بعد از رفراندوم برگزیت و شکست طرفداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا، روزنامه چپگرای گاردین تیشرتی با عنوان «هرگز قدرت تعداد زیادی از مردم احمق را دست‌کم نگیرید» را به فروش رساند. این روزنامه بدین شکل «انتقام» شکست در برگزیت را گرفت. شاید کسانی هم بودند که هم در رفراندوم رأی به ترک از اتحادیه اروپا داده و هم تیشرت یادشده را خردیدند بدون آنکه از منظور واقعی روزنامه خبر داشته باشند. من قبلاً در مقاله‌ای (اینجا) ضمن رد خیمه‌شب بازی انتخابات، دلایل برگزاری انتخابات را از سوی دست‌اندرکاران حکومت توضیح دادم. در انجا، یکی از دلایل را ایجاد چنددستگی در میان مخالفین حکومت، البته نه به عنوان دلیل اصلی، ذکر کردم. امروز با مشاهده نظرات مختلف مشارکت و عدم مشارکت در انتخابات که گاه به طرح اتهاماتی بر علیه یکدیگر منجر می‌شود، می‌توانیم این موضوع را بهتر درک کنیم. طرفداران روحانی نیز بزرگترین دشمن وی را نه رئیسی بلکه تحریم‌کنندگان اعلام کرده‌اند. برخی دیگر نیز به جز تحریمیان، افراد دیگری را که «ساندیس‌خور» می‌نامند، را علت خطر احتمالی ضعیف شکست روحانی در انتخاباتی و یا دو دوره‌ای شدن آن می‌دانند. هدف نگارنده در اینجا نه پا گذاشتن در این میدان پر مین بلکه جلب توجه خواننده به به چند موضوع دیگر مربوط به ان است.
قضاوت مردم
اخیرا، پس از شکست‌های پیاپی نخبگان در قدرت در کشورهای غربی مسأله دموکراسی و محدودیت‌های آن مورد توجه قرار گرفته و حق همگانی رأی دادن دوباره زیر سؤال رفته است. بسیاری که دموکراسی کنونی غربی را چون بت می‌پرستیدند و هر گونه انتقاد از آن را طرفداری از اقتدارگرایی تلقی می‌کردند نیز به این موج در اشکال مختلفی پیوسته‌اند. پس از شکست کلینتون و پیروزی ترامپ، انواع تئوری‌ها در مورد مقاومتِ «مردان سفید» و« حماقت» روستائیان و کم‌سوادان، بیکاران،… در روزنامه‌ها و نشریات به راه افتاد. ما شاهد چنین چیزی در مورد انتخابات ایران، اگرچه عمدتا در رسانه‌های جمعی، هستیم.
مایک هیوم، نویسنده انگلیسی، چهره جنجالی که موجب احساساتی قوی می‌گردد، در کتاب اخیر خود به نام «شورش، چگونه صاحب‌منصبان دموکرسی را تضعیف می‌کنند» می‌نویسد که این روزها همه در مورد رأی دادن مردم عادی چنین می‌گویند، “من دموکرات هستم، ولی…” . مثلاً نیویورک تایمز بعد از پیروزی ترامپ نوشت: “ایالات متحده می‌توانست دمکراسی کمی‌سالم‌تری داشته باشد، اگر کمتر دمکراتیک بود.” هیوم برخی از دلایل شماتت مردم را چنین برمی‌شمرد: مردم خیر خود را نمی‌دانند، به خاطر کم‌‌دانشی نمی‌توانند در مورد مسائل پیچیده نظر دهند، احساساتی و زودباور هستند و نمی‌توانند عقلانی تصمیم بگیرند، خودخواه و غیرقابل احتساب می‌باشند.
اگر به چند هزار سال به عقب برگردیم، آنگاه به افلاطون برمی‌خوریم که خواهان حکومتی بود که توسط فیلسوفان گردانده می‌شد. این فکر توسط فارابی، از نظریه‌پردازان ولایت‌فقیه به عاریت گرفته شد و یکی از پایه‌های فلسفی حکومت ولی‌فقیه است. طبعا، در طول تاریخ همه صاحبان قدرت، مردم را ناتوان از تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم تلقی نموده‌اند. تا اینکه در دوره روشنگری ابتدا مسأله تقسیم قوا، بر پایی جمهوری و سپس در قرن نوزدهم دمکراسی نمایندگی کم‌کم شکل گرفت. دموکراسی نمایندگی پدیده نسبتاً جدیدی است و دموکراسی قدیمی اتنی شباهتی با دموکراسی کنونی ما نداشت و همه حق شرکت در تصمیم‌گیری را نداشتند. امروز نیز برخی به این نتیجه رسیده‌اند که همه شهروندان شایستگی شرکت در انتخابات را ندارند. بنابر این می‌توان گفت که برخی از اندیشمندان «لیبرال» امروزی کم‌کم به سوی نظرات فقهای حاکم در ایران می‌روند. البته باید جانب انصاف را رعایت نمود و گفت که حتی فیلسوفی چون جیسون برنان به اندازه حاکمان ایرانی تند نمی‌رود و خواهان محدودیت‌هایی برای رای‌دهندگان است و نه اینکه مردم را صغیر اعلام کند. ضمنا تفاوت سیستم‌های حکومتی کشورهای غربی و قدمت نهادها و فرهنگ دمکراتیک در آنها با ایران از زمین تا آسمان است. و در آنجا دمکراسی امکان مقاومت در مقابل برخی از حملات نامتعارف را دارد.
