یک فعال مستقل کارگری معتقد است تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم و جایگزینی «هیأت امنا» با «شورای عالی» نظارت نیم بند نمایندگان بیمه شدگان بر عملکرد مدیران را نابود کرده است.
«حسین اکبری» در این باره به ایلنا گفت: در حال حاضر چنانچه مدیریت کنونی سازمان تامین اجتماعی خود را در جهت تامین منافع بیمه شدگان مسئول میداند باید با تغییرات قوانین تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی، تمامی مصوبات ناصواب دولت دهم را ملغی کند.
اکبری با اشاره به گزارش اخیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، گفت: وظیفه بررسی درستی یا نادرسی اظهارت تمامی اشخاصی که نام آنها در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به عنوان متخلف منتشر شده بر عهده دستگاه قضایی است
او تاکید کرد: در شرایط کنونی باید افکار عمومی درصدد یافتن بسترهایی باشند که به مرور زمان باعث وقوع تخلفات در سازمان تامین اجتماعی شدهاند و با حذف آن بسترها زمینه سوءاستفاده از اموال کارگران را در آینده از میان بردارند.
وی با یادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی یک صندوق مشاع و بینالنسلی عمومی و غیر دولتی است که وظیفه اداره آن بر عهده دولت سپرده شده است، گفت: انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص نشان میدهد که مدیریت دولتی این سازمان نه تنها در جهت تأمین منافع مالکان نبوده، بلکه مدیران دولتی به تدریج قوانین را به سمت فراهمآوردن امکان سوء استفاده سوق دادهاند.
وی با یادآوری اینکه تا پیش از دستکاری اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی تامین اجتماعی در رأس این سازمان وظیفه نظارت بر چگونگی اجرای قوانین را برعهده داشت، گفت: بعد از آنکه دولت دهم با تغییرات پیدرپی اساسنامه سازمان، هیات امنا را جایگزین شورای عالی تامین اجتماعی کرد؛ همین نظارت نیم بند نیز متوقف شد.
به گفته این فعال صنفی کارگری هر چند در ساختار قبلی نیز به واسطه عدم حضور نمایندگان واقعی بیمه شدگان، شائبههایی در خصوص صحت رفتار مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی وجود داشت، اما در ساختار جدید به واسطه قدرت یافتن دولت، دیگر اعضای هیات امنا تنها به عاملی برای تایید کردن عملکرد مدیران دولتی تبدیل شدند.
وی گفت: در حال حاضر چنانچه مدیریت کنونی سازمان تامین اجتماعی خود را در جهت تامین منافع بیمه شدگان مسئول میداند باید با تغییرات قوانین تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی، تمامی مصوبات ناصواب دولت دهم را ملغی کند.
به گفته این فعال کارگری، مدیریت سازمان تامین اجتماعی به عنوان حافظ منافع جامعه کارگران بیمه شده موظف است تا ضمن اصلاح قوانین، از طریق مراجع قضایی نیز برای بازپس گیری منابع تلف شده سازمان اقدام کند.
اکبری گفت: چنانچه انتشار گزارش تحقیق و تفحص تنها به واکنش بین اشخاص و گروههای ذی نفع محدود شود هیچ تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی وجود نخواهد داشت.
به گفته این فعال کارگری، با عدم حضور نمایدگان واقعی کارگران بیمه شده در راس سازمان تامین اجتماعی همواره شائبههایی در خصوص وجود سوء استفاده مدیران ارشد سازمان وجود داشته است و گزارش اخیر کمیته حقیق و تفحص میتواند تنها بخشی از اتفاقاتی باشد که در ۶۰ سال اخیر در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است.
به گفته این فعال مستقل صنفی چنانچه مدیریت کنونی سازمان و شخص رئیس جمهور خود را مدافع حقوق بیمه شدگان میدانند باید ضمن پیگیری برای استیفای اموال از دست رفته، ساختار اداری سازمان تامین اجتماعی را به نحوی تغییر دهند که نمایندگان واقعی بیمه شدگان بتوانند بر مدیرت این سازمان نظارت کرده و نتیجه مشاهدات خود را در قالب گزارشات دورهای منتشر کنند.
