طبق مصوبه یکشنبه بیست و نهم مرداد مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارتبارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
با توجه به سابقه تاریخی تصویب قانون وکالت، حاکمیت در صدد حذف کامل کانون وکلای دادگستری از سیستم دادرسی و جایگزینی وکالت دولتی منتسب به قوه قضائئیه و یا وکالت اتفاقی را دارد. این سلب اختیار از کانونهای وکلا و حقوقدانان وکیل، راه را برای کارچاقکنها و کلاهبرداران غیر قابل کنترل در راهروهای دادگستری باز کرده و هرفرد، بدون الزام به داشتن پروانه وکالت از کانون وکلا، و صرفا با نظر غیرتخصصی وزارت اقتصاد، سکان دفاع از حقوق مردم را بعهده خواهد گرفت.
این مصوبه با اعتراض شدید جامعه وکلا و کانونهای وکلای دادگستری کشور مواجه شد. مسئولین کانون وکلای قزوین میگویند “امروزه افرادی در حال قانونگذاری برای نهاد وکالتاند که شاید یک بار هم قوانین وکالت را نخوانده باشند. در صورت نقض استقلال کانون وکلا، ما به راحتی از عضویت جهانی (کانون وکلای بینالمللی) خارج خواهیم شد، چون ما دیگر وکیل مستقل نیستیم و آنجا وکیل مستقل را شناسایی میکنند، دیدگاه نمایندگان محترم در وضع این مصوبات اقتصادی است.”
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، نشست فوقالعاده اسکودا با حضور مدیران و صاحبنظران نهاد وکالت و جمعی از اساتید حقوق دانشگاه در محل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
ایران برگزار شد. در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، و ضمن اعتراض شدید نسبت به این مصوبه، اعلام شد که هدف از این گونه اقدامات از بین بردن استقلال اولین نهاد مدنی کشور با هفتاد سال تجربه و تخصص بوده و آسیب های اجتماعی وسیعی به جامعه و حقوق مردم وارد خواهد کرد. نشست نصمیم گرفت که راه کارهای حقوقی برای برون رفت از این بحران را یافته و اقدامات لازم جهت ارتباط با شورای نگهبان و تعامل با آن را بررسی نمایند.
جمعی از وکلا طی فراخوانی، کارزار اعتراض به نقض استقلال کانون وکلا و امنیت قضایی را در آدرس زیر آغاز و از همه هموطنان دعوت به پیوستن به این کارزار شده اند.
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرحها و لوایح ضد استقلال کانونهای وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)
تا آخر روز پنجشنبه دوم شهریور، ۲۴۲۹۳ نفر نفر این متن را امضا کرده اند.
کانون وکلای دادگستری، این اولین نهاد مدنی کشور در معرض خطر جدی انحلال است. پشتیبان حق داشتن وکیل و حق دفاع باشیم.
مردم شرافتمند، وکلای دادگستری را تنها نگذارید.
لینک امضا:
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرحها و لوایح ضد استقلال کانونهای وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)
