توافق با غرب، بدون اصلاحات ساختاری راه به جایی نخواهد برد

در پی انتشار تحلیل‌هایی پیرامون احتمال توافق مجدد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، برخی بر این باورند که چنین توافق‌هایی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فشارهای خارجی، و شاید حتی آغاز اصلاحات داخلی بینجامد. این دیدگاه، هرچند قابل تأمل است و ممکن است در شرایطی معین تا حدی تحقق‌پذیر باشد، اما در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که به موانع ساختاری و حقوقی ریشه‌دار در جمهوری اسلامی نیز توجه شود. تجربه‌ی چهار دهه گذشته به‌روشنی نشان داده است که حتی در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی افزایش یافته یا فضای بین‌المللی به نفع ایران تغییر کرده، ساختار قدرت چنان بسته و غیرپاسخگو باقی مانده که فرصت‌ها یا به هدر رفته‌اند یا در نهایت به تحکیم همین وضعیت انجامیده‌اند.

در ایران، دو بستر نهادی بنیادین وجود دارد که در هر تحلیل مؤثر از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد: ساختار نظام حقوقی و ساختار نظام سیاسی. قانون اساسی جمهوری اسلامی، که بازتاب‌دهنده‌ی ساختار حقوقی آن است، به‌وضوح پایه‌های تمرکز قدرت را تثبیت کرده است. اصول اول تا دهم، با تأکید بر تلفیق دین و جمهوریت، و اصولی چون  ۱۱۰ و ۱۷۷، اختیارات گسترده و بی‌قیدوشرطی را برای نهاد رهبری در نظر گرفته‌ وعملاً تمامی اهرم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی، نیروهای مسلح، رسانه‌های رسمی و نهادهای انتصابی را در اختیار مقام رهبری قرار می‌دهد. این تمرکز قدرت در بند پایانی اصل ۱۷۷ نیز تقویت شده است، زیرا تغییر این اصول را ناممکن اعلام می‌کند. بدین ترتیب، قدرت سیاسی نه در نهادهای انتخابی، بلکه در ساختاری متمرکز، غیرپاسخ‌گو و ایدئولوژیک قرار دارد که از نظارت نهادهای مدنی، افکار عمومی، و حتی قوای رسمی حکومتی نیز مصون است.

افزون بر این، اصل ۴۵ قانون اساسی که به تصاحب و بهره‌برداری از ثروت‌های عمومی می‌پردازد، کلیه‌ی ثروت‌های طبیعی و عمومی، از زمین‌های موات و معادن گرفته تا جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، ارث بی‌وارث و اموال عمومی، را در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌دهد تا بر اساس «مصالح عامه» آن‌ها را مدیریت کند. با این حال، در فقدان نهادهای نظارتی مستقل و نبود شفافیت مالی، این اصل عملاً به ابزاری برای تمرکز ثروت در دست نهادهای غیرانتخابی و وابسته به رهبری تبدیل شده است.

نهادهایی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، اوقاف و سایر بنیادهای مشابه، امروز با بهره‌گیری از درآمدهای عظیم و در سایه‌ی معافیت از پاسخ‌گویی به نهادهای قانونی و نظارتی، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را در قبضه خود دارند. این مجموعه‌ها نه صورت‌های مالی شفاف ارائه می‌دهند و نه تحت نظارت مجلس یا دیوان محاسبات قرار دارند. در چنین شرایطی، قوه قضائیه نیز که از نظر ساختاری به رهبری وابسته است، توان و اراده‌ی لازم برای پیگیری فساد در این سطح را ندارد.

برآیند این سازوکارها، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در نهاد رهبری و نهادهای وابسته به آن است؛ تمرکزی که هیچ نوع نظارت قانونی یا مدنی بر آن اعمال نمی‌شود. در نتیجه، نظام جمهوری اسلامی فاقد سازوکارهای اساسی یک حاکمیت پاسخگو، شفاف و مبتنی بر اراده عمومی است و همین امر را باید ریشه‌ی اصلی بسیاری از بحران‌های کنونی درعرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی دانست.

