لزوم حفظ واژه «خشونت» و جرم‌انگاری دقیق مصادیق «خشونت علیه زنان»

دیده‌بان ایران؛ الهام یزدان‌پناه: در ماه‌های اخیر، لایحه‌ای که نزدیک به ۱۴ سال است میان دولت‌ها و مجلس‌ها دست به دست می‌شود، بار دیگر به میدان کشمکش سیاسی بازگشته است. منظور «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» است؛ لایحه‌ای که قرار بود چارچوب قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان از جمله خشونت‌های خانگی و جنسیتی فراهم کند، حالا خود به قربانی اختلاف‌های سیاسی و ملاحظه‌های ایدئولوژیک و البته مصالح جناحی تبدیل شده است.

از خرداد ۱۴۰۴، زمانی که دولت مسعود پزشکیان لایحه را به‌طور رسمی از مجلس استرداد کرد، امیدها برای احیای دوباره آن بالا گرفت. همزمان به نظر می‌رسید معاونت امور زنان و خانواده به ریاست زهرا بهروزآذر، مأمور مذاکره با مجلس و به‌طور مشخص طیف زهره لاجوردی شده است تا شاید از دل مذاکره‌ها تفاهمی بیرون بیاید که نه شبیه بیانیه‌ای اخلاقی باشد و نه قربانی ملاحظه‌های سیاسی. اما با گذشت چند ماه، هنوز نشانه‌ای از پیشرفت جدی دیده نمی‌شود.

در مهرماه امسال، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: «میان دولت و مجلس بر سر لایحه تفاهم حاصل شده است.» چند ساعت بعد، فاطمه قاسم‌پور، عضو همان کمیسیون، این ادعا را رد کرد و گفت که تفاهمی در کار نیست و همچنان بر سر مفاد و واژه‌ها اختلاف وجود دارد. در همین حال، زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز گفت که تعیین تکلیف لایحه از اولویت‌های دولت است، اما در عین حال پیام داد که توافق نهایی هنوز در دسترس نیست.

منابع نزدیک به دولت می‌گویند مذاکره‌های میان دستگاه اجرایی با مجلس روی دو محور اصلی متمرکز است؛ نخست، بازگرداندن لایحه به مسیر بازدارندگی حقوقی؛ دوم، حفظ حساسیت‌های فرهنگی و فقهی مورد نظر مجلس. با این حال، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر زبان قانون همچنان مبهم بماند، هیچ‌یک از اهداف اصلی آن محقق نخواهد شد.

از دهه ۱۳۹۰ تا امروز؛ تغییر مسیر یک لایحه

پیشینه این لایحه به سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت یازدهم برای نخستین بار طرحی با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را روی میز گذاشت. این متن قرار بود رفتارهای آسیب‌زا را تعریف و جرم‌انگاری کند و شبکه‌ای از تکالیف را برای نهادهای دولتی و حکومتی تعیین کند، اما رفت‌وآمد میان دولت و قوه قضاییه، مسیر تصویب را فرسایشی کرد.

در سال ۱۳۹۶، با ورود معصومه ابتکار به معاونت امور زنان و خانواده، فرآیند نگارش لایحه وارد مرحله‌ای تازه شد. ابتکار کوشید با قوه قضاییه و وزارتخانه‌ها زبان مشترکی پیدا کند تا متن نهایی از مین‌های حقوقی عبور کند. حاصل آن تلاش‌ها، لایحه‌ای بود که با عنوان جدید «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دی ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید.

اما با ورود لایحه به مجلس یازدهم، همه‌چیز تغییر کرد. واژه «خشونت» از عنوان لایحه حذف شد و به‌جای آن «سوءرفتار» نشست. تعداد مواد قانونی نیز به‌طرز عجیبی کاهش یافت. ابتکار در آن زمان هشدار داد قانونی که موضوع خود را نام‌گذاری نکند، در اجرا گم می‌شود و به توهم حمایت می‌انجامد. امثال ابتکار تأکید داشتند که حذف خشونت از متن، نه فقط تغییر زبانی، بلکه تغییری در فلسفه قانون‌گذاری است؛ تغییری از بازدارندگی به پند و اندرز.

این همان نگرانی است که امروز نیز بسیاری از فعالان و حقوقدانان تکرار می‌کنند. اشرف گرامی‌زادگان، از نویسندگان اولیه لایحه می‌گوید: «حذف واژه خشونت یعنی حذف ابزار آموزش پلیس، دستورالعمل‌های قضایی و شاخص‌های آماری. قانونِ بی‌زبان، قانون بی‌اثر است.»

امثال شهیندخت مولاوردی که در زمان معاونت او در دولت اول روحانی لایحه به طور جدی پی‌ریزی شد نیز تأکید دارند که وقتی لایحه از زبان بازدارنده به زبان توصیه‌گر تغییر می‌کند، خشونت از عرصه حقوقی به عرصه فرهنگی رانده می‌شود.

