پس از گذشت ۲۷ سال از انقلاب ایران که به نام محرومان انجام گرفت، تصویرى که اینک از وضعیت اجتماعى و معیشتى محرومان و کارگران در مقابل همگان قرار دارد تصویرى بهشدت تیره و تار است.
رهآورد رژیمى که انقلاب را بهسود ارتجاعىترین، هارترین و مستبد ترین بخش سرمایهدارى مصادره کرد. استبداد، سرکوب، فقر، فلاکت، بیکارى، تبعیض جنسى، اعتیاد، فحشا، درد و رنج، ناامنى اجتماعى و فاصله شدید طبقاتى در جامعه براى کارگران و زحمتکشان، ثروت، قدرت براى اقلیت کوچکى، سرمایهداران، تجار، دلالان، کارگزاران و عوامل این حکومت بوده است.
بهرغم بهرهمندى کشور از نفت، مواد معدنى، نیروى انسانى کار آمد و موقعیت مناسب جغارافیایى و سیاسى، امروزه ایران از نظر شاخصهاى توسعه انسانى در رده نود و نهم جهان، حتى پایینتر از برخى از کشورهاى فاقد منابع نفتى و معدنى و مقام سى و ششم در میان کشورهاى در حال توسعه را دارا مىباشد.
رشد اقتصادى کشور علیرغم افزایش شدید درآمدهاى نفتى و غیر نفتى در سطح ناچیزى باقى مانده است. این درحالى است که اگر این درآمدها در اختیار یک دولت دمکراتیک مردمى و لایق بود، مىتوانست به جاى حیف و میل شدن و فربه کردن هرچه بیشتر سرمایهدارى غیر مولد حاکم، صرف نوسازى زیر ساختهاى اقتصادى، آموزشى و بهداشتى کشورشود و سببساز توسعه، ترقى، رفاه و آسایش عموم مردم گردد. اعتراضات و ناآرمیهاى کارگرى که در طول یک و نیم دهه گذشته همواره در حال فزونى بودهاند، در ماههاى اخیر ابعاد بىسابقهاى یافتهاند. هم اینک دهها اعتصاب، تحصن، تظاهرات اعتراضى به اشکال گوناگون دیگر کارگرى در شهرهاى مختلف کشور در جریان است، که افزایش سرکوب و تشدید جو اختناق هم نتوانسته است مانع آن گردد.
حکومت و دولت عملاَ نشان دادند که قادر به فعال کردن اقتصاد مولد و اشتغالآور نیستند، ودر حال حاضرکه سیاست آنها در برخورد با بحران صنایع -که عامل اصلى بیکارى گسترده است-، واگذارى موسسات تولیدى و صنعتى خدماتى به طرفداران و عوامل خویش با قیمت و شرایط سهل و نازل زیر عنوان خصوصىسازى و یا رها کردن این موسسات بهحال خویش است.
سیاست رژیم در برخورد با اعتراضات کارگرى، افزایش سرکوب، تلاش براى حذف قوانین حمایتى و اجتماعى، از بین بردن امنیت شغلى کارگران و رها کردن کارگران بیکار و خانوادههاى آنان بهحال خود بوده است. پیشبرد سیاست خصوصىسازى، تاکنون، جز خارج شدن واحدهاى صنعتى و تولیدى از چرخه تولید و افزایش بیکارى حاصل دیگرى نداشته است. نارضایتى از رژیم و سیاستهاى آن در میان کارگران و مزدبگیران به اوج خود رسیده است و حکومت با افزایش باز هم بیشتر اعتراضات، ناآرامیها و شورشهاى کارگرى و خانوادههاى آنها روبرو است. بهنظر میرسد که شرایط جنبش اجتماعى – سیاسى نوینى را که کارگران گرسنه، مرکز ثقل اصلى آن و مطالبات آنها در راًس خواستههاى این جنبش مىباشند، و نزدیک به سه دهه فشار اقتصادى توام با سرکوب عدم تمایل و ناتوانى حکومت در تامین کار و شرایط زندگى مناسب براى زحمتکشان، از میان برداشتن حقوق اجتماعى و سندیکایى زحمتکشان را جبراَ، خالق جنبشى مىکند که در تاریخ این مرز و بوم به لحاظ خصوصیات ویژهاش که رنگ و بوى اجتماعى-طبقاتىاش، و به لحاظ تاثیرات اجتماعى دگرگونکنندهاش نظیر آن را نتوان سراغ گرفت، تنها و تنها یک چیز مىتواند مانع ظهور این جنبش گردد، یا رادیکالیزم اجتماعى نهفته در این جنبش را محدود و مانع صحنهگردانى اجتماعى آن گردد، که این حرکت عقبنشینى حکومت و سرمایهدارى ایران در مقابل کارگران را پیامد دارد. اگر عامل سازماندهى و سازمانگرى کارآمد وجود مىداشت، اگر نیروهاى کارگرى دمکراتیک و عدالتخواه مىتوانستند به یک اجماع تاریخى برسند، این جنبش مدتها پیش امکان ظهور داشت. حال چپ اجتماعى مىتواند و باید از این فرصت تاریخى پیش رو بهسود محرومان و زحمتکشان استفاده کند و از هرز رفتن این جنبش جلوگیرى کند.
