جنگ اقتصادی دشمن کافی نیست؟

چرا دولت همچنان بر اقتصاد سیاسی بحران‌زای خود پافشاری می‌کند؟

در هفته‌های گذشته، پس از شوک اولیه ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان ارشد نظامی و سیاسی کشور، و در پی شکل‌گیری چنددستگی‌های فرساینده، سردرگمی و بی‌انضباطی‌های سیاسی، تحولاتی در آرایش سیاسی، امنیتی و نظامی کشور در حال شکل‌گیری است. جابه‌جایی برخی چهره‌های امنیتی، انتصاب‌های جدید در رأس ساختارهای نظامی و امنیتی و دیدار هفت‌ساعته مسعود پزشکیان با آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای و گزارش رئیس‌جمهور از این دیدار، از جمله نشانه‌هایی است که می‌تواند بیانگر تلاش برای بازتعریف مناسبات قدرت و ترسیم خطوط تازه در ساختار سیاسی کشور باشد.

داوری درباره ماهیت و نتایج این تحولات، البته به آینده و عملکرد ساختار جدید وابسته است. اما حتی اگر فرض شود که  این تغییرات بتواند به افزایش انسجام سیاسی و تقویت ظرفیت دفاعی و امنیتی کشور منجر گردد، یک مسئله اساسی همچنان به قوت خود باقی است:

قدرت دفاعی و بازدارندگی نظامی، هرچقدر هم تعیین‌کننده باشد، بدون پشتوانه اقتصادی پایدار و تاب‌آور نمی‌تواند در یک جنگ فرسایشی دوام آورد.

اتفاقاً، مقاومت و بازدارندگی در میدان نظامی، که تاکنون مانع تحقق کامل اهداف تجاوز نظامی دشمن شده است، اهمیت این مسئله را دوچندان می‌کند. اگر نیروهای نظامی و امنیتی کشور در میدان مقاومت کنند، اما در پشت جبهه، سیاست‌های اقتصادی بحران‌زا به فرسایش ارزش پول ملی و تولید داخلی، کاهش درآمدهای ارزی، هدررفت منابع ارزی موجود و انتقال هزینه‌های مقاومت به دوش مردم منجر شود، بخشی از دستاوردهای مقاومت در میدان نظامی می‌تواند از درون تضعیف و در نهایت خنثی شود.

میدان نظامی و میدان اقتصادی دو عرصه جدا از یکدیگر نیستند؛ قدرت دفاعی بدون پشتوانه اقتصادی پایدار نمی‌تواند در یک جنگ فرسایشی دوام آورد و اقتصاد نیز بدون امنیت و بازدارندگی نظامی قادر به حفظ ظرفیت‌های خود نخواهد بود. هر دو، در نهایت، اجزای یک توان ملی واحد برای استمرار مقاومت، حفظ استقلال و عبور از فشارهای خارجی‌اند.

از این منظر، پرسش مهم این است که آیا تحولات جدید سیاسی و امنیتی کشور، در صورت تثبیت، به عرصه اقتصاد سیاسی نیز امتداد خواهد یافت یا خیر؟

کشوری که در معرض جنگ، تحریم، محاصره مالی و بحران ارزی قرار دارد، نمی‌تواند اقتصاد خود را با همان اولویت‌ها و سازوکارهایی اداره کند که در شرایط عادی دنبال می‌شوند. هنگامی که منابع ارزی محدود، دسترسی به بازارهای مالی خارجی دشوار، تولید داخلی تحت فشار و معیشت جامعه آسیب‌پذیر است، حفظ تولید، صیانت از منابع کمیاب، تأمین نیازهای حیاتی و کاهش هزینه بحران برای جامعه، دیگر صرفاً اهداف اقتصادی نیستند؛ بلکه بخشی از الزامات امنیت ملی و استمرار مقاومت کشورند.

اما مسئله نگران‌کننده اینجاست که بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی بحران‌زا که طی بیش از سه دهه در کشور تداوم یافته‌اند، همچنان با همان منطق گذشته ادامه دارند؛ گویی جنگ، تحریم، محاصره مالی و حتی تجاوز نظامی، ضرورت بازتعریف اولویت‌های اقتصادی را تغییر نداده‌اند. حال آنکه کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته و هم‌زمان با جنگ اقتصادی و محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است، باید اقتصاد خود را متناسب با شرایط جدید بازتنظیم کند؛ به‌ویژه هنگامی که ادامه برخی سیاست‌ها به تشدید وابستگی ارزی، تضعیف تولید، گسترش رانت و انتقال هزینه بحران به جامعه منجر می‌شود.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به راهبرد اقتصادی طرف مقابل توجه کنیم.

در شرایطی که جبهه مشترک آمریکا و اسرائیل در تجاوز نظامی علیه ایران با دیوار مستحکم مقاومت و بازدارندگی مواجه شده و در تحقق اهداف اولیه خود با بن‌بست راهبردی روبه‌روست، واشنگتن اکنون در کنار فشار و عملیات نظامی، فرسایش اقتصادی را به یکی از ابزارهای اصلی افزایش فشار بر ایران تبدیل کرده است؛ یعنی آنچه را در میدان نظامی نتوانسته به‌طور کامل محقق کند، از طریق محاصره دریایی علیه ایران و افزایش هزینه‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی مقاومت دنبال می‌کند.

هدف در این مرحله صرفاً کاهش درآمدهای ایران یا محدود کردن دسترسی کشور به منابع مالی نیست. مسئله مهم‌تر، افزایش هزینه مقاومت، فرسایش توان اقتصادی کشور و تبدیل فشار اقتصادی به فشار اجتماعی و سیاسی است؛ فشاری که می‌تواند در نهایت ایران را به پذیرش شروط مورد نظر واشنگتن نزدیک کند.

این رویکرد با منطق راهبردی‌ای که ریچارد نفیو، از طراحان اصلی سیاست تحریم آمریکا، در کتاب هنر تحریم‌ها تشریح کرده، همخوانی دارد. در این منطق، اثربخشی تحریم تنها به شدت فشار اقتصادی وابسته نیست؛ بلکه به این بستگی دارد که فشار چگونه بر نقاط آسیب‌پذیر داخلی اثر بگذارد و چگونه به فشار اجتماعی و سیاسی برای تغییر رفتار تبدیل شود.

بنابراین مسئله فقط این نیست که آمریکا چه میزان فشار اقتصادی وارد می‌کند؛ مسئله تعیین‌کننده ‌تر این است که اقتصاد داخلی ایران در برابر این فشار چه واکنشی نشان می‌دهد.

اگر وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، در چارچوب راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در پی ایجاد «قحطی دلار» در ایران باشد و تحریم‌کننده با محدود کردن مسیرهای انتقال ارز، هدف قرار دادن درآمدهای ارزی و دشوار کردن دسترسی کشور به شبکه مالی جهانی، جریان ورود منابع خارجی را محدود کند، این بخشی از جنگ اقتصادی خارجی علیه ایران است. اما مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که در داخل نیز سیاست‌هایی اتخاذ شود که تولید را تضعیف، هزینه بنگاه‌ ها را افزایش، نرخ ارز را بی‌ثبات و منابع ارزی کمیاب را به سمت مصارف کم‌اولویت هدایت کند. در این صورت، فشار خارجی در مرزهای کشور متوقف نمی‌ماند؛ بلکه از طریق سازوکارهای داخلی بازآفرینی و تشدید می‌شود و بخشی از هزینه جنگ اقتصادی، به جای آنکه خنثی شود، به جامعه و تولید داخلی منتقل می‌گردد.

در اینجاست که سخنان و برخی تصمیمات اقتصادی دولت مسعود پزشکیان اهمیت پیدا می‌کند. آیا این سیاست‌ها نشانه بازتنظیم اقتصاد کشور متناسب با شرایط جنگی و تلاش برای خنثی‌کردن فشار خارجی است، یا آنکه برخی از آنها، آگاهانه یا ناخواسته، برای طرف مقابل این پیام را ارسال می‌کند که فشار اقتصادی در حال اثرگذاری بر همان نقاطی است که باید بیشتر تحت فشار قرار گیرند؟

به بیان روشن‌تر:

آیا برخی سیاست‌های داخلی به فشار خارجی ضریب نمی‌دهند؟

این پرسش به معنای نادیده گرفتن نقش تعیین‌کننده تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا نیست. برعکس، دقیقاً به این دلیل که فشار خارجی واقعی و سنگین است، نحوه مدیریت منابع داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

دشمن می‌تواند ورودیِ ارز کشور را محدود کند؛ اما اینکه ارز باقی‌مانده چگونه تخصیص یابد، تصمیمی است که در داخل گرفته می‌شود.

دشمن می‌تواند تولید را هدف قرار دهد؛ اما اینکه سیاست داخلی تولیدکننده را حمایت یا تضعیف کند، انتخابی داخلی است.

دشمن می‌تواند هزینه مقاومت را افزایش دهد؛ اما اینکه این هزینه چگونه میان جامعه، تولیدکننده، مصرف‌کننده و گروه‌های برخوردار توزیع شود، مسئله حکمرانی اقتصادی است.

از همین‌جا مفهوم «خودتحریمی» مطرح می‌شود؛ نه به معنای انکار تحریم خارجی یا نسبت دادن عامدانه سیاست‌های ضدملی به دولت، بلکه به معنای بررسی این پرسش که چرا باید فشار خارجی، به جای آنکه در داخل خنثی شود، از طریق برخی سیاست‌های اقتصادی چند برابر شود؟

این پرسش، به‌ویژه در شرایط کنونی، اهمیت تاریخی پیدا می‌کند. کشوری که درگیر جنگ و تجاوز است، نمی‌تواند بدون تغییر در اولویت‌های اقتصادی، همان سیاست‌هایی را ادامه دهد که طی دهه‌ها به رانت، وابستگی ارزی، تضعیف تولید و توزیع نابرابر منابع انجامیده‌اند.

اقتصاد جنگی از همین نقطه آغاز می‌شود: از پذیرش این واقعیت که شرایط جنگ، قواعد اولویت‌بندی اقتصادی را تغییر می‌دهد.

تجربه تاریخی کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که این صرفاً یک توصیه نظری نیست. ایالات متحده، بریتانیا، فنلاند و اتحاد شوروی، با نظام‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت، هنگامی که با جنگ و تهدید موجودیتی روبه‌رو شدند، اقتصاد خود را متناسب با شرایط جدید بازتنظیم کردند: منابع کمیاب را اولویت‌بندی کردند، بخشی از ظرفیت تولید را به نیازهای حیاتی و دفاعی اختصاص دادند و در مواردی مصرف و واردات را نیز مدیریت کردند.

