حکومت جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی را افزایش داده و شماری از وکلای دادگستری را بازداشت کرده است. از زندانهای جمهوری اسلامی اخبار نگران کنندهای میرسد. جان عبدالرضا قنبری زندانی سیاسی محکوم به اعدام در خطر است. نسرین ستوده وکیل دادگستری هفتهها بود که در زندان در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و نقض حقوق او در اعتصاب غذا به سر میبرد. برخی دیگر از وکلای دادگستری نیز در هفته های اخیر به اتهامات به اصطلاح امنیتی دستگیر شدهاند. وخامت وضعیت خقوق بشر در ایران، هفته گذشته کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر آن داشت که با اکثریت آرا، قطعنامهای دیگر در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کند. جمهوری اسلامی در نشست این شورا با وجود تلاش هیئت اعزامی از تهران به ریاست جواد لاریجانی منزوی تر از هر زمان دیگر بود. ما ضمن استقبال از رأی اکثریت اعضای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه اخیر، خواهان آنیم که مجمع عمومی سازمان ملل نیز به نقض حقوق بشر در ایران توجه و آن را محکوم کند. ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم وضعیت حقوق بشر در ایران را تحت مراقبت دائم قرار دهد و هر سه ماه یک بار گزارشی در این باره منتشر کند. ما خواهان اعزام نماینده ویژه ای از سوی سازمان ملل به ایران و بررسی وضعیت زندانهای ایران از سوی این نمایندهایم. زندانیان سیاسی ایران در معرض شکنجه و بدرفتاری از سوی مأموران حکومت اند. برخی از زندانیان را خطر اعدام تهدید میکند. برخی دیگر از زندانیان چنان در تنگنا قرار گرفتهاند که به اعتصاب غذا متوسل شدهاند. باید توجه جهانیان را به سرنوشت این زندانیان جلب کنیم. زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران گناهی جز این ندارند که بر احقاق ابتدایی ترین حقوق خود و مردمشان پای فشردهاند. جای آنها طبق هیچ قانون ایران و هیچ یک از موازین بین المللی در زندان نیست. این زندانیان باید آزاد شوند. باید افکار عمومی جهان را در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران بسیج کنیم. جمهوری اسلامی بر خلاف تبلیغات داخلی خود، نمیتواند به افکار عمومی بینالمللی بی اعتنا بماند. حکومت ایران به مناسبات اقتصادی و سیاسی با جهان به شدت نیازمند است و بیهوده نیست که هر بار نهایت تلاش خود را به کار می بندد تا از محکوم شدن خود در مجامع بینالمللی جلوگیری کند. این تلاشهای حکومت در یک سال و نیم اخیر تحت تأثیر بازتاب گسترده خیزش دلاورانه مردم ایران علیه تحمیل مجدد ریاست جمهوری احمدی نژاد از سوی رهبری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و با فعالیت پیگیر مدافعان حقوق بشر، پیوسته ناموفقتر شده است. امروز دیگر دفاع از جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی برابر است با بیآبرویی و رسوایی. دیگر در جهان کمتر حکومتی است که حتی برای منافع اقتصادی، به فضاحت مهر تأیید گذاشتن بر کارنامه سیاه حکومت ایران در عرصه حقوق بشر تن دهد. عرصه بر نمایندگان جمهوری اسلامی در نهادهای بین المللی تنگ شده است. این عرصه را تنگتر کنیم تا حکومت ایران بیش از پیش دریابد که برای زندانی کردن و شکنجه و اعدام دگراندیشان باید بهای سنگینی بپردازد. در حال حاضر، تصویب قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرصت مناسبی را برای مدافعان حقوق بشر فراهم آورده است تا پیگیری این قطعنامه را خواستار شوند. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اول آذر ۱۳۸۹ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۰)
