قانون «مهریه» سال ۱۳۹۲ با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای محاکمه کیفری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه و متناسبسازی تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی جامعه بود. اکنون و پس ااز ۱۲ سال، مجلس دوازدهم شورای اسلامی با اصلاح همان مصوبه و کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، ، گام دیگری در مسیر تعمیق نابرابری و تبعیض قانونی علیه زنان برداشت.
این در حالی است که قوانین مرتبط با خانواده و ازدواج در جمهوری اسلامی، از اساس بر تبعیض جنسیتی بنا شدهاند. هرچند زنان از نخستین سال های استقرار جمهوری اسلامی در برابر این قوانین نابرابر ایستاده و توانستند برخی عقبنشینیها را بر این نظام و قانونگذارانش تحمیل کنند، اما هستۀ سخت تبعیض و نابرابری در قانون همچنان پابرجاست.
در مصوبۀ کنونی تاکید شده که مهریههای سنگین توافق شده در ازدواجهای قبلی دارای اعتبار بوده و زن حق پیگیری و دریافت آن را خواهد داشت، اما ضمانت اجرای کیفری آن تغییر پیدا کرده است. با قطعی شدن این مصوبه و اجرای آن، کلیه مسئولیتهای کیفری مردان برای بیش از ۱۴ سکه از سال ۱۳۹۲ به بعد منتفی شده و قانونگذار عملا قوانین کشوری را به نفع مردان به گذشته تسری داده است؛ امری که خلاف اصل «عطف به ماسبق نشدن » قوانین کیفری ایران است. این تضاد تصادفی نیست؛ ریشه در ساختاری دارد که نه امنیت زنان اولویت آن است و نه برابر حقوقی میان زن و مرد.
«مهریه» در ماهیت خود نشانهای از ساختار عمیق نابرابری حقوقی، اجتماعی و فرهنگی میان زن و مرد است. اما در نظام حقوقی تبعیضآمیز ایران، که حق طلاق از آن مرد است و زن برای دستیابی به این حق باید ثابت کند ادامۀ زندگی برایش ناممکن است (قانون عسر و حرج)، مهریه یکی از معدود ابزارهای حمایتی زنان در رویارویی با نابرابریهای حقوقی به حساب میآید. در کشوری که زن پس از طلاق سهمی از اموال مشترک ندارد، از حق حضانت کامل فرزندانش برخوردار نیست و تحت حمایت ساختارهای دولتی قرار نمیگیرد، مهریه نقشی شبهحمایتی پیدا میکند و حذف یا تضعیف آن بهطور مستقیم میتواند نابرابریهای ریشهای و ماهوی میان زن و مرد را تشدید کند.
از نخستین گامهای رفع تبعیض حقوقی علیه زنان، اصلاحات بنیادین در قوانین خانواده بر مبنای برابری زن و مرد ؛ از جمله برابری در حق طلاق، برابری در حق حضانت فرزندان، تقسیم عادلانهٔ اموال مشترک حاصل از زندگی زناشویی میان زوجین، و برخورداری زنان از حمایتهای دولتی پس از طلاق است. استقرار چنین نظام حقوقیای موجب میشود مهریه که در ماهیت خود بازتابدهندهٔ نگرشی تبعیضآمیز و نابرابر به زن است، کارکرد و معنای تاریخیاش را از دست بدهد و جای خود را به سازوکارهای برابر و حمایتی بدهد.
سازمان فداییان خلق ایران اکثریت، ضمن تاکید بر لزوم تغییرات ساختاری در قوانین موجود در جهت تبعیضزدایی از حقوق زنان در همۀ زمینهها، از جمله قوانین مربوط به خانواده و کودک همسری، در وهلۀ نخست، خواهان لغو اصلاحیه اخیر قانون مهریه و تصویب و اصلاح قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونتهای خانگی و خشونتهایی است که مستقیم جنسیت زن را نشانه میگیرند. از نظر ما، بدون اصلاحات بنیادین در قوانین و رفع نابرابریهای ماهوی در حقوق خانواده، اینگونه تغییرات در قوانین مربوط به «مهریه» فقط نابرابریهای موجود را تشدید خواهد کرد.
سازمان ما واکنشهای گسترده در فضای سیاسی و اجتماعی ایران علیه این اصلاحیه را نشانۀ حساسیت و هوشیاری جامعه دانسته و بر این مبنا، از همۀ نیروهای سیاسی، اجتماعی و فعالین و اندیشمندان و پژوهشگران و تلاشگران عرصۀ اندیشه و فرهنگ که دغدغۀ رفع تبعیض علیه زنان و برابرحقوقی همۀ شهروندان را دارند، دعوت میکند با اقدامهای عملی مشترک در جهت اصلاح ساختاری قوانین گام بردارند تا زمینهٔ برابری واقعی و حمایت مؤثر از حقوق زنان فراهم شود.
شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
2 Comments
رفقای هیئت سیاسی سازمان فداییان خلق ایران اکثریت: هر چند بار که این بیانیه را خواندم، بیشتر متأسف شدم. از هر زاویه نگاه کنید این بیانیه نیست مگر دفاع سرسختانه یک سازمان چپ سوسیالیست از مهریه و نه تنها مهریه که مهریه بازهم بیشتر. یکی از احکام به قول آقای اشکوری تاریخ گذشته ی اسلامی…رفقا! اطلاع دارید که چه تعداد از مردان پیر و جوان ایرانی به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه های نجومی در زندانها هستند. همچنین خبر دارید که این مهریه های سرسام آور یکی از نشانه های روابط اجتماعی ناسالم و وسیله چشم و هم چشمی و تفاخر ابلهانه خرده بورژازی و بورژوازی بی فرهنگ ایرانی و ابتذال فرهنگی شده است. مطمئن باشید که در دهات و روستاها و در طبقات فرودست جامعه مهریه مبلغی نیست که مرد قادر به پرداخت آن نبوده و به زندان برود. توجه داشته باشیم که ما در باره جامعه زنان ۵۰ سال دیش ایران صحبت نمی کنیم.. در باره جامعه ای صحبت می کنیم آمار زنان تحصیلکرده بیش از مردان است. و بسیاری دختران با فرهنگ ایرانی حتا پیش از انقلاب این قید را شرم آور می دانستند. و باز یادمان باشد که قانون حمایت خانواده که نسبت به پیش از انقلاب بسیار تغییر کرده از حضانت فرزند گرفته تا حق ارث و بعضی حقوق مادی مثل اجرت المثل که بر اساس سالهای ازدواج برای حقوق خانمه داری و بچه داری باید به زن پرداخت شود ( که البته مثل اصل مهریه بیش از آنکه حمایت باشد، اهانت است) و مهترین تغییر این است که زن در هنگام عقد می تواند حق طلاق ، مسکن، سفر و …را از مرد بگیرد. حق طلاق برای زن هم بسیار آسانتر از گذشته است. با آوردن این نکات نمی خواهم بگویم که عدالت کامل در حقوق ازدواج و طلاق میان زن و مرد در ایران برقرار است. باری، وضع زنان آنقدر اسفناک که ما را به عنوان یک سازمان چپ وادارد تا از مهریه ۱۱۰ سکه طلا ( قیمت امروز یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون) دفاع کنیم نیست، بجای چنین برخوردی شما می توانید زنان و دختران را به تلاش برای کسب استقلال مالی و برای حفاظت از حقوق انسانی به استفاده از شرایط ضمن عقد برای جلوگیری از تبعیضات، تشویق و توصیه کنید. در مورد عطف به ما سبق شدن هم ظاهراً دقت نکرده اید: در قانون جدید ذکر شده است که آن مهریه های نجومی به قوت خود باقی است تنها ترتیب پرداخت آن فرق کرده است که با توجه به تورم امروز و وضعیت اقتصادی به نظرم عادلانه است. و آن اینکه آنها که چنین عقود سرسام آوری بسته اند، این ۱۴ سکه را باید بی قید و شرط پرداخت کنند. مابقی را می توانند به اقساط یا در مقابل دارایی های دیگر که معادل مهریه است و در هر حال دندشان نرم است که بپردازند.
کامنت شما را چند بار خواندم و فکر کردم که هنوز زمان زیادی نیاز است تا زن بهعنوان یک انسانِ صاحب حق شناخته شوند. این نابرابری آنقدر نهادینه شده که خودِ ما زنان باور کردهایم باید به همان اندازهای که اجازه نفس کشیدن داریم شکرگزار باشیم و به اصلاحات حداقلی دل خوش کنیم (البته زنان ایران باید شکرگزار باشند چون ما که از قوانین و حمایت دولتی بر خورداریم). امیدمان این باشد که شاید روزی سوسیالیسم بتواند زنان را نجات دهد و بهعنوان انسانهایی برخوردار از حقوق واقعی به رسمیت بشناسد.
با این حال لازم میدونم که نکاتی را در مورد کامنت شما بنویسم :
موضوع «لغو اصلاحیه اخیر» به معنای تأیید قانون قبلی یا دفاع از مهریه نیست؛ بلکه حذف تغییری است که در شرایط نبود حقوق برابر، پیامدهای منفی و نابرابر ایجاد میکند. تا زمانی که اصلاحات جدی در حق طلاق، حضانت، مالکیت و حمایتهای دولتی شکل نگیرد، کاهش ضمانت اجرای مهریه عملاً به افزایش نابرابری میانجامد.
افزایش شمار زنان تحصیلکرده یا تغییر نگاه برخی طبقات فرهنگی به مهریه جای ساختار حقوقی نابرابر را نمیگیرد. تحصیلات الزاماً به معنای استقلال مالی یا پشتوانه حقوقی نیست و بسیاری از زنان، حتی آگاه و دانشگاهدیده، به دلیل نبود شغل پایدار، نابرابری در بازار کار، وابستگی مالی و فقدان حمایتهای دولتی، در موقعیتی قرار دارند که حقوق مکتوب برایشان به امکان عملی تبدیل نمیشود. آگاهی و مبارزه زنان برای دستیابی به حقوقشان ارزشمند است، اما در غیاب ابزارهای حمایتی جایگزین، این آگاهی بهتنهایی امنیت و اختیار ایجاد نمیکند.