اما، لازم است بلافاصله متذکر شوم ، نویسنده این سطور معتقد نیست که مردم در قضاوت‌های سیاسی خود اشتباه نمی‌کنند، که می‌کنند، درست مانند روشنفکران و متخصصین. گاهی بیشتر گاهی کمتر. در هر حال، مردم برای رأی دادن یا ندادن به معتمدین سیاسی خود گوش می‌دهند و بنا بر تجربه زندگی خود این یا آن فرد را برمی‌گزینند. در موارد زیادی به تجربه ثابت نشان داده شده است که روشنفکران، احزاب سیاسی، متخصصین و بطور کلی نخبگان جامعه نیز می‌توانند تصمیمات بسیار ناگواری بگیرند.در پشت همه جنگ‌ها عده زیادی از متخصصین، هنرمندان، نویسندگان و شعرا قرار داشته‌اند. حتی اگر بخواهیم به موضوع در سطح کوچکتری نگاه کنیم، جایی که به دقت نمی‌توان تحولات آینده را پیشگویی کرد مثلاً بازار بورس، ممکن است بسیاری از اقتصاددانان اطلاعات زیادی در مورد بازار بورس داشته باشند اما این موضوع به تنهایی آنها را به فرد موفقی در خرید و فروش سهام تبدیل نمی‌کند. مردم نیز می‌توانند قوانین مترقی را رد کنند یا رهبران نامناسبی را انتخاب کنند. بسیاری از تصمیمات مهم و مترقی نیز به شیوه دمکراتیک اتخاذ نشده‌اند. برای نمونه، لغو مجازات اعدام در فرانسه در سال ۱۹۸۱ در برنامه انتخاباتی میتران قرار داشت و او آن را به اجر در آورد ولی اکثریت مردم و رسانه‌های گروهی فرانسه موافق مجازات اعدام بودند به عبارتی، لغو این مجازات یک تصمیم از بالا به پایین بود. همه ما وقتی که در ماجرای هجوم مهاجرین به اروپا، انگلا مرکل درب آلمان را به روی پناهندگان گشود، از این رفتار و تصمیم او بشدت استقبال نمودیم، در حالی که تصمیم وی شخصی بدون مشورت با مردم و حتی حزبش بود. به عبارتی تصمیمی غیردموکراتیک که ستایش و تمجید بسیاری را برانگیخت. اگر کمی به عقب‌تر برویم، او تصمیم تقریبا مشابهی، هر چند نه انقدر جنجالی، در مورد عدم استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای پس از فاجعه فوکوشیما را اتخاذ نمود. اما، تفاوت اصلی در ایران و کشورهای دمکراتیک این است که یا سیاستمدار موفق می‌شود تصمیماتی را که اتخاذ کرده، حتی اگر طرفدار زیادی ندارد، برای مردم توجیه نماید، آنها را متقاعد به درستی تصمیمش سازد و یا آنکه در صورت شکست صحنه را خالی نماید. در تئوکراسی ایران مردم امکان نظر دادن در مورد بخشی از حکومتگران را ندارند، هر چند که مطابق روایت رسمی، انها این حق را در مورد ولی‌فقیه نیز دارند.
پرسشی که مطرح می‌شود، خصوصا در مورد این دور از انتخابات این است: در انتخابات جاری مردم قرار است در مورد رئیس‌جمهوری که چهار سال قسمتی از سکان مملکت را به عهده داشته قضاوت کنند. آیا آنها از انجام چنین کاری بر‌می‌ایند؟ چرا فکر می‌کنیم مردم روستاها و فقیرنشین منافع خود را به خوبی تشخیص نمی‌دهند؟ در‌واقع سؤال درست‌تر این است: چرا فکر می‌کنیم مردم شهرها و خصوصا ما روشنفکران دیرباورتر و آنها خوش‌باورتر هستند؟ چرا فکر می‌کنیم که آنها نمی‌توانند خیر خود را به خوبی تشخیص دهند؟
گفته می‌شود که صدا و سیما طرفدار ولی‌فقیه است، که هست، و از رئیسی حمایت می‌کند. اما همین صدا و سیما نیز چهار سال پیش از روحانی حمایت نمی‌کرد. خوشبختانه دولت ایران از حمایت بسیاری از روزنامه‌ها، هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران، دانشگاهیان و … برخوردار است. طبق تجربه همه کشورها از جمله ایران رئیس‌جمهوری که قدرت را در دست دارد به خاطر آنکه در طی دوره ریاستش شب و روز در رادیو، تلویزیون، مطبوعات … ظاهر می‌شود و به دلایل مختلف با مردم دیدار و گفتگو دارد از موقعیت بهتری نسبت به رقیبانش برخوردار است، مگر آنکه در طی ریاستش کاری برای مردم نکرده باشد و یا مردم او را به هر دلیلی نامناسب تشخیص دهند. این موضوع همانقدر در مورد روستاها و حاشیه‌نشینان درست است که در مورد پایتخت‌نشینان. آنها نیز متناسب با مشکلاتی که هر روز با آن روبرو هستندفرد مناسب را انتخاب می‌کنند. آن کسی که ممکن است در تهران به دلایل کاملاً عقلانی قهرمان تلقی شود، در روستا و یا شهر مجاورباز هم به دلایلی کاملاً عقلانی و منطقی آدم بی‌لیاقتی محسوب گردد.
در دوران پریسترویکا در اتحاد شوروی، گارباچف رهبری بسیار محبوب، خوش‌فکر و کاردان در خارج از اتحاد شوروی تلقی می‌گشت، او انواع و اقسام پیشنهادهای جالب و باورنکردنی را در هر ملاقات عالی با ایالات متحده یا کنفرانس‌های بین‌المللی مطرح نمود، اما در میان مردم شوروی محبوبیت چندانی نداشت، او بانی هیچ رفرمی که بتواند کمی وضع روزمره مردم را تغییر دهد، نبود. او نتوانست نظر مساعد مردم اتحاد شوروی قبل از فروپاشی اتحاد شوروی را به خود جلب کند. اما بدون شک دیپپلمات خیلی ماهری بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، گناهان زیادی به غلط به پای او نوشته شد که خود ماجرای دیگری است.
اریک هابسباوم در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود با بی بی سی از برخورد جالب خود و دیگر همکارانش با بسیاری از کمونیست‌های اتحاد شوروی در خارج از کشور، پس از مرگ استالین، در یک کنفرانس داشته یاد می‌کند. آنها به حق از استالین تصویر یک جنایتکار مخوف، که میلیون‌ها نفر را به قتل رسانده، را ترسیم می‌کردند، در حالی که پس از جنگ استالین برای مردم اروپا نقش یک قهرمان ازادی‌بخش را بازی می‌نمود. کسی که توانسته بود مردم اتحاد شوروی را بر علیه فاشیسم رهبری و به پیروزی برساند. البته تصویر قهرمان وی به سرعت جای خود را به تصویر بسیار مخوف‌تری داد. ما در ایران در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچک و در خارج از کشور می‌توانیم برداشت‌های متفاوتی از آقای روحانی داشته باشیم اما این برداشت‌های متفاوت می‌توانند، و نه حتما، بر پایه دلایل کاملاً منطقی استوار باشند.یکی بر پایه روحانی دیپلمات او را به عرش برین برد، و دیگری به خاطر شرایط معیشتی او رئیس‌جمهور خوبی ارزیابی نکند.
نکته دیگر اینکه، بسیاری از ما، محافظه‌کار بوده و حاضر به تغییر نیستیم. این بدان معنی است که کسان زیادی وجود دارند که از روحانی به دلایل عدیده‌ای ناراضی هستند، اما رأی خود را به او می‌دهند. برخی به این خاطر که فرد مناسب‌تری نمی‌یابند، برخی با این دلیل که همه یک‌جور هستند، و برخی از سر مخالفت با رئیسی.
همان‌طور که من قبلاً در این مقاله (اینجا) بحث کردم، نیروهای چپ و دمکراتیک می‌بایست خواسته‌های حداقلی مشخصی را برای انتخابات جاری مدت‌ها قبل مطرح می‌کردند، اقدامی که مثلاً جنبش زنان انجام داد.با اعلام چنین برنامه حداقلی مشترک حمایت و یا عدم حمایت از یک کاندیدا می‌توانست بحث را به مجاری درست حول مطالبات کانالیزه کند و نه سر درگمی کنونی. در‌واقع وقتی که ما عنوان می‌کنیم «مردم ما نیاز به تمرین دموکراسی و پای صندوق رفتن دارند» منظورمان این است که «ما باید معیارهای حمایت از یک کاندیدای ویژه را یاد بگیریم»، چیزی که چپ ضعف زیادی دارد و زمان زیادی لازم است تا آن را بیاموزیم.
برنامه روحانی
اما در هر حال آقای روحانی به جز کارنامه چهارساله خود، برنامه آینده خود را نیز مطرح کرده است. از مدت‌ها پیش نیز مردم رئوس مطالبات کنونی خود را ، بر اساس نظرخواهی‌ها، اعلام کرده بودند. از آنجا که نویسنده این سطور آماری از خواسته‌های مردم برای انتخابات ریاست جمهوری قبلی در اختیار ندارد، می‌توانیم به خواسته‌های مردم در انتخابات اخیر مجلس نگاه کنیم، خواسته‌های مردم به ترتیب اهمیت عبارت بودند از : کاهش بیکاری ۵۱ درصد، مشکل فقر ۲۲ درصد، بهبود امنیت ۱۱ درصد، گسترش روابط با کشورهای دیگر ۷ درصد، بهبود موقعیت علمی ایران ۴ درصد و افزایش ازادی‌های مدنی ۳ درصد بود. بنابراین از نظر انان در انتخابات قبلی مهمترین مسأله کاهش بیکاری و کاهش فقر بود.
حال بیائید به داده‌های سازمان آمار ایران در مورد اشتغال نگاه کنیم نسبت اشتغال بر اساس تفکیک جنسی در آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد:
مردان ۵۴٫۸ درصد و زنان ۱۱ درصد بود. ارقام مربوطه برای سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۵۷٫۴ درصد و زنان ۱۱٫۸ درصد بود. به عبارت دیگر میزان اشتغال مردان در دوران روحانی ۲٫۶ درصد کاهش و اشتغال زنان ۰٫۸ درصد افزایش یافته است. اما نرخ بیکاری مردان در انتهای سال ۱۳۹۱ در حدود ۱۰٫۴ درصد برای مردان و ۱۹٫۷ درصد برای زنان بود. همین ارقام برای سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۰٫۵ درصد و ۲۰٫۷ درصد بود. به عبارتی نرخ بیکاری مردان در حدود ٫۱ درصد و زنان یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بنا به امار، کمی به تعداد زنان مشغول به کار افزوده شده است ضمن آنکه زنان بیشتری در پی کار هستند اما کار مناسب خود را نمی‌بابند. در اینجا برای کمتر پیچیده کردن قضیه از آمار مشارکت اقتصادی می‌گذرم. اما در مورد کاهش فقر می‌توان به طور خیلی خلاصه گفت که ضریب جینی در کل کشور در سال ۱۳۹۱ ٫۳۷ بود و در سال ۱۳۹۴ این رقم به ٫۳۹ رسید. ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که نشان‌دهنده میزان نابرابری در ثروت است. هر چه ضریب جینی پایینتر باشد آنگاه توزیع ثروت بین مردم کشور به صورت عادلانه‌تری صورت گرفته است.برا ی آنکه تصویر بهتری از رابطه نابرابری و شاخص جینی داشته باشیم می‌توان گفت در کشورهای اسکاندیناوی که نابرابری ثروت کمتر است این شاخص کمی بالاتر از ٫۲۵ قرار دارد و در آمریکا بالای ٫۴۵ .به عبارت دیگر نابرابری در کشور بیشتر، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر گشته‌اند. اگر به سهم طبقات مختلف در هزینه‌‌های کشور، سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت نگاه کنیم، می‌توان گفت که این نسبت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰٫۷۹ و در سال ۱۳۹۴ به ۱۲٫۶۵ رسیده است. این بدان معنی است که در طی چند سال سفره فقرا در طی سال‌های اخیر در مقایسه با اغنیا کوچکتر گشته است. در آمارهای اشتغال، به جز افزایش جزیی اشتغال زنان، میزان اشتغال نوجوانان ۱۹–۱۵ کاهش کمی را نشان می‌دهد که مثبت است. چرا که نوجوانان باید تحصیل کنند و نه کار. اما هنوز میزان شاغلین زیر ۱۹ سال بیش از نیم میلیون نفر است.
