طرح لزوم همه‌پرسی در مسائل مهم از سوی رییس جمهور و بازتاب آن
حسن روحانی رییس جمهور ایران که نه تنها چنان‌که خود تاکید کرده حقوق‌دان است، بلکه سیاست‌مداری باتجربه است، قطعاً بر معنا و بازتاب گفته‌های خود در همایش اقتصاد ایران در روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه در باب لزوم عمل به اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم در رابطه با مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آگاه بوده و می‌داند که طرح آن چه واکنشی را در میان افکار عمومی، جامعه‌ی مدنی ایران و اقتدارگرایان برخواهد انگیخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، روحانی در این همایش سیاستی را که سال‌ها و دهه‌هاست موجب شده اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه بدهد مورد انتقاد قرار داد و در ادامه با بیان این‌که ما توسعه‌ی مستمر و همه‌جانبه می‌خواهیم، گفت: نمی‌شود بگوییم که از لحاظ اقتصادی می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم اما در سیاست خارجی منقبض باشیم… کشور ما با انزوا نمی‌تواند رشد مستمر داشته باشد… مگر کسی در میز مذاکره بر اصول و آرمانها صحبت می‌کند….” روحانی در ادامه ضمن تاکید بر این‌که در توافق ژنو ما اصول نبردیم تا معامله کنیم، گفت: “آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، بلکه به قلب و اراده‌ی ما وصل است؛ اگر از آن طرف، ما شفافیت بیشتری نشان دهیم و فلان غنی‌سازی را که به آن نیاز نداریم، متوقف کنیم، یعنی آرمان ما رفت؟…”
وقتی این سخنان روحانی در کنار تاکید وی بر لزوم اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی، یعنی برگزاری رفراندوم قرار می‌گیرند که می‌گوید: “من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا به این اصل قانون عمل کنیم و یک بارهم که شده آن چیزی که برای همه مهم است و اهمیت دارد را از مردم بپرسیم… البته مجلس جای خودش مهم و محترم است، ولی خوب بود سالی یک بار یا حداقل چند سالی یک بار این کار انجام می‌شد، ولی الان ۳۶ سال گذشته و این قانون عملی نشده است…” اولین برداشت می‌تواند این باشد که روحانی از یک سو مشکلات موجود بر سر راه تحقق وعده‌هایش به خصوص در زمینه‌ی مسائل اقتصادی و سیاست خارجی را روی میز می‌گذارد و راه را بر خود آن‌قدر بسته می‌بیند که افکار عمومی جامعه را به کمک می‌طلبد؛ و از سوی دیگر می‌داند که واکنش اقتدارگرایان، به هر شکلی مثبت یا منفی، به سود او خواهد بود. چرا که وقتی رییس جمهور، بر لزوم محوریت خواست جامعه تاکید می‌کند، مخالفت با آن، به معنای هراس از این خواست و در برابر آن ایستادن است.
هرچند که روحانی بر تلاش دولت برای غلبه بر فساد اقتصادی، مهار تورم و… تاکید می‌کند، اما چنان‌که خود او در این سخنرانی نیز به آن اشاره می‌کند، تحریم‌ها و به خصوص کاهش قیمت نفت، دولت او را در ماه‌های آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت و به این ترتیب شاید بتوان گفت که لزوم رسیدن به توافق نهایی و برداشتن تحریم‌ها، یکی از مبرم‌ترین مسائلی است که در حال حاضر پیش پای دولت قرار گرفته. اما چنان‌چه طی یک سال و نیم گذشته در طی مذاکرات هسته‌ای شاهد بوده‌ایم، هر قدمی که به سمت توافق نهایی برداشته شده، با مخالفت اقتدارگرایان روبرو شده و دولت متهم به پاگذاشتن روی «آرمانها» و «اصول» شده است. بر این اساس می‌توان این برداشت را داشت که منظور روحانی، انجام همه‌پرسی در باره‌ی کلیات توافق نهایی میان ایران و غرب باشد.
اشاره‌ی روحانی در همین سخنرانی به انتخابات آینده‌ی مجلس و تاکید وی بر نقش مجلس و شورای نگهبان در تدوین و تصویب قوانینی که دولت باید مجری آن باشد نیز، می‌تواند دعوت دوباره‌ای باشد از مردم برای شرکت در انتخابات و اهمیت رأی‌شان. به ویژه که اصول‌گرایان تندرو چند ماهی است که شکست‌شان در انتخابات ریاست جمهوری را تجربه‌ای کرده‌اند برای به دست گرفتن مجلس دهم و این میسر نیست، مگر با عدم شرکت وسیع مردم در انتخابات.
اما از آن سو، خبرگزاری فارس، بلافاصله واکنش حسین شریعتمداری را منتشر کرد که ضمن متهم کردن روحانی به این‌که به عنوان حقوق‌دان تفاوت “رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی” را نمی‌داند، تاکید می‌کند که اگر منظور روحانی «رفراندم تقنینی» است، این رفراندم به هرحال باید با رأی دوسوم نمایندگان مجلس صورت بگیرد و رفراندم قانون اساسی نیز در هر حال “منوط به فرمان رهبری است”. همین خبرگزاری در مقاله‌ای در روز دوشنبه با عنوان «همه‌پرسی؛ راهکار قانونی یا ابزار پوپولیستی؟» ضمن تکرار نظر شریعتمداری و تاکید بر ناآگاهی رییس جمهور بر قوانین موجود، می‌نویسد: “بحث رفراندم اولین بار نیست که مطرح می‌شود و آقای روحانی اولین نفر نیستند. پیش از ایشان نیز کسانی این مسئله را مطرح ساخته‌اند و بیشتر انگیزه‌ی سیاسی داشته‌اند تا حقوقی. و حقیقت ماجرا این است که هرجا در پیش‌برد اهداف و برنامه‌های خود با مخالفت یک نهاد قانونی دیگر مواجه شده‌اند، برای دور زدن قانون، از رفراندم سخن گفته‌اند”. و در ادامه، انگیزه‌ی روحانی را از طرح این مسئله روانی و پوپولیستی ارزیابی می‌کند و می‌نویسد: “مفهوم رفراندم یک بار روانی و پوپولیستی دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر تاکید روی این بُعد بوده است. وقتی کسی سخن از رأی مردم و همه‌پرسی می‌زند، به طور طبیعی مخالفان این سخن را در جایگاهی قرار می‌دهد که گویا با رأی مردم و استمزاج از مردم مخالفند!” و در پایان، با دعوت رییس دولت یازدهم به احترام به اصل تفکیک قوا، عملاً سخنان او را دخالت در امر قوه‌ی مقننه ارزیابی می‌کند.
سخنان محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین در روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه را نیز نمی‌توان بی‌ارتباط با سخنان روحانی در زمینه‌ی رابطه‌ی «اصول» و «آرمان»ها با تعداد سانتریفیوژها دانست. در بخشی از گزارش «فارس» از این سخنرانی با عنوان «انقلابی‌های قلابی به نام عقلانیت حرف از تعطیلی مبارزه می‌زنند/ آرمان ما نابودی کاخ سفید و صهیونیسم است»، از قول محمدرضا نقدی آمده است: “آرمان ما نه سانتریفیوژ، بلکه نابودی کاخ سفید و محو صهیونیسم است… هرکسی به این آرمانها اعتقاد ندارد و به نام خردگرایی روی این آرمانها خط کشیده، باید صادقانه بگوید که انقلابی نیست…”
در همین رابطه، محمدرضا خاتمی و حمیدرضا جلایی‌پور، ضمن استقبال از لزوم استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در مراجعه به آراء عمومی، با توجه به این‌که روحانی مشخص نکرده که در رابطه با کدام «مسئله‌ی مهم» کشور خواهان همه‌پرسی است، معتقدند که در کنار مسئله‌ی انرژی هسته‌ای، به زعم محمدرضا خاتمی، مسئله‌ی حصر از مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور است که باید با مراجعه به آرای عمومی حل شود و حمیدرضا جلایی‌پور هم “تعیین تکلیف مسائل ۸۸ را دارای اهمیت ویژه می‌داند که باید نظر عمومی جامعه نسبت به آن، از این طریق روشن شود.
