار، از میان برداشتن بیشازپیش امنیت شغلی کارگران، سرکوب سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری، گران کردن خدمات بیمەای، مانعتراشی بر سر بیمە شدن کارگران و بویژە کارگران ساختمانی، سخت کردن استفادە از حقوق دوران بیکاری، تعلیق باقی ماندە قوانین کار، بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج کارگران، سراسری شدن پدیدە تعویق پرداخت دستمزدها… شمەای از عملکرد چهار سالە علی ربیعی اند.
افزایش کم سابقە تعرض بە حقوحقوق و دست آوردهای جنبش کارگری طی چهار سال صدارت علی ربیعی ثمر دیگری بە جز بدتر شدن وضعیت معیشتی و اجتماعی کارگران و فقیرترشدنشان طی این مدت ، افزایش بیکاری، ژرفش فاصلە طبقاتی و تنزلشان و موقعیت اجتماعی کارگران همە و همە از نتایج عملکرد این وزیر امنیتی هستند، کە با وعدە های رنگارنگ فریبندە بر مسند وزارت نشست ولی نە تنها بە هیچکدام از وعدەهایش عمل نکرد، بلکە محوریت تلاش وی، همە علیە حقوق کارگران و بە کام سرمایە داران بود.
حال با این سابقە پیداست آنکسانی کە از عملکرد ربیعی و ابقا وی در منصب وزارت حمایت میکنند، دغدغە شان هر چیزی میتواند، باشد، بە غیر از دفاع از حقوحقوق کارگران.
در حقیقت نظر بە سیاستهای ضد کارگری دار و دستە موسوم بە اعتدالیون و اصرار بر ادامە این سیاستها توسط آنها با تغییر صرف وزیر کار تغییری در وضعیت کارگران رخ نخواهد داد، چون هر شخص کە وزیر بشود، بایستی مجری سیاستهای دولت باشد و بە آنها متعهد باقی بماند و بە نظر هم نمیرسد کە روحانی برای تصدی وزارت کار گزینە بهتری از ربیعی دارد و هر فرد دیگر هم اگر جای ربیعی را بگیرد بنا بە ماهیت سیاستهای دولت ناچار است با عناصر سرسپردە در تشکلهای وابستە بە حکومت کنار بیاید، چرا کە برای مبارزە با تشکلهای مستقل کارگری نیازمند وجود آنها است. کما این کە همین نیاز موجب شد تا ربیعی علاوە بر عناصر سرسپردەاش در خانە کارگر، از عناصر وابستە بە تشکلهای جناحی کە احمدینژاد سرهمبندی کردە بود بهرە بگیرد. اما در مورد تشکلهای معلمان، روزنامە نگاران و سندیکاهای کارگری واقعی رویە خلافی را پیشە کرد.
تشکلهای واقعی کارگری کە برخلاف تشکلهای وابستە حکومتی دغدغە شان دفاع از حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و مبارزە باسیاستها و عواملی است کە حقوق کارگران را آماج تعرض قرار میدهند، در تلاشاند با بهرەگیری از نارضایتی گستردە کارگران و عموم زحمت کشان از سیاستهای ضد کارگری دولت و سرسپردگی تشکلهای حکومتی بە دولت و کارفرمایان، آن سیاستهایی را کە سببساز فقر، بیعدالتی و سقوط سطح زندگیشان بە زیرخط فقر شدە و میشود را بە چالش بکشند. لذا برای کارگران و تشکلهای کارگری واقعی این کە چە کسی وزیر کار بشود و نشود یک امر علی السویە است. درهرصورت کارگران همانطور کە تاکنون نشان دادەاند زیر بار سیاستهایی کە حقوقشان را آماج تعرض قرار دهند و آنها را روز بە روز فقیرتر و بی حقوقتر کنند، نخواهند رفت و با تمام توان مبارزه خود را ادامه خواهند داد.
