بحث بر سر دین زدایی نیست, بحث بر سر جدایی دین از دولت است . به زبان روشن تر دینی که توسط ملا ها ی شیعه در همان قواعد فهم فقهی تعریف می شود , دستش باید از مداخله در امور سیاست و قانون گذاری کوتاه شود و دستگاه روحانیت می رود به اموری که در آن تخصص دارد مشغول می شود.حضور و غیاب دین در رویداد های علمی , چه در داخل کشور ما و چه در سطح جهان آنقدر پایین است که امکان دیده شدن آن ها نیست. این نکته را خیلی خوب و روشن, دستگاه مذهبی دنیای مسیحیت درک کرده است. همه ساله در کشور آلمان , از طرف دو شعبه کاتولیک و پروتستان, میزان افرادی که برای همیشه از کلیسا فاصله می گیرند, منتشر می گردد. بر خلاف, حکومت جمهوری دیکتاتوری اسلامی است که با همه ادعا هایش از تامین نیاز های حد اقلی جامعه ناتوان مانده است و از سویی دیگر سعی به حقنه کردن اصول دین در روح و روان جامعه ایرانی دارد, جامعه ای که به سرعت در تلاش گذر از حکومت دینی می باشد. جامعه ای که نماد روشن و پر آوازه آن , اعتراض های جنبش اخیر مردم است که در آن به هیچ وجه نشان و تظاهری در ارتباط به دین دیده نمی شود, ضمن اینکه به دلایل خشم و واکنش جامعه علیه حکومت و به ویژه روحانیت را که عملا عامل سرکوب هستند و تا به امروز در بستر عوام فریبی, تلاش کرده اند سنبل های شیعه را به عنوان نماد های ملی جایگزین کنند و هر گونه اعتراض به حکومت را امری ضد ملی و در مخالفت با مقدسات کشور, وانمود کنند, در حالیکه مدت ها است که مردم ایران از این گونه روایت های نخ نما و راوی های متحجر آن فاصله گرفته اند و جنبش مهسا امینی, هر آن چه را که در خفا و پشت پرده ها مانده بود, آشکار نمود و به تماشا گذاشت.
مردم کشور ما یکصدا و یکپارچه اعلام می کنند که ما: جمهوری اسلام نمی خواهیم. ملتی به این نتیجه رسیده است که باید دست تشکل های دینی از نهاد های تصمیم گیری در سیاست و اقتصاد و فرهنگ کوتاه گردد تا امور کشور به سامان برسد. دکتر حسین محدثی جامعه شناس در تحلیلی گفته است که :” این نخستین باری است که جنبشی اجتماعی در ایران شکل گرفته است که رنگ و بوی مذهبی ندارد” .گرچه باید تاکید کرد که اصولا مطالبات صنفی را نمی توان به دینی و غیر دینی تقسیم کرد.ریشه اعتراض های اخیر گرچه عمیقا اقتصادی است اما, حکومتی را در پیش روی خود دارد که عملا مدعی دین است و از شعبه ای حمایت می کند که مردم ایران پس از گذشت بیش از ۴۴ سال, از آن فاصله گرفته اند, و یا به زبانی صریح تر, نفرت پیدا کرده اند. به همین دلیل, جنبش اجتماعی که خود را در آستانه یک انقلاب اجتماعی می بیند, اجبارا می بایست با همه نهاد های حکومتی که از ابزار دین در جهت سرکوب استفاده می کند رو در رو قرار می گیرد. باید تاکید کرد که جنبش مهسا – زن زندگی آزادی, اصولا حاصل و پی آمد اجحاف دینی است که حکومت از آن دفاع می کند و خود را مدعی اصلی آن می داند. امری که به معضل اصلی ملت- دولت تبدیل شده است.