اما از نکات مهم دیگر سخنان حسن روحانی در نخستین همایش اقتصاد ایران، تاکید دوباره‌ی وی بر فساد حاکم بر اقتصاد ایران بود. وی ضمن بیان این نکته که “فساد در همه‌جا ریشه دوانده است”، باز هم از سیاسی بودن اقتصاد انتقاد کرد و در ادامه گفت: “اقتصاد در کشور با انحصار پیشرفت نمی‌کند؛ باید اقتصاد را از انحصار و رانت نجات دهیم”. حسن روحانی حدود یک ماه پیش (۱۷ آذر) نیز انحصار را عامل فساد خواند و گفت اگر: “سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود”. همان یک ماه پیش، مخاطب این سخنان روحانی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تلقی شد؛ نهادی که انحصار قدرتش در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نمانده و به معضلی پیچیده تبدیل شده است.
روحانی همچنین از نهادهایی که کار اقتصادی می‌کنند در برابر لزوم پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند و “بساط درست می‌کنند” سخن گفت. از جمله‌ی «نهادها»ی مورد اشاره‌ی روحانی می‌توان از سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر بیت رهبری اداره می‌شوند، نام برد. هرچند که مجلس نهم ماه گذشته با تصویب طرحی در جهت اصلاح نظام مالیاتی -که هنوز در شورای نگهبان در دست بررسی است- این نهادهای اقتصادی را ملزم به پرداخت مالیات کرده اما گویا موانع واقعی در صدد «درست کردن بساط» برای عدم تحقق و اجرای عملی این قانون هستند.
سالگرد ۹ دی و طرح امکان «محاکمه»ی محصورین
در آستانه‌ی ۹ دی، پنجمین سالگرد تظاهرات سازمان یافته‌ی حکومتی، حملات شدیدی بر علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی سازمان داده شد و هم‌صدا علت حصر آنان ورودشان به «فاز براندازی» پس از انتخابات ۸۸ اعلام گردید. از یک سو دادستان کل کشور “ظلم آنان به انقلاب، نظام، مردم و خط امام” را غیرقابل گذشت خواند، احمد علم‌الهدی، امام جمعه‌ی مشهد حکم صادر کرد که “اگر قرار بود سران فتنه مجازات می‌شدند، قطعاً اعدام می‌شدند” و از سوی دیگر کامران دانشجو رییس ستاد انتخابات در سال ۸۸، غلامعلی حداد عادل، محمد حسن رحیمیان و… در سخنانی مشابه، کروبی و موسوی را «برانداز» خواندند و اعلام کردند که آن‌چه در جریان انتخابات ۸۸ اتفاق افتاد، با هدف برندازی نظام، از قبل برنامه‌ریزی شده بود. حدادل عادل، پا را فراتر نهاد و گفت که «خطر فتنه از بین نرفته است، یعنی همان پیشتیبان‌های خارجی و طرفداران داخلی آن‌ها هم‌چنان امیدوارند که همان اکفار را در کشور مطرح کنند و حاکم شوند”. و این «احکام» در حالی صادر می‌شوند که سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه خود به صراحت اعلام کرد که تاکنون کیفرخواستی برای «متهمان این پرونده» تنظیم نشده است.
اما از آن سو، علی مطهری، نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس نهم که شاید بتوان او را یکی از پیگیرترین شخصیت‌های سیاسی ایران در اعتراض به برخورد حکومت ایران به اعتراضات مردمی پس از انتخابات ۸۸ و خواهان رفع حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دانست، در همان ۹ دی در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی «مردم امروز»، ضمن تاکید بر این نکته که “این حصر اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده”، به روحانی به عنوان رییس جمهور انتقاد کرد که در زمینه‌ی اجرای قانون اساسی و رفع حصر کوتاهی کرده است. مطهری می‌گوید که دستور حصر از سوی شورای عالی امنیت ملی تا پایان «آشوب‌های خیابانی» نافذ بوده و ادامه‌ی حصر نیاز به حکم قضایی داشته است.
شاید در پاسخ به این سخنان مطهری بود که صادق لاریجانی، رییس قوه‌ی قضاییه‌ی ایران در گفت‌وگویی با «ایرنا»، برای اولین بار به طور رسمی اعلام کرد که دستور حصر از سوی شورای امنیت ملی صادر شده و این عمل بر مبنای ماده‌ی ۱۷۶ قانون اساسی در حیطه‌ی اختیارات و وظایف این شورا انجام گرفته است. اما آقای لاریجانی در عین حال اشاره می‌کند که: “ما نمی‌گوییم در شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهامی صورت گرفته و یا در شورای امنیت ملی محکمه‌ای شکل گرفته است”. این در حالی است که پیش‌تر مهدی طائب اعلام کرده بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی «تفهیم اتهام» شده‌اند و “تمام بررسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فته گرفته، به خود آن‌ها ابلاغ و در واقع آن‌ها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای امنیت ملی اثبات شده است”.