در چنین شرایطی، صحبت از اصلاحات پایدار بدون تغییر در ساختار حقوقی و تمرکز قدرت، بیشتر به رؤیا شبیه است تا یک امکان سیاسی. به‌ویژه در تجربه‌های پیشین، از جمله برجام، مشاهده شد که گشایش‌های ارزی و تعاملات بین‌المللی، در غیاب اصلاح ساختار قدرت، عمدتاً به بازتولید فساد و ناکارآمدی منجر شده‌اند، نه به توسعه یا دموکراسی. حتی در دوران پهلوی، افزایش درآمد نفتی بدون وجود سازوکارهای دموکراتیک و پاسخگو، به تمرکز بیشتر قدرت و نهایتاً بحران انجامید.

آنچه از دید بسیاری از تحلیل‌گران پنهان می‌ماند، این است که جمهوری اسلامی نه به دلیل تحریم‌ها بلکه به‌واسطه‌ی انسداد ساختاری و حقوقی، قادر به حل بحران‌های خود نیست. تمرکز قدرت در نهاد رهبری، حذف نهادهای مستقل، تضعیف احزاب، سرکوب مطبوعات و نادیده‌گرفتن جامعه مدنی، فضای عمومی را به‌گونه‌ای محدود کرده که اصلاح‌پذیری از درون ساختار، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. هرگونه تغییر واقعی نیازمند بازتعریف نسبت قدرت میان رهبری و سایر نهادها، تغییر ساختار های  قانون اساسی و حذف دین سیاسی به نفع جمهور مردم است. بدون این تغییرات بنیادین، نه تنها توافق با غرب کمکی به توسعه پایدار یا ثبات نخواهد کرد، بلکه چه‌بسا منابع آزادشده به تقویت بیشتر ابزارهای سرکوب، گسترش شبکه‌های رانتی، و تعمیق وضعیت موجود منجر شود.

توسعه و دموکراسی نیازمند ساختاری است که در آن قدرت توزیع شده، قانون شفاف بوده و به حاکمیت قانون احترام گذاشته شود و اراده‌ی عمومی بر فرایند حکمرانی اثر بگذارد. تا زمانی که این اصول محقق نشوند، هر توافقی، هرچند مهم، نمی‌تواند بیش از یک مسکن موقت برای بحران‌های ساختاری ایران باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بعد از تحریر:
این تحلیل به‌معنای مخالفت با رفع تحریم‌ها یا بی‌اهمیت دانستن معیشت مردم نیست. برعکس، هرگونه کاهش فشار اقتصادی خارجی می‌تواند به‌طور بالقوه بخشی از رنج روزمره‌ی شهروندان را کاهش دهد و فرصت‌هایی برای بهبود فراهم کند. آنچه در این تحلیل مورد تأکید است، نه نفی اصل توافق یا تخفیف تحریم‌ها، بلکه هشدار نسبت به این واقعیت است که بدون اصلاحات ساختاری در درون نظام سیاسی، چنین فرصت‌هایی نمی‌توانند به توسعه‌ی پایدار، عدالت اجتماعی یا دموکراسی واقعی منجر شوند. تجربه‌ی گذشته نشان داده که حتی در دوره‌های گشایش نسبی، به‌دلیل تمرکز قدرت، نبود شفافیت و فقدان نهادهای پاسخ‌گو، منابع آزادشده عمدتاً صرف بازتولید وضعیت موجود شده‌اند. از این‌رو، دفاع از معیشت مردم و مطالبه‌ی رفع تحریم، کاملاً قابل جمع است با نقد جدی ساختار قدرت و تأکید بر ضرورت گذار از سازوکارهای غیرپاسخ‌گو و غیرشفاف. این همان سیاست راه‌بردی تحول‌طلبی است که نه به مصالحه با نظم موجود رضایت می‌دهد، و نه مبارزه برای بهبود زندگی مردم را به آینده‌ای نامعلوم حواله می‌دهد.

چاپ متن