گفتمان انتخابات در چند سال اخیر حول پارادایم تأیید یا رد نظام شکل گرفته است. اپوزیسیون خارج از کشور و حاکمیت هر یک به نوعی با دست یازیدن به این مسأله و ربط دادن هر انتخابی به نظام سعی دارند ماهی خود را از آب بگیرند. در حالی که هر دو بیراهه می روند و مشارکت مردم در انتخابات از نظرهمه کسانی که در انتخابات شرکت می کنند لزوما در راستای تأیید نظام نیست و همین طور بالعکس. یعنی عدم مشارکت مردم از منظر همه کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند الزاماً به معنای نفی نظام نیست.
یعنی پارادایم شکل دهنده مشارکت مردم با پارادایم حاکم بر گفتمان انتخابات یکی نیست. از این منظر، اپوزیسیون (خارج از کشور و حتی داخل کشور) که از ضعف های اساسی مانند: رهبری واحد، سازمان دهی و ایدئولوژی مبارزاتی رنج می برد، از روی تنبلی و بی عملی به این استدلال روی می آورد تا ضمن سرپوش گذاشتن برناتوانی خود، عدم مشارکت مردم را که می تواند انگیزه های مختلفی داشته باشد به حساب مبارزه مردم با حکومت گذاشته و به نفع خود بهره ببرد. در مقابل، حاکمیت که از برگزاری رفراندوم بیم دارد، با توسل جستن به این استدلال مشارکت مردم را تأیید نظام و به سود خود تلقی می کند. درصورتی که به هیچ وجه چنین نیست.
مشارکت و یا عدم مشارکت مردم دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد. ازجمله انگیزه های ملی – قومی – طایفه ای – مذهبی – جناحی، حزبی و غیره که بدین ترتیب آرای ریخته شده و یا ریخته نشده، در سبد حاکمیت یا اپوزیسیون قرار نمی گیرد. در اینجا مابا پدیده هایی مانند “مشارکت” و “عدم مشارکت” روبرو هستیم که هر دو مورد اعم از حمایت یا مخالفت است. در حالی که حمایت یا مخالفت اخص از مشارکت یا عدم مشارکت است.
آنهایی که سیاست و استراتژی تحریم را پیش می گیرند، بدون این که هزینه ای پرداخته باشند پیشاپیش آرای عدم مشارکت را در سبد خود تصور می کنند و با تحمیل بار مبارزاتی به انتخابات همان کاری را انجام می دهند که سال ها پیش اصلاح طلبان با مطبوعات کردند و با این عمل خود هم مانع کارکرد اصلی مطبوعات یعنی اطلاع رسانی شدند و هم به علت تکیه برافکار عمومی ناشی از مطبوعات از پی ریزی پایگاه اجتماعی و ارتباط سیستماتیک با مردم غافل ماندند. در این قضیه هم آنها چنین کاری می کنند.
اصولاً کارکرد هر انتخاباتی مختص خود آن است. از انتخابات شوراها نمی توان انتظار کارکرد انتخابات ریاست جمهوری را داشت و از انتخابات ریاست جمهوری نیز نمی توان کارکرد رفراندوم برای قانون اساسی (تأیید و رد نظام) را بیرون کشید.
استراتژی آن ها با پارادوکسی اساسی مواجه است. آن ها می خواهند از انتخابات ریاست جمهوری کارکردی را بیرون بکشند که شدنی نیست. چرا که ممکن است مردم حتی در چارچوب نظامی که مورد قبول آن ها نباشد به دلایلی از جمله دلیل عقلانی مدیریت زمان به گزینه ای برسند، که با منطق آن ها برای مدیریت جامعه کاملا مطابقت داشته باشد و اگر در شرایط دیگر و نظام دیگر هم قرار بگیرند به همان دلایل عقلانی و منطقی حتی در حضور کاندیداهایی دیگر نیز همین گزینه بد را انتخاب کرده و در انتخابات شرکت کنند. در این صورت تحریم کنندگان یا باید عمل این بخش از مردم را تأیید کنند که در این صورت خودشان تحریم را نقض کرده اند و یا این که آن آراء را به ضرر خود حساب کنند اما در واقع چنین نیست. از طرف دیگر، کسانی هم وجود دارند که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با اشخاص یا نداشتن کاندیدای مورد نظر مشارکت نمی کنند. اگر حکومت آرای آنها را تأیید نظام تلقی کند که این نقض غرض است و اگر نفی نظام بداند هم صحیح نیست. بنابراین چنین آرای مخدوشی قابل استناد و اتکاء نیست.
از سوی دیگر چنین استدلالی در حوزه عمل هم مشکل دارد. در حالی که حاکمیت از مخالفان خود دعوت نمی کند تا بر نحوه شمارش آراء نظارت کنند، چگونه می تواند ادعا کند ارقامی که ارایه می دهد صحت دارد تا بتواند با اتکاء به آن آراء ارقام اعلامی را به حساب تأیید نظام بگذارد؟ همچنین این خرده بر اپوزیسیون وارد است در حالی که آن ها قادر نیستند برآراء مردم نظارت و صیانت داشته باشند بر چه حسابی مردم را دعوت به تحریم می کنند. اگر حاکمیت بخواهد در ارقام اعلامی تغییراتی به نفع خود ایجاد کند، تکلیف کسانی که خود را از حق انتخاب کردن محروم کرده اند چیست؟ و در این صورت به چه صورت و چه طور می توان به تأیید و رد نظام رسید؟ و این بهانه ای می شود که حاکمیت خود را باز تولید و اپوزیسیون نیز در آراء مأخوذه تشکیک نماید. حدیثی که سال هاست بعد از هر انتخابی با آن مواجهیم.
بهر حال تأیید یا رد نظام صرفاً از طریق برگزاری رفراندم قانون اساسی (آری یا نه) ممکن و شدنی است. این سخنی است که هم با حاکمان باید گفت و هم با طرفداران تحریم. در غیراین صورت چیزی جز این نمی توان گفت که هر دو به مردم به عنوان ابزاری برای رسیدن اهداف خود می نگرند و در این که هر دو نگرش قیم مآبانه به هویت و ماهیت مردم و جامعه دارند، مشترک هستند.
علی مهری
سردبیر هفته نامه مردم و جامعه
