«اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده است باید از آن کسی که در اول این پیشنهاد را نمود سپاسگزاری گردد و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است»
دکتر محمد مصدق
مقدمه: روز ۲۹ اسفند سالروز تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ هجری شمسی، بزرگترین پیروزی مردم ایران طی یک قرن مبارزه ضداستعماری است. ریشههای این پیروزی اما به سال ۱۸۷۲ بر میگردد. در آن سال فردی به نام ژولیس رویتر با پرداخت ۴۰ هزار پوند وام به ناصرالدین شاه امتیاز بیشترین اراضی کشور اعم از معادن و جنگلها را گرفت. هرچند این قرارداد براثر مخالفت روسها و افکار عمومی لغو شد اما در سالهای بعد با قرارداد دارسی داستان تراژدی – سیاسی نفت ایران ورق خورد. صنعت نفت ایران در ماه مه سال ۱۹۰۱ میلادی تاسیس گردید. یعنی تاریخی که به جز پنج ایلات شمالی امتیاز بهره برداری از منابع نفتی سراسر ایران به ویلیام ناکس دارسی واگذار گردید. به موجب این امتیاز، دارسی به مدت ۶۰ سال حق انحصاری اکتشاف و استخراج و بهره برداری از نفت و گاز و قیر و موم طبیعی بعلاوه حق انحصاری احداث خط لوله و استفاده از زمینهای بایر را بدست آورد. اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۸ به بهره برداری رسید (ناگفته نماند که این اولین چاه نفتی بود که با بازده اقتصادی در خاورمیانه و منطقه حفر شد). دو سال بعد در سال ۱۹۰۹ شرکت نفت ایران و انگلس پایه گذاری شد و اولین محموله نفت کشور در سال ۱۹۱۲ به خارج صادر گردید. از سال مذکور تا سال ۱۹۳۳ که قرارداد دارسی لغو شد، درآمد متوسط خالص ایران از هر بشکه نفتی که در آن زمان صادر میشد بسیار نازل بود. در این قرارداد شرکت نفت ایران – انگلیس ( وابسته به انگلیس ) متعهد به پرداخت سالیانه ۲۰ هزار تومان به دولت ایران گردید. مضافا پیش بینی شده بود که فقط کارگران ساده از افراد ایرانی باشند و بقیه کارکنان به میل صاحب امتیاز استخدام شوند…
آغاز: پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ توسط مجلس شورای ملی، اداره صنعت نفت یعنی اکتشاف، استخراج، تولید، بهره برداری و تصفیه نفت و نظایر آن در اختیار دولت ایران قرار گرفت. وخامت اوضاع اقتصادی و اصرار انگلیس برای دریافت غرامت و عدم تجربه کافی دولت در اداره تشکیلات عظیم نفت، صنعت نفت ایران را به حالت رکود درآورد. دشمنان نهضت ملی که با ملی شدن صنعت نفت و استقلال سیاسی کشور مشکل داشتند، مذبوحانه استدلال می کردند که اگر قانون ملی شدن صنعت نفت مکتوم می ماند، امید آن می رفت که صنعت نفت را انگلیس رایگان در اختیار دولت ایران قراردهد. آنها به حساب نمی آوردند که آنهمه غارت ثروت ملی ایران و ارسال نفت از راه لوله های جداگانه که شمارشی بر آنها نبود، این دولت انگلیس بود که مسؤل پرداخت غرامت به ایران بود نه دولت و مردم ایران. ایشان هم صدا با دولت انگلیس با کارشکنی در برابر دولت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، که برای اولین بار در تاریخ ایران بشیوه دمکراتیک و با رای نمایندگان انتخاب شده بود، بمخالفت آشکار پرداختند و دولت ملی را با چالشهای جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو ساختند.
دولت انگلیس بعد از تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت تصور میکرد که با خروج کارشناسان انگلیسی صنعت نفت ایران فلج خواهد شد و متخصصین ایرانی قادر نخواهند بود تا تاسیسات صنعت نفت را راه اندازی کنند. باین دلیل با وجود قبول دولت ملی به باز ماندن متخصصین انگلیسی ایشان را از ایران فرا خواند. غافل از اینکه بعد از مدت کوتاهی، کارگران و کارمندان ایرانی با کمک تعداد معدودی از کارشناسان غیر انگلیسی با پشتیبانی از دل و جان مردم و بدنبال پیروزی ایران در دادگاه بین المللی لاهه، تاسیسات نفتی را در حد مطلوب به کار اندازند بطوری که ایران توانست علاوه بر تامین مصرف داخل مقداری نفت نیز به خارج صادر کند.
در این اوضاع و احوال حساس که دولت ملی با یک قدرت جهانی دست و پنجه نرم میکرد و اقتصاد کشور در آستانه سقوط کامل قرار گرفته بود، شاه و دربار به جای حمایت از سیاستهای نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق و کابینه وی، کانون توطئه بر علیه دولت ملی گردیدند. از سوی دیگر حزب توده که ساخته و پرداخته روسها بود و روحانیت مرتجع هم آواز با همپالگان انگیسی خود از هیچ کوششی برای ضربه زدن به نهضت ملی و شخص دکتر مصدق کوتاهی نکردند و با حادثه آفرینی ها و پراکندن اخبار و اطلاعات جعلی در جامعه علیه دولت ملی به تضعیف حکومتی پرداختند که یک تنه در برابر غول امپریالیسم آن زمان ایستاده بود.
هموطنان ارجمند!
اکنون بیش از شصت سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران میگذرد. ایران در این مدت دوران سخت و پر پیچ و خمی را پشت سرگذاشته است. گرچه با تصویب این قانون توسط مبارزات پیگیر ملت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت استقلال سیاسی ایران تضمین شد، اما این مایه فسیلی حیاتی که می توانست در سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردم و آبادانی و رفاه کشور مفید و مثبت باشد، بعد از کودتای ۲۸ مرداد و سرنگون کردن حکومت ملی و انحصاری بودن نفت و گاز و فرآوردهای های کانی در ایران توسط دولتهای مختلف عملا وسیله ای برای خودسری و عدم پاسخگوئی به صاحبان اصلی این ثروت ملی گردیده و دولت جمهوری اسلامی برآمده از خدعه و تزویر نیز در ادامه انحصاری بودن نفت و گاز ایران، همچنان از این ثروت عمومی که باید در راه رفاه و آبادانی کشور هزینه شود، مورد سوءاستفاده های کلان باند مافیائی سپاه و ولایت فقیه قرار داده است.
۲۵ اسفند ۱۳۸۹