حالا بیائید به آخرین نظرخواهی ایران‌پل در مورد کارنامه آقای روحانی نگاهی داشته باشیم. بر اساس این نظرخواهی که در نیمه اوریل امسال انجام شده بود، ۴۲ درصد از مردم به آقای روحانی نمره قبولی، ۵۵ درصد مردودی و ۳ درصد نمره‌ای نداده بودند. به عبارتی اکثریت مردم از نتایج کار او راضی نبودند. در عین حال، ارا مردم در مورد شرایط اقتصادی چنین بود: ۳۴ درصد اوضاع اقتصادی را خوب یا خیلی خوب، و ۶۴ درصد شرایط را اقتصادی را بد یا بسیار بد توصیف نموده بودند. و از همه بدتر اینکه امید به بهبود شرایط اقتصادی نیز کم بود: ۳۱ درصد معتقد بودند که شرایط کم‌کم بهتر می‌شود، اما ۵۲ درصد معتقد بودند همه چیز رو به بدی می‌رود، ۱۱ درصد معتقد بودند که شرایط تغییر نکرده است. ۶ درصد به سؤالات پاسخ نداده بودند. بنابراین، اگر برنامه قبلی اقای روحانی بر پایه چرخاندن چرخ اقتصاد بود، بیش از نیمی از کشور نتیجه کسب شده را قابل قبول نمی‌دانست.
حال با توجه به این آمار و ارقام، اگر عده زیادی به کارنامه دولت آقای روحانی نمره قبولی نمی‌دهند، عاقلانه رفتار نمی‌کنند؟ انها، خواهان کاهش بیکاری و فقر بودند (و هستند) و دقیقاً بر همین اساس بود که آقای روحانی دولت خود را دولتی اقتصادی معرفی نمود. از این رو رفتار آنها کاملاً عقلانی است. مردم عادی ممکن است که نتوانند از میان راه‌حل‌های موجود، دست به انتخاب درستی بزنند اما آنها در مورد سفره نان خود اشتباه نمی‌کنند.انها ممکن است به آینده دور، به داشتن ازادی‌های مدنی اهمیت کمتری دهند، ممکن است در خواب «خرگوشی» باشند و خطر جنگ را دست کم گیرند. اما آنها می‌توانند در رابطه با وضعیت اشتغال و کلاً اقتصادی جامعه تصویر تقریباً درستی داشته باشند و بر این اساس کارنامه روحانی را ارزیابی کنند.
اما چرا دولت روحانی در این رابطه موفقیت زیادی کسب ننمود؟ به چند دلیل. یکی از انها، که بسیاری به آن اشاره کرده‌اند مسأله ادامه تحریم‌های اقتصادی است. دولت روحانی تصور می‌کرد که با برجام سرمایه خارجی وارد ایران می‌شود و این امر به بهبود وضع اقتصادی و در نتیجه کاهش بیکاری می‌انجامد. اما هنوز میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در سطح کشور عمان است و تقریباً پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری در منطقه است. اما دلایل دیگری نیز وجود دارند. چه دلایلی؟ ابتدا بهتر است از تحلیل محمد مالجو در مورد انباشت سرمایه و بحران اقتصاد کمک بگیریم.
بدون آنکه وارد مسأله انباشت سرمایه در ایران شویم می‌توان رئوس شش بحران در اقتصاد ایران را بنا بر نظر مالجو چنین توضیح داد.
- نابرابری در ثروت، در‌آمد و مصرف. ما در بالا به شاخص جینی در اقتصاد اشاره کردیم. او همچنین، بنا بر پژوهش‌های حسین راغفر در عرصه آموزش، مطرح می‌کند که شاخص جینی در آموزش شهری در سال۱۳۸۸ به عدد باورنکردنی ٫۸۴ رسیده بود. آماری در مورد شرایط امروز در دست نیست اما هیچ دلیلی برای تغییر در این عرصه وجود ندارد.
- اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار. نیروی کار ناتوان از تربیت و تولید نسل اتی خود است
- تخریب فزاینده محیط زیست
- تولید ارزش در محل کار یا بحران تولید. در اینجا منظور این است که کاهش حجم سرمایه مولد (تولیدی) نسبت به سرمایه نامولد است. مثلا، ما شاهد افزایش سرسام‌اور شعبات بانکی در ایران هستیم در عین آنکه کارگاه‌های صنعتی با کارگران ده نفر یا بیشتر در جهت مخالف در حال سقوط هستند.