تعرض به حقوق کار
با اینکه تهاجم سرمایهدارى به حقوق بنیادین کار و دستاوردهاى جنبش مبارزاتى تاریخى و کارگرى سندیکایى یک پدیده جهانى است که پس از سقوط اردوگاه سوسیالیستى پیشین و گسترش حیطه نفوذ نئولیبرالیسم در جهان فزونى یافته و در همه کشورها بنا به موقعیت و توان جنبش کارگرى هر یک از کشورها در ابعاد متفاوتى توسط سرمایهداران و دولتهاى سرمایهدارى پیش برده شده است و هیچ کشورى از جمله ایران از این تعرض در امان نبوده است، اما به دلایلى مانند ارتش پرشمار بیکاران، بحران تولید، محدودیتهاى قانون کار ایران بهخصوص ممنوعیت فعالیت سندیکاهاى کارگرى و اعتصاب آنان و همچنین فرادستى نمایندگان بخش سنتى و غیر مولد سرمایهدارى در ایجاد و تداوم جمهورى اسلامى نیز مزید بر علت گشته، مبارزه کارگران ایران را با تعرض سخت و دشوارتری مواجه نموده است.
مبارزه میان کارگران و مزدبگیران با کارفرمایان و دولتهاى سرمایهدارى بر سر حقوق کار از آغاز بهوجود آمدن نظامهاى سرمایهدارى و تشکیل طبقه کارگر در تمام کشورها از جمله در ایران همواره وجود داشته است و کارگران و مزدبگیران به مانند کارگران سایر کشورها با مبارزات و سازماندهى سیاسى – سندیکایى خود توانستهاند به بخشهاى قابل توجهى از حقوق سندیکایى خود دست یابند.
مبارزه کارگران، سندیکاها و سازمانهاى کارگرى براى بهبود حقوق اجتماعى و سندیکایى خود پس از انقلاب نیز ادامه و بهدلیل شرایط جدید سیاسى در جامعه افزایش چشمگیرى یافت، قبل از انقلاب با اینکه کارگران توانسته بودند در طول یکدوره مبارزاتى پنجاه ساله به قانون کار دست یابند و حقوق خود را بهتدریج بهبود بخشیده و قانونى کنند، اما آنان قانون کار قبل از انقلاب را ناکافى مىدانستند و خواستار اصلاح و بهبود قوانین کار بهنحوعادلانهترى بودند. کارگران بهخصوص خواهان حذف ماده سى و سه قانون کار که اخراج کارگر توسط کارفرمایان را آسان و امنیت شغلى کارگر را از بین برده بود، بودند. اما خواستهاى بر حق کارگران از همان ابتداى تشکیل رژیم جدید آشکارو پنهان با مخالفت حکومت که نمایندگان بازار و بخش سنتى سرمایهدارى بازار ایران در آن نفوذ داشتند گردید. دیرى نپایید که حاکمان جدید نشان دادند که بهطور جدى با هرنوع قانون و ارزشى که حقوق کارگر را به رسمیت بشناسد مخالف و حتى با قانون کار دوران قبل از انقلاب که رهتوشه نیم قرن مبارزه جنبش آنان بود بهطور جدى مخالفند. بهدلیل شرایط داخلى و جهانى بهخصوص بهخاطر وجود جنبش نسبتاَ سازمانیافته و نیرومند کارگرى مقامات حکومت به ناچار در مقابل کارگران عقبنشینى کردنند و تدوین یک قانون کار جدید را که در آن به برخى از مطالبات جنبش کارگرى پاسخ داده شده بود پذیرفتند، اما پس از سرکوب سازمانهاى سیاسى، سندیکایى و نهادهاى دمکراتیک و تغییر شرایط فرصت تعرض دگرباره به قانون کار، توسط حکومت و سازمانهاى کارفرمایى بهخصوص اطاق بازرگانى آغاز گردید. این تلاشها با روى کار آمدن دولت احمدىنژاد و به وزارت رسیدن جهرمى این مهره دستپروده بازار و شوراى نگهبان براى حذف قوانین و حقوق کار حتى قبل از اصلاح قانون کار توسط نهادهاى قانونگذار رژیم آغاز گردید. شتاب و شدت حذف قوانین توسط وزیر کار آنچنان سرعت گرفته است که شکافهایى را حتى در دوران دولت بر سر نحوه پیشبرد این سیاست بهوجود آورده است.
