در میانِ جنبش آزادیخواه و عدالتجویِ ایران، نگرش های نسبتا متفاوتی در مورد ایده هائی مانندِ دمکراسی، آزادی، عدالتِ اجتماعی، لائیتیسه و جمهوری وجود دارد. در خطوطِ زیر سعی بر آن است که بطور خلاصه مشخصات کلیِ یک ساختارِ سیاسی تحتِ عنوانِ جمهوریِ دمکرات و لائیک نگاشته شود. نکتهِ مورد تاکید در این نوشته این است که در دورانِ کنونی در تمدن بشری، آزادیهای سیاسیِ دمکراتیک و توانائیِ مردم جهتِ مشارکت در تعیینِ سرنوشتِ امورِ جامعه، تنها در زیرِ سایه وجودِ حقوقِ مدنیِ تبلور یافته در قوانینِ کشور (جمهوریت) که از هر نوع قید و بندِ ایدئولوژیک (مذهب یا هر نوع مسلکِ عرفی) مبراء باشد، تضمینِ اجرائی می یابد.
یکی از مشخصاتِ اصلیِ یک جمهوریِ دمکرات و لائیک، وجودِ یک ساختارِ سیاسیِ قانونمند و دمکراتیک است که قابلیتِ حقوقی و اجرائی برایِ مشارکتِ مردم در جامعهِ مدنی داشته باشد. برخلافِ جوامعِ غیر مدرن که عمدتا مذهب، اندیشه هایِ سنتی و اعتقاد به قانونِ طبیعت ( وجودِ قانونمندی هایِ ابدی در تحولاتِ طبیعی و اجتماعی که از قدرت و منطق الهی سرچشمه میگیرد)، منبعِ اصلیِ فکری برای تعیینِ موازینِ اجتماعی را تشکیل میداد، در عصر کنونی و در جوامعِ مدرن، قانونِ پایه (قانونِ اساسی) به مثابهِ یک قرار دادِ اجتماعی و دارایِ مفادِ قانونی برایِ داوری و قابلِ تغییر بوسیلهِ مردم، جهتِ ادارهِ روابط و فعالیتهایِ عمومی، در پرتوِ مبانیِ حقوقِ مدنیِ دمکراتیک که آزادانه از طرفِ اکثریتِ جامعه پذیرفته شده است، عمل میکند.
یک قانونِ اساسیِ مترقی و مردمی و انتخاب شده از سویِ جامعه، عموما متشکل از ارزشهای معنوی و موازینِ اداریِ عام است که در عین متصل بودنِ سرچشمهِ آن به مجموعه آداب و رسوماتِ گذشته، (چه مذهبی و چه عرفی)، اما بر اساسِ تجربیاتِ آکنده از مناسباتِ اجتماعی در طولِ تاریخِ تمدنهای بشری، حاملِ ایده ها و موازینِ مثبتِ عمومی و نه مختص به یک مکتب خاص بوده، حاوی ارزشهائی متاثر از آزادیهایِ دمکراتیک و عدالتِ اجتماعی میباشد. موازینِ حقوقیِ حاکی از پذیرشِ پلورالیسم و آزادی های گرچه محدودِ سیاسی در مگنا کارتا (انگلستان ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵)، در اعلامیه جهانی حقوق بشر (فرانسه ۱۷۸۹) که زمینه های رادیکال تری را در حمایت از حقِ قیام مردم علیه استبداد و بی عدالتی و برای توسعه دمکراسی و برابر حقوقیِ انسانها در بر دارد وهمچنین در بخشی از اصولِ قید شده در قانون اساسیِ امریکا (1791)، بویژه متمم های آن که به تضمینِ آزادی در حیطه هایِ مذهب، بیان، مطبوعات و تشکل مربوط می گردد، حاصلِ مبارزاتِ تاریخی از سویِ جنبش های اجتماعی و تلاشهایِ روشنگرانه طی تاریخ بشری بوده است.
علاوه بر دستاورد هایِ ارزشی و حقوقی، پیشرفت های بسیاری، نیز، در حیطه اشکال و ساختار های دمکراتیک پدیدار گشته اند. وجودِ اشکال و شیوه هایِ قانونگذاری، اجرائی و نظارتِ قضائی در نهادهائی امثالِ مجلس (ب.م. پارلمان، شورا، انجمن و کمیته)، مسئولیت اجرائی (ب.م. رئیس جمهور، نخست وزیر)، دستگاهِ قضائی (دادگاه عالی سراسری و محلی) و مکانیسم های مربوط برای دخالت و مشارکتِ مردم در مسائل جامعه، مانندِ حق رای عمومی، آزادیِ احزاب و انواعِ فعالیتها از سوی جنبشهای اجتماعی در جامعه مدنی؛ به رغمِ وجودِ انواعِ نارسائی ها، حاملِ نهاد ها و موازینِ سازنده و در واقع دستاورد های اجتماعیِ بشری جهتِ پیشرفتِ آزاد و عادلانه در جوامع بوده اند. در عین حال، واقعیتِ ناگوار این است که، این مجموعه دستاورد های بشری بدونِ مشارکتِ آگاهانه و دائمیِ مردم (بویژه توده هایِ زحمتکش و محروم) در امورِ جامعه، لزوما همواره، مورد استفاده سازنده و عادلانه قرار نمی گیرند. در واقع، از مضمونِ یکقانونِ اساسیِ لائیک و مبتنی بر ارزش هایِ جهانشمولِ حقوقِ بشر، می توان برداشتهای کاملا متفاوت داشت وتنها با حضورِ جنبش هایِ اجتماعی، بویژه فعالانِ کارگری در یک جامعهِ مدنی است که مطالبات و اهدافِ رهائیِ آور و عدالتجو مادیت پیدا می کنند.
