با توجه به شرایط امروزین و وجود ناهنجاریهای عظیم اجتماعی و ازجمله مناسبات نابرابر اقتصادی، نارسائیها در ساختارهای سیاسی و نبود فرهنگ تجربه شده دمکراتیک، پروژه ساازندگی جامعه علاوه بر انسانهای دارای شناخت از مسائل اجتماعی و خواهان تغییر در راستای آزادی، برابری و عدالت، به ساختارها و نهادهای سیاسی/اجتماعی تجربه شده در تاریخ بشری و حامل راهکارهای سیاسی/اجتماعی نیازمند است. به این مفهوم که نهادهای اجتماعی و از جمله سازمانهای سراسری و محلی حکومتی و در آن ارتباط حضور قانون ناظر بر آن (قانون اساسی)، هنوز، از اهمیت زیادی برای پیشرفت جامعه برخوردارند. ترکیب خردگرایانه ای از دو پدیده اساسی، یعنی ۱- ذهنیتهای آگاه و شناخت کافی از عوامل تاثیرگزار در سیر تحولات و ۲- وجود نهادها/ساختارهای دمکراتیک که حامل نمودارهای عینی برای پیشرفت باشند، برای سازندگی جامعه انسانی حیاتی هستند. در واقع پدیده های اجتماعی که دارای ظرفیت لازم برای فعالیتها و حرکتهای جمعی باشند از قابلیت بیشتری نیز برای ایجاد تغییر در راستای روابطِ اجتماعی متناسب با زندگی مشترک و جمعی مبتنی بر ارزشهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه برخوردار هستند. در این دوره از تاریخ بشری، سازمانهای سیاسی/اجتماعی در صورت حمل خصلت اجتماعی رهائی آور و مساواتگرانه میتوانند نقش مهمی برای کمک به توسعه انسانی در جوامع بازی کنند.
سوال اصلی این است که آیا این نوع سازمانها از چه نوع قابلیتها و وظایف نظری/عملی میتوانند برخوردار شده و با اتخاذِ چه روشها و راهکردهای سیاسی میتوانند تاثیرگذار باشند. با توجه به اینکه انسان موجود اجتماعی است و عمدتاً در پرتوی وجود ارتباطات و اقدامات جمعی قادر است که در جهت ایجاد بدیلها و شرایط بهتر برای کلیت جامعه قدم بردارد، طبیعتا برای حل معضلات و کاستیهای اجتماعی نیز به ابزار و اشکال جمعی و در واقع انواع سازمانیافتگی های گروهی نیازمند است. با توجه به اینکه جوامع سرمایه داری/طبقاتی حامل روابط استثماری، ستمگرانه، نابرابر و غیردمکراتیک، تحت کنترل حاکمان اقتصادی/سیاسی سرمایه در عرصه های گوناگون اجتماعی میباشند، روشن است که در مقابل، توده های مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان نیز برای پیشبرد مبارزات جمعی و حق طلبانه به تشکلهای مستقل خود نیازمند هستند. در میان سازمانهای متعددِ اجتماعی، نوع سیاسی آن، متناسب با چگونگی رویاروئی و برخورد با مناسبات مسلط و کانونهای قدرت ظهور میابند. اگر در رابطه با مطالباتِ اقتصادی، تجمع های فعال مردمی و بویژه کارگری عمدتا ماهیت صنفی و شکل سندیکائی بخود میگیرند و یا حول مسائل زنان، بیشتر فعالان مدافع حقوق برابر و مدنی درگیر میشوند و یا اینکه برای بهبودی محیط زیست، اکثرا طرفداران آن تلاش میکنند، بدیهی است که دیگر موضوعات مهم مانند دمکراسی خواهی و عدالتجوئی نیز گرد آورندهِ فعالان آزادیخواه و برابری طلب و بویژه سوسیالیستها هستند که معمولا با تشکل یابی در سازمانهای سیاسی همسو با اهداف مزبور و در حمایت از مطالبات بنیادی دمکراتیک به صفوف مبارزان در آن راه میپیوندند. در واقع با ظهور جنبشهای متنوع مترقی در جامعه مدنی، حول موضوعات مختلف اجتماعی و ازجمله تامین آزادیهای دمکراتیک و مطالبات عدالتجویانه اقتصادی، مردم قادر میشوند که در پرتوی وجود مجموعه ای از فعالیتهای مدنی نظام غیر دمکراتیک را به چالش بکشند. اما جنبشهای گوناگون مطالباتی که عمدتا در راستای نیل به اهداف غیر ساختاری (ب.م. تامین حقوق بشر، برابری حقوق برای زنان و به رسمیت شناساندن اتحادیه های مستقل کارگری) فعالیت میکنند، لزوما دارای نظرگاه های سیاسی رادیکال، چشم انداز روشن از مشخصاتِ یک جامعهِ نوین و معتقد به تدوین استراتژی مبارزاتی در آن جهت نیستند. این بر عهدهِ نوع دیگری از سازمانیافتگی است که در خطوط پایین به آن پرداخته میشود.
