امتداد-مرجان زهرانی: چندی پیش زهره لاجوردی، رییس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی در گفتوگویی از تغییر لایحه منع خشونت علیه زنان در این کمیسیون خبر داده بود. تغییراتی که از تغییر نام لایحه شروع شده و پیشبینی میشود به بخشهای مختلفی از آن تسری یابد. او همچنین از تاکید بر «زن در چارچوب خانواده» سخن گفتهبود امری که همواره در این سالها بر هویت مستقل زن سایه افکنده. اما چرا این نگاه یعنی تعریف زن در خانواده و نه به عنوان هویتی مستقل استیلا دارد؟
نام لایحه منع خشونت علیه زنان در چند نوبت تغییر کردهاست. آخرین بار کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم نام لایحه را به «ارتقای کرامت زنان و خانواده» تبدیل کرد. فاطمه علمدار، جامعهشناس در گفتوگو با «امتداد» توضیح داده که این لایحه چه فرآیندی را طی کرده و اساسا چرا باید نسبت به این تغییر نامها حساس بود.
سال ۸۹، معاونت زنان ریاستجمهوری دولت دهم لایحه منع خشونت علیه زنان را تدوین کرد. این لایحه فقط چهار کلمه داشت «منع خشونت علیه زنان» یعنی پذیرفته شده بود زنانی در جامعه هستند که مورد خشونت قرار میگیرند و این خشونت باید متوقف شود. از دل این فهم، لایحه تدوین شد. اما این فهم ابتدایی سرگذشت عجیبی در ۱۳-۱۴ سال گذشته پیدا کرد. در دولت یازدهم با توجه به تغییراتی که در قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهبود، لایحه بازنگری شد. با توجه به قانون اساسی هر لایحهای که ماهیت قضایی داشته باشد باید برای اعلام نظر به قوه قضاییه ارسال شود، این لایحه هم در دولت دوازدهم و مجلس دهم قبل از ارسال به کمیسیون اصلی و فرعی لوایح دولت به قوه قضاییه ارسال شد. در قوه قضاییه در کارگروهی با حضور قضات عالیرتبه بررسی شد. بعد به دلیل این که مجازات محور بود و شائبه ایجاد تزلزل در خانواده در آن وجود داشت، مسکوت ماند.
مفهوم ایجاد تزلزل در خانواده بسیار اهمیت دارد یعنی این خشونت یا درون خانواده و توسط مردانی که یک زن تحت سرپرستی آنها (اعم از پدر، همسر، جد پدری که مجوز اعمال خشونت برای آنها تعریف شده است)، رخ میدهد یا این خشونت بیرون از خانواده بر زن اعمال میشود که در چارچوب نظم جنسیتی سنتی همه اعضای جامعه اعم از زن و مرد باید حافظان این نظم باشند. بنابراین زنانی که خارج از انتظاراتی که نظم جنسیتی سنتی از زنان دارد،، رفتار کنند تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر با انوع ممانعتهای اجتماعی رو به رو میشوند.
*کلمه خواهر که در جامعه برای زنان استفاده میشود یعنی مردان به طور غیرمستقیم به نقش بازدارندگی و محافظتی که برادر نسبت به خواهرش دارد، نسبت به همه زنان جامعه دارند. گویی زنان سرمایه عمومی جامعه هستند و همه مردان جامعه باید حافظان نظم جنسیتی سنتی باشند و حواسشان باشد که زنان خارج از این نظم رفتار نکنند. به همین دلیل است که اغلب زنان این تجربه را دارند که مردان در مورد ظاهرشان، نوع رفتارشان و …نظر داده و قضاوتشان کرده و در پی آن با تنبیههای رسمی و غیررسمی مواجه شدهاند.
اگر قرار باشد قانونی برای ممانعت از انواع خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و … تصویب شود، به نوعی خلع سلاح کردن مردانی است که خواهان وضع سنتی موجود هستند. اصل ۱۰ قانون اساسی اذعان دارد « از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». طبیعتا بر اساس این قانون اساسی نمیتوان قانونی تصویب کرد که استواری و قداست روابط خانوادگی زیر سوال برود. اگر لازمه استواری خانواده این است که مردی ریاست داشته باشد و زنی اطاعت کند و در صورت عدم اطاعت، مرد مجوز وادار کردن زن به اطاعت را داشته باشد؛ تصویب چنین قوانینی روابط خانوادگی و قداست خانواده را زیر سوال میبرد. از همین روی است که لایحه منع خشونت علیه زنان با شائبه ایجاد تزلزل در خانواد تقریبا مسکوت ماند اما با تغییر رییس قوه قضاییه در سال ۹۷ُ لایحه مجددا بررسی شد و در مهر ۹۸ تحت عنوان «طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت داده شد. کلماتی که به عنوان مفاهیم جدید به لایحه افزوده میشوند، بهنظر میرسد قرار است هسته و مسئلهی اصلی را در پشت زیبایی این واژهها پنهان کنند و نگاهها را از اصل ماجرا به سوی موضوعی دیگر منحرف سازند.
خرداد سال ۹۹ وقتی رومینا اشرفی توسط پدرش به قتل رسید و باز حساسیتهای اجتماعی در این خصوص اوج گرفت. در نهایت باعث شد در دی ۱۳۹۹ این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دولت تصویب و به مجلس فرستاده شود. فروردین ۱۴۰۲ کلیات این لایحه در صح علنی تصویب شد اما این بار نام لایحه به «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سورفتار» تغییر کرد. در واقع خشونت اساسا حذف شد و به آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر آنچه «سورفتار» خوانده میشود، تغییر پیدا کرد. این که حتی مفهوم خشونت حذف میشود، بسیار معنادار است. حتی واژههای آسیب دیدگی و سورفتار هم اخیرا از این لایحه حذف شده و بهمن ۱۴۰۳، رییس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی خبر داد که نام لایحه به «ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر کرده است.
باز نشر ازکانال تلگرامی امتداد
برای مطالعهی بخش نخست به لینک زیر مراجعه فرمایید.:
