پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، طی پیامی از زندان نسبت به بیانیۀ وزارت امور خارجۀ امریکا در دفاع از او، واکنش نشان داده است. پخشان در این پیام ضمن تاکید بر اینکه او یک مددکار اجتماعی و فعال حوزۀ اجتماعی و مردمی است، مینویسد: دولت امریکا اگر واقعاً به مبانی حقوق بشری و انسانی پایبند است، حمایتاش از نسلکشی مردم بیگناه غزه را قطع کند و تحریمهای چندین سالهای که منجر به فشار اقتصادی بیامان علیه مردم دردمند ایران شده است را خاتمه بدهد.
متن نامۀپخشان عزیزی:
«اینجانب پخشان عزیزی زندانی سیاسی کُردِ محکوم به اعدام، ضمن ردّ اتهامات انتسابی بیاساس در پرونده و تقاضای تجدیدنظر در حکم کاملاً ناعادلانه اعدام، در خصوص بیانیهی وزارت امور خارجه آمریکا که ظاهراً در دفاع از بنده منتشر شده خطاب به آنان اعلام میکنم که اگر دولت آمریکا واقعاً به مبانی حقوق بشری و انسانی پایبند است در مرحله نخست بایستی دست از جنگطلبی، حمله و جنایت در منطقه برداشته و حمایت آشکار خود را از نسلکشی مردم بی گناه غزه قطع نموده و تحریمهای چندینساله خود که منجر به فشار اقتصادی بیامان علیه مردمان مظلوم و دردمند این سرزمین شده را به پایان برساند تا ما نیز به این باور حقیقی برسیم که بیانیههای دولت شما از سر دلسوزی و احترام به حقوق انسانهاست و لاغیر! بنده یک فرد عادی این اجتماع بوده، یک مددکار اجتماعیام که حوزه کاریم اجتماعی و مردمی است. نه با دولتها و نه در حوزه فعالیتها و بازیهای سیاسیشان نقشی داشتهام و نه میخواهم نقشی نیز ایفا نمایم. مردم خاورمیانه زیر فشار اقتصادی و اجتماعی حاصل از سیاستهای ناقص و ناقض غرب به سرکردگی آمریکا، استعمار و استثمار صدساله و دولتهای منطقهای له شدهاند.
با آرزوی صلح و آشتی، عدالت و کرامت حقیقی برای همه انسانها
ده مهر ۱۴۰۴».
پخشان عزیزی در نامهای(۱) که سال گذشته از زندان اوین در شرح شکنجههای زندان نوشته بود، نگاهش به مبارزه و راه تحقق دمکراسی و رسیدن به آزادی را نیز به روشنی تشریح کرده است. این چند سطر که پایانبخش نامه است، چهرۀ یک فعال اجتماعی میهندوست، صلحطلب و باورمند به حقوق جهانشمول بشر، عدالت و آزادی را به ما میشناساند. مضمون واکنش پخشان عزیزی نسبت به بیانیۀ وزارت خارجۀ امریکا نیز از چنین باوری نشأت گرفته است: «تمامی فعالیت و تلاشم در راستای خدمترسانی و ادای دین تاریخی نسبت به تجارب زیستهام وسرکوبهای تاریخیام بوده که صد البته اعتقاد راسخ دارم به اینکه راه درست رسیدن به یک جامعه دموکراتیک نیز اساساً از اتخاذ شیوهای دموکراتیک برای برساخت جامعه اخلاقی-سیاسیای است که مردم خود مسائل اجتماعی را به مشورت میگذارند، دغدغهشان کنند و راه حل بیابند. مشارکت حداکثری مردم در حل مسائل جامعه انسجام اجتماعی و راه برونرفت از بحران خواهد بود و این عین زندگی با علم زن است که تحقق دموکراسی به تحقق آزادی منجر خواهد شد.»
پخشان عزیزی هنگام تسلط داعش در سوریه، در اردوگاههای پناهندگان شمال شرق سوریه و کردستان عراق به عنوان یک مددکار اجتماعی به زنان و کودکان آواره از جنگ کمک میکرد. او در مکاتبههایی با دوستانش از فعالیت داوطلبانه و بدون چشمداشت و کمکرسانی به مردمی که همهچیزشان را از دست داده بودند، ابراز خوشحالی کرده و آنجا را مانند مدرسهای برای کسب تجربۀ فعالیت و زندگی دانسته بود.
این تجربه اما به بازداشت پخشان پس از بازگشت به ایران منجر و به قیمت صدور حکم اعدام برای او تمام شد. پخشان در نوشتهای(۱) از زندان از شکنجههای طاقتفرسایی خبر داده که برای اعترافگیری بر او روا داشته شده است. در این نامه آمده است که پخشان را بارها اعدام مصنوعی کرده، او را بارها به دار آویخته و سپس چندمتر به قعر زمین فرو برده و دوباره بازگرداندهاند.
فعالیت اجتماعی پخشان عزیزی، به دوران دانشجویی او برمیگردد. او در دوران دانشجویی در دانشگاه علامه تهران با نهادها و انجمنهای مدنی در حوزۀ آسیبهای اجتماعی زنان همکاری میکرد. پخشان همچنین در سال ۱۳۸۷در پیشبرد پروژهای مشارکت داشت که با موضوعیت «ختنۀ زنان» در جریان بود. در این پروژه که با حمایت سازمان بهزیستی ایران پیش برده میشد، فعالان حقوق زنان در کردستان عراق نیز شرکت داشتند.
پخشان عزیزی، یکی از سه زن کردی است که همراه شریفه محمدی و وریشه مرادی، به اتهام «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند. حکم اعدام این سه کنشگر اجتماعی، با اعتراضهای بسیاری از سوی فعالان اجتماعی و حقوق بشری ایران روبهرو شده است. از جمله، سال گذشته ۲۸۸ وکیل دادگستری طی بیانیهای خطاب به آقای اژهای، رییس قوۀ قضاییه، به حکم اعدام این سه زن اعتراض کردند. این وکلا ضمن مخالفت اصولی با صدور و اجرای احکام اعدام و غیرانسانی خواندن چنین حکمی، به نواقص پروندههای این سه فعال مدنی اشاره کرده و مینویسند: «در پرونده خانمها پخشان عزیزی و خانم وریشه مرادی (میرزایی) و شریفه محمدی ابهامات و نواقص جدی در روند رسیدگی، دسترسی به وکیل، بررسی مستندات و رعایت بیطرفی در قضاوت بیان شده است. هرگونه شتابزدگی در اجرای حکم، ناقض حق دفاع و تضییع عدالت خواهد بود.»
(۱)
https://hengaw.net/fa/news/2024/07/article-84