جنبش سوسیالیستی ایران نیازمند به ایجاد یک تشکل بزرگ چپ دمکرات است که حامل ارزشهای رهائی آور و عدالتجویانه برای جامعه بوده برای استقرار آنها در جامعه بگونه ای هدفمند مبارزه کند. برخی از مشخصات یک سازمان مدعی ایجاد سوسیالیسم دمکراتیک میتوانند بقرار زیر باشند:
الف- تعهد به نظرگاه سوسیالیستی به مفهوم نفی مناسباتِ سرمایه داری/طبقاتی و جایگزین کردن آن با نظامی مبتنی بر روابط اقتصادی غیراستثماری و غیرستمگرانه
ب- اعتقاد به انقلاب اجتماعی (تغییر بنیادی در نظام حاضر) و اتخاذ ترکیبی از روشهای اصلاح طلبانه و رادیکال برای ایجاد شرایط نوین در حوزه های مختلف اجتماعی
پ- تدارکِ برنامه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی، تعیین استراتژی روشن و اتخاذِ تاکتیکهای انعطاف پذیر در راستای برقراری دمکراسی و سوسیالیسم
ت- پایبندی به روابط درونی دمکراتیک، غیرمتمرکز و پذیرا در برابر نقطه نظرات گوناگون و مدعی سمتگیری سوسیالیستی
سازمان سوسیالیستی دمکراتیک، در جایگاه اپوزیسیون به سلطهِ استبداد و استثمار و خواستار تغییرات بنیادی در مناسباتِ اجتماعی، منطقا در حوزه مناسباتِ قدرت دخالت میکند. بدین صورت که با توجه به موازین نهفته در اهداف سازمانی، برروی مسائل مهم جامعه (ب.م. سیاستهای اقتصادی، آزادیهای دمکراتیک، سکولاریسم، وضعیتِ محیط زیست، حفظ صلح و مخالفت با دخالت و تجاوز از طرف قدرتهای خارجی) موضعگیری نموده و در صورت امکان، قبل و بعد از تحولات رادیکال سیاسی و بر اساس تحلیلها و ارزیابیهای واقع بینانهِ منتج از تحقیقاتِ تخصصی، در پرتو ارزشهای سیاسی سازمان، نه فقط از مطالبات/برنامه های مردمی جانبداری نماید بلکه در صورت وجود زمینهِ دمکراتیک، از کاندیدهای مترقی برای انتخاب به مسئولیتهای اداری در سطوح مختلف کشوری حمایت نماید. طبیعی است که با توجه به ویژه گیهای جامعه ایران، تهیه پلاتفرمهای متنوع سیاسی-اجتماعی به تشکل وسیع سوسیالیستی این فرصت را میدهد تا در پروسهِ شکلگیری نهادها و ساختارهای دمکراتیک برای جامعه نوین در آینده تاثیرگذار باشد.
از سازمان انتظار میرود که در راستای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم، با اتخاذ یک استراتژی منسجم و متناسب با ضرورتهای امروزین جامعه، در مقابل روندِ مستبدِ انباشت سرمایه از طرف حکومتگران و وابستگان آنها در جامعه به چالش سیاسی برخاسته، قادر به ارائهِ بدیلهای مشخص اقتصادی/اجتماعی در راستای تغییرات اساسی در جامعه باشد. منافع مشترک و جمعی توده های مردم ایجاب میکنند که فعالان سازمان در حوزه های مختلف اجتماعی (ب.م. محیط های کاری، مراکز فرهنگی/هنری) در حین نمودار کردن عملی همبستگی با اهداف و مطالبات حق طلبانه مردم، در جهتِ دستیابی به راهکردهای انسانی تر قدم بردارند. برای مقابله با هژمونی از طرفِ حکومتگران و شرکای اقتصادی آنها ضرورت می یابد که فعالان و همراهان معتقد به اهدافِ دمکراتیک و سوسیالیستی سازمان، قادر باشند که در صورت استقرار دمکراسی (عبور از جمهوری اسلامی به نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و مقید به ارزشهای عمومی حقوق بشر) از طریق مشارکت در فعالیتهای جامعه مدنی به تبلیغ و ترویج موازین غیر سرمایه دارانه و هدفمند به سوی نظمی نوین و انسانی تر بپردازند. اما تمرکز فعالیتها در عرصه جامعه مدنی بتنهائی کافی نیست و برای ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای جامعه، حداقل برای مدت نامعلومی، به سیاستهای دخالتگرانه در امور حکومتی نیاز است. در این رابطه است که در فردای ایران دمکراتیک با شرکت اعضا و همراهان سازمان در انتخابات برای مجلس و پارلمانهای محلی به عنوان کاندید و در صورت انتخابِ آنها به مسئولیتهای اداری، تغییرات مهمی در راستای ایجادِ جامعه ای آزاد و عادلانه انجام میگیرد. بدیهی است که در چارچوب یک جمهوری سکولار و حقوق بشری جائی برای حکومتهای ایدئولوژیک و تک حزبی وجود ندارد و در صورت ارزیابی درست و منطقی از دوران تاریخی و شرایط سیاسی/اجتماعی در ایران و در واقع ضرورت وجود نظام های حکومتی برای یک مدت نامعلوم، احزاب چپ هنوز میتوانند نقش سرنوشت سازی برای توسعهِ جامعه در راستای نیازهای واقعی بشری بازی کنند.
یکم فروردین،۱۳۹۳/ ۲۰ مارس۲۰۱۴