- تحقق ارزش در بازار کالا و خدمات. به عبارت ساده‌تر عدم فروش کالاهای ایرانی و باد کردن آنها در انبارها.
- بحران انباشت زدایی. به این معنا که اگر در ایران مازادی از فعالیت‌های اقتصادی، چه مولد و غیر مولد، وجود داشته باشد، آن مازاد عمدتا نه در ایران بلکه در خارج از ایران سرمایه‌گذاری می‌شود.
آقایان روحانی، محمد باقر نوبخت و دیگر همکارانشان در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» ، برنامه‌های اقتصادی خود را که حاصل جلسات مشترکشان در مرکز تحقیقات استراتژیک، طی سال‌های ۱۳۸۴–۱۳۸۱ با هدف شناسایی چالش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود را سالها قبل منتشر کردند. در این کتاب، آنها بر اهمیت و نقش سرمایه مولد در ایران تأکید دارند و معتقدند که در جامعه ایران مظلوم واقع شده است.
همچنین با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت، دلایل زیادی برای کاهش این وابستگی وجود دارند. بسیاری از اقتصاددانان ایرانی معتقدند که:
اول، چشم‌اندازی برای قیمت‌های بالای نفت در آینده وجود ندارد. دوم، با توجه به اینکه بیش از یک سده از استخراج نفت در ایران می‌گذرد، استخراج از ذخایر باقی‌مانده دیگر به آسانی گذشته نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و تکنولوژی پیشرفته خارجی دارد. همه این‌ها باعث شده که هزینه استخراج نیز بالا رود. سوم، جمعیت ایران به هشتادمیلیون نفر رسیده است و حجم زیادی از نفت و گاز استخراج شده صرف مصرف داخلی می‌شود. چهارم، موقعیت نابسامان امنیتی منطقه است که همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پنجم تحریم‌های نفتی غرب نشان داد که وابستگی به نفت چقدر کشور را ضربه‌پذیر می‌سازد.
هنگام فروش نفت، پول آن از طریق بودجه دولتی وارد بازار می‌گردد. بورژوازی تجاری که رابطه نزدیکی با مقامات بالای حکومت داشته و دارد قسمت بزرگی از ارز را صرف واردات قانونی به کشور می‌کند. در کنار این فعالیت قاچاق نیز وجود دارد که نیمی از حجم واردات قانونی به کشور است.( دولت اخیراً گفته است که موفق به جلوگیری از ورود ده میلیارد دلار جنس قاچاق به کشور شده است.) اما هدف اصلی دولت صدور کالا به خارج است. اگر به برنامه انتخاباتی کنونی آقای روحانی نگاه کنیم در آنجا گفته می‌شود: «افت سطح رفاه متوسط خانوارهای ایرانی که طی سالٰهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ رخ داده است، باعث شده است تا تقاضای داخلی در سطح پایین‌تری نسبت به گذشته قرار گیرد، به همین دلیل بهره‌گیری ازظرفیت تقاضای خارجی به معنای صادرات تنهاعاملی است که می‌تواند کشور را از افتادندر تله «تقاضایکم– تولیدکم»، «تولیدکم–درامدپایین» و «درامدپایین – تقاضای کم» خارجسازد» بنابراین تنها راه نجات کشور صادرات بیشتر است. آقای روحانی در نظام سرمایه‌داری «رفاقتی» ایران، قصد مبارزه جدی با برخی از اشکالات اساسی اقتصاد کشور را ندارد، زیرا این اشکالات قبل از هر چیز سیاسی هستند. نگاه آقای روحانی تاکنون در رابطه با سیاست مصالحه نه به پایین بلکه به بالا بوده است. هیچ‌کس مخالف مصالحه نیست به شرط آنکه مصالحه در بالا منجر به حل مهمترین مشکلات کشور شود. دولت برای جلوگیری از وارادات بی‌رویه کالا و نیز قاچاق باید با کسانی دربیفتد که پیمان مصالحه بسته است. بنابراین اگر بخواهد به صدور کالا بپردازد آنگاه باید کالاهای تولید شده داخلی نسبت به رقبای خارجی قیمت پایین‌تری داشته باشند. با توجه به آنکه اقتصاد ایران از مزایای نیروی کار متخصص داخلی که بسیاری از انان زن هستند، نمی‌تواند استفاده کند، از مهاجرت نیروی متخصص به خارج رنج می‌برد ، و دیگر اینکه از تکنولوژی پیشرفته‌ای در یک عرصه ویژه برخوردار نیست، آن گاه از نظر دولت کنونی و نیز دولتٰهای اصلاح‌طلب قبلی، از راه‌های باقی‌مانده یکی ارزان کردن هر چه بیشتر نیروی کار و دیگری استفاده از منابع طبیعی تا جای ممکن است.
بنابراین در دوران آصلاحات بسیاری از کارگاه‌های کوچک، ابتدا پنج نفر به پایین و سپس کارگاه‌هایی که کمتر از ده نفر کارگر داشتند( اما بنا به گفته آقای مالجو در عمل شامل کارگاه‌های بزرگ‌تر نیز گشت)، از رعایت اکثر مواد قانون کار معاف شدند.هم اکنون ۹۳ درصد از کارگران ایرانی دارای قردادهای موقتی هستند و برای ادامه کارحاضر به قبول هر شرایطی می‌باشند.