جهرمى پس از بهقدرت رسیدن بدون آنکه منتظر تصویب پیشنهاد اصلاح مواد ۷، ۲۴، ۲۷، ۱۹۱ در قانون کارى که خود و مشاوراناش آنرا تهیه و تنظیم کردهاند، توسط قانونگذاران گردد راساَ به اجراى آنها عمل کرده است. با اصلاح مواد فوقالذکر که به بهانه ایجاد رونق اقتصادى و اشتغال انجام میشود، کلیه حمایتهاى قانونى از کارگران بهطور کامل از میان برداشته میشود، امنیت شغلى و اجتماعى کارگران در معرض تهدید جدى قرار میگیرد و کارگران محکوم به یک زندگى در فقر و فلاکت مىگردند.
انجام این “اصلاحات” اگر قطعى و نهایى شوند کارگران را از لحاظ حقوق اجتماعى بیش از پنجاه سال به عقب باز مىگردانند. بههمین دلیل است که کارگران به مقابله و مخالفت با این سیاست برخاستهاند. براى موفقیت در این عرصه باید این مقابله و مبارزه را حمایت و تشویق کرد و کوشش نمود ابعاد آنرا هرچه گستردهتر کرد. شرایط براى دامن زدن به اعتراضات کارگرى و براى سازماندهى این مبارزات اکنون بسیار مهیاتر از گذشته است.
عدم افزایش دستمزد
در آستانه آغاز سال ۸۵ دولت جدید برخلاف قانون و عرف معمول با تفکیک کارگران قراردادى و غیر قراردادى میزان حداقل افزایش دستمزد کارگران را نیز متغیر و دونرخه اعلام کرد. با اینکه حتى با افزوده شدن میزان ناچیزى افزایش به دستمزد اندک کارگران که بهدلیل ناچیز بودن مورد اعتراض کارگران بود سطح دستمزد و حقوق اکثریت کارگران همچنان زیر خط فقر که بنا به آمار بانک مرکزى ۲۷۵۰۰۰ تومان و بنا به ارزیابى منابع مطلع بالغ بر ۴۵۰۰۰۰ تومان است، باقى میماند اما بسیارى از سازمانهاى کارفرمایى و کارفرمایان که هم دولت را مطیع خود میدید و هم مىدانستند که بهدلیل بیکارى، ممنوعیت فعالیت سندیکایى و محرومیت کارگران از حقوق کار در مقابل آنها مقاومت کنند نسبت به تعیین دو نرخه دستمزد و میزان افزایش آن که براى کارگران مشمول قانون کار ماهانه ۱۵۰۰۰۰ تومان و براى کارگران قراردادى ۲۳۰۰۰۰ تومان تعیین شده بود، به مخالفت و اعتراض با آن برخاستند. و خواهان لغو آن شدند.
دولت که همواره در مقابل مطالبات کارگران رفتار سرسختانه را داشته است، به آسانى در مقابل کارفرمایان و امنیت خویش عقبنشینى کرد و به بهانه جلوگیرى از اخراج کارگران توسط کارفرمایان با درخواست آنها موافقت و مصوبه خود و از افزایش حقوق و دستمزدها جلوگیرى کرد با توجه به گرانى شدید مایحتاج زندگى، سرسامآور بودن کرایه خانه، افزایش شدید هزینههاى بهداشتى و آموزشى، پائین نگه داشتن دستمزد کارگران و عدم افزایش آن بدتر شدن وضعیت اقتصادى کارگران را بهدنبال داشته است و اعتراضات تازهاى را موجب گردیده که اعتصاب کارگران ایران خودرو دیزل، تنها یک نمونه از این اعتراضات است. کارفرمایان که مىدانند عدم افزایش دستمزدها، اعتصابات و اعتراضات کارگرى را بهدنبال خواهد داشت از طریق امضاى قراردادهاى ۲۹ روزه با سلب امنیت شغلى کارگران مىخواهند آنان را ساکت و مطیع و از اعتراضاتشان جلوگیرى کنند. دولت نیز در واحدهاى دولتى با صدور بخشنامهاى براى مدیران و موسسات دولتى از آنان خواسته است تا از افزایش دستمزد به حقوق کارگران خوددارى کند.
. آنها بهتر از هرکسى میدانند که حقوق کارگران در ایران در مقایسه با کشورهاى دیگر درصد ناچیزى از هزینه تولید را به خود اختصاص مىدهند (حداکثر ۲۰%) بنابراین اعتراض آنها به بهانه فوقالذکر اساس چندانى ندارد و بهدلیل سودطلبى است. عامل بحران واحدهاى تولیدى سیاستهاى دولت و فرادستى نمایندگان سرمایهدارى غیر مولد و عقبمانده در حکومت و در سیاستگذارى اقتصادى توسط آنها بهسود منافع خویش است. کارفرمایان بخش تولید اگر مىخواهند در واحدهاى خود رونق ایجاد کنند و مشکلات اقتصادى خود را کاهش دهند، این کار را نه با کاهش دستمزد ناچیز کارگران که از طریق مبارزه با سیاستهاى دولت و تغییر این سیاستها ممکن سازد. با اینحال تردیدى نیست که کارگران را نمىتوان از طریق اینگونه اعمال به بردگى کشاند. افزایش ۳۰درصد به حقوق کارکنان شرکت واحد نشان داد که کارگران در صورت سازماندهى مىتوانند حتى در شرایط دشوار، کارفرمایان را وادار به پذیرش افزایش حقوق کنند. همچنین کارکنان ایران خودرو دیزل با دست زدن به یک اعتصاب عمومى توانستند مدیران دولتى را به عقبنشینى وادار کرده و دستمزدهاى خود را که مورد دستبرد و تعرض قرار گرفته بود، با مبارزه و مقاومت بهدست بیاورند.