کشور ما دچار فساد سیستماتیک شده است و به لحاظ ساختاری در آستانه ویرانی قرار گرفته است. از طرفی تمایل به گوش فرا دادن اصلاح طلبان و اصول گرا هم برای مردمی که خواستار تغییر ساختاری هستند, نمانده است .روزنامه اطلاعات نوشته است:” اکنون این واقعیت ملموس در جامعه را نمی شود انکار کرد که از مسیر تعاریف اصلاح طلبی و اصول گرایی عبور کرده ایم , زیرا که کشور دچار فساد فراگیر شده است” در واقع طی یک پروسه بیش از ۴۴ ساله دولت و ملت, در مقابل هم قرار گرفته اند. حکومت قادر به انجام وظیفه خود در امور اداری, تامین آسایش, رفاه و امنیت شغلی نیست, از طرفی نشان داده است که اصولا به حقوق شهروندی شهروندان اعتقاد ندارد و به طور آشکار حقوق آن ها را صلب می نماید. و در برابر اعتراض های مطالباتی مردم , ابزاری جز خشونت و سرکوب وحشیانه ارائه نداده است. در واقع باید تاکید کرد مردم کشور ما پس از سال های تحمل داغ و درفش حکومتی, به این نتیجه رسیده اند که نه جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است و نه دین اسلام رفورم پذیر می باشد. و صحنه منازعه ملت و دولت نیز, گویا همین امر است و هر آن چه که به تجربیات جنبش افزوده می شود, منطق جمعی جامعه هم به این نکته نزیک تر می شود و تاکید خود را بر جدایی دین از دولت و امور حکومتی, با حقانیت بیشتری مطالبه می نماید و در پای آن جان عزیز خود را هم بر سر آن گذاشته است.
از طرفی در هیچ جایی, دین در شرح وظایف خود, به ایجاد دموکراسی در جامعه تاکید نکرده است و در دین اسلام هم چنین اشاره ای نشده است. حکومتی که اعلام کرده است بر اساس دستورات الهی, کشور را اداره می کند, به همین دلیل در تناقض گرفتار مانده است. همچنین لازمه اداره کشور بر آراء عمومی است و افکار عمومی باید بازتاب صدای خود را در بخش های اداره کشور ببیند و بشنود, و این همه از توانایی یک دستگاه دینی به دور است. از طرف دیگر,دین امری اعتقادی است, به زبانی دیگر, موضوعیتی در اصلاح خود نمی بیند و به همین دلیل اصولا با پذیرفتن افکار عمومی مشکل دارد و نمی تواند به قواعد بازی دموکراسی گردن بگذارد.ضمن اینک رابطه دین با جامعه , رابطه ای عمودی است, و قرن ها است که بر این نحو عمل کرده است. عده ای با ” بالا” در ارتباط بوده اند و ” پیام” ها را دیکته کرده اند و بقیه اکثریت هم به آن گردن نهاده اند .درقواعد دینی,صحبتی از دموکراسی و روابط دموکراتیک نیست, در حالیکه در روابط دموکراتیک, رابطه ها افقی است و در چارچوب های انسانی عمل می شود. یعنی رابطه انسان با انسان یا به عبارت روشن تر,رابطه شهروند با شهروند انجام می پذیرد. در یک سیستم دینی, مومنان از موقعیت هایی برخوردارند که غیر مومنان از آن محروم اند, در تعاریف حقوقی نیز, مومنان در رده بالاتری از شهروندان جامعه قرار می گیرند, چرا که دین , برابری انسان ها, حقوق شهروندی یا برابر حقوقی را نمی پذیرد و اصولا,بین حقوق زنان و مردان تفاوت و تبعیض قائل می شود, حتی در بین مومنان زن و مرد. در واقع دین نمی تواند مبنا و پایه حقوقی یک جامعه قرا بگیرد و جنبش مهسا امینی, دقیقا بر همین اساس حکومت دینی را به چالش کشیده است.
جمعه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱- ۳ فوریه ۲۰۲۳
