|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
نقد دیدگاه «تحریم های اقتصادی، مانعی برای آزادی و دمکراسی» (اینجا بخوانید) که در جایگاه یادداشت اصلی در سایت کلمه منتشر شده است با توجه به بدآموزی محتمل – که از اعتبار سایت وزین کلمه ناشی می شود – اهمیت چشمگیر و فوری دارد.
موضوعاتی که در این “دیدگاه” تحت عنوان نقد تحریمهای مالی (به نادرست تحریم های اقتصادی نامبرده شده) و ایجاد این انتظار که این تحریمها اولاً هوشمند نیستند و ثانیاً بزودی شکست خواهند خورد، نهایت بداندیشی سیاسی است. کلی گویی ای که متاسفانه می تواند متکی بر نظر سنجی سرشار از تناقض “گالوپ” باشد و صد البته از “دیدگاهی” به شدت پوپولیستی ناشی شده باشد.
این تصور که مردم تحلیل کلان را متوجه نمی شوند و نارسایی های ناشی از ضعف مدیریت اقتصاد کلان کودتا را ممکن است به تحریمها نسبت بدهند، ناشی از یک سوءتفاهم پوپولیستی و البته حقیر است. لازم است به اطلاع نویسنده مطلب برسد که در دورانی که نفت ایران به قیمت بشکه ای ۱۴۰ دلار فروخته می شد و درآمد های افسانه ای نفتی نصیب دولت کودتا می شد! حتی یک آجرِ درست روی آجر در ۸ سال گذشته، گذاشته نشده است.
تحریمهای مالی اعمال شده، بر عکس تصور نویسنده، بسیار هوشمندانه و تحت مدیریت انجام می شوند. (ایرادات و نواقص سیاست نفت در برابر غذا در مورد “عراق” – که صندوقی تحت نظر سازمان ملل برای آن ایجاد شده بود و سوء استفاده های احتمالی مالی وانحرافاتی در اجراء، آنرا به شدت تضعیف کرد – در این تحریمهای بین المللی که به سمت سیاست نفت در برابر غذا و دارو برای محدود کردن قدرت مانور حاکمان مستبد در ایران هدایت می شوند، دیده شده و اصلاح هم شده است. -مسئولیت دزدی هایی که پیش خواهد آمد نیز بر عهده حاکمیت گذاشته شده – )
برعکس نظر نویسنده باید به اطلاع ایشان و خوانندگان محترم برسد که میزان “کف خدماتی” که سیستم کودتا حاضر است و مجبور است به مردم ایران ارائه بدهد، مقدار ثابتی است که به درآمد های ارزی دولت مربوط نمی شود. (یعنی اگر این “کف مبلغ” ۱۰ میلیارد دلار در سال باشد (که امیدواریم چنین باشد!) دولت “مجبور” به تامین آن خواهد بود و این هیچ ارتباطی به این ندارد که کل درآمد دولت ۱۰ میلیارد دلار باشد و یا اینکه دولت ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.- مبلغ درآمد متوسط سالهای ۸۴ تا ۸۸ –
تجربهء ۸ سال حکومت دولت کودتایی کاملاً این موضوع را تایید می کند – که البته اگر غیر از این بود و درآمد های افسانه ای نفتی صرف زندگی شهروندان می شد، مگر ما – جنبش سبز – مرض داشتیم که با وضعیت موجود مخالفت داشته باشیم!؟
نکته ای در این مورد هنوز باید مورد اشاره قرار بگیرد.
اینکه در موقعیتی که سیاستهای اقتصادی نفت در برابر غذا و دارو بصورت بدون انتقال پول – تهاتری – انجام می شود. هزینۀ واحد خرید کالا به شدت افزایش می یابد. یعنی شما اگر یک واحد کالایی را با دلار نقد به ۱دلار می خریدید، در سیستم تهاتری مبلغ فاکتور شما می تواند – برای همان واحد کالا – حتی بیشتر از ۲ دلار بشود.
این واقعیتی است غیر قابل کتمان ولی در زندگی واقعی و در اقتصاد کلان هنوز پرداخت ۲ دلار به یک تولید کننده مثلاً “هندی” که کالای مشابه “کره ای” را مجبور هستید از ایشان بخرید – به هزار و یک دلیلِ صرفاً اقتصادی – هنوز به ضرر کشور هندوستان تمام می شود.
در این حالت است که کشورهایی که اجازه دارند که از ایران نفت بخرند و در مقابل، کالا به ایران بدهند حتی در مورد مثال ما ممکن است بجای ۱ دلار نقد، ۴ دلار تهاتری مطالبه بکنند! (این موضوع از منطق اقتصادی قوی برخوردار است که نیازمند مقالۀ جداگانه است.)
وقتی در مقابل ۱۴۰ دلار – درآمد – دولت ایران در ۸ سال خوش خوشان حکومتیِ خود صرفاً ۱۰ دلار هزینهء جامعه مدنی کرده باشد – که نکرده! – در یک دورۀ تقابل جهانی با حاکمانی که به حقوق جامعۀ مدنی تجاوز می کنند و در مقابل ملت قرار دارند، هیچ اشکالی هم نباید داشته باشد که تولید کننده های هندی در مقابل ۴۰ دلار دریافتی ۱۰ دلار خدمات مفروض را تحویل بدهند. – که هنوز از اجحاف مافیا ۱۰۰ دلار کمتر است. –
( البته اشاره شد که دولت هند برای فاکتور کردن یک کالای ۱ دلاری در یک معاملۀ “تهاتری” هزینه های واقعی ۴ دلاری هم خواهد داشت و موضوع صرفاً منفعت طلبی نیست!)
اگر سایت وزین کلمه نگران فشاری است که از تحریم های مالی بین المللی به اقشار متوسط و طبقات متوسط در جامعه وارد خواهد شد! باید توجه داشته باشد که ناملایمات و فلاکتهای اقتصادیِ پیش آمده تا امروز، از نادانی و قصد و غرض تیم اقتصادی حاکمیت کودتا ناشی شده و هنوز اثرات تحریمهای مالی در اقتصاد ایران ظاهر نشده اند، و باید این موضوع را افشاء و به اطلاع مردم برساند. (کاری که حتی سیاستمداران و اقتصاد دانان اصولگرا نیز به آن اعتقاد دارند و پا می فشارند.)
ختم کلام اینکه، آثار تحریمهای مالی و سیاست نفت در مقابل غذا و دارو از بهار ۹۲ ظاهر خواهد شد و اگر نیروهای تحول خواه نخواهند و یا نتوانند از فرصتی که تحریمهای مالی برای ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی ایران ایجاد خواهند کرد، استفاده نمایند، تاریخ در مورد آنها قضاوت سختی خواهد داشت.