مذاکرات تازه؛ بن‌بست میان دو منطق

دولت چهاردهم پس از استرداد لایحه وعده داد که با همکاری مجلس و قوه قضاییه نسخه‌ای تازه تهیه کند. اما اظهارات پراکنده مسئولان نشان می‌دهد که هنوز هیچ اجماعی درباره اصول اساسی وجود ندارد.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، پیشتر در گفت‌وگویی با انصاف‌نیوز گفته بود که «گفت‌وگوهایی میان دولت و مجلس در جریان است تا دیدگاه‌ها به هم نزدیک شود. همه بر اصل مقابله با خشونت علیه زنان توافق دارند، اما درباره زبان و جزئیات مواد اختلاف نظر است.»

به گفته کارشناسان، مشکل دقیقاً در همین «زبان» نهفته است. لایحه بدون واژه‌ مشخص، بدون تعریف جرم و بدون ضمانت اجرایی، به سندی تشریفاتی تبدیل می‌شود. بسیاری از فعالان حقوق زنان نیز تأکید می‌کنند که اگر هدفِ دولت واقعاً مقابله با خشونت است، باید از تکرار مسیر مجلس یازدهم بپرهیزد.

خط قرمز اول: بازگشت به صراحت زبانی

در مذاکره‌های میان دولت و مجلس و حتی قوه قضاییه چندین خط قرمز را می‌توان بر اساس نیازهای جامعه و وضع موجود تشخیص داد که دولت پزشکیان نباید از آن‌ها عبور کند.

نخستین و مهم‌ترین مطالبه منتقدان، بازگشت واژه «خشونت» به عنوان دال کلیدی لایحه است. در نگاه آنان، این واژه قلب قانون است. حذف یا به حاشیه راندن آن، یعنی پاک کردن صورت مسأله و حرکت به سمت قانون‌گذاری نمایشی.

گرامی‌زادگان می‌گوید: «وقتی قانون، واژه‌ای را که باید جرم‌انگاری شود، کنار می‌گذارد، عملاً راه تفسیرهای سلیقه‌ای در دادگاه‌ها را باز می‌کند.»

داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد زنان ۳۰ برابر مردان در معرض خشونت خانگی‌اند. در چنین جامعه‌ای، حذف واژه خشونت نه تعدیل، بلکه انکار واقعیت است.

یکی از کارشناسان حوزه جرم‌شناسی نیز در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته بود: «واژه‌ها در قوانین ایران، بار سیاسی دارند. حذف یک کلمه گاهی به معنای حذف یک نسل از حمایت است.»

خط قرمز دوم: حمایت ساختاری و مالی

دومین خط قرمز به حذف یا تضعیف مواد حمایتی مربوط می‌شود. در نسخه مجلس یازدهم، صندوق حمایت مالی از زنان خشونت‌دیده، خانه‌های امن، مراکز مشاوره رایگان و دادگاه‌های تخصصی همگی حذف یا مبهم شدند.

به باور کارشناسان، بدون پشتوانه مالی و نهادی، هیچ قانونی کارآمد نخواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی ابزارهای اجرایی از قانون حذف شود، آن قانون از بازدارندگی می‌افتد. به گفته کارشناسان، در لایحه اولیه، ایجاد دادگاه‌های تخصصی و شبکه ملی خانه‌های امن از ارکان اجرایی بود، اما مجلس آن‌ها را غیرضروری دانسته که یک اشتباه بزرگ است.

براساس گزارش مرکز آمار، در سال ۱۴۰۳، ۲۵ درصد زنان ایرانی تجربه خشونت خانگی را گزارش کرده‌اند، در حالی که تنها در چند استان کشور خانه امن فعال وجود دارد. کارشناسان تأکید دارند که در غیاب صندوق حمایتی، قربانیان در چرخه وابستگی اقتصادی و تهدید دائمی باقی می‌مانند.

خط قرمز سوم: جرم‌انگاری صریح و پیشگیری ساختاری

سومین مطالبه جدی فعالان حقوق زنان، جرم‌انگاری دقیق انواع خشونت است. در نسخه‌های جدید لازیحه، بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز، از جمله تهدید، تحقیر، کنترل روانی یا تعقیب دیجیتال، از حالت جرم صریح به توصیف‌های مبهم تغییر کرده‌اند.

