فراخوان برای اعتراض به غارت اموال کارگران

با غم و درد و رنجِ انبوه، کارگران و زحمتکشان، روزانه از نان وارزاق خود کسرمی‌کنند وفرزندانشان را گرسنه نگه می‌دارند وبا خجالت وشرمندگی ازپس خواسته‌های طبیعی خانواده‌شان روی بر می‌تابند تا بتوانند درسرِماه بخشی از حقوق خودشان را برای تامین آتیه و برای روز پیری ودرماندگی، یا ایام بیماری ذخیره کنند. دهقان سالخورده‌ای که با رنج بسیاراز نان وقاتق خود و خانواده اش می‌زند تا بتواند حق بیمه بپردازد وزحمتکشی که با هزار درد و رنج خود را بیمه اختیاری می کند وکارگر ناتوانی که با تمام درد و رنج و درماندگی ازکار، تلاش فراوانی می‌کند تا باهر سختی شده حق بیمه ماهانه را بپردازد تا از بیماری تلف نشود وکنار خیابان نیفتد وروز از کار افتادگی بتواند زندگی محقر را بچرخاند .

آنگاه هستند دراین دیار آنان که برای خوش‌گذرانی وعیاشی وریخت و پاش‌های خود و… چشم طمع به این اندوخته کارگران دوخته اند.

وقتی که جنایت‌کارترین انسان‌ها را بر مال محرومان و زحمتکشان مسلط می‌کنند و در راس سازمانی همانند تامین اجتماعی قرارمی‌‌دهند و براموال از کارافتادگان وحادثه‌دیدگان حاکم می‌کنند، چه چیز می توان برآن نام نهاد. کارگری که دراثرحادثه کارجان خود را از دست می‌دهد، زن و فرزندان او تنها چشم امید به حق بیمه دارند. زحمتکشی که در اثرحادثه کارفلج شده یا دست و پای خود را از دست داده است، تنها امیدش به حق بیمه‌ای است که دردوران کارگری پرداخته است. آنگاه ناکسان و در یوزگان، دزدان وغارتگران به غارت اموال آنان درسازمان تامین اجتماعی مشغول‌اند و ادعای اسلام و مسلمانی‌شان گوش فلک را کر کرده است. غارت اموال کارگران در تامین اجتماعی نمونه‌ای از غارت اموال مردم دراین سال‌ها است که به بارزترین شکلی دراین سازمان، که صرفا متعلق به کارگران است مشاهده می‌شود. درگزارش هیات تحقیق وتفحص مجلس درمورخه ۱۶ آذر به موارد بسیاری ازغارت این سازمان اشاره شده است. این سازمان که سرمایه‌ی خود را در ۶۰ سال گذشته از حق بیمه کارگران گرد آورده است در این اواخر، یعنی قبل از اختلاس‌ها، به یکی از بزرگ‌ترین موسسات اقتصادی تبدیل شده بود و به‌ رغم همه تخلفات گزارش شده درسال‌های پیشین همچنان به لحاظ اقتصادی در ردیف سازمان‌هایی همانند شرکت نفت بود. اکنون این سازمان به علت غارت‌های بی حد وحصر که بخشی ازآن درگزارش فوق آمده، آن چنان به افلاس گرفتار شده که از پرداخت هزینه درمان بیمه شدگان عاجز است وهر روزه از موارد بیمه‌های تعهد شده کسر می کند. جالب است که در گزارش آمده است که در این غارت اموال پیرزنان و پیرمردان و یتیمان و از کار افتادگان، ۴۰ نفر ازنمایندگان مجلس شریک بوده‌اند و بخش وسیعی ازاموال را به ثمن بخش به یک سرمایه‌دار نو کیسه واگذار کرده‌اند وحتما با دریافت حق‌السهم مدیران و رشوه‌های کلان اموال کارگران را میان خود تقسیم کرده‌اند. جشن های پرهزینه ودادن کارت های هدیه به دولتمردان و روزنامه های مزدورآن طور که در گزارش آمده از امورعادی بوده است. همچنین حقوق‌ها و پاداش‌های  صد میلیون تومانی به مدیران امری پیش پا افتاده بوده است.

کانون مدافعان حقوق کارگر که وظیفه خود را دفاع از حقوق کارگران درهمه‌ی زمینه‌ها می‌داند، خواهان بازگرداندن فوری اموال غارت شده‌ی کارگران و زحمتکشان ومصادره اموال کلیه افرادی است که به نوعی دراین غارت دست داشته‌اند که از جمله مدیران و مسئولان این سازمان‌اند. زیرا که به تجربه ثابت شده است که فساد کشف شده در دستگاه‌ها همواره بسیار کمترازآن چیزی است که درواقعیت اتفاق افتاده است. مشخص است اموال کسانی که به کودکان یتیم وسال‌خوردگان وبیماران رحم نمی‌کنند، به طورقطع از طریق نامشروع کسب شده است. اموال دست اندرکاران غارت این سازمان از نظر کارگران هیچ مشروعیتی ندارد. ما ضمن فراخوان به اعتراض سراسری و همه جانبه‌ی  نهادهای کارگری  چه در ایران و چه در سطح جهان، به این غارت اموال، خواهان آن هستیم که بی‌درنگ مدیریت این سازمان به نهادهای مستقل کارگری واگذار شود و کارگران و زحمتکشان مستقیما نمایندگان خود را برای سرپرستی اموال مسلم‌شان تعیین کنند.

ازسوی دیگرطبق همان گزارشات رسمی، دولت مبلغ ۶۰ هزارمیلیارد تومان به این سازمان بدهکار است اگر این بدهی تنها مربوط به دو سال اخیر باشد باید در باز پرداخت این بدهی‌ها حداقل تورم ۲۰۰ درصدی این دوران در نظر گرفته شود وعلی‌القاعده هیچ بدهکاری حق سرپرستی اموال طلبکار را ندارد.

 ما شکایت به کلیه نهاد‌های بین المللی را برای بازگرداندن اموال به غارت رفته، حق مسلم کارگران و فعالان کارگری می‌دانیم وهرگونه تعللی در برگرداندن اموال کارگران را جرم می‌دانیم و تعلل‌کنندگان را شریک غارت گران به حساب می‌آوریم .

ما ازکارگران و نهاد‌های کارگری و تمام نهاد‌های آزادی‌خواه می‌خواهیم که به هر ترتیب که می‌توانند اعتراض خود را به این چپاول لجام گسیخته اعلام کنند.

 نهادهای مستقل کارگری باید با ایجاد سازوکارهای جدید برای گرفتن حق مدیریت و سرپرستیِ نمایندگان برگزیده‌ی کارگری براین سازمان به طورمداوم، اموال این سازمان را تحت نظر قرار داده و با ایجاد ساز و کار مناسب جلوی تکراراین اعمال ازجانب هرکس که باشد  را سد کنند.

 کارگران و زحمتکشان حق دارند به هرترتیب که لازم می‌دانند ازاموال‌شان محافظت کرده وازحقوق‌شان دفاع کنند .

 با توجه به گزارشات مکررِغارت ازاین سازمان درسال‌های گذشته، این سازمان باید از دولت جدا شده و به نهاد مستقل ومنتخب کارگران واگذار شود. هرگونه تاخیری در این امر به معنای تداوم غارت و چپاول اموال کارگران است.

علیرضا ثقفی

دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر

آذرماه ۹۲