اگر به صنایع کلیدی تولیدی مهم ایران بنگریم، شش صنعت اصلی آن خودروسازانان، فولاد، سیمان، پتروشیمی، نفت و نظام بانکی است. بنا به گفته آقای حسین راغفرصنایع فولا و پتروشیمی ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری کشور را جذب، اما ۲۵ درصد اشتغال صنعتی را ایجاد می‌کنند. بنا به گفته مسئول اتاق بازرگانی اکثر کالاهای صادراتی کشور کالاهایی از صنایع پتروشیمی، سیمان و فولاد هستند. صنایع دستی فقط ۱۰ درصد از صادرات کشور را شامل می‌شود. از این رو صنایع تولیدی صادراتی به نوعی صنایع استخراجی، مانند پتروشیمی که بیشترین صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، و انرژی‌طلب هستند. از آنجا که هزینه انرژی در ایران ۲۵ درصد پایینتر از رقباست، صنایع تولیدی مربوطه از قیمت‌های قابل رقابت با دیگران برخوردار می‌شوند.
نتیجه اینکه دولت کنونی در پی کار ارزان، امکان اخراج سریع کارگران و استفاده از امتیاز منابع طبیعی در مقابل رقباست. آقای روحانی در کتاب خود از چالش قانون کار و قانون «حداقل دستمزد و کف دستمزد» نام می‌برد. او می‌گوید «یکی از مشکلات، چانه‌زنی نیروی کار بر سر دستمزد است…چالش دیگر هزینه بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است.»
در‌واقع اگر دولت کنونی بخواهد کالاهای ایرانی به فروش رسند، بایستی که قدرت خرید طبقات فرودست را افزایش دهد و از ورود بی‌رویه کالا چه به شکل قانونی و غیرقانونی جلوگیری نماید. از سوی دیگر، به سیستم مالیاتی کشور سروسامانی دهد خصوصا آنکه نیمی از اقتصاد مخفی ایران مالیات نمی‌پردازد. این‌ها مشکلاتی هستند که تنها با رفع آنها می‌توان مسأله فروش کالاهای تولیدی را در بازار بزرگ ایران حل نمود. نکاتی که اقتصاددانان نهادگرا و رادیکال ایرانی آنها را بارها متذکر شده‌اند.
اما چرا افزایش قدرت خرید فرودستان می‌تواند باعث افزایش فروش کالاهای ایرانی شود؟
اول: آنها قدرت خرید بسیاری از کالاهای لوکس خارجی را ندارند. دوم، حتی اگر ثروتمندان ایرانی به خاطر عرق ملی شروع به خرید کالاهای ایرانی نمایند، مصرف محدودی دارند. آنها نیاز به تعداد محدودی ابگرمکن، یخچال، اتومبیل و دیگر وسایل ضروری دارند. و از آنجا که تعداد آنها در مقایسه با طبقات فرودست بسیار کم است، مصرف بسیار کمتری دارند. بنابراین برابری بیشتر می‌تواند باعث فروش بیشتر اجناس داخلی گردد و بالعکس دستمزدهای غیرواقعی پایین کمک زیادی در دراز مدت به عمر سرمایه صنعتی نخواهد کرد.از طرف دیگر، با داشتن سیستم مالیاتی مناسب می‌توان نابرابری‌های جامعه را تا حدی کمتر نمود. در ایران بیش از ۸۰ درصد آموزش عالی ایران خصوصی است-فقط برای مقایسه باید گفته شود که نیمی از آموزش عالی آمریکا خصوصی است. دولت بنا بر قانون اساسی ایران وظیفه آموزش همه شهروندان را به عهده دارد اما آن را هر چه بیشتر به بخش خصوصی سپرده و آموزش نیز به یک هزینه بزرگ در مخارج خانوارهای ایرانی بدل گشته است. از طرف دیگر نیاز بزرگی به بهبود زیر ساخت‌های اساسی کشور مانند راه‌اهن، شبکه فاضلاب، مترو و امثالهم وجود دارد. برنامه‌های بزرگی که هم موجب رونق بازار کار و صنایع، کاهش بیکاری، بهبود محیط زیست و هم افزایش قدرت خرید بخش‌های بزرگی از ایرانیان می‌گردد.
متأسفانه در برنامه انتخاباتی آقای روحانی به بسیاری از مشکلات مردم به درستی اشاره می‌شود، اما همچون چهار سال گذشته، راه‌حل‌های نئولیبرالی بالا که نه مشکلات اصلی مردم را حل خواهند کرد و نه به اهداف خوب توسعه صنعتی ایران کمک موثری خواهند نمود، در صدر برنامه‌های وی قرار دارند. مسلما، دولت آقای روحانی در عرصه اقتصادی موجب کاهش قاچاق، تثبیت تورم و دستاوردها ی دیگری بوده اما در اهداف اصلی خود با شکست مواجه شد و این شکست در درجه اول در برنامه اقتصادی دولت و این عزم جزم که با قدرت‌های سیاسی بالا درگیر مسائل اساسی ذکر شده در بالا نشود، مربوط است. همچنان که گفته شد، مصالحه امری بسیار نیکوست اگر بتواند موجب حل مشکلات عمده اقتصادی شود.
آقای روحانی به کرات نشان داده است که برخلاف وعده‌های زیست محیطی خود، حاضر است پول زیادی صرف خرید هواپیماهای جدید نموده و در عین حال از بی‌پولی برای پروژه‌های زیست محیطی بنالد. نمی‌توان در شرایطی که هوای پاک، یکی از نیازهای اساسی مردم است با سیاست «هر ایرانی یک خودرو» تسهیلات مالی برای خرید اتومبیل ایجاد کرد.
