بالاترین مرجع قضائى عراق، حکم اعدام صدام حسین را تأیید کرد. در حالى که قبلاً گفته میشد به دار آویختن دیکتاتور پیشین عراق منوط به امضاى حکم توسط جلال طالبانى رئیس جمهورى عراق است، در این هفته رسانهها از یک سخنگوى رئیس جمهور عراق چنین نقل کردند که براى اجراى حکم، نیازى به امضاى آقاى طالبانى نیست. مخالفان اجراى حکم اعدام تاکنون بدین امید بسته بودند که طالبانى به عنوان مخالف اصولى مجازات اعدام، از امضاى چنین حکمى سرباز زند.
مجازات اعدام، وصلهاى ناجور بر پیکر بشریت امروزى است که براى زدودن آن مبارزات گستردهاى در سراسر جهان جریان دارد. مخالفت اصولى با مجازات اعدام، وجه اشتراک همه کسانى است که اندیشه صیانت از حرمت و حقوق انسانى را بالاتر از هر اصل اعتقادى دیگر قرار میدهند. در انتقاد از مجازات اعدام، مقالات و کتابهاى بسیار نوشته شده است که در این مختصر، مجال نقل استدلالهاى آنها نیست. مخالفت اصولى با مجازات اعدام، استثنا نمیشناسد و حتى در مورد جنایتکارانى مانند صدام حسین نیز که مسئولیت آنان در کشتار صدها هزار نفر مسجل شده است، صادق است. این نوشته، از استدلال اصولى در مخالفت با مجازات اعدام چشم میپوشد و تنها به مورد مشخص صدام حسین و شرایط مشخص عراق میپردازد. در مورد حکم اعدام صدام حسین، پافشارى بر یک اصل اعتقادى با رعایت مصلحت سیاسى همسو شده است. این مصلحت سیاسى است که موضوع نوشته حاضر است.
عراق تا بهار سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) تحت سلطه مطلقه محافلى بود که اکثر اعضاى آن را وابستگان به اقلیت عرب اهل تسنن تشکیل میدادند. هر چند در رهبرى حزب بعث و دستگاه رهبرى صدام حسین، برخى شخصیتهاى اهل تشیع و در مواردى نادر مانند طارق عزیز، مسیحى، نیز حضور داشتند، اما حاکمیت عراق در دست کسانى بود که هویت عربى را با این مشخصات تعریف میکردند:
۱ – قومیت عربى، یعنى مرزبندى با اقلیتهاى قومى و به ویژه کردهاى عراق به مثابه بزرگترین اقلیت قومى،
۲ – ضدیت با بزرگترین همسایه غیر عرب عراق یعنى ایران: این ضدیت و دشمنى، به همه عرصهها تعمیم یافته بود و در عرصه مذهبى، به معناى خصومت با مذهب تشیع به مثابه مذهب رسمى ایران بود. حکومت عراق به شهروندان شیعى این کشور، به دیده سوء ظن مینگریست و همواره از جانب آنان به عنوان متحدان بالقوه ایران احساس خطر میکرد.