تشکل
به تجربه ثابت شده است که احزاب و اتحادیههاى کارگرى نیرومند و واقعى در وادار کردن دولتها و کارفرمایان به پذیرش قوانین حمایتى، ایجاد رفاه، بهبود شرایط اقتصادى و اجتماعى کارگران و زحمتکشان و در خنثى سازى و کماثر کردن تعرض کارفرمایان و دولتها در تمام کشورها نقش اساسى داشتهاند.
در هر جاى جهان که اتحادیهها و احزاب کارگرى وجود دارند و فعالیت مىکنند موقعیت اجتماعى، سیاسى و اقتصادى کارگران و زحمتکشان همواره بسیار بهتر از وضعیت کارگران در کشورهایى است که حق فعالیت سیاسى و سندیکایى در آنها محدود و ممنوع است. در ایران بهدلیل ممنوع بودن فعالیت سندیکاها و احزاب کارگرى تمام قوانین و مقرارت حامى کارگران بهکلى از میان رفته و کارگران محروم از هرگونه حق و حقوق گشتهاند. در کشورى مانند فرانسه که احزاب و اتحادیههاى نیرومند وجود دارند کارگران و زحمتکشان فرانسوى توانستهاند که در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان فرانسوى ایستادگى کرده و توانستند کارفرمایان و دولت فرانسه را به عقبنشینى وادار کرده و چشمانداز امیدبخشى را در عرصه مبارزان کارگران و با تعرض کارفرمایان در مقابل کارگران سایر کشورها قرار دهند. این پیروزى کارگران فرانسوى با استقبال جهانى کارگران مواجه شد. این تجربه نشاندهنده ظرفیت و توانایى جنبش کارگرى و قدرت دگرگونکننده اتحادیهها و احزاب کارگرى است. در ایران نیز نمونههاى زیادى از توان و قدرت تحولآفرینى جنبش کارگرى بهخصوص اعتصاب نفتگران در دوران انقلاب است. همه این تجربیات از آن رو اهمیت دارد و قابل تکرار هستند که اهمیت و ضرورت تشکل در زندگى کارگران را مىنمایاند.
رژیم آنگاه که مىخواست تعرض خود را به حقوق کارگران را آغاز کند، کار خود را از سرکوب سندیکاها، شوراها و احزاب کارگرى و قلع و قمع رهبران و فعالان آنها اغاز کرد. زیرا بدون سرکوب آنها امکان از بین بردن حقوق کارگران میسر نمىگردید. بههمین دلیل است که علاقمندى کارگران به تشکل و افزایش شناخت آنها نسبت به تشکل اهمیت آن در دگرگونسازى شرایط فلاکتبار زندگیشان را علیرغم شرایط دشوار با جدیت دنبال مىشود. افزایش تلاشهاى کارگران و فعالین سندیکایى براى احیاء و ایجاد سندیکاها و به نتیجه رسیدن برخى از این تلاشها مقامات رژیم را نگران و وادار به واکنشهاى سرکوبگرانه کرده است. شکلگیرى هیئت موسسان سندیکاهاى کارگرى، سندیکاى شرکت واحد، تشکیل سازمانهاى صنفى در میان معلمان و فرهنگیان، پرستاران، روزنامهنگاران و در میان صنوف گوناگون شکلگیرى گروهها و هستههاى صنفى – سندیکایى در موسسات تولیدى و خدماتى و افزایش نقشآفرینى آنها در موسسات گوناگون همگى نشان میدهد که جنبش سندیکایى سراسرى مستقل علیرغم تمام موانع و مشکلات از درون مبارزات کارگرى با خصلت عمیقاَ تودهاى و با جهتگیرى شفاف طبقاتى در حال شکلگیرى است. همانگونه که علیرغم ممنوع بودن اعتصابات کارگرى خود را در عمل تحمیل و حق اعتصاب را که دولت و کارفرمایان حاضر به پذیرش آن نبودند عملاَ تحمیل کردند. رسمیت سندیکا را نیز خود کارگران بر دولت و کارفرمایان تحمیل خواهند کرد. دولت و کارفرمایان با نپذیرفتن درخواست کارگران در امر تشکل در واقع ناخواسته به گسترش رادیکالیزم در جنبش کارگرى دامن مىزنند، تجربه جنبش جهانى کارگرى نشان داده است که سندیکاها مناسبترین ظرف تشکل پایه صنفى اجتماعى کارگران هستند، معیارهاى تشخیص یک سندیکاى واقعى از تشکلهاى غیر واقعى انتخابى بودن، مستقل و دمکراتیک بودن آن است. جایگزینى هر معیار دیگرى به جاى اینها و تقسیم اتحادیهها به زرد و سرخ، انقلابى و رفرمیستى، امپریالیستى و ضد امپریالیستى خطا و منجر به کاهش نفوذ اتحادیهها در میان کارگران و باعث ایجاد شکاف و چند دستگى بیمورد در میان کارگران مىگردد.
