از رضاشاه تا دستگیری پژوهشگران عدالت‌خواه امروز
از آغاز پیدایش جریان‌های چپ در ایران، هر دوره‌ای از سرکوب آنان پیش‌درآمدی بوده است بر محدود کردن صدای فرودستان و سلب امکان سازمان‌یابی نیروهای کار و زحمت. اگر تاریخ معاصر ایران را با دقت بخوانیم، درمی‌یابیم که «حذف چپ» هیچ‌گاه صرفاً هدفی سیاسی نبوده، بلکه مقدمه‌ای برای تثبیت مناسبات نابرابر و اجرای سیاست‌هایی است که منافع قدرت طلبان مسلط را حفظ می‌کند.
در دهه‌های نخست قرن چهاردهم خورشیدی، زمانی که جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی در ایران رشد می‌کردند، حکومت رضاشاه به سرعت با تصویب قوانین ضدآزادی و انحلال اتحادیه‌های کارگری، نخستین ضربه را به سازمان‌یابی طبقهٔ کارگر وارد کرد.
حزب کمونیست ایران غیرقانونی اعلام شد، فعالان کارگری و روشنفکران سوسیالیست به زندان افتادند، و هر صدایی که عدالت اجتماعی و برابری را مطالبه می‌کرد، با اتهام «بلشویکی» خاموش شد. این سرکوب، راه را برای شکل‌گیری سرمایه‌داری وابسته و تمرکز ثروت در دست طبقات بالا هموار کرد.
در سال‌های پس از سقوط رضاشاه، فضایی بازتر ایجاد شد و حزب توده و اتحادیه‌های کارگری نیرومند پدید آمدند. اما این دورهٔ کوتاه دیری نپایید. از نیمهٔ دههٔ بیست، با شدت گرفتن جنگ سرد و افزایش وابستگی دولت به غرب، سرکوب سازمان‌یافتهٔ چپ‌ها از سر گرفته شد.
دولت محمدرضا شاه، با حمایت سرویس‌های خارجی، هزاران کارگر و عضو حزب توده را بازداشت کرد و تشکل‌های مستقل را در دههٔ ۳۰ منحل نمود. هدف آشکار بود: تبدیل نیروی کار به بدنی بی‌قدرت در برابر توسعهٔ وابسته و سرمایه‌داری نفتی.ورانتی
انقلاب ۱۳۵۷ صدای عدالت‌خواهی را دوباره زنده کرد. کارگران کارخانه‌ها شورا تشکیل دادند، معلمان و پرستاران سازمان یافتند، و نیروهای چپ بار دیگر در جامعه حضور داشتند.
اما از سال ۱۳۶۰، با یورش سراسری به سازمان‌های چپ و دستگیری هزاران فعال سیاسی و کارگری، این روند به‌طور کامل سرکوب شد. حذف چپ، در واقع حذف ساختارهای خودگردان و صنفی کارگران بود.
در سال‌های بعد، با خالی شدن میدان از اندیشهٔ سوسیالیستی و تشکل‌های مستقل، مسیر برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی دههٔ هفتاد هموار شد — همان سیاست‌هایی که بعدها تحت عنوان «نئولیبرالیسم ایرانی» شناخته شدند.
از دههٔ هفتاد تا امروز، سیاست‌گذاران اقتصادی، با شعار «آزادسازی بازار»، عملاً نیروی کار را از هرگونه امنیت شغلی محروم کردند:
قراردادهای موقّت جای استخدام دائمی را گرفت، خصوصی‌سازی کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس، دست سرمایه‌داران جدید را باز کرد، و در نتیجه، فقر و شکاف طبقاتی به سطحی بی‌سابقه رسید.
اما اجرای این سیاست‌ها، نیازمند سکوت بود — سکوت اندیشه و مقاومت. بنابراین، هر بار که صدای چپ یا کارگر بلند شد، سرکوب سیاسی شدت یافت.
از اعتصابات کارگران هفت‌تپه و فولاد تا اعتراض معلمان و بازنشستگان، بازداشت و تهدید فعالان صنفی، نشان می‌دهد حذف چپ هنوز پیش‌شرطِ ادارهٔ نظم نابرابر اقتصادی است.
دستگیری واحضارهای اخیر چهره های شناخته‌شده‌ی عدالت‌خواه مانند پرویز صداقت، محمد مالجو و مهسا اسدالله‌نژاد — نشانه‌ای تازه از همین چرخهٔ تاریخی است.
اینان نه سیاست‌مدارند و نه سازمان مسلح دارند؛ آنان پژوهشگرانی‌اند که ساختار نابرابری و اثر سیاست‌های نئولیبرالی بر زندگی کارگران و فرودستان را تحلیل می‌کنند.
اما همان‌گونه که در دوره‌های گذشته، صدای تحلیل طبقاتی و عدالت‌طلبانه تهدید تلقی می‌شد، امروز نیز حکومت با حذف این صداها می‌کوشد جامعه را از زبان آگاهی طبقاتی محروم کند.
دستگیری آنان در واقع هشداری است که نشان می‌دهد حکومت، در آستانهٔ بحران اقتصادی عمیق و گسترش فقر، پیشاپیش به سراغ صاحبان اندیشهٔ عدالت‌خواه رفته تا هرگونه سازمان‌یابی آگاهانهٔ فرودستان را خفه کند.
وقتی اندیشه و تشکل کارگری نابود می‌شود، راه برای استثمار، خصوصی‌سازی، و فقر گسترده باز می‌شود.
به همین دلیل است که دفاع از آزادی اندیشه‌های چپ و منتقد، نه فقط موضوعی روشنفکرانه، بلکه ضرورتی اجتماعی است؛ دفاع از حق زحمتکشان است برای گفتن، دانستن و سازمان‌یافتن.