بدین ترتیب، حکومت حزب بعث بر سرکوب خشن دو گروه یعنى کردها و شیعیان استوار شده بود. دیکتاتورى صدام حسین از میان سه گروه کردها، اعراب اهل تسنن و شیعیان، تکیهاى یکجانبه بر کوچکترین گروه یعنى اعراب اهل تسنن داشت. در طول دهها سال، این بخش از مردم عراق بودند که از امتیازات ویژه برخوردار میشدند. کردها و شیعیان، قربانى تبعیض و سرکوب مضاعف از سوى رژیم صدام حسین بودند. چنین شرایطى به انباشته شدن کینه و سوءظن در روابط این سه بخش جمعیت عراق با یکدیگر، انجامیده بود، کینه و سوء ظنى که تا سال ۲۰۰۳ کمتر کسى در خارج از عراق، ارزیابى درستى از ابعاد آن داشت. وقتى دیکتاتورى صدام حسین از میان رفت و در نتیجه انتخابات در این کشور، کوچکترین گروه یعنى اعراب اهل تسنن، موقعیت دهها ساله خود به مثابه اقلیت داراى امتیازات ویژه را از دست دادند، کینه و سوء ظن انباشته شده در طول دههها، به درگیریهاى خشونتآمیز فرقهاى در عراق فرا روئید که اکنون طبق آمار سازمان ملل روزانه به طور متوسط صد کشته بر جاى میگذارد. این جنگ مدتهاست که به جنگى داخلى تبدیل شده است و نیروهاى اشغالگر خارجى طرف اصلى آن نیستند. کردها به علت تمرکز محل زندگى آنان در شمال عراق و جدایى جغرافیایى آنان، نسبتاً از معرکه دورند. دولت محلى کردستان عراق با برپا نگه داشتن کنترلهاى مرزى بین این منطقه و سایر مناطق عراق، به شدت مراقب است که دامنه خشونتهاى فرقهاى حتیالمقدور به کردستان کشیده نشود. بنابراین آنچه امروز در عراق شاهد آنیم چیزى نیست جز جنگ داخلى میان اهل تسنن و شیعیان. این، اصلیترین تضاد خونین در عراق است و سایر تضادها مانند مخالفت با حضور آمریکاییها در این کشور را تحتالشعاع قرار داده است. شکاف خونین میان این دو گروه از عراقیها، از وسط بغداد هم میگذرد. دجله، میرود تا به مرز دو گروه تبدیل شود. شرق دجله قلمرو شیعیان است و ساحل غربى، محل اهل تسنن. به گزارش خبرنگاران خارجى، جدایى فرقهاى در بغداد به یک واقعیت تبدیل شده است. کمتر کسى جرأت میکند حتى براى کار از محل زندگى خود به آن سوى رودخانه برود، حتى اگر در این سو کارى براى امرار معاش نیابد. صدها هزار تن از مردم عراق خانه و کاشانه خود را ترک کردهاند. آنان یا از کشور گریختهاند و یا در داخل عراق، از منطقهاى به منطقه دیگر پناهنده شدهاند. عراق اکنون شاهد سناریویى است که قبلاً در یوگسلاوى سابق و به ویژه در بوسنى – هرزگوین شاهد آن بودهایم: جدایى قومى و فرقهاى.
در چنین شرایطى، اعدام صدام حسین به عنوان مظهر حکومتى که دهها سال به اقلیت سنیمذهب امتیازات ویژه داده بود، حامل پیامى به وابستگان به این اقلیت است که شدیدترین فعالیتهاى تروریستى از سوى آنان صورت میگیرد. این پیام، پیام آشتى ملى که ظاهراً سیاستمداران حاکم بر عراق آن را سرلوحه کار خود قرار دادهاند، نیست.
در مقابل، چشمپوشى از اعدام صدام حسین حامل پیامى خواهد بود خطاب به همه کسانى که کینه قومى و فرقهاى را در دل خود انباشتهاند: این پیام که راه آینده عراق از مسیر کشتن انسانها نمیگذرد، این پیام که عراق نوین، مرزبندى قاطعى با گذشته خونین این کشور دارد، این پیام که دیگر به خشونت، با خشونت متقابل پاسخ داده نمیشود.
آیا زمامداران کنونى عراق، این ظرفیت را دارند که چنین پیامى به گروههاى متخاصم در این کشور دهند؟ متأسفانه شواهد موجود حاکى است که چنین نیست. به نظر میرسد اغلب این زمامداران، خود در بند همان اندیشههاى منسوخى گرفتارند که کشورشان را در گیر فاجعه جنگ داخلى کرده است.