شاید طرحِ یک مثال به روشنتر کردن موضوع کمک کند. بررسیِ تاریخی نشان میدهد که در چارچوبِ یک ساختار دمکراتیکِ سیاسی زمینه برای پیشروی از سوی هردو کمپ ارتجاعی و مردمی وجود دارد. بر پایهِ قانون اساسی امریکا و متممِ پنجمِ آن که قید می کند “هیچ فردِ جامعه نباید از حق برایِ زندگی، آزادی یا مالکیت، بدون رسیدگی قانونی، محروم گردد”، مسیر پیشرفت در راستایِ اقتصاد بازارِ آزاد، افزایش در درجه استثمار و تعمیق در شکاف طبقاتی تشدید یافت. در عین حال بر مبنایِ همان قانون اساسی و مادهِ ۵ آن در صورت وجودِ دو سومِ آرا در هر دو شاخهِ کنگره (مجلسِ نمایندگان و سنا) می توان متمم های مترقی و مردمی تصویب نمود که برخی از آنها مانندِ متمم ۱۳ (منع برده داری)، متمم ۱۴ (حقوقِ مدنی برای همه شهروندان)، متمم ۱۵ (حق رای برای سیاهان) و متمم ۱۹ (حق رای برای زنان)، طیِ مبارزات جنبش های مردمی تحقق یافته اند. هم اکنون در امریکا جنبش هایی مانندِ اشغالِ وال استریت، “زندگی سیاهان نیز مهم است” و برایِ ارتقاء دستمزد ( حداقل ۱۵ دلار در ساعت) در کنار بسیاری از جریان های سیاسی و اجتماعیِ جاری (ب.م. جنبشِ حقوق مدنی، جنبش ضد جنگ، کارزارِ مرتبط با کاندیتاتوریِ برنی سندرز و جریاناتِ رادیکالترِ دیگر منجمله حزبِ سبز)، برغمِ مقاومتِ شدید از سویِ موسساتِ عظیمِ سرمایه داری و قدرتهای سیاسیِ حامیِ آنها، از فرصت های فراوانی جهتِ سازماندهیِ مردم برایِ دخالت در اوضاعِ اجتماعی برخوردار هستند.
اما وجودِ ساختارِ جکومتیِ جمهوری و آزادیهایِ دمکراتیک بتنهائی کافی نیست و ایجادِ تغییراتِ رادیکال در راستایِ برچیدنِ استثمار و مجموعه ستم هایِ اجتماعی، به مقدارِ زیادی به سطحِ آگاهی و شناخت در میانِ توده هایِ مردم از ریشهِ ناعدالتی ها (بنظر نگارنده، در درجهِ اول تسلط مناسبات سرمایه داری) و حرکت سازمان یافته در جهتِ عبور از آن بستگی پیدا می کند که به حیطه مبارزات جنبشها و سازمان های سیاسی مربوط می گردد. در کشور هائی که آزادی های دمکراتیک، دهه ها پیش استقرار یافت (بویژه در اروپای غربی و امریکای شمالی) و یا در پروسه نهادینه شدن میباشد (ب.م. هندوستان، برخی از جوامع در اروپای شرقی واغلب کشور های امریکای لاتین)، مانع عمده در مقابلِ پیشرفتِ عادلانهِ جامعه، نبودِ شناخت و اعتقاد لازم در میان اکثریت مردم به نفی مناسباتِ ناعادلانه اقتصادی و امر شرکت در مبارزات برای انجامِ انقلابِ سیاسی و اجتماعی بوده است. در برخی از کشور های امریکای لاتین و در یونان و اسپانیا، مدتی است که پروسهِ آرامِ سیاسی یه سویِ انقلاب شروع شده است.
در ایران، حکومت جمهوری اسلامی اولین مانعِ سیاسی برای ایجاد تحولاتِ عدالتجویانه و انسانی می باشد. با اینکه بسیاری از تلاشگرانِ راه آزادی و عدالت اجتماعی در جنبشهایِ مردمی و از جمله در عرصه هایِ حقوق بشری، کارگری، زنان و ملیتی مبارزه می کنند، اما این فعالان شدیدا سرکوب شده، بسیاری از آنها در زندان و تحت شکنجه قرار دارند. جنبش کارگری ایران سالها است که برای مطالباتِ صنفی و حقوقِ دمکراتیک، نظیرِ تشکل یابیِ مستقل، اعتصاب، اعتراض، تجمع و مطبوعات، افزایش حداقل دستمزد و امنیت شغلی مبارزه می کند. جنبش زنان، نیز، درگیر فعالیت علیه انواع ستم هایِ جنسیتی، برای لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز و استقرارِ آزادیهای مدنی می باشد. اما بدیهی است که پیشرفتِ قاطع در عرصه احقاقِ حقوقِ مدنی و آزادیهای دمکراتیک و زمینه ساز برایِ دخالتِ موثرِ مردم در سرنوشت عمومیِ جامعه، به شرکتِ وسیعِ توده ها در مبارزات و خیزش هایِ آزادیخواهانه جهتِ عبور از جمهوری اسلامی و برقراریِ یک ساختار سیاسیِ مبتنی بر جمهوری، لائیتیسه و ارزش های جهانشمولِ حقوق بشر، بستگی پیدا می کند.