بنابراین پرسش امروز صرفاً این نیست که «چه سیاست اقتصادی‌ای بهتر است؟»

پرسش بنیادی‌تر این است:

آیا دولت پزشکیان اساساً منطق اقتصادی خود را متناسب با شرایط جنگی، تحریم و «قحطی دلار» بازتعریف کرده است، یا همچنان با همان منطق اقتصاد بحران‌زای گذشته حرکت می‌کند؟

برای پاسخ به این پرسش، در بخش نخست به تجربه تاریخی کشورهایی خواهیم پرداخت که در شرایط جنگ و تجاوز، اقتصاد خود را بر مبنای منطق بقا، بسیج منابع و اولویت‌بندی اقتصادی بازتنظیم کردند.

در بخش دوم، همین معیار را بر سیاست ارزی ایران اعمال خواهیم کرد: در شرایطی که جنگ مالی و تحریم، دسترسی کشور به دلار را محدود کرده است، دولت پزشکیان با دلارهای محدود باقی‌مانده چه می‌کند؟ آیا این منابع به سمت دارو، نیازهای حیاتی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و حفظ تولید داخلی هدایت می‌شوند، یا بخشی از آنها همچنان صرف واردات خودرو و کالاهای مصرفی و لوکس می‌شود؟

و در بخش پایانی، به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا برخی سخنان و سیاست‌های اقتصادی دولت، ناخواسته به طرف مقابل علامت نمی‌دهد که فشار اقتصادی در حال اصابت به نقاط مورد نظر آنهاست؟

سایر ابعاد اقتصاد سیاسی بحران‌زا، از سیاست‌های معیشتی و قیمتی گرفته تا رانت، کسری بودجه، نظام بانکی و مناسبات توزیع ثروت، موضوع مقالات بعدی خواهد بود.

اما در این مقاله، نقطه عزیمت روشن است:

اگر مقاومت نظامی توانسته است مانع تحقق اهداف دشمن شود، اقتصاد کشور نیز باید به پشتوانه این مقاومت تبدیل شود؛ نه آنکه با سیاست‌های داخلی، هزینه همان مقاومت را بر مردم و تولید تحمیل و فشار خارجی را تشدید کند.

آیا دشمن برای فشار اقتصادی، ابزار کم دارد که دولت خود به آن ضریب می‌دهد؟

اقتصاد جنگی؛ تغییر رژیم تخصیص منابع در شرایط اضطراری

طرح مفهوم «اقتصاد جنگی» در این بحث، ارائه نسخه‌ای از پیش‌ساخته برای ایران نیست؛ بلکه بررسی یک مسئله بنیادی در اقتصاد سیاسی جنگ است: دولت‌ها هنگامی که با جنگ، تحریم، محاصره اقتصادی، اختلال در تجارت خارجی و محدودیت منابع حیاتی مواجه می‌شوند، چگونه اولویت‌ها و سازوکارهای تخصیص منابع را بازتنظیم می‌کنند؟

اهمیت این پرسش برای ایران از آنجا ناشی می‌شود که اقتصاد کشور پیش از ورود به شرایط جنگی نیز با تورم مزمن، ناترازی‌های ساختاری، ضعف سرمایه‌گذاری، فرسایش ظرفیت تولید، وابستگی به درآمدهای ارزی، رانت و ناکارآمدی‌های نهادی مواجه بوده است. بنابراین، مسئله صرفاً گذار از «اقتصاد عادی» به «اقتصاد جنگی» نیست؛ بلکه این است که آیا دولت می‌تواند در شرایط جنگ و فشار خارجی، رژیم تخصیص منابع را از بازتولید آسیب‌پذیری‌های پیشین به سمت صیانت از منابع کمیاب، حفظ ظرفیت تولید، تأمین نیازهای اساسی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی تغییر دهد یا خیر.

اقتصاد جنگی به مثابه تغییر رژیم تخصیص منابع

جنگ صرفاً یک منازعه نظامی نیست؛ بلکه می‌تواند به سرعت تجارت خارجی، منابع ارزی، انرژی، مواد اولیه، حمل‌ونقل، تولید، مصرف و نظام مالی را تحت تأثیر قرار دهد. اختلال در مسیرهای تجاری، کاهش دسترسی به ارز، محدودیت صادرات و افزایش هزینه‌های مبادله، ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی را دگرگون می‌کنند.

در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش تولید یا کنترل تورم نیست؛ بلکه حفظ ظرفیت بازتولید اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط کمیابی، اختلال و تهدید است.

در این چارچوب، اقتصاد جنگی را می‌توان نوعی رژیم اضطراری تخصیص و بسیج منابع تعریف کرد که در آن دولت، در شرایط جنگ یا تهدید شدید خارجی، معیارهای تخصیص منابع را بر اساس اولویت‌های حیاتی، امنیتی و اجتماعی بازتنظیم می‌کند.

اقتصاد جنگی الزاماً به معنای دولتی شدن اقتصاد یا حذف بازار نیست. وجه تمایز آن در درجه نخست، تغییر معیار تخصیص منابع است. در شرایط عادی، سودآوری، تقاضا و بازدهی سرمایه‌گذاری نقش مهمی در جهت‌دهی منابع دارند؛ اما در شرایط جنگی، این معیارها، دست‌کم در حوزه‌های حیاتی، تحت تأثیر ضرورت‌های امنیتی و اجتماعی قرار می‌گیرند. پرسش «چه چیزی بیشترین سود را دارد؟» تا حدی جای خود را به این پرسش می‌دهد:

چه چیزی برای تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی کشور ضروری‌تر است؟

از این منظر، اقتصاد جنگی را باید شکلی از حکمرانی اقتصادی در شرایط اضطراری دانست، نه یک نظام اقتصادی یا ایدئولوژی مالکیتی خاص.

