خبرگزاری «مهر» در ۲۳ دی ۹۴، طی گزارشی کە با عنوان «سونامی اخراجهای نوروزی شاغلان؛ ۸ / ۲میلیون قرارداد موقت شد!» آمار تکاندهندهای ازتعداد کارگرانی کە با قرارداد موقت کار میکنند و تبدیل قرارداد بقیەی کسانی کە هنوز قراردادشان تبدیل بە موقت نشدە است، ارائە داد و از آن با نام «سونامی» یاد کرد.
بنا بە گزارش «مهر» ۸، ۲ میلیون از شاغلان، در حال حاضر با قرارداد موقت از ۲۹ روزە تا حداکثر یک سالە مشغول بە کار هستند و تنها ۱،۵ میلیون تن هنوز تحت پوشش قرارداد دائم قرار دارند. بر همین اساس، در این گزارش پیشبینی شدە است کە با بە پایان رسیدن سال ۹۴، زمان قراردادها نیز بە سر میرسد و میلیونها نفر، صرفنظر از این کە در واحدهای خُرد یاکلان، دولتی یا خصوصی، تازەتاسیس یا دارای سابقەی فعالیت دەها سالە مشغول به کار هستند، از لحاظ شغلی بلاتکلیف میمانند و عدە زیادی از آنها شغلهایشان را از دست خواهند داد.
تبدیل قراردادهای دائم کار بە موقت، اندکی پس از روی کارآمدن دولت «سازندگی» رفسنجانی، همراە با انجام یک رشتە تعدیلات دیگر در قانون، با ابلاغ بخشنامەهایی کە توسط وزارت کار و دیگر سازمانهای دولتی تهیە شدە بود شروع شد و توسط دولتهای بعدی نیز با جدیت و علاقە دنبال شد. در دوران ۸ سالەی دولت احمدینژاد روند تبدیل قراردادهای دائم بە موقت پرشتاب شد و در پایان کار آن دولت، تعداد کسانی کە قراردادهایشان بە موقت تبدیل شد، بالغ بر ۷۵ درصد شد. این موضوع بە یکی از دلایل عمدەی افزایش فزایندە نارضایتی و اعتراضات کارگران و مزدبگیرانی کە با قرارداد موقت مجبور بە کار بودند شد.
بهخاطر وجود همین نارضایتی علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی برای کاستن از دامنەی اعتراضات وعدەی «ساماندهی» قراردادهای موقت را کە نە تنها امنیت شغلی بلکە امنیت خانوادگی و اجتماعی کارگران را هم از آنها سلب نمودە است، داد. در سال گذشتە ربیعی کوشش کرد با تهیە طرحی، هم مدت قراردادها را کە بهطور مرتب در حال کوتاەتر شدن بود، بە یک سال افزایش دهد و هم با این اقدام، بنیان قراداد دائم را برکند. در واقع این طرح ترفندی در جهت تأمین بیشتر منافع درازمدت کارفرمایان بود. با این وجود نە دولت و نە کارفرمایان هیچکدام، آن را نپذیرفتند و تنها یک هفتە پس از ابلاغ آن پس گرفتە شد.
بههر صورت شتاب تبدیل قراردادها در دولت روحانی نیز فزونی یافت و در این مدت قراردادهای موقت در مؤسسات دولتی حتی در واحدهایی کە سابقەی فعالیت چند دە سالە دارند و ماهیت کارشان دائمی است، بسط پیدا کرد. و بنا بە آمارهای رسمی بە ۹۳ درصد رسیدە.
با این احوال، کارگران نیز بیکار ننشستەاند و بە رغم تشدید سرکوب اعتراضاتشان، بە اشکال مختلف علیە آن مبارزە میکنند. و مبارزە علیە قراردادهای موقت و احیاء قرارداد کار دائم کە در مادەی هفت قانون کار نیز منعکس است بە یکی از محوریترین مطالبات مبارزاتی کارگران ایران تبدیل شدە است. رواج قراردادهای موقت کار همانطور کە اشارە شد، بە راستی نە تنها امنیت شغلی کارگران، بلکە امنیت خانوادگی و اجتماعی کارگران و شأن و منزلت انسانی آنان را نشانە رفتە است و همەی امورات زندگی آنها از خوراک و مسکن تا آموزش و بهداشت خانوادەهای کارگری را تحت تاثیر قراردادە است. از میان برداشتە شدن امننیت شغلی، امکان هر نوع برنامەریزی میانمدت امورات زندگی برای کارگران موقت را از آنان گرفته است. تشکیل خانوادە، تهیە مسکن، تأمین حداقل ضروریات اولیەی زندگی برای میلیونها کارگر بهخاطر زیادەخواهیهای سرمایەداران و دولتهای کارگزارشان بە یک رؤیا تبدیل شدە و این در حالی است کە همەی این دولتها با وعدەی ایجاد رفاە مردم کارشان را شروع و با افزایش فقر و محرومیت میلیونها نفر کارشان را بە پایان بردەاند.