در عین حال، صادق لاریجانی، رییس قوه‌ی قضاییه در گفت‌وگوی خود با ایرنا صراحتاً علت عدم برگزاری دادگاهی برای رهنورد، موسوی و کروبی را ندادن تریبونی به دست آنان برای زدن حرف‌های‌شان اعلام کرد و گفت: “نظام اسلامی مجال برپایی مجدد بساط فتنه را نخواهد داد”.
در پی این سخنان، علی مطهری یک بار دیگر در نامه‌ای سرگشاده در پاسخ به صادق لاریجانی، نوشت که برهان وی را سست و دارای لوازمی می‌داند که “قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند”. وی در ادامه، ابتدا تاکید می‌کند که مراجعه به ماده‌ی ۱۷۶ نشان می‌دهد که حصر در چارچوب وظایف این شورا نمی‌گجند و وظیفه‌ی شورای امنیت را بر مبنای همین بند “صرفا تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاست‌ها و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور” اعلام می‌کند و نه اقدام عملی در جهت حبس بدون طی روند قضایی. مطهری در این نامه، با اشاره به سخنان رییس قوه‌ی قضاییه که گفته بود، محصورین قصد دارند از تریبون دادگاه برای بیان حرف‌های خودشان استفاده کنند و به این دلیل دادگاهی برای آنان تشکیل نشده است، این خواست موسوی و کروبی را نه تنها توجیه موجهی برای عدم برگزاری دادگاه نمی‌داند، بلکه حق هر متهمی می‌داند که بخواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی که بارها به طرق مختلف این پیغام را داده‌اند که آماده‌ی دفاع از خود در یک دادگاه علنی هستند، یک بار دیگر بر این نکته تاکید کردند و موسوی در اعتراض به «برانداز» خواندن خود، گفت: “اینجانب و رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر، برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده‌ایم… بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است، بیان کنم”.
در ادامه‌ی روند بحث‌ها در این زمینه، محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه نیز روز دوشنبه ۱۵ دی ماه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که “اگر روزی به هر تقدیر زمینه فراهم شد، دادگاهی برای محاکمهی سران فته‌ی ۸۸ تشکیل شده و آن‌ها محاکمه می‌شوند و نتیجه‌ی جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد”.
در حالی که پنج سال است از «حماسه‌ی ۹ دی» سخن گفته می‌شود و «مرگ فتنه» از تریبون‌های رسمی فریاد می‌شود، بازتاب انتشار چند جمله از میرحسین موسوی و تاکید چندباره‌‌‌ی او و کروبی بر آمادگی حضور در یک دادگاه علنی، چنان عرصه را بر رییس قوه‌ی قضاییه تنگ کرده که صراحتاً علت عدم محاکمهی سران جنبش سبز را نگرانی از این‌که آن‌ها “می‌خواهند حرف‌های خود را بزنند” عنوان می‌کند. و از سوی دیگر معاونش از امکان برگزاری «دادگاهی» سخن می‌گوید که تنها «نتیجه‌ی جلسات» در سطح عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد. و در حالی که پنج سال است نه جرئت و بهتر بگوییم امکان محاکمهی موسوی و کروبی را، حتی به همان سبک و سیاق همیشگی، در دادگاهی غیرعلنی و فرمالیته‌ی ویژه‌ی متهمان سیاسی پیدا کرده‌اند و نه شهامت رفع حصر را، وعده‌ی برگزاری «دادگاه‌شان» نیز پر از اما و اگر است. و مهم‌تر از همه، آیا می‌توان فاجعه‌ای بالاتر از این برای سیستم قضایی یک کشور متصور شد که رییس قوه اعلام کند از امکان دفاع از خود متهمین هراسان است؟! و معاونش پروایی نداشته باشد از اعلام این مسئله که پنج سال پس از حصر و حبس سه شخصیت سیاسی، هنوز کیفرخواستی بر علیه آنان تنظیم نشده است؟
شجریان، علیزاده، درخشانی و وزارت ارشاد
هفته‌ی گذشته، سخنان حسین نوش‌آبادی، معاون پارلمانی وزارت ارشاد در یک نشست خبری که از شجریان خواسته بود فاصله‌اش را با «مردم» و «نظام» کم کند و به «چهارچوب‌های نظام» متعهد باشد تا بتواند در ایران کنسرت برگزار کند، بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی و برون‌مرزی پیدا کرد.