نمونه بارز خشونت خانگی، پرونده آرزو کمی در گرگان است؛ زنی جوان که در اسفند ۱۴۰۳ با ضربات چاقو به دست همسرش کشته شد. رسانه‌ها نوشتند که آرزو مدت‌ها قربانی رفتارهای کنترل‌گرانه و تهدیدهای مکرر بوده و چند بار قصد ترک خانه داشته است. این قتل که در برابر چشمان فرزندشان رخ داد، موجی از خشم عمومی را برانگیخت و بار دیگر ضعف نظام حقوقی را در پیشگیری و حمایت به رخ کشید. تا وقتی لایحه نتواند خشونت خانگی را به‌روشنی جرم‌انگاری کند، وعده‌های سیاسی برای «پیشگیری» صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند.

گزارش سازمان پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، موارد خشونت روانی علیه زنان ۱۵ درصد افزایش یافته است. کارشناسان تأکید دارند که بدون سازوکار پیشگیری ساختاری – از آموزش در مدارس تا پروتکل‌های پلیس – هیچ متن قانونی نمی‌تواند آمار خشونت علیه زنان را کاهش دهد.

خط قرمز چهارم: پرهیز از بازی فرهنگی

چهارمین خط قرمز منتقدان، پرهیز از «فرهنگی‌سازیِ جایگزینِ قانون‌گذاری» است. بسیاری از نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که به‌جای جرم‌انگاری باید به آموزش خانوادگی و اصلاح فرهنگ عمومی تکیه کرد. اما مولاوردی و گرامی‌زادگان معتقدند این نگاه، خشونت را به سطح فردی تقلیل می‌دهد و ساختارهای قدرت را نادیده می‌گیرد.

در لایحه فعلی، برخی مواد اجرایی جای خود را به عبارت‌هایی مانند «ترویج فرهنگ احترام به زن» داده‌اند. به گفته یکی از پژوهشگران اجتماعی، «این نوع ادبیات در ظاهر زیباست، اما در عمل بار اجرایی ندارد.» منتقدان می‌گویند تقلیل خشونت به مسأله فرهنگی، همان چیزی است که در دهه‌های گذشته نیز مانع از تصویب قوانین بازدارنده شده است.

صداهای مشترک کارشناسان

در میان کارشناسانی که درباره لایحه نظر داده‌اند، از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی می‌توان نام برد، اما بیشتر آن‌ها بر این نکته تأکید دارند که زبان قانون، ابزار اصلی عدالت است. هر واژه در متن می‌تواند مسیر اجرا را تعیین کند.

به باور آن‌ها، «خشونت» به معنای حذف شبکه‌ای از دستورالعمل‌ها و آموزش‌هاست که قرار بود در پلیس، آموزش و خدمات اجتماعی نهادینه شود. به تعبیر مشترک کارشناسانی که پیگیر اصلاح و تصویب این لایحه هستند، اگر لایحه بخواهد به هدف خود برسد، باید دوباره به همان سه ستون اصلی بازگردد؛ بازدارندگی، حمایت و پیشگیری.

در نهایت، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اکنون در بزنگاهی تعیین‌کننده قرار دارد. مذاکرات میان دولت و مجلس اگرچه ادامه دارد، اما بدون رعایت خطوط قرمز منتقدان، احتمال می‌رود سرنوشت این لایحه نیز مانند نسخه‌های پیشین در پیچ‌وخم بوروکراسی و ملاحظات سیاسی گم شود.

این چهار خط قرمز، که اکنون به خواست مشترک جامعه مدنی بدل شده‌اند، عبارت‌اند از:

۱. بازگشت صراحت زبانی و حفظ واژه «خشونت.»

۲. تضمین حمایت‌های ساختاری و مالی.

۳. جرم‌انگاری روشن و پیشگیری ساختاری.

۴. پرهیز از تقلیل فرهنگی و جایگزینی قانون با نصیحت.

به گفته منتقدان، اگر دولت در برابر حذف واژه‌ها و مواد کلیدی کوتاه بیاید، در واقع از حقوق زنان عقب‌نشینی کرده است. حتی منتقدان سیاسی دولت نیز در یک نکته هم‌صدا هستند که تصویب لایحه‌ای خنثی بدتر از تصویب‌نشدن آن است.

دولت پزشکیان حالا در برابر آزمونی قرار دارد که فراتر از یک لایحه است؛ آزمون صداقت در سیاست‌گذاری اجتماعی. اگر بتواند با مجلس بر سر بازگرداندن جوهره حمایتی و بازدارنده قانون به تفاهم برسد، شاید این‌بار مسیر ده‌ساله به سرانجامی برسد. اما اگر دوباره به زبان مبهم و توصیه‌های فرهنگی پناه برد، جامعه یک‌بار دیگر با همان پرسش قدیمی روبه‌رو خواهد شد:

چرا هنوز قانون صریحی برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد؟

۴ خط قرمزی که دولت باید در مذاکره با مجلس درباره لایحه حمایت از زنان رعایت کند/ لزوم حفظ واژه «خشونت» و جرم‌انگاری دقیق مصادیق «خشونت علیه زنان» | دیدبان ایران

چاپ متن