آیندە چە خواهد گفت

تا روز یکشنبە، سایت جوان نزدیک بە سپاە پاسداران اعلام کرد کە ترکیب مجلس آیندە را تا این لحظە ۵۵ درصد اصولگرایان، ۲۸،۵ درصد اصلاح طلبان، و ۱۷ درصد را اعتدالگرا ـ مستقل ها تشکیل می دهند.

روزنامە کیهان از ورود ۱۱۱ اصلاح طلب در مقابل ۱۵۳ اصولگرا سخن گفت، و سایت بی بی سی هم از تقسیم متوازن آرا در میان جناحها گفت.

بهرحال تا اینجای کار چنین بە نظر می رسد کە مجلس آیندە ایران، دوران نوینی را از لحاظ ترکیب نیروهای شرکت کنندە در تجربە خواهد کرد. دورانی کە در آن نسبت بە مجلس پیشین نیروهای معتدلتری حضور خواهند داشت و قدرقدرتی جناحهای تندرو، از جملە جبهە پایداری بە پایان می رسد. چنین تحولی را باید مثبت گرفت و آن را بە نفع منافع مردم ایران و آیندە کشور ارزیابی کرد.

نتیجە این انتخابات در واقع شکست آن جناحهائی ست کە می خواستند مراحل بعدی برجام را از طریق تسلط نیروهای تندرو و سپاهی بر مجلس بە پیش ببرند و نە از طریق حضور قوی نیروهای اعتدال گرا و اصلاح طلب، امری کە می توانست روند پیشبرد و تثبیت پیامدهای برجام را با مشکلات جدی روبرو کند. زیرا کە امر پیشبرد برجام نیاز بە بە فضای گفتمانی و سیاسی دیگر دارد، لااقل در مراتبی مجزاتر.

اما آنگاە کە بحث بر سر آیندە است، باید مکثی کرد و این سئوال را در مقابل خود قرار داد کە آیا چنین مجلسی قادر بە پیشبرد امور، از جملە در زمینەهای اقتصادی و سیاسی خواهد بود؟

در زمینە اقتصادی باید گفت کە مجلس آیندە در هماهنگی بیشتری با دولت روحانی اقدام خواهد کرد، و اصل پروژە روحانی را کە عبور دادن ایران از بحران اقتصادیست کمک بیشتری خواهد کرد. بنابراین در زمینە اقتصادی ما شاهد حرکت های جدی و رو بە جلو خواهیم بود.

اما در زمینە سیاسی نمی توان بە همین قاطعیت و جدیت سخن گفت. زیرا کە فلسفە وجودی جناح اعتدالگرا، نە تقابل و برخورد با جناح اقتدارگرا و حاکم کە تندروها در زیر قبای حمایت آنان قرار دارند، بلکە سازش، تفاهم و گفتگو البتە در مسیر ایجاد تحولات و تغییرات در زمینە سیاسی ست. و با چنین روشی البتە نمی توان بە تحولات جدی و ملموس لااقل در کوتاە مدت دست یافت. در این مورد شاید بتوان گفت کە آزادی آقایان موسوی و کروبی، آن گرهگاە اصلی ست کە می تواند نشان دهندە نقطە عطفی در پیشبرد امور در زمینە سیاسی باشد، اگر بوقوع بپیوندد. اما از طرف دیگر جلب سرمایەگذاری و تحول ساختاری در اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت، لازمەاش ایجاد چنان امنیت داخلیست کە سرمایە جهانی را بە یک روند طولانی مدت سرمایەگذاری در ایران جذب کند، و این امنیت هم بر خلاف تصور حاکمان نمی تواند امنیتی بر اساس خفقان، سرکوب، زندان، شکنجە و ترور باشد.

سرمایەگذاریهای چهل تا پنجاە میلیارد دلاری کە روحانی از آن سخن می گوید، بدون آمادە کاری در زمینە امنیت ملی بر اساس تحولات ساختاری در زمینە سیاسی امکان ناپذیر است. امنیتی کە لازمەاش ثبات سیاسی بر اساس حداقلی از معیارهای معتبر جهانی ست.

نهایتا اینکە چنانکە گفتە شد انتظار برخورد و تقابل با تندروها و جناح مقابل از طرف اعتدالگرایان نمی رود و آنان نمی خواهند تجربە مجلس ششم تکرار شود، اما بدون یک برخورد نوعا حذفی کە نمونە آن در جریان همین انتخابات از طریق رای مردم اتفاق افتاد، پیشبرد کارها هم امکان ناپذیر است. چونکە بهرحال جناح مخالف اساسا دیدگاهها و مواضع خود را در هر صورتی حفظ خواهد کرد.

پس بخشی از تحول مورد نظر راە یافتگان بە مجلس، بویژە در مورد رفرمهای سیاسی از طریق حذف و یا عقب نشاندن دیدگاههای تندروها و جناح قدرت لااقل در بخشی از زمینەها می تواند امکان پذیر باشد. خامنەای حتی بعد از انتخابات باز نسبت بە نفوذ دشمن هشدار داد، و آیا ترکیب نوین مجلس بە شیوە جدیتری بە جنگ این گفتمان جناح اقتدارگرا خواهد رفت؟