جنگ جهانی دوم؛ چهار تجربه متفاوت، یک منطق مشترک

جنگ جهانی دوم نمونه‌ای مهم از تغییر رژیم تخصیص منابع در مقیاس ملی است. اهمیت این تجربه در آن است که چنین تغییری در نظام‌های اقتصادی کاملاً متفاوت رخ داد: بریتانیا و ایالات متحده اقتصادهای سرمایه‌داری بودند؛ فنلاند اقتصادی کوچک و کم‌منبع بود؛ و اتحاد شوروی از نظام برنامه‌ریزی متمرکز برخوردار بود.

با وجود این تفاوت‌ها، هر چهار کشور در شرایط جنگی ناگزیر شدند بخشی از سازوکارهای عادی تخصیص منابع را تغییر دهند. بنابراین، وجه مشترک آنها نه یکسانی نظام‌های اقتصادی، بلکه پذیرش ضرورت اولویت‌بندی منابع در شرایط کمیابی و تهدید بود.

بریتانیا؛ ارز، واردات و امنیت عرضه

تجربه بریتانیا برای بحث حاضر اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این کشور با وجود برخورداری از اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی، در جریان جنگ جهانی دوم ناگزیر شد در حوزه‌های حیاتی، سازوکارهای عادی بازار را با نظام گسترده‌ای از کنترل، سهمیه‌بندی و تخصیص اداری منابع تکمیل کند.

در آغاز جنگ، نِویل چمبرلین نخست‌وزیر بریتانیا بود. پس از اعلام جنگ علیه آلمان در ۳ سپتامبر ۱۹۳۹، دولت جنگی او مسئول اداره اقتصاد کشور در شرایط جنگی شد. اما در ۱۰ مه ۱۹۴۰، هم‌زمان با آغاز تهاجم آلمان به اروپای غربی، چمبرلین استعفا کرد و وینستون چرچیل نخست‌وزیر شد. بخش عمده بسیج اقتصادی بریتانیا در سال‌های بعد، در دوره دولت جنگی چرچیل شکل گرفت و گسترش یافت.

مسئله اصلی بریتانیا، پیش از هر چیز، امنیت عرضه بود. کشور به واردات قابل توجه مواد غذایی و مواد اولیه وابسته بود و بخش بزرگی از این واردات از طریق دریا انجام می‌شد. حملات زیردریایی‌های آلمان به کشتی‌های تجاری و اختلال در مسیرهای دریایی، ظرفیت وارداتی کشور را محدود می‌کرد. در چنین شرایطی، ارز، ظرفیت کشتیرانی و امکان واردات دیگر صرفاً متغیرهای اقتصادی نبودند؛ بلکه به مؤلفه‌های امنیت ملی تبدیل شدند.

ازاین‌رو، دولت کنترل واردات و مدیریت منابع ارزی را گسترش داد. واردات بر اساس ضرورت اولویت‌بندی می‌شد و کالاهای غیرضروری یا کم‌اولویت با محدودیت بیشتری مواجه بودند. دولت عملاً باید تصمیم می‌گرفت منابع محدود ارزی و ظرفیت محدود حمل‌ونقل دریایی به چه کالاهایی اختصاص یابد: مواد غذایی، سوخت، مواد اولیه صنعتی، تجهیزات نظامی یا کالاهای مصرفی.

این تجربه از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد کنترل ارز و کنترل واردات دو سیاست جداگانه نبودند؛ بلکه اجزای یک نظام واحد برای تخصیص منابع کمیاب خارجی بودند.

همین منطق در سیاست غذایی نیز اعمال شد. دولت برای مقابله با کمبود و جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها، واردات مواد غذایی را مدیریت کرد و از ژانویه ۱۹۴۰ نظام سهمیه‌بندی مواد غذایی را به اجرا گذاشت. هدف سهمیه‌بندی تنها مقابله با کمبود نبود؛ بلکه توزیع نسبتاً برابر منابع محدود، کاهش اتلاف و آزاد کردن ظرفیت حمل‌ونقل و منابع برای نیازهای جنگی نیز مورد توجه بود.

هم‌زمان، سیاست‌های کشاورزی برای افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات تقویت شد. بنابراین، امنیت غذایی، سیاست وارداتی، تخصیص ارز و حمایت از تولید داخلی در چارچوب یک سیاست واحد امنیت عرضه قرار گرفتند.

شدت بسیج اقتصادی بریتانیا را می‌توان از تغییر ساختار مخارج ملی نیز مشاهده کرد. سهم مخارج جنگی از حدود ۷ درصد در سال ۱۹۳۸ به بیش از نیمی از درآمد ملی در سال‌های اوج جنگ رسید. اقتصاد بریتانیا در نتیجه جنگ به اقتصادی به‌شدت مدیریت‌شده و بسیج‌شده تبدیل شد، بدون آنکه مالکیت خصوصی یا نظام بازار به طور کامل کنار گذاشته شود.

تجربه بریتانیا بنابراین یک نکته اساسی را روشن می‌کند: اقتصاد جنگی لزوماً به معنای حذف بازار نیست؛ بلکه به معنای تغییر معیار تخصیص منابع در حوزه‌هایی است که کمیابی و ضرورت‌های امنیتی، عملکرد عادی بازار را ناکافی می‌کنند.

ایالات متحده؛ بسیج ظرفیت تولید خصوصی

ایالات متحده مسیر متفاوتی را طی کرد. دولت مالکیت خصوصی را لغو نکرد، اما ظرفیت عظیم بخش خصوصی را در چارچوب بسیج ملی سازمان‌دهی کرد. ایجاد «هیئت تولیدات جنگی» در سال ۱۹۴۲ امکان اولویت‌بندی مواد اولیه و هدایت ظرفیت صنعتی به سمت تولیدات جنگی را فراهم کرد.

