۱- بیست و دو خرداد همۀ آن بحرانی را که سراپای جمهوری اسلامی را درنوردیده، به نمایش گذاشت. سالگرد کودتا ناتوانی ساختاری نظام را در برونرفت از بحران آشکار کرد و موقعیت جنبش سبز را بمثابه اپوزیسیون و جنبش فراگیر شهروندی نمایانتر ساخت؛ جنبشی که استعداد برونرفت ایران از انحطاط و پیش راندن آن بسوی آزادی، استعداد برساختن جامعه ای پیشرفته و همپیوند با جهان مدنی معاصر را در خود می پرورد.
همان طور که پیش بینی می شد، درخواست صدور مجوز برای راهپیمائی اعتراضی با پاسخ منفی روبرو شد. موسوی و کروبی که آن را “… طبق اصل ۲۷ قانون اساسی و در راستای رعایت حقوق شهروندی” در خواست کرده بودند، از راهپیمائی انصراف جستند و از مردم خواستند “با توجه به … اخبار رسیده از سازماندهی مجدد افراطیون و سرکوبگران در جهت یورش به مردم بیدفاع و مظلوم، … خواسته ها و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزینه و موثرتری دنبال کنند”. نمایندگان احزاب اصلاح طلب متقاضی مجوز نیز در گزارش مذاکرات خود با مقامات وزارت کشور با صراحت گفته اند که یک “اراده سیاسی” بر کشور حاکم است که مجوز راهپیمائی سکوت برای اعتراض به کودتای انتخاباتی و مطالبۀ انتخابات آزاد را صادر نمی کند.
در خواست صدور مجوز حامل پیام با اهمیتی بود: تأکید بدون خدشه بر خشونت گریزی، پایبندی به فعالیت در چهارچوب قانون اساسی و مطالبه اجرای بدون تنازل آن. اما اعلام انصراف از راهپیمائی حتی با اهمیت تر است! زیرا طرز رفتار دولت کودتا با مردم و قانون اساسی را به آزمون نهاد و خشونت و استبداد و سرکوبگری حکومت کنندگان را در معرض داوری ملیونها نفری قرار داد که نسبت به دولت کودتا و حکومت ولائی هنوز در توهم بسر می برند.
آگاهی بر زمینۀ تجربۀ مستقیم مردم است که در اذهان ملیونها شهروند گسترش می یابد. در ۲۲ خرداد ۸۹ این تجربه تکرار شد که در کشور بجای حکومت قانون، حکومت پادگانی برقرار است. در عین حال ترس حکومت از مردم به طرز رسوا کننده ای آشکار شد. معلوم شد جنبش سبز چندان فراگیر است که فقط احتمال آمدن شماری از آن به خیابان، حکومت را مجبور می کند تا یک لشکرکشی تمام عیار براه اندازد. معلوم شد این های و هوی حکومت کنندگان که مدعی فاتحه خوانی برای جنبش اند، پوک و تماماً دروغ و جنگ روانی است.
۲۲خرداد ۸۹ نشان داد که جنبش سبز تثبیت شده و یک موجودیت جاری، باتوان و بالنده در متن جامعه ایران است. در عین حال گویای این واقعیت بوده است که بهره گیری از پارادوکسهای قانون اساسی در راستای رعایت حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و بویژه حق انتخاب شهروندی، از هر جهت در حال مسدود شدن است! چنین فرایندی بر اهمیت راهبرد “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” خواهد افزود. اما از سوی دیگر این راهبرد را در برابر ضرورت تحولخواهی و دگرگونی ساختاری نظام مستقر قرار خواهد داد که ناگزیر است تغییرات در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت را مطالبه کند و دستکم خواهان اصلاح قانون اساسی در راستای رعایت حقوق شهروندی و حق حاکمیت ملت شود.
۲- کودتای انتخاباتی نتیجۀ سرپیچی حزب پادگانی از تمکین به صندوق رآی برای تقسیم و بازتقسیم قدرت در صفوف جناحهای حکومتی بود. مضمون این ادعا که گفته می شد “انحرافی در جمهوریت نظام بوجود آمده” همین بوده است. اکنون در نخستین سالگرد کودتای انتخاباتی، نشانه ها حاکی از خیز برداشتن حزب پادگانی و دولت کودتا برای انحصار قانون اساسی در اراده سیاسی خود اند.
تنها در همین ماه خرداد ۸۹، شاهد یک رشته رخدادهای با اهمیت بوده ایم، که بر درستی مدعای فوق گواهی می دهند اما در مجال محدود این یادداشت تنها می توان ذکری از دو مورد آن به میان آورد:
-رفتار فراقانونی دولت کودتا به آنجا کشید که احمدی نژاد از به اجرا نگذاشتن برخی مصوبات مجلس آشکار و دریده سخن گفت. این خودکامگیها با نوشتن نامه از سوی او به شورای نگهبان، اوج تازه پیدا کرد. در این نامه برخی مصوبات مجلس، خلاف قانون اساسی و موازین شرع توصیف شده و صلاحیت و توانائی شورای نگهبان مورد سوأل قرار گرفته بود. کشاکش مجلس و دولت احمدی نژاد مسبوق به سابقه است، اما اهمیت مناقشه اخیر در ابعاد تازۀ آن است که تمایل حزب پادگانی و دولت کودتا را در چیرگی بر تمامیت نظام باز می تابد. بویژه اگر جانبداری “رهبر” از دولت کودتا و دفاع جنتی از شورای نگهبان، آن هم در لفاف چاکرمنشی در قبال دولت را در این مناقشات لحاظ کنیم.