سرگیجه‌گی اپوزیسیون
بسیاری از نیروهای چپ بدون در نظر گرفتن مهمترین نکات برنامه اقتصادی آقای روحانی در رابطه با انتخابات، بدون ذکر خواسته‌های خود وارد بحث رأی دادن یا رأی ندادن می‌شوند. در انتخابات جاری از یک طرف دلایل فراوانی برای رأی دادن یا ندادن به روحانی و از طرف دیگر دلایل فروانی برای مخالفت با رئیسی وجود دارند. اما اگر ما نه از نتیجه بلکه از خواسته‌ها شروع کنیم، راحت‌تر همدیگر را درک خواهیم نمود. من در اینجا فقط چند نکته عمومی را مطرح می‌کنم:
اول: انتخابات ریاست جمهوری ایران دو مرحله‌ای و الهام گرفته از نحوه انتخابات فرانسه است. اگر بخواهیم به شیوه فرانسوی عمل کنیم این به این معنی است که مانند فرانسوی‌ها در دور اول با قلب خود و در مرحله دوم با عقل انتخاب کنیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که انتخابات یک مرحله‌ای شود. این خواسته حکومت است چرا که دراساس خواهان طولانی شدن انتخابات نیست. برعکس طولانی شدن انتخابات به معنی امکان نفس کشیدن بیشتر برای مردم وتبلیغات برای افکار و ایده‌های دموکراتیک است. این یک توهم است که دو مرحله‌ای شدن به معنی ضعف رئیس‌جمهور آینده است. آیا ارای زیاد خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری‌اش کمکی به او کرد؟
دوم: نادیده گرفتن این امر از سوی اپوزیسیون باعث تقویت ایده کاندیداهای پوششی شده است. ما می‌دانیم که در میان اصلاحطلبان نیروهای مختلف با عقاید متفاوتی وجود دارند.در واقع ما با این شیوه تفکر خود و تأکید بر آن باعث کمک به حذف نظرات مردم در دور اول انتخابات شده‌ایم.اگر اصلاحطلبان واقعاً خواهان انتخابات آزاد در چارچوب نظام عقب‌افتاده جمهوری اسلامی هستند، خود نباید به عنوان شورای نگهبان دوم دست به حذف کاندیدای دیگر بزنند بلکه آن را به دست مردم سپارند. این به معنی آن نیست که من خواهان تعداد زیادی از نامزدها از سوی اصلاحطلبان باشم اما امکان باقی‌ماندن آقای جهانگیری وجود داشت. ایا جا برای یک نامزد اعتدالی و یک اصلاح‌طلب هم در این انتخابات وجود ندارد؟ ما در مورد ابرنمایندگان (super delegate) در حزب دموکرات امریکا، به ویژه در انتخابات اخیر، تنها کاغذ سیاه کردیم، اما تصمیمات مشابه شورای اصلاحطلبان را بی‌عیب و یا کم‌عیب ارزیابی می‌کنیم.
سوم: چرا از سوی اپوزیسیون هیچ‌کس حاضر به حمایت از جهانگیری نشد؟ منظور من این نیست که تفاوت زیادی بین نظرات آقای جهانگیری و روحانی وجود دارد بلکه این است که ما به تقویت نهاد غیرانتخابی دیگری چون «شورای اصلاحطلبان» در حذف کاندیدا کمک می‌کنیم. بیائید در یک لحظه فرض کنیم که ولی‌فقیه خواب‌نما می‌شد و به هر دلیل شیطانی و یا انسانی اجازه شرکت یک نماینده از سوی اپوزیسیون را می‌داد. آیا ما در چنین شرایطی به خاطر آنکه اپوزیسیون امکان پیروزی ندارد و آقای روحانی باید در دور اول انتخاب شود، از قبول چنین امکانی سر باز می‌زدیم؟
چهارم: چپ نباید به حذف برخی از ایده‌های خوب، حتی اگر از سوی محافظه‌کاران و سرداران مطرح می‌شوند، کمک نماید. ایده کارانه، اگر چه با هدف‌های معینی برای حمله به روحانی مطرح شد اما ایده جالبی بود که می‌توانست پایه یک بیمه بیکاری گردد. اینکه کسانی چون لیلاز به آن از موضع نئولیبرالی، که هر گونه دستیاری از بیکاران و فرودستان را طرد می‌کند، می‌تازند قابل درک است، اما چنین موضعی از سوی چپ‌هایی که خود را طرفدار فرودستان می‌دانند غیر قابل درک می‌باشد. چطور می‌توان برای بیمه بیکاری در اروپا هورا کشید و آن را در ایران طرد نمود؟ این به معنی دفاع از قالیباف نیست بلکه تأکید بر لزوم بیمه بیکاری در کشور است.
پنجم: در ایالات متحده یکی از عقاید رایج تقسیم قدرت بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاست. به عبارتی اگر رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه است آنگاه تعادل وقتی برقرار می‌شود که اکثریت قوه مقننه به دست دموکرات‌ها افتد. در ایران نهادهای مذهبی در دست محافظه‌کاران است. عده‌ای در چپ بدون آنکه آن را بر زبان اورند، چشم‌بسته از نامزدهای اصلاح‌طلب حمایت می‌کنند تا بدین طریق نوعی توازان در قدرت سیاسی ایجاد کنند. اگر برداشت نگارنده این سطور درست است، آنگاه بهتر است که آن را صریح و روشن بیان کنند تا اینکه متوسل به دلیل« نقطه عطف تاریخی در حیات کشور» شوند. این امر باعث می‌شود که حمایت از «اصلاحطلبان» به یک استراتژی تبدیل شود اما در آن منطق قابل‌قبول‌تری وجود دارد.