این تجربیات گرانقدر و پرهزینە بە ما آموختەاند کە توجیهاتی کە این دولتها و حامیانشان برای از میان برداشتن حق و حقوق کارگر تراشیدە و میتراشند، فقط برای افزودن بر سودها و سرمایەهای خودشان است. آنها در حالیکە کارگران را بە تحمل ریاضت اقتصادی برای توسعەی کشور فرا میخوانند، خودشان حاضر نیستند بدون تأمین حداکثر سود، کوچکترین قدمی در راە چیزهایی کە از کارگر تقاضا میکنند بردارند.
میگویند تولید و فعالیت اقتصادی سودآور نیست و با این بهانە دەها سال است کە از حقوق کارگر میزنند و وعدەی بهبود در صورت بردباری را میدهند، ولی سال بە سال وضع کارگر و زحمتکش بدتر میشود و ثروتهای خودشان نجومیتر میشود. اگر این طور است پس بهقول خودشان این ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را کە لابد چند برابر آن را هم بە شیخنشینهای حوزەی خلیج فارس منتقل کردەاند، از کجا آوردەاند؟ کدامیک از صاحبان این نقدینگیها حاضرند یک ریال از این ثروتها را کە از درآمد این جامعە کسب کردەاند، بدون چشمداشت خرج توسعە و رونق کشور کنند؟ این چە منطقی است کە ایجاد انگیزە بە هر قیمتی برای سرمایەدار الزامی است ولی برای کارگر حتی شرط لازم هم نیست؟ در این روزها همە از آمادگی شرکت های خارجی، برای سرمایە گذاری در ایران بخاطر مزیت های آن صحبت می کنند مقامات دولتی نیز بر آن می بالند و بخاطر آن مرتب کارت تبریک برای هم می فرستند و بە مردم وعدە می دهند کە با آمدن سرمایە گذاران خارجی گویا همە چیز زیر ورو خواهد شد. معنی چنین گفتە هایی در واقع چیزی جزء اذعان بە ناتوانی مدیریت کلان کشور برای سروسامان دادن بە کشوری کە از مزیت ها و امکانات فراوانی برای رونق و پیشرفت برخوردار است نیست، اما چون مسئولینش قادر بە مدیریت آن نیستد، شرکت های چند ملیتی باید بیاینند، این مزیت ها را از قوە بە فعل ذرآورند. اگر اینطور نیست، درآن صورت دولت ها باید بگویند سبب آن کە بە رغم زدن هر سالە از حقوق کارگر و مفت کردن دستمزد کارگر نتوانستەاند نقدینگی عظیمی را کە وجود داشتە و بنا بە دادە های آماری هر سالە بر حجمش افزودە شدە بە سوی تولید و ایجاد اشتغال و رفاە هدایت کنند؟ آیا این بە جزء این است، کە مشکل اشتغال و تولید را، نە در ارزان کردن نیروی کار و نبود سرمایە، بلکە در جاهای دیگری جستجو نمود.
فریب این بازیهای پایانناپذیر را نباید خورد. هیچ تضمینی برای عملی شدن وعدەهای سرخرمن مقامات حکومتی وجود ندارد. ما برای این کە دچار چنین سونامی های حکومت ساختەای نشویم و بتوانیم حقوق سندیکایی و اجتماعی بە تاراج بردە شدەمان را کە متضمن تأمین رفاە، آسایش و امنیت اجتماعی ما و آزادی و ترقی مردم و کشورمان هستند را احیا کنیم ، باید بە خودمان و اتحادیەها و احزاب خودمان و بە میلیونها جوان جویای کار و آیندەی کشورمان متکی شویم تا بتوانیم شرایط و عوامل سونامی ها را از میان برداریم. سازندگان جامعەای کە آن را آرزو میکنیم خود ما هستیم.