-مورد دوم؛ بازداشتن حسن خمینی از ادامه سخنرانی در مراسم بیست و یکمین سالروز فوت آیت الله خمینی است. این اتفاق از جهات مختلف دارای اهمیت و قابل بررسی است. در این مورد نیز اراده احزاب پادگانی و دولت کودتا، صحنه گردان ماجرا بوده است. اهمیت موضوع وقتی آشکار می شود که چنین ماجرائی در عین اطلاع خامنه ای و در برابر چشمان “رهبر” به صحنه آورده می شود. شواهدی وجود دارند که حاکی از ناتوانی و عجز خامنه ای اند که می خواست و می کوشید برنامه همان طور به اجرا در آید که در “ستاد بزرگداشت امام راحل” طراحی شده بود؛ اما نتوانست و درماند. صدای شکستن اقتدار “رهبر” در ایران و جهان پیچید!
لازم است ادامه اجتماعی این دو رویداد را در متن جامعه مورد مطالعه قرار دهیم و اثر و عمل آن را در جنبش سبز و بازتابی که در صفوف و سطوح مختلف آن داشته بررسی کنیم. نشانه ها حاکی از آنند که اقتدار رهبر و میراثداران خمینی در متن جامعه درهم شکسته شده و دستکم چشم انداز این فروپاشی در اذهان جامعه گشوده شده است.
آن زوال اقتدار و از دست رفتن اعتبار که در “بالا” مشهود است، ناشی از زوال اسلام فقاهتی و بی اعتباری اسلام سیاسی در “پائین” جامعه است. بیدلیل نیست که صادقترین اسلامگرایان، به نقد انقلاب اسلامی و میراث خمینی روی آورده اند. آهسته و پیوسته این آگاهی گسترش می یابد که دفاع از “دهه خمینی” نه تنها کسی را به راه جنبش ترغیب نمی کند بلکه نیروهای موثری را از دور آن می پراکند. این نمونه هم جالب است که از صفوف دلسوزان نظام، در نامه-ای دلجویانه به نوه خمینی، سیلی ۱۴ خرداد، کیفر جباریت و دروغها و خیانتهائی توصیف می شود که “رهبر” انقلاب اسلامی و بنیادگذاران و پاسداران نظام اسلامی به مردم ایران روا داشته اند.
۳- یک سال پیش در چنین روزهائی، خیزش ملیونی نافرمانی مدنی، گویای گسست اکثریت بزرگ مردم ایران از حکومت ولائی بود. اهمیت چند اتفاق روزهای نزدیک به و در سالروز کودتا، اول اش دراین است که در ساختار قدرت، شکافها ژرفتر و گسترده تر شده، اقتدار اسلام فقاهتی رو به تحلیل گذاشته و احزاب پادگانی – امنیتی و دولت کودتا می روند تا به هسته اصلی و ارادۀ سیاسی فائقه در بلوک قدرت تبدیل شوند. دوم، جامعه مدنی – سیاسی ایران در مسیر استقلال از میراث خمینی، و بهتر است بگویم، در راستای نقد اسلام سیاسی بسود جدا خواستن دین از دولت، با توفیقهای تازه ای روبرو است و می توان گفت این روند در حال گسترش و تعمیق است. اکنون با اعتبارترین نواندیشان دینی نیز از “سکولاریسم سیاسی” دفاع می کنند و معترفند که نمی توان دموکراسی را از دین استخراج کرد.
جنبش سبز نمی تواند و نباید از تأثیر این روند برکنار و بی اعتناء بماند، زیرا از درون همین جنبش جوشیده و از دستاوردهای پر ارج آن است.
تا آنجا که به سیاست مستقل ما مربوط است، بازشناخت این روندهای عینی، در انجام درست وظایفی که بر عهده خود می شناسیم دارای اهمیت تعیین کننده است. روشنگری و فعالیت ایجادگرانه پیرامون این روندها، از الزامهای گسترش آگاهی و نیرومندی جامعه برای ممانعت از دخالت سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی – امنیتی در سیاست و اقتصاد کشور و بازگرداندن نظامیان به پادگانها است. در سال دوم حیات جنبش، هدف ما کماکان بالندگی و نیرومندی جنبش علیه استبداد دینی و دولت کودتاست. اما راه وصول به آن با تقویت روندهای نوپدیدی که رو به آیندۀ ایران دارد، هموار می شود.
جستجوی خستگی ناپذیر برای شناخت مسائل جنبش و ارائه پاسخ برای آنان در توافق با روندهای یاد شده، به روی جنبش سبز، چشم اندازی از ایران برای همه ایرانیان می گشاید و همرائی آنان را در صفوف رنگارنگ جنبش شهروندی استحکام می بخشد. تنها در چنین صورتی حمایت انتقادی ما از سران نمادین جنبش، ثمر بخشی افزون خواهد یافت و اعتماد و امیدی می آفریند که تضمین کنندۀ گفتگوی ملی و همرأئی ملی علیه استبداد دینی و دولت کودتاست.