بخش مهمی از صنایع غیرنظامی به تولید هواپیما، موتور، کامیون، کشتی و تجهیزات نظامی روی آوردند. در واقع، دولت به جای حذف مالکیت خصوصی، ظرفیت تولید موجود را در جهت اولویت‌های ملی بازتنظیم کرد.

اهمیت تجربه آمریکا در این است که نشان می‌دهد اقتصاد جنگی می‌تواند در چارچوب مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار نیز شکل بگیرد؛ مشروط بر آنکه در حوزه‌های حیاتی، معیارهای بازار با معیارهای راهبردی و امنیتی تکمیل یا محدود شوند.

فنلاند؛ امنیت عرضه در یک اقتصاد کم‌منبع

فنلاند نمونه متفاوتی بود. این کشور با منابع محدود و در شرایط جنگ مستقیم، مسئله امنیت عرضه را در مرکز سیاست اقتصادی قرار داد. مدیریت تأمین و توزیع کالاهای ضروری، سهمیه‌بندی و افزایش اختیارات دولت در شرایط اضطراری، ابزارهایی برای کنترل آثار کمیابی و حفظ ثبات اجتماعی بودند.

اهمیت این تجربه در آن است که نشان می‌دهد حتی یک اقتصاد کوچک و کم‌منبع نیز می‌تواند با سازمان‌دهی عرضه، اولویت‌بندی، ذخیره‌سازی و مدیریت زنجیره‌های تأمین از تبدیل کمبود منابع به اختلال گسترده جلوگیری کند.

اتحاد شوروی؛ حفظ ظرفیت تولید به مثابه دفاع ملی

اتحاد شوروی در سوی دیگر این طیف قرار داشت. نظام برنامه‌ریزی متمرکز امکان بسیج مستقیم منابع را فراهم می‌کرد. پس از حمله آلمان در سال ۱۹۴۱، بخش مهمی از صنایع مناطق غربی در معرض اشغال قرار گرفت و انتقال گسترده واحدهای صنعتی به مناطق شرقی آغاز شد.

اهمیت این تجربه صرفاً در حجم جابه‌جایی صنایع نیست؛ بلکه در این اصل نهفته است که در شرایط تهدید موجودیتی، ظرفیت تولید خود بخشی از زیرساخت دفاع ملی است.

اگر یک کشور در جریان جنگ ظرفیت تولید صنعتی خود را از دست بدهد، بازسازی آن ممکن است بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر از حفظ آن در زمان بحران باشد. از این منظر، حفاظت از سرمایه مولد و استمرار تولید، بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود.

وجه مشترک چهار تجربه

این چهار تجربه را نمی‌توان به‌عنوان مدل‌های آماده سیاست‌گذاری برای ایران به کار گرفت. تفاوت‌های تاریخی، نهادی، سیاسی و اقتصادی آنها بسیار عمیق است. اهمیت آنها در جای دیگری است: چهار نظام اقتصادی متفاوت در مواجهه با جنگ ناگزیر شدند رژیم تخصیص منابع خود را تغییر دهند.

بریتانیا منابع ارزی، واردات و مصرف را مدیریت کرد؛ آمریکا ظرفیت بخش خصوصی را برای بسیج ملی به کار گرفت؛ فنلاند امنیت عرضه و توزیع کالاهای ضروری را سازمان‌دهی کرد؛ و شوروی حفظ و انتقال ظرفیت صنعتی را به بخشی از دفاع ملی تبدیل کرد.

از این تجربه‌ها می‌توان چند اصل مشترک استخراج کرد:

۱- صیانت از منابع کمیاب و حیاتی؛
۲- اولویت‌بندی کالاها و خدمات ضروری و راهبردی؛
۳- حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از فرسایش سرمایه مولد؛
۴- هدایت منابع ارزی و واردات به سمت نیازهای اولویت‌دار؛
۵- کاهش اتلاف و مصارف کم‌اولویت؛
۶- سازمان‌دهی زنجیره‌های تأمین و بسیج ظرفیت‌های تولیدی؛
۷- حفاظت از حداقل سطح معیشت و تاب‌آوری اجتماعی

بنابراین، اقتصاد جنگی را نباید یک ایدئولوژی اقتصادی دانست؛ بلکه باید آن را رژیمی از حکمرانی و تخصیص منابع در شرایط تهدید و کمیابی شدید تلقی کرد. ابزارهای آن می‌توانند از تنظیم بازار و سیاست صنعتی تا سهمیه‌بندی، قراردادهای دولتی و بسیج ظرفیت‌های خصوصی متفاوت باشند. آنچه این ابزارها را به یکدیگر پیوند می‌دهد، نه شکل مالکیت، بلکه تغییر معیار تخصیص منابع است.

مسئله ایران؛ آیا رژیم تخصیص منابع تغییر کرده است؟

این بحث برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اقتصاد کشور در شرایط جنگی وارد مرحله‌ای شده که پیش از آن نیز با آسیب‌پذیری‌های انباشته مواجه بوده است. کاهش دسترسی به ارز، اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه واردات، کاهش ارزش پول ملی و فشار بر تولید داخلی، دامنه انتخاب‌های سیاست‌گذار را محدودتر می‌کنند.

در نتیجه، منابع ارزی دیگر صرفاً یک متغیر مالی نیستند؛ بلکه بخشی از ظرفیت امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. مسئله اصلی نیز صرفاً میزان ارز موجود نیست، بلکه معیار تخصیص آن، اولویت مصارف و هزینه فرصت هر تخصیص است.