مهریه ممکن است در جامعه برابر نامطلوب یا خلاف شأن زن تلقی شود، اما در ساختار کنونی که قوانین تبعیضآمیز پابرجاست، زنان ناچار به تکیه بر همین ابزار محدود باقیماندهاند. روزی که قوانین برابر و حمایتگر برقرار شود، مهریه خودبهخود کارکردش را از دست خواهد داد و زنان نخستین کسانی خواهند بود که از حذف آن استقبال میکنند. اما تا زمانی که نابرابریها پابرجاست، حذف یا تضعیف مهریه چیزی جز گرفتن آخرین سپر دفاعی زنان نیست.
پایین بودن مبلغ مهریه در روستاها و طبقات فرودست نیز نشانه برابری نیست، بلکه نتیجه همان نابرابریهای عمیق اقتصادی و فرهنگی است؛ زنانی که کمترین امکان چانهزنی را دارند، طبیعی است که کمترین حمایت مالی را هم دریافت کنند.
اصلاحات اخیر در قانون حمایت خانواده، مانند اجرتالمثل یا امکان درج شروطی در عقد، در عمل برای اکثریت زنان دستنیافتنی است. اثبات اجرتالمثل روندی طولانی و فرساینده دارد، ارث همچنان نابرابر است ؛ سهم پسر دو برابر دختر است. زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد،اما زوجه در صورت داشتن فرزند تنها یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول را ارث میبرد و…. حضانت تابع تشخیص دادگاه و ملاحظات شرعی باقی مانده، خروج زنان از کشور نیازمند اجازه است و گرفتن طلاق برای زنان بسیار دشوارتر و پرهزینهتر از مردان است. روند اثبات عسر و حرج نیز ممکن است سالها طول بکشد و بسیاری از زنان در نهایت ناچار به بخشش مهریه شوند.
کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه نیز یک تغییر عددی ساده نیست؛ بلکه ابزار مؤثر زنان برای وصول حق مالیشان را تضعیف میکند. تسری این قانون به پروندههای گذشته نیز برخلاف اصل عدم عطفبهماسبق در قوانین کیفری است و پیامد حقوقی جدی دارد. به این معنی که وقتی این قانون به پروندههای گذشته هم تسری داده میشود، زنانی که پیشتر میتوانستند با اتکا به ضمانت کیفری (زندان) مهریه خود را مطالبه کنند، اکنون تنها به سازوکار حقوقی و اقساط ناچیز محدود میشوند. این تفاوت میان مسئولیت کیفری (ابزار الزامآور مثل زندان) و مسئولیت حقوقی (طلب عادی) اگر نادیده گرفته شود، نتیجهای جز کاهش جدی قدرت اجرایی مهریه و افزایش نابرابری ندارد. ادعای اینکه «مهریه در نهایت قسطبندی و پرداخت میشود» با واقعیت سازگار نیست، چون مرد میتواند دارایی خود را پنهان کند و اقساط معمولاً آنقدر ناچیزند که پرداخت آنها ممکن است دهها سال طول بکشد. در نتیجه، حذف ضمانت کیفری مهریه عملاً به معنای بیاثر شدن یکی از معدود ابزارهای حمایتی زنان در برابر تبعیضهای حقوقی و اجتماعی است. به زبان سادهتر این تغییر کوچک در ظاهر، در عمل یک تغییر ساختاری بزرگ است که تعادل قدرت میان زن و مرد را به ضرر زنان برهم میزند.
اتفاقاً اگر یک سازمان چپ و عدالتخواه بخواهد وفادار به اصول خودش بماند، باید در کنار زنان قرار گیرد؛ زنانی که امروز بیشترین فشار حقوقی و ساختاری را تحمل میکنند. تا زمانی که قوانین حمایتی و برابر، مثل آنچه در کشورهای مترقی وجود دارد و ما و شما از ثمراتش برخورداریم، در ایران برقرار نشده، نمیتوان ابزارهای حداقلی و باقیماندهٔ حمایت از زنان را از آنان گرفت. در یک جامعه برابر مهریه ممکن است نامطلوب یا حتی خلاف شأن زن تلقی شود؛ اما در ساختار کنونی قوانینی وجود دارد که بسیار تحقیرکنندهترند و زنان را از اختیار و امنیت حقوقی محروم میکنند. در چنین وضعیتی حذف یا تضعیف مهریه بهمعنای خلع سلاح زنان در برابر این ساختار نابرابر است. رویکرد عدالتمحور اقتضا میکند که تا زمان ایجاد برابری، از همین ابزارهای حداقلی صیانت شود و همراهی با زنان کنار گذاشته نشود.