فعالان سندیکایى به درستى با توجه به شرایط دشوارى که در آن کار و فعالیت مىکنند، مىکوشند تا با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسى، کنوانسیونهاى ۷۸، ۹۷ سازمان بینالمللى کار، منشور جهانى حقوق سندیکایى و منشور جهانى حقوق بشر براى سندیکاها شرایط فعالیت ایجاد کنند. مصوبات سازمان بینالمللى کار استاندارد جهانى براى قوانین بنیادین کار هستند. این مصوبات به دلیل اینکه حاصل دوره معینى از توازن قوا میان نیروى کار و سرمایه هستند که، نیروى کار از قدرت زیادى برخوردار بوده است، دفاع از این استانداردها و وادار کردن دولت به پذیرش و رعایت آنها بهخصوص در شرایطى که توازن قوا به اندازه گذشته به سود کارگران نیست باید آماج تلاش فعالان و راهنماى عمل آنها در مبارزه براى تنظیم و تعیین قوانین کار به عنوان مبناى حداقل مطالبات باشند، گرچه کارفرمایان و حکومت به آسانى حاضر به پذیرش این قوانین و مصوبات و رعایت آنها نیستند و تنها با مبارزه کارگرى حاصل مىشود، اما سهلترین و کمهزینهترین راهى است که در مرحله کنونى در مقابل کارگران قرار دارد.
خصوصى سازى
گرچه تعرض نئولیبرالیسم اقتصادى قبل از فروپاشى اردوگاه سوسیالیستى سابق آغاز شده بود و از میان برداشتن تمام موانع و مرزهاى ملى و بینالمللى، رشد و گسترش حیطه نفوذ شرکتهاى فراملیتى در جهان، از میان برداشتن اقتصادهاى سوسیالیستى، دولتى، ملى و حاکمیتهاى سیاسى برخاسته از آنها را آماج خود قرار داده بود، اما با فروپاشى اردوگاه سوسیالیستى پیشین ابعاد این تعرض که تعرض به حقوق کار نیز بخش جدائىناپذیر آن است، گسترش فوقالعاده یافت بهطورى که هیچ نقطهاى از جهان حتى چین و ویتنام نیز از تاثیرات این تعرض در امان نماندند. در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه با ساختار اقتصاد ملى، قدرت پایدارى خود در مقابل این تعرض را از دست داده و به جولانگاه سرمایهداران فراملیتى تبدیل گردیدهاند.
در ایران نیز با اینکه انقلابى رخ داده بود که قطع وابستگى اقتصادى و پایان دادن به حاکمیت سیاسى بورژوازى کمپرادور از محرکههاى اصلى آن بود از این تعرض مصون نماند. تفکر نئولیبرالیسم به تدریج هواداران بسیارى در درون و خارج از حکومت و در میان اپوزیسیون براى خود یافت. ایده اقتصاد ملى خیلى زود در این هیاهو رنگ باخت و اقتصاد مولد که مىتوانست در میان اقتصاد ملى نقش داشته باشد نیز عملاَ جاى خود را به اقتصاد غیر مولد داد. این تفکر پس از پایان کار دولت موسوى و روى کار آمدن دولت رفسنجانى به تفکر غالب رژیم تبدیل گردید. ازآن پس تلاشهایى از تغییر و اصلاح قوانین گرفته تا خصوصى کردن تدریجى موسسات، بنگاههاى صنعتى و در راستاى این هدف صورت گرفته است.
این تلاشها علیرغم نتایج منفى اقتصادى – اجتماعى و سیاسى که در پى داشت در دولت خاتمى نیز ادامه و کوششهاى جدى براى قانونمند کردن این روند و پاسخگویى به ملزومات آن ادامه یافت. دولت خاتمى که خود را مخالف سیاستهاى اقتصادى دولت رفسنجانى معرفى میکرد و از منتقدین سیاست یکجانبهگرایى بود در عرصه اقتصادى و در برخورد با مسئله خصوصىسازى سیاست یک جانبه طرفدارى از بخش خصوصى و کارفرمایان و از میان برداشتن حقوق کارگران را در عمل پیش برد، نتیجه این رویکرد دولت اصلاحطلب، نارضایتى کارگران را بههمراه آورد و در زمینهسازى شرایط براى روى کار آمدن دولت احمدىنژاد بسیار موثر بود. این تجربه نشان داد که هیچگونه پروژهى اصلاحى و توسعه نمىتواند بدون جلب مشارکت کارگران و تامین حقوق آنها عملى گردد. بیش از خصوصىسازى و هرنوع سیاست دیگرى براى کارگران و زحمتکشان این مهم است که قوانین حمایتى مطابق با استانداردهاى بینالمللى محترم شمرده شوند و به کارگران امکان داده شود تا آزادانه از حقوق خود در هر شرایطى دفاع کنند. ایده اقتصاد دولتى قبل از انقلاب نیز در میان نخبگان، روشنفکران و مردم عادى بسیارى از کشورها اعم از پیشرفته یا در حال توسعه از جمله در ایران جذابیت داشت. این ایده پس از انقلاب در بدنه جامعه طرفداران بیشترى یافت.