در این میان، محافظهکاران حاکم بر آمریکا که در کشور خود نیز از مدافعان مجازات اعدامند، از صدور حکم اعدام صدام حسین ابراز شادمانى کردهاند. این امر، یک نمونه بارز از تسلط یافتن جزماندیشى بر مصلحتاندیشى است. اعدام صدام حسین نه تنها از مشکلات دولت آمریکا در عراق نمیکاهد، بلکه این مشکلات را تشدید خواهد کرد. از هماکنون بقایاى حزب بعث تهدید کردهاند که انتقام صدام را از آمریکاییها خواهند گرفت. بخشى از مسئولیت به خطر افتادن باز هم بیشتر جان شهروندان آمریکایى به علت اعدام صدام، بر عهده دولت بوش است. دولت ایالات متحده به جاى آنکه از نفوذ خود بر دولت عراق استفاده کند و مانع اعدام صدام حسین شود، براى حکم اعدام صدام حسین کف میزند.
اما شاید زمامداران آمریکایى دیگر از عراق قطع امید کردهاند و فقط به فکر راهى براى خروج به اصطلاح آبرومندانه نیروهایشان از این کشورند. اگر چنین باشد، بدا به حال آینده عراقیها. این تصور که اوضاع عراق همین امروز آن قدر بد است که با خروج آمریکاییها بدتر نخواهد شد، خطاست. فاجعه از این بزرگتر هم ممکن است، و بشریت نظیر آن را در رواندا دیده است.
این تصور نیز خطاست که صلح میان اسرائیل از یک سو و فلسطینیها و سوریه از سوى دیگر، مشکل عراق را حل خواهد کرد. هر کس کوچکترین آشنایى با اوضاع منطقه داشته باشد، میداند که خشونت داخلى در عراق هیچ گونه رابطه علت و معلولى با بحران فلسطین ندارد.
تصور خطاى دیگر، این است که همسایگان عراق، علاقه و توان کاستن از دامنه خشونت داخلى در این کشور را دارند. تا آنجا که به جمهورى اسلامى مربوط میشود، در ارتباط با عراق فعلاً تمام هم و غم این رژیم متوجه آن است که اولاً موقعیت برتر شیعیان در عراق حفظ شود و ثانیاً حضور آمریکاییها در عراق پایان یابد. سران جمهورى اسلامى از هماکنون، تدارک تبلیغات کرکننده و رجزخوانیهاى خود پس از خروج آمریکاییها از عراق را دیدهاند. براى زمامداران ایران چه چیز بهتر از این که سایه تهدیدآمیز آمریکا از مرزهاى غربى ایران دور شود. آنچه براى آخوندهاى حاکم بر ایران کوچکترین اهمیتى ندارد، سرنوشت مردم عراق است. علاوه بر این، امکانات جمهورى اسلامى براى کاستن از خشونت داخلى در عراق – اگر به فرض تقریباً محال بخواهد از این امکانات استفاده کند – بسیار محدود است. جمهورى اسلامى بر شیعیان عراق نفوذ معینى دارد، اما این بیشتر اهل تسنن در عراقند که با احساسى مملو از انتقامجویى و خشم از بابت موقعیت از دست رفته، به جنگ داخلى دامن میزنند.
آنچه در مورد جمهورى اسلامى گفته شد، کمابیش در مورد سوریه نیز صادق است.
براى ترکیه نیز در رابطه با عراق، هر چیز دیگرى تحتالشعاع یک هدف است: جلوگیرى از تشکیل کردستان مستقل و حتیالمقدور تضعیف دولت خودمختار در کردستان عراق. اگر روزى جامعه جهانى بدین نتیجه برسد که تنها راه چاره براى عراق، تشکیل فدراسیونى از دولتهاى منطقهاى همراه با جدایى جغرافیایى سه گروه اصلى ساکن عراق است (راهى که شاید معقولترین و انسانیترین راه حل براى عراق باشد)، ترکیه به یکى از موانع اصلى این طرح تبدیل خواهد شد و حتى شاید علیه آن به مداخله نظامى دست زند.
در چنین شرایط نامساعدى براى عراق، اعدام صدام حسین اوضاع این کشور را از این هم که هست وخیمتر خواهد کرد.
سهراب مبشرى