در شرایط عادی ممکن است واردات یک کالای ارزان‌تر از بازار جهانی، از منظر قیمت کوتاه‌مدت، تصمیمی عقلانی تلقی شود؛ اما در شرایط جنگ و محدودیت ارزی، هزینه‌های وابستگی، ریسک اختلال در واردات، از دست رفتن ظرفیت تولید داخلی و فرسایش اشتغال نیز باید در محاسبه وارد شود.

ازاین‌رو:

ارزان‌ترین گزینه در بازار جهانی الزاماً کم‌هزینه‌ترین گزینه برای اقتصاد ملی نیست.

اقتصاد جنگی همچنین صرفاً به تأمین نیازهای دفاعی محدود نمی‌شود. حفظ تولید، امنیت عرضه و حداقل سطح معیشت، بخشی از ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور است. انتقال نامتوازن هزینه‌های جنگ به خانوارها و تولیدکنندگان می‌تواند خود به تضعیف این تاب‌آوری منجر شود.

پرسش تعیین‌کننده

در نتیجه، در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت شدید منابع ارزی، سیاست اقتصادی باید میان نیاز فوری و نیاز راهبردی، مصرف و تولید، واردات و حفظ ظرفیت داخلی، و هزینه‌های کوتاه‌مدت و امنیت اقتصادی بلندمدت تمایز بگذارد.

پرسش اساسی برای ایران این است:

آیا سیاست اقتصادی دولت در شرایط جنگی بر مبنای صیانت از منابع کمیاب، حفظ ظرفیت تولید، تأمین نیازهای حیاتی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی بازتنظیم شده است، یا همان الگوهای تخصیص منابع و اولویت‌های پیش از جنگ ادامه یافته‌اند؟

اگر پاسخ منفی باشد، مسئله فقط فشار ناشی از جنگ و تحریم نیست؛ بلکه باید بررسی کرد سیاست داخلی چگونه این فشار خارجی را جذب، توزیع و در برخی حوزه‌ها حتی تشدید می‌کند.

از همین‌جا، بحث «اقتصاد جنگی» به مسئله مشخص‌تر اقتصاد ایران می‌رسد: نحوه مدیریت منابع ارزی کمیاب و نسبت میان سیاست ارزی، واردات، تولید داخلی و امنیت اقتصادی.

بخش دوم: پارادوکس «حراج ارز» در اوج «قحطی دلار»؛

در شرایطی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی خارجی، فشار «قحطی دلار» را تشدید کرده و کشور نیز در شرایط جنگی و پس از تجاوز نظامی قرار دارد، یکی از بنیادی‌ترین گسست‌ها در اقتصاد سیاسی کشور، که می‌تواند امنیت ملی را با مخاطره مواجه کند، نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی موجود است. در شرایطی که کشور برای تأمین نیازهای حیاتی کارخانه‌ها، صنایع مادر و بخش دارو به منابع ارزی نیاز مبرم دارد، هم‌زمان شاهد تخصیص بخشی از این منابع به کالاها و مصارف کم‌اولویت و رفاهی هستیم؛ پدیده‌ای که در این مقاله از آن با عنوان «حراج و اتلاف دلار» یاد می‌شود.

یکی از عینی‌ترین مصادیق این وضعیت، توقف و انباشت مواد اولیه و نهاده‌های تولید در بنادر و گمرکات کشور است. بخشی از کالاها از نظر فیزیکی وارد کشور شده‌اند، اما به دلیل عدم تخصیص یا تأمین ارز، امکان ترخیص آن‌ها فراهم نمی‌شود و مواد اولیه و نهاده‌های تولید در مبادی ورودی کشور باقی می‌مانند.

در شرایط کنونی، بخشی از مواد اولیه، نهاده‌های تولید و قطعات مورد نیاز صنایع در بنادر جنوبی و گمرکات شمال کشور متوقف مانده و در انتظار تخصیص و تأمین ارز برای ترخیص است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که خود دولت نسبت به خطر کمبود و حتی بروز شرایط قحطی هشدار می‌دهد.

استمرار توقف این نهاده‌ها می‌تواند به پیامدهای زیر منجر شود:

– کاهش یا توقف خطوط تولید
– افزایش هزینه‌های سربار بنگاه‌ها
– اختلال در اشتغال و تعدیل نیرو
– کاهش شدید عرضه برخی کالاهای اساسی و دارویی در بازار

در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً یک «تأخیر اداری» در ترخیص کالا نیست؛ بلکه توقف نهاده‌های تولید در مبادی ورودی، مستقیماً به چالش امنیت عرضه و امنیت اقتصادی تبدیل می‌شود.

پارادوکس تخصیص در شرایط کمیابی

چرا با وجود محدودیت شدید منابع ارزی و هشدار درباره خطر کمبود کالاهای حیاتی، منابع ارزی همچنان برای برخی کالاها و مصارف کم‌اولویت تخصیص می‌یابد، اما نهاده‌های واردشده برای استمرار تولید داخلی، هفته‌ها و ماه‌ها در انتظار تأمین ارز و ترخیص باقی می‌مانند؟

چنین اولویت‌بندی‌ای را نمی‌توان صرفاً پیامد کمبود ارز دانست؛ مسئله، ساختار تخصیص منابع ارزی و تقدم برخی مصارف کم‌اولویت بر نیازهای تولیدی و معیشتی است.