با اینکه نفوذ نیروهایى که ریشه در بخش خصوصى و بازار داشتند در ترکیب رژیم جمهورى اسلامى زیاد و وزنه آنان سنگین بود، اما بهدلیل گوناگون از جمله نفوذ در بخشهاى مختلف جامعه از طریق تسلط بر اقتصاد کشور، فرار گسترده صاحبان موسسات خصوصى باعث گردید که رژیم جدید از روى ناچارى این موسسات را یا ملى و یا به نهادهاى گوناگون واگذار کند. با اینکه این واگذاریها حوزه نفوذ بخش دولتى اقتصاد را که قبل از انقلاب عملاَ به صنایع و موسسات بزرگ محدود مىشد، گسترش داد و بخش بزرگى از بنگاهها و موسسات متوسط خصوصى را نیز از آن پس تحت پوشش قرار داد. اما آنچه باعث گسترش بخش دولتى اقتصاد گردید نه تمایل نمایندگان رژیم در مجلس قانونگذارى به گسترش بخش دولتى که ناشى از بلاتکلیفى موسسات خصوصى به دلیل فرار صاحبان آنها از کشور بود گرچه در مجلس خبرگان اقتصاد دولتى نمایندگانى داشت اما نقش و نفوذ طرفداران اقتصاد بازار در مجلس مذکور پررنگتر بود. موافقت مصلحتى و موقتى برخى از این نمایندگان با اصولى مانند اصل ۴۴ قانون اساسى و با توسعه بخش دولتى و تعاونى اقتصاد بیش از آنکه از روى میل و رغبت آنان باشد ناشى از تحمیل شرایط بود، والا این نمایندگان چه از لحاظ موقعیت و جایگاه اجتماعىشان و چه از لحاظ فرهنگى اصولاَ میانه خوشى با بخش دولتى و تعاونى نداشتند، حتى اینکه در ایران پیش از انقلاب نیز بنگاهها و موسسات بزرگ تولیدى و خدماتى توسط دولت اداره مىشوند، براى آنان کافى نبود تا نقش بخش دولتى اقتصاد را بپذیرند. بازبینى اصل ۴۴ قانون اساسى رژیم و صدور حکم و فرمان خامنهاى مبنى بر خصوصى کردن ۸۰% از واحدهاى تحت پوشش بخش دولتى اقتصاد که با موافقت و رضایت همه جناحهاى رژیم انجام گرفته است نشانه همراهى، همپیوندى و اشتراک منافع سرمایهدارى حاکم و همه نیروهاى تشکیلدهنده آن با سرمایهدارى جهانى و نهادهایى مانند سازمان تجارت جهانى و بانک جهانى است. این سیاست دقیقاَ در جهت گسترش نفوذ نئولیبرالیسم اقتصادى در ایران است. رژیم که اقتصاد ایران را بهخصوص بخش مولد آنرا به نابودى کشانده است، در واقع از طریق سیاست خصوصىسازى چندین هدف را بهطور همزمان به پیش مىبرد.
الف: تامین و تضمین سرمایه طبقه حاکم و ایجاد شرایط براى حفظ حاکمیت سیاسى این طبقه.
ب: تقسیم موسسات و منابع ملى اقتصادى میان سرمایهدارى حاکم زیر عنوان خصوصىسازى و افزودن بر سرمایه آنان.
پ: گسترش پایگاه اجتماعى رژیم از طریق جذب نیروهاى طرفدار اقتصاد بازار به منظور تحکیم پایههاى رژیم.
ت: جذب کشورهاى ذینفع و شرکتهاى فراملیتى از طریق واگذارى سهل منابع ملى مانند نفت، گاز و پتروشیمى و امثالهم بهمنظور کاهش فشارهاى خارجى به رژیم.
ث: پوشاندن علل واقعى بحران اقتصادى کشور و شکستن کاسه و کوزه مشکلات بر سر بخش دولتى اقتصاد، بخشى از نیروهاى غیر حکومتى و حتى بخشى از نیروهاى اپوزیسیون که بهدلایل گوناگون مخالف بخش دولتى اقتصاد هستند نیز بدون توجه به علل واقعى بحران اقتصادى مشوقان رژیم براى خصوصى کردن کامل اقتصاد هستند.