هر چند که در ایران هیچ جنبه‌ای از زندگی مردم دور از سیاست نمی‌گذرد و هر حرکتی رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد، اما در این مورد، هم شخصیت ملی و جایگاه محمدرضا شجریان نزد ایرانیان مزید بر علت شد و هم شنیدن این سخنان از زبان معاون وزارت ارشاد که برگزاری کنسرت یک استاد موسیقی را منوط به متعهد شدن وی در چارچوب نظام می‌کند، تاثربرانگیز بود. حتی وقتی آقای نوش‌آبادی در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی «شرق» تلاش کرد موضع خود را توضیح بدهد، با وجود تاکیدش بر این‌که دولت «سیاست نشاط فرهنگی» را مد نظر دارد و شجریان را «مروج و پایه‌گذار موسیقی اصیل ایرانی» نامید، در تمام طول گفت‌وگو، بر این نکته تاکید داشت که دولت سعی خواهد کرد موانع را برطرف کند اما خود شجریان هم باید «کمک کند» و «به سمت ما گام بردارد».
این در حالی است که حسن روحانی، رییس همین دولت در مناظره‌های تلویزیونی خود شجریان را سفیر فرهنگی ایران نامید و از پخش نشدن صدایش از صدا و سیما انتقاد کرد. این انتقاد بجای روحانی و «سیاست نشاط فرهنگی» دولت یازدهم کم‌ترین انتظاری که ایجاد کرد، فراهم کردن فضا و امکانات مناسب برای هنرمندان و موسیقی‌دانان کشور در جهت ارائه‌ی هنرشان به جامعه بود. اما متاسفانه منوط کردن «راه بازگشت» شجریان به تعهد به چهارچوب‌های نظام و بازگشت به «موسیقی ایرانی و اسلامی»، نه تنها بر خلاف وعده‌ی «تقویت جامعه‌ی مدنی» و «کوچک کردن دولت» حسن روحانی است، که پای دولت را هرچه بیشتر به عرصه‌هایی باز می‌کند که با هیچ‌یک از قوانین خود ایران هم هم‌خوانی ندارد. کدام قانون، برگزاری کنسرت را برای هنرمندان منتقد مشروط به «بازگشت» کرده است؟ و یا میزان و معیار «موسیقی ایرانی و اسلامی» را چه کسی تعیین کرده و یا می‌خواهد تعیین کند؟ این نوع برخورد با هنرمندان، یادآور همان سیاست هشت ساله‌ی دولت‌های نهم و دهم در عرصه‌ی فرهنگی است که مورد نقد رییس دولت یازدهم بود و وعده‌ی فاصله گرفتن از آن را می‌داد.
اما خبرهای تاسف‌بار هفته‌ی گذشته در ارتباط با نوع برخورد دولت با شخصیت‌های محبوب عرصه‌ی موسیقی به همین یک خبر محدود نماند و روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه مجید درخشانی، آهنگ‌ساز و نوازنده‌ی تار اعلام کرد که هنگامی که عازم دبی بوده، در فرودگاه به او اعلام کرده‌اند که ممنوع‌الخروج شده است. آن‌طور که خود درخشانی و پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری‌های گفته‌اند، علت ممنوع‌الخروجی ایشان، حضور خواننده‌ی زن در گروه «ماه‌بانو» و انتشار کلیپ‌های این گروه در یوتیوب بوده است. به گفته‌ی درخشانی در گفت‌وگویی با سایت بی‌بی‌سی، وی و اعضای گروه، چندین بار از طرف مقام‌های امنیتی برای ارائه‌ی توضیحاتی در این رابطه فراخوانده شده‌اند و در حالی که شیوه‌ی برخورد با وی «محترمانه» بوده، اما با بعضی از اعضای گروه «غیرمحترمانه» رفتار شده است.
پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که سیاست دولت و وزارت ارشاد را «تعامل و همدلی با هنرمندان» توصیف می‌کند و از شأن و جایگاه درخشانی به عنوان یکی از “استادان برجسته و شاخص موسیقی کشور» سخن می‌گوید، بزرگوارانه از اشتباه مجید درخشانی بر اثر «ناآگاهی از برخی قوانین» صحبت می‌کند که با «یک تذکر» می‌تواند حل شود.
در این زمینه، چه سخنی گویاتر از بخشی از نوشته‌ی حسین علیزاده، آهنگ‌ساز و استاد تار، در نامه‌ی سرگشاده‌ای که طی آن اعطای نشان شوالیه از سوی دولت فرانسه را رد کرد، می‌تواند فاصله‌ی نگاه دولت و مردم را نسبت به شخصیت‌های هنری جامعه توصیف کند. علیزاده در این نامه ضمن تشکر از دولت فرانسه و تقدیر از هنرمندانی که این نشان را دریافت کرده‌اند، می‌نویسد: “شاید اگر در دیار ما توجه و درک از هنر والای موسیقی همان‌طور که نزد مردم است، نزد مسئولان – که باید خدمت‌گزاران تاریخ و فرهنگ و هنر باشند- می‌بود، یک هدیه و عنوان غیرخودی این همه انعکاس نداشت. وقتی در فضای هنری نور کافی نباشد، چراغی کوچک خورشید می‌شود”.
رد طرح «امر به معروف و نهی از منکر» از سوی شورای نگهبان و حمایت نیروی انتظامی از «آمران»
در حالی که روند بررسی و تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» دو ماه از وقت مجلس را به خود اختصاص داد و در نهایت با رأی موافق ۱۵۶ نماینده تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، از سوی این شورا مغایر با قانون اساسی شناخته شد. نجات‌الله ابراهیمیان، سخن‌گوی شورای نگهبان، در روز شنبه ۱۳ دی‌ماه در یک نشست خبری اعلام کرد که ۱۴ ماده از این طرح -که بیش از نیمی از طرح را دربرمی‌گیرد- با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابقت ندارد.
نمایندگان مجلس نهم در حالی با اختصاص وقت بسیار به تدوین و بررسی این طرح، بر تصویب و اجرای آن اصرار داشتند که در همان زمان هم دولت یازدهم و هم حتی رییس قوه‌ی قضاییه از مغایرت شاکله‌ی این طرح با قانون اساسی و ایجاد نهادهای موازی فراقانونی در صورت اجرای این طرح سخن گفته بودند و وزیر کشور طی نامه‌ای به رییس مجلس، خواستار توقف بررسی طرح و بازگشت آن به کمیسیون حقوقی مجلس شده بود.
با این حال و با وجود خشونت‌هایی در شهرهای مختلف ایران علیه زنان جوان با انگیزه‌ی مقابله با «بدحجابی» و اجرای عملی «امر به معروف و نهی از منکر» که اسیدپاشی‌های اصفهان به صورت زنان فجیع‌ترین نمونه‌ی آن بود، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده‌ی نیروی انتظامی در نشستی خبری در روز دوشنبه ۱۵ دی ماه، از «حمایت مشروط پلیس» از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» سخن گفت. به گزارش ایسنا، احمدی‌مقدم “در واکنش به رد طرح آمران به معروف در شورای نگهبان، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان طرح آمران را به طور کلی رد نکرده، بلکه اشکالاتی به آن گرفته است… نیروی انتظامی از آمران حمایت می‌کند، به شرط آن که وارد برخورد عملی نشود، اما اگر حادثه‌ای رخ داد یا کسانی که با مورد امر به معروف برخورد تندی با آمران داشته باشند، پلیس برخورد تندی با آن‌ها خواهد کرد”.
فرمانده‌ی نیروی انتظامی مشخص نمی‌کند که منظورش از «برخورد عملی» چیست، اما نوع حمایتی که توضیح می‌دهد، نه تنها شرطی برای محدود کردن «آمران» را شامل نمی‌شود، بلکه نوید پشتیبانی رسمی مجریان قانون را از نیروهایی می‌دهد که رسمیت قانونی ندارند و مشخص نیست که در برابر چه نهادی و بر چه اساسی باید پاسخ‌گو باشند.