این نحوه تخصیص منابع از سوی اقتصاددانانی با گرایش‌های نظری متفاوت نیز مورد نقد قرار گرفته است؛ نقدهایی که، با وجود تفاوت در مبانی تحلیلی، در یک نقطه مشترک به هم می‌رسند: ضرورت بازنگری در اولویت‌های تخصیص منابع ارزی در شرایط بحران

۱. فرشاد مؤمنی؛ تخصیص ارز و تضعیف ظرفیت تولید

فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در نقد سیاست‌های اقتصادی و ارزی بر تناقض میان محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های مورد نیاز و امکان تأمین منابع برای برخی واردات کم‌اولویت تأکید کرده است.

در بحث دارو نیز، مؤمنی با اشاره به سهم بالای تولید داخلی، نسبت به اختلال در تأمین ارز مورد نیاز این بخش هشدار داده است. استدلال او اهمیت ویژه‌ای برای بحث حاضر دارد: اگر تولیدکننده داخلی برای تأمین مواد اولیه، نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز خود با محدودیت ارزی مواجه شود، کاهش ظرفیت تولید می‌تواند در مرحله بعد وابستگی به واردات را افزایش دهد.

در این چارچوب، مسئله ارز صرفاً مسئله تأمین مالی واردات نیست؛ تخصیص ارز به تولید می‌تواند بخشی از سیاست کاهش نیاز آینده به ارز باشد، زیرا حفظ ظرفیت تولید داخلی از تبدیل تقاضای داخلی به تقاضای وارداتی جلوگیری می‌کند.

از این منظر، مؤمنی سیاست ارزی را جدا از ساختار کلی تخصیص منابع و آثار توزیعی آن نمی‌داند. تغییرات نرخ ارز و نحوه دسترسی گروه‌های مختلف اقتصادی به منابع ارزی می‌تواند مستقیماً بر هزینه تولید، قیمت کالاها و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد.

لبّ لباب نقد مؤمنی: کاهش حمایت ارزی از تولید در شرایط محدودیت خارجی ممکن است به جای کاهش فشار ارزی، از طریق تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی وارداتی، نیاز آینده اقتصاد به ارز را دوچندان کند.

۲. حسین راغفر؛ مسئله تخصیص منابع و منافع ذی‌نفعان

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، مسئله را از زاویه دیگری دنبال می‌کند: چه کسانی از تخصیص منابع کمیاب منتفع می‌شوند و هزینه این تخصیص بر چه گروه‌هایی تحلیم می‌گردد؟

راغفر مشخصاً به تناقض میان تخصیص ارز برای واردات خودرو و دشواری تأمین ارز مورد نیاز بخش‌هایی مانند دارو اعتراض کرده است. در یکی از اظهارات او، رقم ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو در برابر نیاز ارزی بسیار کمتر بخش دارو مورد اشاره قرار گرفته است (این ارقام در این مقاله به‌عنوان آمار مورد استناد راغفر مطرح می‌شوند، نه به‌عنوان ارقام مستقل و قطعی).

اهمیت دیدگاه راغفر در این است که مسئله را از سطح «کارایی واردات یک کالا» به سطح اقتصاد سیاسی تخصیص منابع منتقل می‌کند. از این منظر، حتی اگر واردات خودرو یا کالاهای مصرفی از نظر اقتصادی فی‌نفسه ممنوع یا ناموجه نباشد، پرسش اساسی این است که در شرایط کمیابی شدید منابع، چرا یک نوع تقاضا باید نسبت به تقاضای حیاتی دیگر در اولویت قرار گیرد؟

به بیان دیگر، هر تصمیم تخصیصی دارای هزینه فرصت است. ارزی که برای یک مصرف اختصاص می‌یابد، دیگر برای مصرف دیگری در دسترس نیست. بنابراین، مسئله اصلی در شرایط بحران ارزی، نه حذف مطلق واردات، بلکه تعیین اولویت میان مصارف رقیب است.

۳. سعید لیلاز؛ آزمون اولویت‌بندی منابع در متن جنگ

موضع سعید لیلاز از این جهت اهمیت دارد که مسئله تخصیص منابع ارزی را مستقیماً در متن «شرایط جنگی» قرار می‌دهد.

لیلاز درباره عملکرد مجلس و سیاست واردات خودرو در جریان تحولات اخیر گفته است که نمایندگان حتی زیر بمباران نیز پیگیری واردات خودروی سواری را رها نکردند؛ آن هم در شرایطی که هم‌زمان از کمبود دارو سخن گفته می‌شد و در فاصله سه‌ماهه جنگ، صدها میلیون دلار خودروی سواری وارد کشور شد.

اهمیت این اظهارنظر در رقم آن خلاصه نمی‌شود؛ مسئله اصلی پرسشی بنیادی است: در شرایط جنگ و محدودیت شدید منابع خارجی، آیا تخصیص صدها میلیون دلار به واردات خودروی سواری با سلسله‌مراتب اولویت‌های یک اقتصاد جنگی سازگار است؟

در اینجا نیز مسئله مخالفت مطلق با واردات خودرو نیست، بلکه زمان، مقیاس و اولویت تخصیص منابع مطرح است. در شرایط کمیابی شدید، سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً به این پرسش پاسخ دهد که «آیا واردات این کالا مجاز است؟»؛ بلکه باید شفاف‌سازی کند که چرا این کالا در این مقطع و با این میزان، در صدر اولویت‌ها قرار گرفته است.

گسترش اعتراض؛ از نقد کارشناسی تا مطالبات اجتماعی

مسئله تخصیص ارز به سطح نقد کارشناسی محدود نمانده است. در فضای سیاسی و اجتماعی نیز نسبت به تخصیص منابع ارزی به برخی کالاهای مصرفی—هم‌زمان با دشواری تأمین دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید اعتراض‌های جدی مطرح شده است.