این افراد که مخالف هرنوع کنترل دولت بر اقتصاد هستند بدون در نظر گرفتن تجربیات مثبت کشورهایى که اقتصاد دولتى محرکه اصلى توسعه آنها بوده است و بدون توجه به نتایج منفى تجربه کشورهایى که در آنها نیروهاى بازار و رهنمودهاى بانک جهانى راهنماى عمل آنها بوده است و بدون در نظر گرفتن اینکه برخى از این کشورها بهدلیل عدم توسعه موزون و واقعى بهدلیل پیامدهاى واقعى اقتصادى و اجتماعى منفى بهفکر تغییر رویکردهاى اقتصادى جوامع خود افتادهاند، و بدون در نظر گرفتن دلایل مخالفت مردم عادى، اتحادیهها، احزاب و سازمانهاى کارگرى و اجتماعى که در سراسر جهان به مخالفت با نئولیبرالیسم اقتصادى و تسلط آن بر جهان برخاسته به حمایت از اقدامات رژیم در این عرصه پرداختند. بدون اینکه به نتایج حمایت خود که تقویت رژیم است فکر کنند.
امروزه در ایران مشکل مىتوان نیرویى را یافت که با توجه به سطح رشد و توسعه اقتصادى کنونى کشور خواهان دولتى شدن کل اقتصاد باشد. اما طرفداران اقتصاد تلفیقى (خصوصى، دولتى، تعاونى) بىشک بسیارند. علیرغم تخریب اقتصاد کشور توسط رژیم و آسیبهایى که عامداَ و یا سهواَ بهخاطر سوء مدیریت، رانت خوارى، فساد، دزدى بر صنایع کشور وارد شده است، آنچه هنوز توانسته است به بقاى خود ادامه دهد. موسساتى هستند که از گذشتههاى دور تاکنون دولتى بودهاند، دفاع از اقتصاد تلفیقى و مشارکتى به معنى آن نیست که نمىتوان نقش و سهم هر کدام از سه بخش اقتصاد را منطبق با ملزومات توسعه عادلانه و جامعه بازشناسى کرد و طبیعى است که این بازشناسى تنها مىتواند نه در چهارچوب رژیم کنونى که در یک شرایط دمکراتیک با مشارکت همه نیروهاى سیاسى و اجتماعى ذینفع و با تشکیل مجلس موسسان قانون اساسى صورت پذیرد، تنها در آن شرایط است که منافع عموم جامعه مىتواند در این عرصه امکان طرح کردن و در این بازشناسى مد نظر قرار گیرد. مناسبات کشورمان با نهادهایى مانند بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى نیز از اینطریق قابل تأمین است، خصوصىسازى در ایران بیش از آنکه ناشى از نیاز جامعه باشد بهدلیل فشار نیروهاى راست که از این طریق ذینفع هستند انجام مىگیرد. تاکنون در هیچ جاى دنیا خصوصىسازى شرایط اجتماعى بهترى براى کارگران و مردم عادى بهوجود نیاورده است. برعکس حتى در کشورهاى بسیار ثروتمند جهان خصوصىسازى باعث بدتر شدن وضعیت اجتماعى و رفاهى کارگران گردیده است. گرچه تسلط نئولیبرالیسم اقتصادى بر جهان از دو دهه پیش تاکنون در حال فزونى بوده است.
اما مقاومت و مقابله با این تسلط نیز پیوسته در حال فزونى و جذب نیروهاى بیشترى به خود بوده است. رویکرد نظامىگرایانه دولتهاى سرمایهدارى در سالهاى اخیر از طرفى بهخاطر همین مقاومتهایى که در مقابل نئولیبرالیسم صورت میگیرد و از طرف دیگر از عزم سرمایهدارى جهانى براى تسلط کامل برجهان حکایت مىکند، اما نه کره خاکى و نه ساکنان آنان تحمل فشارهاى ناشى از این سلطه را ندارند و این روند دیر یا زود معکوس خواهد شد. بههرحال نیروهاى چپ و دمکراتیک نمىتوانند منتقد رویکردهاى اقتصادى که باعث افزایش بىعدالتى در جامعه مىشود، نباشند.