ششم: عدم شرکت در انتخابات به دلیل آزاد نبودن آن و بدون طرح خواسته‌های حداقلی خود، بدون در نظر گرفتن خواسته‌های عاجل مردم، بدون تحلیل برنامه نامزدهای موجود خود روی دیگر نفی انتخابات ریاست‌جمهوری در حکومت اسلامی برای همیشه است. آیا این درک درستی است؟ ضمنا، کسانی که مایل به تحریم انتخابات هستند، باید موضع خود در برابر انتخابات شهر و روستا که شورای نگهبان در آن دخیل نیست را روشن کنند.
هفتم: از نظر دوستانی که مایل به تحریم هستند، چرا نباید در انتخابات شهر و روستا شرکت نمود و در انتخابات ریاست جمهوری رأی سفید داد؟
هشتم: ما می‌توانیم در مرحله اول به هر دلیلی شرکت نکنیم اما در دور دوم شرکت نمائیم. اگر تحلیل ما ابن است که انتخابات دو مرحله‌ای می‌شود یا رئیسی انتخاب نمی‌گردد، این امر راه چاره‌ای برای شرکت در انتخابات فقط برای یک هدف سلبی مشخص در صورت لزوم است.
نهم: از آنچه که در بخش قبل گفتم نباید نتیجه گرفت که بایستی از نظر مردم پیروی نمود. شاید بخشی از چپ بر این عقیده باشد که خطر جنگ جدی است و بدون توجه به برنامه‌های اقتصادی اعتدالیون بایستی از آنها در این انتخابات دفاع کرد، در این صورت این قضیه بایستی به طور صریح گفته شود که برنامه اعتدالیون در حوزه اقتصادی، زیست محیطی و ازادی‌های مدنی دارای نقایص بسیار جدی است، اما ما به خاطر جلوگیری از جنگ از اعتدالیون حمایت می‌کنیم.
دهم: بدون در نظر گرفتن اینکه این یا آن بخش از چپ خواهان شرکت در انتخابات یا تحریم، وظیفه ما تبلیغ برخی از ایده‌های مشخص برای حل مشکلات عاجل مردم در شرایط کنونی است.
یازدهم: مباحث مربوط به انتخابات به خوبی نشان می‌دهند که چقدر ما ایدئولوژیک هستیم. این امر به ویژه قابل توجه در کسانی است که هر نوع ایدئولوژی را مضر قلمداد می‌کنند و خود را فارغ از تأثیر هر نوع ایدئولوژی معرفی می‌نمایند، حال آنکه در دفاع از اصلاحطلبان با چنگ و دندان حاضر به آوردن هر دلیلی تحت هر شرایطی هستند. قصد من ارزش‌گذاری (خوب یا بد) در صرف دفاع یا عدم دفاع نیست، بلکه جلب توجه به اینکه ما چقدر در ایدئولوژهای خود محصور هستیم بدون آنکه توان دیدن آن را داشته باشیم.
دموکراسی به جز نهاد انتخابات، دولت متکی بر قانون، تفکیک واقعی قوا، آزادی احزاب و مطبوعات، پذیرش حقوق شهروندی،… ایجاد یک فرهنگ دمکراتیک نیز می‌باشدو این فرهنگ بایستی قبل از هر جای دیگر در رفتار و کردار نیروهای دمکراتیک نشان داده شود. وجود همه عوامل بالا بدون توسعه چنین فرهنگی دمکراسی را شکننده می‌سازد. در جامعه این فقط قوانین و نهادهای قانونی نیستند که مهم هستند، بلکه کدهایی که در هیچ کتاب قانونی نوشته نشده اند به همان انداره اهمیت دارند. بیائید با هم به گسترش فرهنگ دمکراتیک کمک کنیم.
آخرین نظرخواهی‌ها
بنا بر آخرین نظرخواهی‌هایی که توسط ایپو منتشر شده است، می‌توان این نکات را برشمرد:
- پس از اعلام برکناری قالیباف، ارا روحانی به ۶۳ درصد و رئیسی به ۲۷ درصد افزایش یافتند.
- همچنان ۷۲ درصد اعلام کرده‌اندبه احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند. این رقم برای کسانی که مایل به شرکت در انتخابات نیستند ۱۵ درصد است.
- تفاوت زیادی بین ارا زنان و مردان در انتخاب کاندیداها دیده نمی‌شود. طرفداران مرد آقای روحانی ۵۸ درصد یعنی یک درصد بیشتر از طرفداران زن وی هستند.
- بر خلاف انتظار، بیشترین گروه سنی طرفدار روحانی، افراد شصت سال به بالا، با بیش از ۷۵ درصد می‌باشند. این رقم در دیگر گروه‌های سنی در حدود ۵۵ درصد است .
- بزرگترین گروه سنی که در انتخابات شرکت نمی‌کند، جوانان ۲۹–۱۸ ساله هستند. ۷۴ درصد این گروه در انتخابات شرکت می‌کنند و احتمالاً ۱۹ درصد در آن شرکت نمی‌کنند.
- تحصیلات دانشگاهی در شرکت یا عدم شرکت تعیین کننده نیست هر چند که درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات که دارای تحصیلات عالی هستند در حدود دو درصد بیش از کسانی است که ممکن است در انتخابات شرکت نکنند. ۷۸ درصد از کسانی که دارای تحصیلات عالیه هستند در انتخابات شرکت می‌کنند این عدد برای شرکت‌کنندگان بدون تحصیلات عالیه ۷۶ درصد است. رقم‌های مشابه برای کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند به ترتیب ۱۶٫۲ و ۱۶٫۷ است .به عبارتی مشارکت‌کنندگان و عدم مشارکت‌کنندگان تقریباً به طور مشابهی بین افراد تقسیم شده‌اند.
هفده ماه مه ۲۰۱۷ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
