اخیرا (دوم اسفند) در خبرگزاری ها خبری مبنی بر قانونمند شدن سهمیه های کنکور منتشر شد که بخشی از آن مربوط به آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بود. در طرح عدالت آموزشی مورد ادعای مجلس شورای اسلامی در آزمون پذیرش دستیار ـ که یکی از مهمترین آزمون های سالیانه کشور است ـ تنها سهمیه ای که به طور قطع و به کلی حذف گردید سهمیه زنان است، اما سایر سهمیه های رنگارنگ پذیرش در این آزمون به قوت خود باقی هستند.
سهمیه زنان در سال ۱۳۷۲ و زیرنام سهمیه “خانم ها” به عنوان چاره ای برای مشکل کمبود پزشکان متخصص زن در مجلس به تصویب رسید و طبق آن وزارت بهداشت را موظف به اختصاص حداقل ۲۵ درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته های جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، چشم، رادیولوژی و روانپزشکی و در صورت وجود داوطلب ۵۰ درصد سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب به زنان پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاری نمود. و فارغ التحصیلان متعهد به انجام خدمات قانونی در نقاط محروم و نیازمند پس از فراغت از تحصیل شدند که مدت انجام خدمات قانونی برای زنان چه مجرد و چه متاهل، سه برابر طول مدت تحصیل در نظر گرفته شد.
ایجاد سهمیه خانم ها همان طور که از نام آن نیز برمی آید حاکی از یک نگاه جنسیتی به مساله پزشکی و عدم اعتماد به جامعه پزشکی بود . در آن سالها حق تحصیل و طبابت در رشته زنان و زایمان از مردان سلب و کاملا به زنان سپرده شد.و در واقع مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اختصاص صددرصدی رشته زنان به زنان، تازگی ندارد و از سالیان پیش نیز اجرا می شده است.
منظور نمودن سهمیه خانم ها در آزمون دستیاری، صرفا اقدامی بود برای پاسخ به سلیقه های شخصی طیفی از حاکمیت که می خواست تفکیک جنسیتی را درعرصه پزشکی به اجرا بگذارد .ایجاد این سهمیه، نه یک تبعیض جنسیتی به نفع زنان بلکه، وسیله ای برای رسیدن به هدفی بود که در واقع اولویت نیازهای واقعی بهداشتی و درمانی کشور نبود.
حالا سهمیه زنان حذف شده است و آن چه در این میان قابل تامل و البته آزارنده است استفاده ابزاری از زنان پزشک و جنسیت آنان است که به محض آنکه نیاز به آن ها برطرف گردید، تسهیل ایجاد شده برای ورودشان به مقطع بالاتر بازپس گرفته شد. در حال حاضر به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حدود ۴۹ درصد پزشکان عمومی، ۴۰ درصد متخصصان و ۳۰ درصد فوق تخصص های کشور را زنان تشکیل می دهند.همچنین در آزمون دستیاری امسال ۱۶۶۷۳ نفر شرکت کرده اند که هفت هزار و یکصدو هشتادوهشت نفر از آنان یعنی حدود ۴۳ درصد شرکت کنندگان را زنان تشکیل می دهند. این ارقام، خود حاکی از حل نسبی مساله کمبود پزشکان زن حداقل از نظر تعداد است.
شاید در وهله اول چنین اقدامی یعنی حذف سهمیه زنان از سوی مجلس به نظر عادلانه باشد و از نظر فمینیستها نیز دلیلی برای وجود چنین سهمیه ای و لو به نفع زنان وجود نداشته باشد و آن را ستمی بر مردان داوطلب این آزمون بدانند. ولی نباید از یاد برد که اولا برقراری عدالت آموزشی زمانی حاصل می شود که همه داوطلبان و شرکت کنندگان در یک آزمون، از فرصت و امکانات مساوی برخوردار باشند و نیز بپذیریم که وجود هر سهمیه ای متضمن نابرابری و تبعیض میان شرکت کنندگان است.ثانیا با فرض اینکه وجود سهمیه جزیی لاینفک از آزمون های ورودی دوره های آموزش عالی از جمله آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی باشد عدالت از نظر جنسیتی زمانی متحقق می گردد که سایر سهمیه های منظور شده در آزمون دستیاری نیز متضمن پذیرش یکسان زنان و مردان باشد در حالیکه چنین نیست و سهمیه هایی مثل رزمندگان و نیروهای مسلح و سهمیه مدیران و تا حدودی سهمیه مناطق محروم سهمیه هایی مردانه و بیشتر در اختیار مردان هستند و همین امر، همراه با حذف سهمیه زنان، از این پس باعث کاهش شانس زنان در ورود به مقطع دستیاری (رزیدنتی) می گردد.
به نظر می رسد مجلس برای تحقق شعار برقراری عدالت آموزشی که عنوان طرح اخیرش می باشد، دیواری کوتاه تر از دیوار زنان پیدا نکرده است و برای جلب نظر مثبت افکار عمومی و کسب محبوبیت و وجهه عدالتخوهی، تنها سهمیه ای را که توانست بی دغدغه حذف کند همان سهمیه زنان بود.
