طرح حذف ریاست جمهوری از ساختار سیاسی کنونی جمهوری اسلامی، در شرائطی که کشور ما با بحران های متعددی در عرصه ملی و بین المللی مواجه است، نشان دهندۀ درگیر بودن حکومت در کلاف سردرگم تناقضات درونی خویش است. در حالی که اقتصاد کشور زیر بار تحریم های بین المللی در حال نابودی است، فساد و رانت خواری در رگ و پی آن ریشه دوانده است و تنها یک گوشه از آن در اختلاس نجومی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی آشکار گشت؛ در حالی که بی توجهی به درخواست های شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران اتمی، و تداوم سیاست خارجی تنش زا کشور را در آستانۀ مخاطرات جدی قرار داده است، رهبر جمهوری اسلامی در اندیشۀ هر چه محدودتر نمودن دخالت مردم در ساختار حکومت است و هنوز بعد از دو سال سرکوب جنبش های اجتماعی و مدنی، بازداشت و شکنجه و راه انداختن کهریزک ها و حبس خانگی رهبران، از کابوس جنبش سبز رها نشده است و برای حل مشکل خویش، در فکر تغییر ساختار حکومتی موجود است.
مقام ریاست جمهوری در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، تنها نهاد سیاسی حکومت است که از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می شود. هر چند نظارت شورای نگهبان عرصه این انتخاب را محدود تر می کند، اما هم انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ و هم به خصوص انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نشان دادند که انتخاب مردم با انتخاب ولی فقیه و ساختار حقیقی قدرت یکسان نیست. تحرک حول این دو انتخابات، نقطۀ برآمد دو جنبش اجتماعی در کشور بود:
۱- از دوم خرداد ۱۳۷۶ جنبش اصلاحات سر برآورد و نسیم تازه ای بر جامعه وزیدن گرفت. طی دورۀ هشت سالۀ اصلاحات همۀ کوشش آقای خامنه ای بر آن بود که با اتکا به دستگاه های عریض و طویل تحت فرمان خود از سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و امنیتی و لباس شخصی تا تریبون های نماز جمعه و … هر گونه گشایشی در فضای جامعه را در نطفه خفه کند و هر تلاشی برای تغییر در اوضاع را به شکست بکشاند. قتل های زنجیره ای، حمله به خوابگاه دانشجویان در ۱۸ تیر و سرکوب جنبش دانشجویی، خزان مطبوعات بعد از گشایشی کوتاه مدت و بستن ده ها روزنامه و مجله و نشریه تحت عنوان «پایگاه دشمن» از جمله اقدامات نهادهای وابسته به ایشان بود.
۲- با انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ جنبش سبز پا به عرصه وجود گذاشت که بزرگ ترین جنبش شهروندی طی دوران حیات جمهوری اسلامی است و حکومت فقط با سرکوب و خشونت همه جانبه، زندان و قتل معترضان توانسته است، حضور علنی آن در جامعه را محدود سازد.
پس از این دو تجربه است که آقای خامنه ای و داوردسته های حامی او به فکر بستن این آخرین منفذ بروز آشکار خواست شهروندان در پای صندوق های رای افتاده اند. در واقع امر به حذف ریاست جمهوری و یا حداکثر انتخاب آن توسط مجلسی که به اعتراف رئیس کنونی آن، خلاف نظر رهبر تصمیم نمی گیرد و در واقع حیات خلوت دفتر آقای خامنه ای است، فرصت محدود انتخابات ریاست جمهوری برای بیان خواست مردم را از بین می برد.
انتخابات ریاست جمهوری از این منظر نیز مهم است که تنها انتخابات در جمهوری اسلامی است که در آن امکان بسیج ملی وجود دارد. انتخابات مجلس و یا شوراها انتخابات محلی هستند و قواعد دیگری بر آن ها حاکم است. امکان بسیج سراسری در آن ها محدود و با حذف و انحلال احزاب مخالف حکومت، سخت دشوار است. اما انتخابات ریاست جمهوری قابلیت تبدیل شدن به یک جنبش سراسری در سطح کل کشور را دارد و تجربه نشان داده است که موفقیت نسبی در آن، هم ممکن و هم عملی است. انگیزۀ طراحان این تغییر از بین بردن این امکان است. از طرف دیگر، حضور یک مقام حکومتی که با رای مستقیم ملت انتخاب شده است، در کنار مقام ولی فقیه که مشروعیت خود را از یک انتخاب غیر مستقیم توسط مجلس خبرگان کسب می کند، موقعیت بالاترین مقام حکومت را همواره در برابر چالش با ریاست جمهوری منتخب و بالقوه مورد اعتماد بخش مهمی از شهروندان کشور قرار می دهد. هر چند «رهبر» به لحاظ حقوقی از اختیارات وسیع تری برخوردار است، اما از اتوریته حقیقی انتخاب مستقیم و رای میلیونی مردم محروم است و همین امر منشا تضاد ولی فقیه با مقام ریاست جمهوری و نقطه اصطکاک این دو نهاد است. این تضاد در هر دوره ای به نحوی خود را آشکار ساخته است و در طول بیش از دو دهه رهبری آقای خامنه ای همواره موقعیت او را چالش انگیز کرده است. این تضاد بالقوه حتی توسط رئیس جمهوری محبوب او محمود احمدی نژاد، در دور دوم ریاست جمهوری و بعد از آن همه هزینه از سوی رهبر در کودتای انتخاباتی به نفع او، به یک درگیری آشکار فرا روئیده است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران با هر تغییری که حوزه تاثیر رای و ارادۀ مردم در تعیین حکومت را باز هم محدودتر کند، شدیدا مخالف است و معتقد است که تلاش حکومت برای حذف انتخابات ریاست جمهوری تعرض مستقیم به حق مردم در انتخاب حکومتگران و گامی در جهت استقرار نوعی خلافت اسلامی و استحکام دیکتاتوری فردی شخص ولی فقیه است که با حذف مخالفان و کنترل مجلس از طریق انتخابات بسته و فرمایشی، در صدد است قوه مجریه را نیز به طور کامل تابع اراده خود نماید.
اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره بر تابعیت حکومت از رای مردم و جدائی کامل دین از دولت تاکید کرده است و تنها راه دمکراتیزه کردن جامعه را تغییرات اساسی در ساختار حکومت، از طریق به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مدنی مردم، تعلیق و تغییر قوانین مغایر با منشور جهانی حقوق بشر، انحلال نهادهای غیر انتخابی حکومت و ارگان های ویژۀ سرکوب مردم، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و سازمان های مخالف، تامین شرائط انتخابات آزاد، و برگزاری آن با نظارت نهادهای ذی صلاح ملی و بین المللی می داند. امروز منشا ناکارآمدی حکومت و مانع هر گونه تحولی در جهت استقرار دمکراسی و حاکمیت شهروندان بر سرنوشت کشور، نه مقام ریاست جمهوری، بلکه ولایت فقیه است که به نماد سرکوب، فساد و ویرانی کشور تبدیل شده است. راه نجات کشور از بن بست حکومت اسلامی حذف ولایت فقیه و بازنویسی قانون اساسی براساس احترام بر حقوق و آزادی های شهروندان کشور فارغ از عقیده، مرام، مذهب، جنسیت و یا قومیت آنان است.
هیئت سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۵ آبان ۱۳۹۰ – ۶ نوامبر ۲۰۱۱
