شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز با صدور حکم اعدام براى ده نفر جوان عرب، جنایت تازهاى را تدارک دیده است. این جوانان همراه با نه متهم دیگر که به مجازات زندان محکوم شدهاند، به مشارکت در بمبگذارى و مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامى متهم هستند. پیش از این نیز در دوازدهم اسفندماه سال قبل، دادگسترى خوزستان با محاکمه ۷ نفر از جوانان عرب به همین اتهام، دو نفر را به اعدام و ۵ نفر را به حبسهاى دو تا بیست سال محکوم کرد که حکم مرگ آن دو نفر به نامهاى غفراوى و نواصرى بلافاصله به اجرا گذاشته شد.
به کار افتادن ماشین اعدام علیه گروهى از جوانان عرب به اتهام مشارکت در بمبگذاریهاى اوایل تابستان گذشته خوزستان، در شرایطى صورت مىگیرد که مردم این استان و همه کشور هنوز هم از چند و چون بمبگذاریهاى جنایتکارانه در اهواز آگاهى ندارند. هنوز هم در میان بسیارى از مردم این گمانه قویاً وجود دارد که در پشت این اعمال فجیع و ضدانسانى، احتمالاً خود محافل و ارگانهایى از حکومت قرار داشتهاند. آنچه که حکومتگران، تا کنون پیرامون بمبگذاریها به مردم گزارش دادهاند تنها تبلیغات رسانهاى حکومت و نمایش یک شو تلویزیونى اعترافات هفت متهم محاکمه قبل بوده که در آن دو نفر اعدام شده بههمراه دیگر متهمان، به اصطلاح اعتراف مىکنند که: خواهان جدایى خوزستان از ایران بودهاند، با گروههاى تجزیهطلب در کانادا و انگلستان ارتباط داشتهاند و از آنها دستورالعمل براى ایجاد ناامنى خوزستان دریافت کردهاند. برنامههاى رسوایى که، مردم در ۲۷ سال حاکمیت رژیم، انواع و اقسام آنرا شاهد بودهاند!
ده نفرى که اکنون حکم اعدام برایشان صادر شده است، جوانانى هستند اکثراً کارگر با سن ۱۸ تا ۲۰ سال که مطابق نامه آقاى عمادالدین باقى رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسى به رئیس قوه قضائیه، بیشتر آنها کمترین ارتباطى با انفجارها نداشتهاند. اما دستگاه سرکوبگر جمهورى اسلامى مىخواهد با قربانیکردن گروه دیگرى از نوجوانان و جوانان عرب، هم بهاصطلاح قاطعیت خود را علیه “جماعت محارب” نشان دهد و هم به بدگمانیها نسبت به نقش عوامل خود در این بمب گذاریها پایان بخشد.
ما بار دیگر اعلام مىکنیم که انزجار افکار عمومى از هرگونه بمبگذارى و دیگر اعمال تروریستى از جمله انفجارهاى ضدانسانى تابستان گذشته در اهواز، به معنى تأئید اعدام فرزاندان مردم نیست که حتى شرکتشان در این اقدامات زیر علامت سوال قرار دارد.ما دیگر بار هشدار مىدهیم که با اعدام و حبس نمىتوان چرخ خونریز تروریسم را که معلوم نیست در ماجراى اهواز تا چه میزان از نقشههاى ایادى حکومتى در محل و مرکز متأثر بوده است، از حرکت بازداشت؛ تروریسمى که، آنجائى هم که خصلت غیردولتى و ضددولتى داشته باشد و علیرغم خصوصیت نفرتآورش، نوعى از واکنش در برابر خشونت و تروریسم دولتى است. ما چون همیشه باز هم تاکید مىکنیم که حکومت نمىتواند با تمرکز تبلیغات علیه افکار تجزیهطلبانه و گروههاى فاقد پایگاه جدائیطلب، خواستهاى دموکراتیک ملى و قومى در کشور را که برحل مسئله ملى در ایران واحد و دموکراتیک تأکید دارند، به پشت صحنه براند و تصریح مىداریم که با زندانیکردن و قتل انسانها و فعالان جنبشهاى ملى، این جنبشها را نمیتوان از نفس انداخت. چنین قساوتهایى تنها به تقویت گرایشهاى ضعیف جدائیطلب در آنها منجر خواهد شد.
و اینک هیچ ایرانى دموکرات نباید در برابر صدور احکام اعدام علیه جوانان عرب ساکت بنشیند. اکنون و هماکنون، مىباید به اعتراض برخاست، زمان را از دست نداد و نگذاشت که جمهورى اسلامى همچنان به جنایتهاى خود ادامه دهد.
مخالفت با حکم ضدانسانى اعدام، در مبارزه علیه چنین احکامى است که خود را نشان مىدهد.
حزب دمکرات کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
سازمان زحمتکشان انقلابى کردستان ایران – کومه له
۶ مرداد ۱۳۸۵