مناسبات با جنبش دانشجویى
از گذشتههاى دور تاکنون همواره پیوند و رابطه تنگاتنگى بین جنبش دانشجویى و کارگرى وجود داشته و جنبش دانشجویى پیوسته ضمن دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اعتراضات مطالباتى کارگران را همراهى و حمایت کرده است. حمایت دانشجویان از اعتصابات و اعتراضات کارگرى سالهاى اخیر بهخصوص حمایت آنها از مبارزه کارگران شرکت واحد و سندیکاى آنان که منجر به بازداشت تعدادى از فعالان جنبش دانشجویى گردید نشانه تداوم این حمایت و پیوند اجتماعى آنهاست. حمایت جنبش کارگرى از جنبش دانشجویى و اعتراض به سرکوب دانشجویان و استادان دانشگاهها که در ماههاى اخیر توسط دولت احمدىنژاد دنبال شده است، علیرغم اینکه جنبش کارگرى خود تحت شدیدترین فشارها و سرکوب قرار دارد باید گسترده گردد. خواستههاى مشترک صنفى و دموکراتیک جنبش دانشجویى و کارگرى بهخصوص در شرایطى که هر دوى این جنبشها بهطور همزمان مورد تعرض و سرکوب قرار دارند ضرورت این مبارزه مشترک را بیش از گذشته در دستور کار فعالان کارگرى قرار داده است. باید از این پس حمایت از جنبش دانشجویى نیز به مطالبات صنفى کارگران اضافه گردد و پیگیرانه دنبال شود. نباید به رژیم فرصت داده شود تا با منفرد و مجزا کردن جنبشهاى اجتماعى ترقیخواه، بتواند آنها را سرکوب کند.
زنان
با اینکه ماده ششم قانون کار هر نوع تبعیض از جمله تبعیض جنسى را رد کرده است، اما تبعیض جنسى علاوه بر جامعه در زمینه اشتغال و در محلهاى کار از زمان تشکیل جمهورى اسلامى به بعد به نحو شدیدى افزایش یافته است. افزایش تبعیض باعث وخامت بىسابقه وضعیت اجتماعى و اقتصادى زنان شاغل و غیر شاغل گردیده است. امرى که بىشک با حذف قوانین حمایتى کار بر وخامت آن افزوده خواهد شد، حتى پیش از آنکه قوانین کار بهحالت تعلیق درآیند، زنان از حق استخدام گرفته تا دستمزد برابر در برابر کار برابر مورد تبعیض قرار میگرفتند، دستمزد و حقوق آنان در اغلب موسسات بهخصوص در موسسات واگذار شده و خصوصى کمتر از مردان است. حقوق بسیار ناچیز پرستاران را اینگونه موسسات که اعتراض گسترده آنان را بهکرات برانگیخته است تنها یک نمونه از پایمالسازى حقوق زنان در محلهاى کار است. کارفرمایان از استخدام زنان بچهدار بهجز موارد نادر که به شغل و تخصص زنان نیاز دارند خوددارى مىکنند. در کمتر محل کارى دیده مىشود که مرکز نگهدارى کودکان براى زنان شاغل وجود داشته باشد، هزینه مهد کودک بسیار بالا و تعداد مهد کودکهاى دولتى اندک و ناکافى است. ترویج تبعیض جنسى توسط حکومت در جامعه که در نگاه قشرهاى معینى از جامعه تاثیر منفى برجاگذاشته است، مبارزه زنان برعلیه تبعیض را دشوارتر کرده است. این وضعیت باعث دگرگونیهایى در میان زنان شده است. از طرفى باعث گسترش ناهنجاریها و مشکلات اجتماعى بسیار گردیده که افزایش تن فروشى براى تامین معاش بهدلیل بیکارى و نبودن شغل، افزایش تعداد کودکان کار و خیابانى، افزایش آوارگى و بىخانمانى زنان و کودکان و دهها ناهنجارى دیگر از جمله آنهاست. این امر، از طرف دیگر باعث تلاش تحسینانگیز زنان براى ارتقاى موقعیت اجتماعى خویش از طرق گوناگون بهخصوص کسب تحصیلات عالى و پیشى گرفتن از مردان، مبارزه با تبعیض و براى برابرى حقوق، مبارزه براى تغییر فرهنگ مردسالارانه و سنتى در جامعه گردیده. این تلاشها زنان را در موقعیت ویژهاى قرار داده است. زنان مبارزه با بیکارى، درخواست افزایش قوانین حمایتى، مبارزه با عوامل بهوجود آورنده بحران اقتصادى و سیاستهاى اقتصادى و اجتماعى دولت را در راس مطالبات خود قرار داده و دوش به دوش مردان کارگر پیش میبرند. زیرا که این پدیدهها زنان را بیش از مردان تهدید مىکند. دستیابى زنان به حقوق برابر بدون تغییر اوضاع اقتصادى جامعه و بدون بهبود شرایط اقتصادى زنان ناممکن است. افزایش تعداد زنان تحصیلکرده، تبعیض مضاعف جنسى، افزایش فاصله طبقاتى، نقشآفرینی زنان را در تحولات دمکراتیک آتى جامعه و در جنبش کارگرى را اجتناب ناپذیر کرده است، که این خود توجه بیشتر فعالین جنبش کارگرى را طلب مىکند. از افزایش نقشآفرینى زنان در جنبش کارگرى باید استقبال کرد، زیرا ظرفیت و توان جنبشهاى کارگرى و زنان را افزایش میدهد و به گسترش نفوذ در جامعه کمک خواهد کرد.
کمیسیون کارگرى سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت
سوم آبان ۱۳۸۵