اکبری معتقد است: با انتشار چنین گزارشاتی میتوان در جهت منافع کارگران گام برداشت، به اصلاح قوانین کمک کرد و در نهایت افکار عمومی را از اتفاقات درونی سازمان مطلع ساخت.
وی بابیان اینکه دولتهای نهم و دهم مسئولیت تمام وقایع اتفاق افتاده طی هشت سال اخیر در سازمان تامنی اجتماعی را برعهده دارد، گفت: چنانچه در این دولت مدیرعامل این سازمان درست انتخاب میشد حداقل مانند سنوات گذشته باهمان ساختار معیوب پیشین نظارتی نصف و نیمه بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی حاکم بود اما در عمل دولت وقت از یکسو با تغییر اساسنامه اختیار مطلق امور این سازمان را در دست گرفت و از سوی دیگر تنها برای راضی نگهداشتن یک فرد برکنار شده سیاسی وی را به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
وی با یادآوری اینکه مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی حتی به لحاظ دانش تحصیلی و تجربی با مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی کاملا بیگانه بود، افزود: نگاههای به اصطلاح مصحلت اندیشانه دولت گذشته به مسائل مختلف آنقدر شدید بود که حتی رای دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن نحوه انتخاب مدیرعامل نادیده گرفته شد.
اکبری با یادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار در واپسین سالهای دهه ۴۰ خورشیدی تاسیس شد افزود: کارگران بیمه شده به واسطه مبالغی که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم (توسط کارفرما) تحت عنوان حق بیمه از حقوق ماهیانه آنها کاسته میشود، سهامداران و مالکان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند.
او گفت: گزارشی که به تازگی در رابطه با عملکرد سازمان تامین اجتماعی منتشر شده نشان میدهد که در نتیجه تغییر رویکرد مدیریت دولتی قوانین مرتبط با این سازمان نیز کارکرد اولیه خود مبنی بر تضمین منافع بیمه شدگان را از دست دادهاند و در جهت تامین منافع مدیران دولتی تغییر ماهیت دادهاند.
وی با اشاره به ممانعتی که در چند سال گذشته از سوی مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش واقعی و به موقع مستمریها، تامین خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان و محدود کردن اقلام دارویی از خود نشان دادهاند، گفت: مقایسه شرایط چند سال گذشته تامین اجتماعی با نتایج مربوط به تحقیق و تفحص از این سازمان، صحت این ادعا را به خوبی ثابت میکند.
وی افزود: درصورتی که دولت به عنوان مسئول اداره سازمان تامین اجتماعی برای جبران زیانهای وارد شده به این سازمان هیچ اقدامی درستی انجام ندهد، باید در انتظار تعطیلی این سازمان و واگذار شدن تامین امور حیاتی بیمه شدگان به شرکتها و موسسات تجاری باشیم.
وی بابیان اینکه واگذاری امور بیمه و درمانی کارگران به شرکتهای خصوصی با قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ مغایرت دارد افزود: به موجب ابن قانون یکی از وظایف اصلی سازمان تامین اجتماعی گسترش، تعمیم بیمههای اجتماعی و برقراری یک نظام بیمهای هماهنگ و متناسب برای رفاه حال شهروندان بوده است.
اکبری بایادآوری اهداف و آرمانهای عدالتخواهانهای که در سال ۵۷ به سرنگونی رژیم پادشاهی منجر شد، گفت: در صورتی که مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی نتواند در جهت تامین منافع بیمه شدگان بر شرایط موجود مسلط شود و عرصه فعالیت را به شرکتهای خصوصی واگذار کند باید شاهد وقوع آسیبهای جدی اجتماعی باشیم.
به باور اکبری، یکی از راههای پایان دادن به شرایط نامطلوبی که به واسطه عملکرد نادرست مدیران دولتی برای سازمان تامین اجتماعی پیش آمده، ان است که به کارکنان سازمان تامین اجتماعی اجازه تشکیل یک نهاد صنفی داده شود.
وی با بیان اینکه تشکیل نهاد صنفی مستقل کارکنان سازمان تامین اجتماعی مانند همه نهادهای صنفی کارگری میتواند برای بقای سازمان مفید و موثر باشد، افزود: وجود یک نهاد صنفی در درون تامین اجتماعی در کنار حضور نمایندگان واقعی کارگران بیمه شده در راس این سازمان میتواند به شفافیت عملکرد سازمان کمک کند.