هم‌زمان، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان نسبت به آثار این سیاست‌های ارزی و جهش هزینه‌های زندگی هشدار داده‌اند. از منظر آنان، هنگامی که افزایش هزینه ارز و هزینه‌های تولید با رشد متناسب دستمزدها همراه نشود، بخش عمده‌ای از هزینه تعدیل اقتصادی به خانوارهای مزدبگیر و کم‌درآمد منتقل می‌شود.

در نتیجه، مسئله تخصیص ارز از یک موضوع صرفاً فنی در حوزه تجارت خارجی فراتر رفته و به مسئله‌ای در باب توزیع هزینه‌های بحران، توزیع فرصت‌ها و ساختار قدرت اقتصادی تبدیل شده است.

نتیجه‌گیری: مسئله کمبود دلار نیست، اولویت تخصیص آن است

از مجموع این دیدگاه‌ها می‌توان به یک نتیجه مشترک رسید: کمیابی ارز به‌تنهایی توضیح‌دهنده بحران نیست؛ نحوه تخصیص ارز کمیاب نیز بخشی از خود بحران است.

اگر مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و نهاده‌های تولید به دلیل محدودیت تخصیص ارز در گمرک متوقف بمانند اما هم‌زمان منابع برای کالاهای نهایی و رفاهی اختصاص یابد، مسئله صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه انحراف در اولویت‌بندی منابع کمیاب است.

در چنین شرایطی، معیار سیاست ارزی نباید فقط پاسخ‌گویی به تقاضای جاری بازار باشد؛ بلکه باید موارد زیر را در مرکز تصمیم‌گیری قرار دهد:

۱. اثر تخصیص بر حفظ و تقویت ظرفیت تولید داخلی

۲. تأثیر مستقیم بر اشتغال و ثبات کارگاه‌ها

۳. صیانت از امنیت غذایی و دارویی جامعه

۴. مهار وابستگی وارداتی و کاهش نیاز آینده اقتصاد به ارز

اصطلاح «حراج ارز» در این مقاله به معنای ادعای غیرقانونی بودن واردات نیست؛ بلکه نقد ساختاریِ نظامی از اولویت‌بندی ارزی است که در شرایط کمیابی شدید، هزینه فرصت تخصیص منابع و آثار آن بر امنیت اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

در نهایت، پرسش کلیدی این است:

در شرایط «قحطی دلار»، هر واحد ارز کمیاب در خدمت کدام هدف قرار می‌گیرد: حفظ و تقویت ظرفیت تولید و نیازهای حیاتی، یا تأمین مصارف کم‌اولویت و رفاهی؟

اگر فشار خارجی دسترسی کشور به منابع ارزی را محدود می‌کند، سیاست داخلی باید با صیانت از ظرفیت تولید و کاهش وابستگی وارداتی، آثار این محدودیت را مهار کند؛ نه آنکه از طریق تضعیف تولید داخلی و افزایش تقاضای وارداتی، همان فشار خارجی را در داخل اقتصاد بازتولید نماید. از این‌رو، سیاست ارزی مستقیماً به مسئله‌ای مرتبط با امنیت اقتصادی و در نهایت امنیت ملی تبدیل می‌شود.

پایان سخن

پرسش نخستین این نوشتار این بود:

آیا دشمن برای فشار اقتصادی، ابزار کم دارد که دولت خود به آن ضریب می‌دهد؟

پاسخ این پرسش را باید در نسبت میان فشار خارجی و سیاست داخلی جست‌وجو کرد. تحریم‌کننده با محدود کردن درآمدهای ارزی و دسترسی ایران به منابع خارجی، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهد؛ اما اگر در داخل نیز تولید تضعیف شود، ارزش پول ملی فرسوده گردد و منابع ارزی کمیاب به جای نیازهای حیاتی، دارو و نهاده‌های تولید، صرف مصارف کم‌اولویت شوند، بخشی از فشار خارجی در داخل بازآفرینی و تشدید خواهد شد.

«خودتحریمی» در اینجا مفهومی تحلیلی است، نه اتهامی سیاسی؛ یعنی وضعیتی که در آن برخی سیاست‌های داخلی، به جای کاهش آثار تحریم، دامنه و شدت آنها را افزایش می‌دهند.

از این منظر، میدان نظامی و میدان اقتصادی دو عرصه جدا از یکدیگر نیستند. بازدارندگی نظامی به پشتوانه اقتصادی پایدار نیاز دارد و تاب‌آوری اقتصادی نیز بدون امنیت و بازدارندگی پایدار نمی‌ماند. بنابراین، مسئله فقط کمبود دلار نیست؛ بلکه چگونگی تخصیص دلار موجود است.

اگر دشمن ورودی ارز را محدود می‌کند، سیاست داخلی باید نقش سپر اقتصادی را ایفا کند: حفظ تولید، تأمین نیازهای حیاتی، حمایت از معیشت و صیانت از ظرفیت‌های آینده؛ نه انتقال فشار خارجی به جامعه و تولید.

ازاین‌رو، انتخاب پیش‌روی اقتصاد ایران روشن است:

بازتنظیم سیاست اقتصادی بر مبنای منطق بقا، تولید و صیانت از منابع کمیاب، یا ادامه اقتصاد سیاسی بحران‌زا.

اگر مقاومت در میدان نظامی به پشتوانه نیاز دارد، پشت جبهه نیز باید اقتصادِ مقاومت داشته باشد.

سیاوش قائنی

۲۴ مرداد ۱۴۰۵

چاپ متن